ركزت افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الاثنين 23 آب 2021 على خطاب الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في ذكرى اسبوع الشهيد القائد عباس اليتامى (ابو ميثم)، حيث رفع فيه سماحته  مستوى التحدي مع الادارة الاميركية باعلانه عن الاستعداد لانطلاق سفينة ثانية بعد ايام وتتبعها سفن اخرى بهدف كسر الحصار المفروض على لبنان والشعب اللبناني خارجيا وكسر الاحتكار المفروض من قبل  اصحاب الكارتيلات على الشعب بسبب  الطمع والجشع…كما وكشف السيد نصرالله في سياق خطابه عن استعداد الشركات الايرانية للتنقيب عن النفط امام السواحل اللبنانية غير ابهة بالعقوبات الاميركية المفروضة…

الاخبار

السيد نصر الله يرفع مستوى التحدي: إيران جاهزة للتنقيب على النفط في لبنان

بالرغم من حسم كل النقاط الخلافية، إلا أن الرئيس نجيب ميقاتي لا يزال متردداً في الإقدام على تشكيل الحكومة لأسباب تتعلق برغبته بتمرير القضايا الخلافية على يد حكومة تصريف الأعمال. أبرز هذه القضايا، بعد تأجيل مسألة رفع الدعم، هي كيفية التعامل مع استيراد النفط من إيران. لكن في المقابل، فإن الأمين العام لحزب الله كان واضحاً في تأكيد أن اللجوء إلى إيران كان أمراً يحتمه رفض الذل الذي يواجه اللبنانيين. وإذ أعلن نصرالله أن سفينة إيرانية ثانية تنطلق قريباً، أكد ترحيبه بأي دعم يحصل عليه لبنان لمواجهة أزمته، لكنه نبّه إلى أن استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن سيحتاج إلى ما يزيد على ستة أشهر، معتبراً أن الطريق الأسرع هو رفع الفيتو الأميركي عن دعم الدول الصديقة للبنان

أدخل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، أمس، التنقيب عن النفط والغاز في البحر اللبناني في معادلة فك الحصار عن لبنان، التي كانت بدأت بإعلانه في العاشر من محرم عن انطلاق أول سفينة محروقات من إيران باتجاه لبنان. وقال نصرالله: «إذا أتى الوقت وليس هناك شركات تريد الحفر لاستخراج النفط والغاز من المياه الإقليمية فنحن جاهزون للاستعانة بشركة إيرانية ولديها خبرة كبيرة ولديها الجرأة ولا تخاف من العقوبات الأميركية ولتجرؤ إسرائيل على استهدافها».

نصرالله كان أعلن أن «سفينتنا الثانية المحملة بالمشتقات النفطية ستبحر من إيران خلال أيام قليلة إلى لبنان والموضوع ليس موضوع سفينة أو سفينتين وسنواصل هذا المسار طالما بقي الوضع في لبنان هكذا وطالما البلد محتاج». وأكد أن «ما سنأتي به هو للبنان ولكل اللبنانيين وليس لحزب الله أو للشيعة أو لمنطقة من دون غيرها، والهدف هو مساعدة كل اللبنانيين وكل المناطق اللبنانية وليس مساعدة فئة من دون فئة، ونحن لسنا بديلاً عن الدولة اللبنانية ولسنا بديلاً عن الشركات التي تستورد المشتقات النفطية ولسنا ننافس أحداً. هدفنا تخفيف الأزمة وزيادة العرض وضرب السوق السوداء». وأكد أن «شعبنا يذل ونحن لا نقبل أن يذل شعبنا ونحن نريد أن نخفف معاناة وبالأمور الثانية ما نقدر عليه سنساعد».

وأكد الأمين العام لحزب الله، في خطاب ألقاه في ذكرى أسبوع الشهيد عباس اليتامى، اطلاعه على تقارير عن وجود عشرات الملايين من ليترات البنزين والمازوت التي تخزنها الشركات والمحطات لتستفيد من السعر لاحقاً».

ولفت إلى أن استجرار الغاز المصري يساعدنا في تشغيل الطاقة الكهربائية في لبنان، كما يسهم في كسر قانون قيصر ويحل مشكلة كبيرة في أزمة الكهرباء في لبنان. وقال «أهلاً وسهلاً بكل مسعى يؤمن الكهرباء في لبنان وأي أحد يريد أن يساعد لبنان نرحب بذلك، والمهم أن يعرف اللبنانيون أن أمر استجرار الغاز المصري عبر الأردن فسوريا وصولاً إلى شمال لبنان يحتاج إلى 6 أشهر على الأقل، كما أن خطوة استجرار الغاز المصري بحاجة إلى مفاوضات وقبول من البنك الدولي وبحاجة إلى التفاوض مع سوريا».

واعتبر أن السفيرة الأميركية «تبيعنا أوهاماً، لكن إذا تحققت فلن نشعر بالانزعاج لأن هذا يعني كسر الحصار، وهناك كثير من الدول التي يمكن أن تقدم الكثير لنا لكن أميركا تمنعها وتضع الفيتو». وأوضح أن على الإدارة الأميركية رفع الفيتو عن تقديم الدعم إلى لبنان إن كانوا عازمين على المساعدة. واعتبر أن كلام السفيرة الأميركية عن السماح باستجرار الكهرباء الأردنية والغاز المصري عبر سوريا «يدينها، لأن كل اللبنانيين يعرفون أن هاتين الفكرتين كان يتم العمل عليهما منذ سنوات، لكن الفيتو كان أميركياً وعلى الإدارة الأميركية رفع الفيتو عن تقديم الدعم إلى لبنان إن كانت عازمة على المساعدة».

السيد نصر الله: سفينة ثانية تنطلق قريباً… والمسار مستمر

ولفت نصرالله إلى أن الولايات المتحدة الأميركية والسفارة الأميركية تتحملان مسؤولية الحصار في لبنان وهي تتدخل في كل شيء من شركات المحروقات إلى شركات الأدوية وتتدخل مع منظمات المجتمع المدني والأحزاب وأيضاً تتدخل مع البلديات. وذكّر بأن الأميركيين والسعوديين «عملوا خلال السنوات الماضية على إيجاد حرب أهلية لكنهم فشلوا، وحاولوا جرنا إلى صدام وفشلوا فلجأوا إلى البديل وهو التفتيت وبدأوا بذلك منذ 17 تشرين في 2019، والأمر يتجاوز تأليب بيئة المقاومة على المقاومة وما يحدث أكثر منذ ذلك إلى ضرب الحياة اللبنانية عبر ضرب اللبناني في حياته وعيشه وبيته وهذا ما تديره السفارة الأميركية».

وذكر السيد نصرالله بأنه «بعد أن يأس الأميركيون من الأحزاب لجأوا إلى الـ«NGOs»، وتحت تأثير غياب الأمن الاجتماعي يلجأون إلى الحكومات التي يريدونها ويأخذون لبنان إلى التفريط بحقوقه وإلى الذهاب للتطبيع مع العدو الإسرائيلي، ولا يوجد شيء اسمه عقوبات دولية على إيران وإنما فقط عقوبات أميركية لكن للأسف بعض المسؤولين اللبنانيين يخافون من أميركا أكثر مما يخافون من الله».

وسأل نصرالله ألا يستحق خرق الطائرات الإسرائيلية الأجواء اللبنانية وتعريض الطيران المدني للخطر إدانة من السياديين؟»، وأوضح بأن «السفيرة الأميركية والسفراء المتعاقبين يديرون كل المعركة ضد المقاومة والقوى الوطنية الحقيقية، والمعلومات والوثائق ووثائق ويكيليكس تقول ذلك، وكيف يتدخل هؤلاء بالتفاصيل اللبنانية ويتدخلون بالانتخابات وبالتعيينات وكل شيء».

ولفت نصرالله إلى أن حادثة التليل ماتت في غضون أيام قليلة والتحقيق متوقف، «وهنا نسأل من المسؤول ومن يجب أن يحاسب؟».

وفيما كرر نصرالله دعوته إلى تشكيل الحكومة، كانت المراوحة سمة نهاية الأسبوع. فلم يزر الرئيس المكلف نجيب ميقاتي بعبدا، وإن لم تتوقف المفاوضات بين ممثلي الطرفين.

وأكدت مصادر مطلعة أن كل العقبات قد ذللت، متوقفة باستغراب عند عدم مبادرة ميقاتي إلى حسم الأمر، تمهيداً لإعلان التشكيلة. فبعد أن اتفق على الصيغة الحكومية وعلى توزيع الحقائب، لم يعد مسموحاً، بحسب المصادر، تأخير التشكيل بحجة عدم الموافقة على هذا الاسم أو ذاك. واستنكرت المصادر افتعال ميقاتي مشكلة تتعلق بالثلث المعطل، مؤكدة أن هذه مشكلة لا أساس لها، إذ إن كل الأطراف، عند الجد، تملك الثلث المعطل.

وفيما تردد أن ميقاتي كان يخشى التشكيل قبل حسم مسألة رفع الدعم، دعته مصادر مسؤولة إلى الاستفادة من الاتفاق الذي حصل في بعبدا وقضى بنزع فتيل مشكلة رفع الدعم حتى نهاية أيلول.

وأشارت المصادر إلى أن عليه الإسراع في تشكيل الحكومة للاستفادة من فترة السماح التي حصل عليها على الصعيد المعيشي، على أن يبدأ بالتصدي للأزمات التي تواجه اللبنانيين. وفيما ألمحت المصادر نفسها إلى أن رغبة ميقاتي بأن تمرر حكومة تصريف الأعمال كل الملفات الإشكالية قبل تسلمه رئاسة الحكومة، اعتبرت أن ذلك ليس هو الحل، بل المطلوب أن يخرج من دائرة التردد قبل أن تتوسع، مستفيداً من استمرار الدعم الدولي والمحلي له. ودعته إلى عدم التوقف عند موقف صدر عن مسؤول سابق في الإدارة الأميركية (ديفيد شينكر) لا صفة له حالياً. علماً أن شينكر كان دعا ميقاتي إلى مواجهة حزب الله بموقف واضح من خلال رفضه استقبال النّفط الإيراني في لبنان. وفي حديث لموقع «أساس»، اعتبرَ شينكر أنّ العوائق أمام ميقاتي ليست محصورة بحزب الله فقط: «فهناك مطلب الرّئيس عون والنّائب جبران باسيل بالحصول على الثّلث المُعطِّل، وفي حال لم يُنفِّذ ميقاتي هذا المطلب فإنّ كلّ الاحتمالات مفتوحة». وأشارَ في الوقت عينه إلى أن الرّئيس ميقاتي يعرف الظّرف الطّارئ الذي يمرّ به لبنان والحاجة المُلحّة إلى تشكيل حكومة، لكنّ أمامه عقبات أساسيّة عنوانها «رفض الإصلاحات الجدية في لبنان».

اغتيال عنصر مخابرات سابق في طرابلس

أقدم مجهولون، في وقت متأخر من ليل أمس الأحد، على إطلاق النّار من سلاح حربي باتجاه أحمد مراد (الملقب أبو زياد مراد)، وهو عنصر سابق في مخابرات الجيش اللبناني، في محلة طريق المئتين عند مفرق مدرسة روضة الفيحاء في طرابلس، ما أدّى إلى إصابته بثلاث طلقات في الرأس، نقل على أثرها إلى أحد مستشفيات المدينة للعلاج، لكنه ما لبث أن فارق الحياة لاحقاً متأثراً بجروحه. وأفادت معلومات بأن مراد كان على متن دراجة نارية، برفقة زوجته التي أصيبت بدورها بطلق ناري في يدها، وكان في طريق عودته من أفران لبنان الأخضر القريب من موقع الجريمة (يبعد نحو 300 متر تقريباً)، وكان معه ربطات خبز اشتراها لعائلته من الفرن، فيما فرّ مطلقو النار إلى جهه مجهولة، على متن دراجة نارية أيضاً.

وفيما حضرت القوى الأمنية إلى المكان وفتحت تحقيقاً بالحادثة، سُجّل انتشار أمني كبير في شارع المئتين ومتفرعاته، حيث أغلق الجيش اللبناني كلّ الشّوارع والطرقات في المنطقة، وطوّقها من جميع الجهات، أملاً في العثور على مشتبه فيهم أو أدلّة.

مصدر أمني أوضح لـ«الأخبار» أنّ مراد «أصيب برصاص متفجّر في الرأس والصدر»، لافتاً إلى أن طريقة تنفيذ الجريمة توحي بعملية اغتيال مدبّرة، لافتاً إلى أن مراد، قبل تقاعده، كان يتابع ملفات «الحركات الإرهابية».

واشنطن «تستنجد» بحلفائها: كيف نمنع بواخر ايران؟

يُشير سلوك لبنان الرسمي في التعامل مع إعلان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عن انطلاق بواخر المحروقات من إيران إلى الانصياع التام للفيتو الأميركي. فبدلاً من أن تتصرف الدولة مع هذا الأمر كفرصة للمساهمة في تخفيف تداعيات الأزمة، تدير ظهرها خوفاً من العقوبات

كانَ يوم الخميس الماضي موعِداً لتطورَيْن بارِزين بالنسبة إلى أزمة المحروقات وتداعياتها على الوضع العام في لبنان. الأول، إعلان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يومَ العاشِر من محرّم عن الباخرة الإيرانية التي انطلقت محمّلة بالمازوت، وإرساء قواعِد اشتباك بحرية جديدة، باعتبار الباخرة «أرضاً لبنانية» والتحذير من التعرض لها. والثاني، تصريح الرئاسة اللبنانية عن تلقّي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اتصالاً هاتفياً من السفيرة الأميركية في بيروت، دوروثي شيا، تُبلِّغه فيه «قرار إدارة بلادها بمساعدة لبنان في استجرار الطاقة الكهربائية من الأردن عبرَ سوريا عن طريق الغاز المصري». ليسَ من باب الصدفة (كما ادعى المُساعد السّابق لوزير الخارجيّة الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر في حديث لموقع «أساس») تزامُن الأمرين. أدركَ الأميركيون أنهم حلّوا في ورطة وأنهم أخطأوا في تقدير الحسابات حينَ أوكلوا الأمر لأدواتِهم في الداخل تنفيذ كل ما يتطلّب لإتمام عملية الحصار، وتصرفوا على قاعدة أن أحداً لن يُقدِم على كسره.

خلطَ كلام السيد نصرالله كل الأوراق. استنفرَ «جنود» السفيرة الأميركية، من سياسيين وإعلاميين وناشطين وثوار، وتجمّعوا في حلقة ذهبت لأبعد من مجرّد التزوير بأن «حزب الله يعيد المازوت المهرب إلى سوريا»، والتهديد «بالعقوبات التي ستتعرض لها الدولة اللبنانية في حال إدخال الباخرة وتفريغ المازوت»، إلى حدّ التحريض عليها وعلى حزب الله الذي «يأخذ لبنان إلى الحرب، ويكرس مبدأ تغييب الدولة وضرب المؤسسات».
وبينما ينصبّ الحديث اليوم عن المسار الذي ستتخذه الباخرة، والمكان الذي سترسو فيه، والإجراءات اللوجستية التي ستُتخذ لتفريغ المازوت، ووسطَ كل البلبلة الحاصلة يتصرّف لبنان الرسمي «كشاهد ما شفش حاجة»، وهو ما ينطبِق تماماً على الدولة التي تقِف عاجزة أمام الذين يسعون لضرب منظومة الأمن المجتمعي، وتمتنِع عن اتخاذ أي قرار بحقهم.

صحيح أن لا معلومة مؤكدة بشأن الباخرة سوى أنها في طريقها إلى شواطئ المتوسط، ذلِك أن الإفصاح عن كل الخطوات اللاحقة سيعلنها السيد نصرالله أو ستصدر ببيان رسمي عن حزب الله، إلا أن ذلِك لا يمنع السؤال عن موقف الدولة اللبنانية الرسمي التي على ما يبدو أنها – رغمَ عملية التصفية التي يتعرّض لها اللبنانيون – لا تزال خاضعة للسطوة الأميركية، فلا يتجرّأ أحد للخروج وتبنّي الباخرة والقول «أما وقد وصلت البلاد إلى ما وصلت إليه بسبب تعذّر توفير مواد الطاقة وتوفير الحد الأدنى من الكميات المطلوبة لاستمرار الدورة الحياتية بشكل طبيعي، فلا بد من الدعوة إلى اجتماع طارئ للبت في أمر التعامل مع الباخرة وإيجاد الصيغة القانونية لإدخالها كأي باخرة محروقات أخرى». في الأحوال الطبيعية، فإن الأصول الإدارية، تقول المصادر تسير من خلال «إعلام وزارة الطاقة إدارة المرفأ بوصول الباخرة، ويتم إدخالها وتفريغها بحضور ممثل عن الوزارة والشركات التي لها حصة فيها، وبإشراف من الجمارك والأمن العام والسلطات المعنية، وطبعاً يكون هناك توقيع لوزارة الأشغال المسؤولة عن المنشآت».

مصادر وزارية: لم نبحَث أمر الباخرة الإيرانية بعد!

لكن أمام هذا الظرف، مِن الواضح أن الدولة تريد أن تقِف على الحياد في ما يتعلق بالباخرة، والردّ الأول جاءَ من وزير الطاقة ريمون غجر الذي نُقِل عنه بأننا «حتى الآن، لم أتسلم أي طلب إذن لدخول النفط الإيراني، والسيد حسن نصر الله كان دقيقاً في كلامه عندما قال إن الباخرة توجهت من إيران إلى مياه البحر المتوسط ولم يقل المياه الإقليمية للبنان». ولفت إلى أن «لا دور للدولة بكل مؤسساتها في استيراد النفط الإيراني، ولم يُطلب منا شيء، ولم نقم بأي خطوة يمكن أن تعرضنا للعقوبات». وتلحق بغجر مصادر وزارية تتذرع بأن «ليسَ معلوماً بعد ما إذا كانت الباخرة ستحطّ على الشاطئ اللبناني، ولذا هي لم تبحث بهذا الأمر بعد»!

أمس أعلن السيد نصرالله عن أن «السفينة الثانية المحملة بالمحروقات ستُبحِر من إيران خلال أيام». انطلاقاً من هنا، علقّت أوساط سياسية بارزة على تعامل الدولة مع هذا الأمر بأنها «تتخلّى عن مسؤولياتها، وأن الادعاء بأن لا جهة تقدمت بطلب رسمي إليها في شأن إدخالها إلى لبنان ليسَ سوى استكمال لسياسة الإهمال والتقصير في معالجة أزمة المحروقات، وتغطية على انصياعها للفيتو الأميركي وخوفها من العقوبات». وقالت المصادر أنه في الحالات الاستثنائية فإن «الأعمال التصرفية مجازة»، متسائلة «هل هناك أخطر من فقدان المحروقات وانقطاع الكهرباء عن المستشفيات وأفران الغاز وكل القطاعات الحيوية كي تتحرك الحكومة. فلماذا لا تبادر الدولة لملاقاة هذا الحل وتكون شريكة فيه»؟

وأضافت المصادر أن «عدم تحديد المكان الذي سترسو فيه البواخر حتى الآن، لا يمنع طرح الفرضيات والسؤال عن كيفية تعامل الدولة معها». فماذا إن وصلت الباخرة الأولى إلى قبالة الشواطئ اللبنانية؟ «هل ستتخبّط الدولة في حينها وتبدأ بتقاذف المسؤوليات»؟ ولماذا لا تبدأ منذ الآن بتحضير الإجراءات اللازمة التي تسمَح بإدخال البواخر بشكل طبيعي ورسمي، بدلاً من تجاهل الموضوع والتسليم بفكرة أنها ستحط على الشاطئ السوري مثلاً، علماً أن هذا الإجراء سيؤخر – ولو بضعة أيام – وصول المحروقات، فيما القطاعات كلها تعيش في سباق مع الموت»؟

قصة «التخاذل» الرسمي اللبناني لم تنته بعد. إذ علمت «الأخبار» أن مسؤولين أميركيين ومن بينهم السفيرة لم يتوقفوا منذ الإعلان عن الباخرة الأولى «عن استصراح قوى سياسية لبنانية محسوبة على محورهم، وأخرى حيادية، بشأن المحروقات والباخرة، والخيارات المتاحة لعرقلتها في حال وصولها إلى الشاطئ اللبناني». وهذا الأمر، أصاب القوى القريبة من الجو الأميركي بالخيبة مما اعتبرته دليلاً على «عدم وجود قرار بضرب البواخر أو إعاقة مسارها في البحر الأحمر أو قناة السويس»، ودليل آخر على «التخبط الأميركي في مواجهة هذا التطور». كما اعتبرت أن الأميركيين «تلقوا صفعتين. الأولى هي إثبات حزب الله بأنه قوة ردع وحماية للبنان وأنه قادر ومتمكن من كسر الحصار. والثانية هي دفع حزب الله الأميركيين إلى أن يكسروا بأنفسهم الحصار ليسَ عن لبنان وحسب، وإنما عن سوريا أيضاً، ولو جزئياً».

موجة جديدة من التضخّم: نصف رفعٍ للدعم لا ينهي أزمة المحروقات

قضت التسوية بأن يؤجّل رفع الدعم عن المحروقات حتى نهاية أيلول. وإلى ذلك الحين، تقرر التسعير على أساس سعر 8000 ليرة للدولار. القرار، بالرغم من أنه وُضع في خانة حماية الفئات الشعبية من التداعيات القاسية لرفع الدعم، إلا أنه سيخلق موجة جديدة من التضخم، من دون أن يؤدي إلى انتهاء أزمة المحروقات. فالأزمة باقية طالما أن السعر سيرتفع مجدداً، وطالما أن مصرف لبنان ليس مستعداً لتأمين حاجة السوق

في عطلة نهاية الأسبوع، حُلّ الخلاف بين رئيسَي الجمهورية والحكومة من جهة، وبين مصرف لبنان من جهة أخرى، بشأن رفع الدعم عن المحروقات. والحل أوحى ظاهرياً بأن الطرفين حصلا على مُرادهما. فلا حاكم مصرف لبنان تراجع عن قراره فتح الاعتمادات على سعر «صيرفة»، ولا رئيس الجمهورية تراجع عن رفضه بيع البنزين على سعر «صيرفة». ما حصل أنه تم ابتكار سعر جديد لدولار المحروقات هو 8000 ليرة، سيحدد سعر المبيع للمستهلك على أساسه، على أن تتحمل الدولة، من ميزانيتها، الفارق بين هذا السعر وبين سعر «صيرفة» الذي يحدده مصرف لبنان لفتح الاعتمادات. وعليه، فقد تقرر فتح اعتماد استثنائي من موازنة عام 2022 لتغطية هذا الفارق المقدر بـ 8000 ليرة كمعدل وسطي عن كل دولار (تردد أن السعر الوسطي للدولار على منصة «صيرفة» سيكون 16 ألف ليرة). لكن حتى هذه الآلية التي تفرض زيادة على سعر البنزين تقدر بـ 66 في المئة ستكون محدودة زمنياً ومالياً. فالقرار الذي صدر بعد اجتماع بعبدا، يربط الدعم بنهاية أيلول وبمبلغ حده الأقصى 225 مليون دولار يُخصص للدعم (حل وسط بين مطالبة سلامة بأن يكون المبلغ 200 مليون دولار ومطالبة رئيس الحكومة بأن يكون 250 مليوناً)، علماً بأن هذا المبلغ ليس محصوراً بفتح اعتمادات المحروقات، بل سيشمل أيضاً تغطية حاجات الصيانة لمعامل الكهرباء ومقدمي خدمات الكهرباء، والتي سبق أن رفض مصرف لبنان تغطيتها في الفترة السابقة، ما أدى إلى توقف معملَي الزوق والجية عن العمل وتراجع أعمال الصيانة في المعامل وفي المحطات.

الحل المؤقت الذي تم التوصل إليه سيؤدي إلى تأخير رفع الدعم حتى نهاية أيلول، فيما لن يكفي المبلغ المتفق عليه لأكثر من استيراد عشر شحنات (معدل سعر الشحنة 20 مليون دولار) يفترض أن تفتح اعتماداتها خلال خمسة أسابيع، أي بمعدل باخرتين أسبوعياً. وبالرغم من أن المُعلن أن مطلب تأخير رفع الدعم بالكامل مرتبط بالسعي إلى إطلاق عمل البطاقة التمويلية قبل ذلك، إلا أنه كان لافتاً أن القرار الذي صدر لم يربط بين رفع الدعم وإنجاز البطاقة. وقد علمت «الأخبار» أن سلامة رفض هذا الربط في الاجتماع، تحسباً لتأخير إطلاق البطاقة.

بالنتيجة، صدر القرار، فهل هذا يكفي لإنهاء طوابير البنزين وإنهاء تقنين المولدات؟ والأهم، هل يمكن للحكومة أن تنجز البطاقة قبل رفع الدعم هذه المرة، أم أن الأزمة الحالية ستتجدد نهاية أيلول؟ الأكيد أن الأزمة لن تحل، فطالما أن المستهلك أو التاجر يدرك أن السعر سيعود إلى الارتفاع مجدداً، وطالما أن مصرف لبنان لن يفتح الاعتمادات بحسب حاجة السوق، فإن الطلب سيبقى مرتفعاً، ما يعني عملياً بقاء الطوابير على حالها، كما ستبقى عمليات التخزين مستمرة، علماً بأن لا أحد يضمن أن يستمر الدعم حتى نهاية أيلول، فالتجربة تشير إلى أن قرار الدعم على سعر 3900 ليرة للدولار كان يفترض أن يستمر حتى نهاية أيلول، لكن مصرف لبنان ارتأى توقيف فتح الاعتمادات بحجة نفاد الدولارات لديه. وهو ما يمكن أن يتكرر مجدداً. لكن مصادر مطلعة، تعتبر أن المصرف هذه المرة سيحصل على الدولارات من السوق، وبالتالي لن يكون هنالك إشكالية تتعلق بالوصول إلى حدود الاحتياطي الإلزامي. لكن إذا كان المصرف قد راهن على سحب الليرات من السوق في حال فتح الاعتمادات على سعر «صيرفة»، بما يؤدي، بحسب مصادره، إلى تخفيف الطلب على الدولار، وبالتالي تخفيض سعره، فإن الإجراء الأخير سيؤدي إلى سحب نصف الكمية التي كانت متوقعة، طالما أن النصف الآخر سيسجل على الورق ديوناً على الدولة. وقد يضطر المصرف عندها إلى ضخّ الأموال مجدداً لشراء الدولارات (إذا لم يؤمنها من مصادر أخرى). وبالتالي، فإن الخشية الحقيقية ستكون من زيادة الضغط على الدولار ورفع سعره مجدداً.

مديرية النفط تُصدر تسعيرة ثم تدعو إلى عدم الالتزام بها!

الاتفاق الذي نفذ في بعبدا سرعان ما تحوّل إلى قرار حكومي استثنائي نافذ، تبعه أمس قرار من مديرية النفط في وزارة الطاقة ينص على تعديل سعر المحروقات لتصبح على الشكل الآتي: سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان 133200 ليرة (زيادة 67 في المئة)، بنزين 95 أوكتان 129000 ليرة (زيادة 66 في المئة)، مازوت 101500 (زيادة 73 في المئة) وقارورة الغاز 90400 ليرة (زيادة 50 في المئة). وفيما كان يتوقع أن تبدأ المحطات بالبيع على السعر الجديد، التزاماً بالتسعيرة الرسمية، أصدرت المديرية بياناً ملحقاً دعت فيه الشركات النفطية والمحطات والموزعين إلى بيع مخزونهم استناداً إلى جدول 11 آب الماضي، أي وفق الأسعار المستندة إلى سعر 3900 ليرة للدولار. وقد خلق هذا القرار بلبلة في الأسواق، إذ لم يعرف مبرر إصدار قرار رفع السعر يوم الأحد، طالما أن المديرية عادت وطلبت عدم الالتزام به، وخاصة أن الشركات لم توزع المحروقات أمس، وبالتالي فإن المتاح للبيع هو حصراً المخزون المتوفر عند المحطات. تجربة نقل الدعم من 1500 ليرة إلى 3900 ليرة لا تزال ماثلة. حينها كانت المديرية تدرك أنها لن تكون قادرة على مراقبة التزام المحطات (ليس من اختصاصها). ولذلك لم تطلب طلباً مشابهاً، بل عمدت إلى تجفيف السوق قدر الإمكان، من خلال الانتظار لأيام قبل إصدار جدول الأسعار. وبالتوازي، كانت قد عمدت إلى كيل مخزون الشركات، عبر الجمارك، لإجراء المقاصة بينها وبين مصرف لبنان. لكن أما وأن المديرية ذهبت إلى قرار من هذا النوع، فإن ترجمته في السوق ستعني أن محطة تملك مخزوناً يفترض أن تبيع على سعر 75 ألف ليرة للصفيحة، فيما المحطة التي قد تكون إلى جانبها لكنها اشترت البنزين على السعر الجديد سيحق لها أن تبيعه وفق التسعيرة الجديدة! أضف إلى أنه لن يكون واضحاً كيف سيتم التعامل مع من يملك مخزوناً ثم يضيف إليه كميات جديدة على السعر الجديد، ومن دون أن يُعرف كيف يمكن مراقبة كل هذه العملية. باختصار، لم تكن الفوضى تنقص سوق المحروقات حتى تسببت مديرية النفط بفوضى إضافية، علماً بأن الأسعار الجديدة، وإن وضعت على الموقع الإلكتروني للوزارة، إلا أنها لم تنشر بالطريقة التقليدية، بل نشرت ضمن بيان (ضم البيانين اللذين صدرا أمس) يكتفي بتحديد سعر المبيع للمشتقات النفطية من دون توضيح تركيب السعر. فلم يعرف إذا زادت حصة المحطات أو إذا زادت كلفة النقل… أضف إلى أن البيان لم يكن موقّعاً من أحد، ولم يحصل على رقم قرار، فيما درجت العادة أن يصدر الجدول بقرار عن وزير الطاقة وموقّع من قبله.

وإذا كانت أغلب المحطات أمس مقفلة، فإن أحداً من المعنيين لم يعرف لماذا لم تنتظر الوزارة إلى الاثنين لإصدار جدول أسعار رسمي، بل عمدت إلى إصدار بيان مرتبك يوم الأحد. مصادر معنية أشارت إلى أن ذلك خضع للنقاش في بعبدا، لكن الأكثرية كانت مع إصدار قرار فوري، بحجة منع المحطات من إغلاق أبوابها في وجه المستهلكين. لكن ما حدث كان العكس، فقد أقفلت الأغلبية الساحقة من المحطات، فيما باعت المحطات التي فتحت أبوابها وفق الأسعار الجديدة (ما لم تكن قد فُتحت بالقوة العسكرية). لكن الأسوأ أن أولى نتائج اتفاق بعبدا كان رفع سعر الصفيحة في السوق السوداء، التي بدأت بدورها تأخذ طابعاً منظماً. وقد أفاد مشترون بأن السعر ارتفع من 450 ألف ليرة للصفيحة إلى 650 ألفاً، فهل ستستمر السوق السوداء بازدهارها، أم أن بداية تنفيذ القرار قد تشهد بعض الانفراجات؟ بحسب المعلومات، فإن باخرتين راسيتين أمام الشاطئ اللبناني ستفرغان مخزونهما، بمجرد فتح الاعتمادات الجديدة، على أن تليهما شحنات إضافية. ولذلك، فإن الرهان سيكون على إمكانية فتح جميع المحطات أبوابها، وخاصة أنه يتوقع أن تلتزم جميع المحطات بالسعر الجديد ابتداءً من اليوم، في ظل توقعات بأن يصدر جدول الأسعار حسب الأصول اليوم أيضاً.

اللافت أن القرار مهما كان تأثيره على سوق المحروقات، فإنه سينعكس على كل القطاعات الأخرى، بشكل يزيد إرهاق الناس. رفع المحروقات بمعدل 66 في المئة يعني أن كل الأسعار سترتفع بشكل مضاعف، طالما أن الرقابة معدومة والجشع مستحكم. ولذلك، فإن الاتفاق الذي أريد له أن يكون وقعه مخفّفاً على الناس إلى حين إصدار البطاقة التمويلية، سيكون تأثيره قاسياً على أغلب الفئات الشعبية، في غياب أي شبكة أمان اجتماعي تسمح لهم بتجنب التداعيات الخطيرة لرفع الأسعار، والذي يتوقع أن يطال أساسيات المعيشة.

غجر يفاوض على الغاز المصري

نُقل عن وزارة الطاقة وجود تطورات مهمة في موضوع استجرار الغاز المصري. ومن هذا المنطلق، طلب وزير الطاقة ريمون غجر تفويضاً رسمياً من الحكومة للتفاوض بشأن «تفعيل تنفيذ اتفاقيات استجرار الغاز مع مصر لزوم تشغيل معامل الكهرباء بما فيه التفاوض على أي بنود تعديلية» (اتفاقية الاستجرار كانت قد وقّعت في عام 2009، ومدّتها 15 عاماً، لكنها توقفت بعد عام). وبالفعل، أفاد الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية، في مذكّرة صدرت في 17/8/2021، بأن رئيسَي الجمهورية والحكومة وافقا على مباشرة وزارة الطاقة بالتفاوض مع الجانب المصري تمهيداً للإبرام وفقاً للأصول المنصوص عليها في المادتين 52 و65 من الدستور (أصول عقد المعاهدات الدولية وإبرامها وإصدارها).

اللواء

جمود التأليف في مهب ضغوط البواخر

تسوية المحروقات لا تنهي أزمة الطوابير.. والسيد نصر الله يكشف عن اشتباك مع شيا

بعد الرسالة التي بعثها الرئيس ميشال عون إلى مجلس النواب، وانتهت بجلسة يوم الجمعة الماضي، بتوصية تتعلق بتأليف حكومة على وجه السرعة، جاءت رسالته إلى اللبنانيين التي حمل فيها على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد اجتماع شارك فيه سلامة حول «تسوية النفط» السبت الماضي، لمعالجة أسوأ أزمة محروقات، كادت ان تأتي على الأخضر واليابس وتهدّد الاستقرار الأمني، مع وضع تسعيرة جديدة، وضعتها وزارة الطاقة برفع الأسعار إلى 132000 ليرة لبنانية لصفيحة البنزين وأكثر من مائة ألف لصحيفة المازوت، مع قرارات تتعلق بالطلب إلى مصرف لبنان فتح حساب مؤقت لتغطية دعم عاجل، واستثنائي للمحروقات من بنزين ومازوت وغاز منزلي ومقدمي الخدمات، وصيانة معامل الكهرباء، وذلك بما يمثل قيمة الفرق بين سعر صرف الدولار الأميركي بحسب منصة صيرفة، والسعر المعتمد في جدول تركيب الأسعار والمحدد بـ8،000 ليرة لبنانية، على ان يتم تسديد هذه الفروقات بموجب اعتماد في موازنة العام 2022.

بانتظار اختبار تطبيقات أسعار المحروقات الجديدة بدءاً من اليوم، للحد من طوابير المواطنين امام المحطات وتوفير البنزين والمازوت، تبقى الحكومة العتيدة، معلقة بين الرغبة بالتأليف، والمتغيرات الدولية والإقليمية، في ظل ترتيبات «دبلوماسية البواخر» من بندر عباس ومضيق هرمز إلى قناة السويس والأبيض المتوسط.. فيما الموفدون الرئاسيون يتحركون لتجاوز العقبات التي تعيق عملية التأليف، وتجاوز الخلافات التي تتركز حول 5 وزارات: المال والاقتصاد، والشؤون الاجتماعية، الاتصالات والطاقة.

وتستمر المفاوضات الرئاسية، مع اقتراب الرئيس المكلف نجيب ميقاتي من شهر على التكليف (25 تموز الماضي)، عبر حركة الموفدين الرئاسيين، والفريق المكلف من الرئيس المكلف لتذليل العقبات، تمهيداً للقيام بزيارة وعقد الاجتماع الـ14 مع الرئيس عون، في ضوء ما تنتهي إليه مهمة موفديه انطوان شقير ونبيل شديد.
وتوقعت المصادر ان يرفع الرئيس ميقاتي صيغة حكومية متكاملة من 24 وزيراً، في غضون الأسبوع الطالع.

وقالت أوساط مقربة من الرئيس ميقاتي، ان بعبدا مطالبة بتسهيل جدي لعملية التأليف، لا سيما وان الحقائب بمعظمها حسمت، ما خلا وزارتي الاتصالات التي قد تؤول إلى المردة، ومرشح لها المحامي وضاح الشاعر، والطاقة التي ما تزال بين أخذ ورد في ضوء مطالبة الرئيس عون بها.

وبالنسبة لوزارة العدل، يقترح الرئيس المكلف لها القاضي جهاد الوادي، أو القاضي هنري خوري الذي اقترحه الرئيس عون.

وقالت أوساط مطلعة لـ«اللواء» إلى أن أي عنصر جديد في الملف الحكومي لم يسجل ولكن المفاوضات غير المباشرة لم تتوقف ملاحظة أنها توقفت أمس وحصلت اتصالات بوم السبت مشيرة إلى أن الحوار قائم على الحقائب نفسها التي تضم بعض الإشكالات أي الداخلية والشؤون الاجتماعية والطاقة وبعض المطالب المستجدة من بعض الكتل لكن ما يمكن قوله أن الأمور لا تزال في مكانها أي ما من تقدم وما من تراجع.
وأوضحت الأوساط نفسها أنه يفترض ان تتحرك للاتصالات هذا الاسبوع على أن أي لقاء بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف وارد في أي وقت لاسيما إذا لحظت الاتصالات خرقا ما، في ظل معلومات مؤكدة ان الرئيس المكلف لن يذهب إلى بعبدا ما لم يحصل تقدّم حقيقي لإصدار المراسيم.

ووصفت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة مسار العملية بأنها دخلت مرحلة الجمود، باستثناء اتصالات بعيدة من الاضواء يقوم بها موفد من هنا واخر من هناك، وموفد من حزب الله، ادت في خلاصاتها إلى حل عقدتي الداخلية باسنادها الى اللواء المتقاعد ابراهيم بصبوص والعدلية إلى هنري الخوري ولكنها لم تفض الى تذليل ما تبقى من العقد والشروط المستجدة، بل ابقت على قنوات الاتصال مفتوحة بين الرئيسين عون وميقاتي للتشاور، ولكن من دون تحديد موعد لهذا اللقاء. واذ اشارت المصادر الى ان مسألة صعود الرئيس المكلف نجيب ميقاتي إلى بعبدا، مرتبطه، بتحقيق تقدم عملي بعملية التشكيل.

ولم تكشف المصادر عن تفاصيل العقد والشروط المتبقية التي تبطئ مسار تشكيل الحكومة، ولكنها اشارت الى مستجدات وعوائق، لا تتعلق بالحصص والحقائب، ولكنها مرتبطة بتطورات اقليمية، أثرت بشكل سلبي، منها على سبيل المثال، ما أثير عن موضوع باخرة النفط الايرانية، وما يحيط بها من ملابسات وابعاد على الواقع السياسي الداخلي في لبنان وكيفية ردود التفاعل معها من كل الاطراف. واذ لاحظت المصادر التزام المسؤولين الصمت وعدم الادلاء باي موقف رسمي حول موضوع الباخرة الايرانية، تجنبا لاي انعكاس سلبي على عملية التشكيل وتفاديا لتأجيج الوضع السياسي العام. الا انها لاحظت بوضوح ان هذا الموضوع، اربك الوضع السياسي العام، واضر بعملية تشكيل الحكومة العتيدة.

سباق السفن

ولاحظت مصادر مطلعة ان ما يجري حكومياً ناجم عن سباق بين وصول السفينة الإيرانية الناقلة للمحروقات بطلب من حزب الله، وبين مسعى الادارة الاميركية عبر سفيرتها في بيروت دوروثي شيا لإستجرار الكهرباء من الاردن والغاز عبر مصر الى معمل كهرباء دير عمار في عكار، لكن السباق يتّخذُ طابع «التمريك» السياسي كل طرف على الآخر والمواجهة السياسية على ارض لبنان، وعلى الارجح ستكون مواجهة مفتوحة طالما ان الحزب يتهم اميركا مباشرة «بفرض الحصار الاقتصادي والمالي والتجويعي على شعب لبنان لكسر ارداة شعبه عبر كسر المقاومة فيه، وإخضاعه للتوجهات الاميركية في مواضيع استراتيجية كالمفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية وسلاح المقاومة وكسر التوازن القائم ليصبح في مصلحة الكيان الإسرائيلي»، وطالما ان اميركا تتهم الحزب وإيران «بالهيمنة على لبنان».

يحمل كلام السيد نصر الله نوعاً من التحدّي السياسي للإدارة الاميركية بإمكانية كسر الحصار ولوجزئياً وبدعم من الاصدقاء الحلفاء في ايران وسوريا والعراق، لتغطية جزء من حاجات جمهور المقاومة على الاقل في بيروت وضواحيها والجنوب والبقاع إن لم يكن بالإمكان تغطية كل لبنان أو معظمه.

عبّر عن هذه المواجهة المباشرة السيد حسن نصر الله في خطاب العاشر من محرّم وردّ السفيرة الاميركية عليه بالشخصي والإسم. وكالعادة انقسم لبنان بين مؤيد لهذا الطرف اوذاك، بينما الناس تنتظر عند محطات الوقود والغاز والافران والمستشفيات والصيدليات الفرج. متى يصل الوقود الايراني ومتى يمكن إستجرار الكهرباء والغاز «الأميركيين» ومَنْ يسبق مَنْ؟

السفينة الثانية

وكشف الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله، ان «سفينتا الثانية ستبحر خلال أيام قليلة إلى لبنان، والموضوع ليس موضوع سفينة أو سفينتين وسنواصل هذا المسار طالما بقي الوضع في لبنان هكذا أو طالما البلد محتاج».

وقال في ذكرى أسبوع أحد كوادر حزب الله: ما سنأتي به هو للبنان، ولكل اللبنانيين وليس لحزب الله أو لمنطقة، والهدف هو مساعدة كل اللبنانيين وكل المناطق، وليس مساعدة فئة دون فئة.

واعتبر بان السفيرة الأميركية تبيعنا أوهاماً لكن إذا تحققت لن نشعر بالإنزعاج لأن هذا يعني كسر الحصار، وهناك كثير من الدول التي يمكن أن تقدم الكثير لنا لكن أميركا تمنعها وتضع الفيتو».

واوضح بان كلام السفيرة الأميركية يدينها لأن كل اللبنانيين يعرفون أن هاتين الفكرتين كان يتم العمل عليهما منذ سنوات، لكن الفيتو كان أميركياً وعلى الإدارة الأميركية رفع الفيتو عن تقديم الدعم الى لبنان ان كانت عازمة على المساعدة.

ولفت نصرالله الى انه «يجب على الدولة اللبنانية أن تتعامل مع الدولة السورية باحترام لتأمين خطة استجرار الغاز المصري عبر الأردن وسوريا وصولاً إلى شمال لبنان».

وذكر نصرالله بانه إذا أتى الوقت أنه ليس هناك شركات تريد الحفر لاستخراج النفط والغاز من المياه الاقليمية فنحن جاهزون للاستعانة بشركة ايرانية ولديها خبرة كبيرة ولديها الجرأة ولا تخاف من العقوبات الأميركية ولتجرؤ إسرائيل على استهدافها.

مواكبة.. وانتظار

وفي إطار المواكبة لتسوية المحروقات عقد اجتماع في السرايا الحكومية على تطبيق «زووم» بعد ظهر اليوم، بمشاركة مستشار رئيس حكومة تصريف الاعمال الدكتور حسان دياب حسين القعفراني، وضم المديرة العامة لوزارة النفط اورور فغالي، مدير حماية المستهلك طارق يونس، رئيس دائرة المستودعات الجمركية نيكولا نصار وممثلين عن الأجهزة الأمنية، وذلك لمتابعة بيع كامل الكميات الموجودة لدى محطات الوقود والموزعين، استنادا الى جدول 2021/8/11، وذلك لتمكنهم من استلام كميات جديدة بعد بيان من الأجهزة الأمنية تفيد بأن الكميات القديمة قد نفدت.

وستستمر الأجهزة الأمنية والرقابية بمتابعة المحطات والموزعين بعد تطبيق الجدول الجديد للتأكد من البيانات الجمركية التي تثبت أن هذه الكميات التي لديهم هي بعد اصدار جدول 2012/8/22. وستعمد مديرية النفط الى معاقبة المتلاعبين بالأسعار والمحتكرين بحرمانهم من استلام المحروقات من المنشآت والشركات النفطية وتحويلهم الى القضاء، وستعمد القوى الأمنية بعد اشارة من القضاء إلى مصادرة الكميات المحتكرة.
وحدث لغط حول لجوء بعض المحطات إلى الاستيراد والبيع وفقا لسعر الدولار في السوق السوداء (محطة MEDCO) التي سارعت إلى النفي، فيما ينتظر المواطنون كيف ستتصرف المحطات اليوم.

وفي المداهمات، داهمت قوة من المكتب الاقليمي لامن الدولة محلة البستان الكبير في مدينة صيدا، وصادرت نحو 75 غالوناً سعة عشرة ليترات من مازوت وبنزين مخبأة في شاحنة للمدعو ن. أ.ظ حيث تبين انه يقوم ببيعها في السوق السوداء بسعر 700 ألف للغالون الواحد، هذا وتم توقيفه واقتياده للتحقيق.

إشكالات الجنوب

وعلى صعيد الإشكالات، وقع إشكال قرب إحدى محطات تعبئة الوقود على أوتوستراد الزهراني، مفرق النجارية، تطور إلى إطلاق نار وإشعال إطارات وقطع الطريق، وسط حال من الهرج والمرج في المنطقة.
التحركات

ميدانياً، لم تتوقف التحركات على الأرض، ففي طرابلس قطع شبان غاضبون الطريق عند بولفار فؤاد شهاب على المسلكين عند نقطة بنك عودة- البحصاص بالإطارات، وحصلت مواجهات مع السيارات المارة، فيما سمع إطلاق عيارات لم يعرف مصدرها. وعلى الفور حضرت عناصر من الجيش وعملت على تفريق المحتجين وفتح الطريق.

ووسط بلدة البيرة، في عكار، قطعت الطريق بالسيارات والمعوقات، احتجاجا على عدم إرسال الجريح هاني سليمان، الذي اصيب بحروق بليغة اثر انفجار التليل، للمعالجة في الخارج، ولم يستجب المسؤولون المعنيون لمناشدات والدته.

592156 إصابة

صحياً، سجلت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 1173 اصابة جديدة بفايروس كورونا و3 حالات وفاة في الساعات الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 592156 اصابة مثبتة مخبرياً، منذ 21 شباط 2020..

البناء

السيد نصرالله: السفن مسار وليس باخرة أو بواخر… ولدينا عرض إيراني للتنقيب عن النفط والغاز

تداعيات سفينة المقاومة: تأمين الدعم على 8000 ليرة حتى بدء العمل بالبطاقة

ميقاتي يحدّد نهاية الشهر كمهلة لولادة الحكومة… والأمتار الأخيرة بلغت الوزيرين المسيحيين

كتب المحرر السياسي

على إيقاع ما بعد الهزيمة الأميركية في أفغانستان ونهوض المقاومة في فلسطين، تحركت سفن المقاومة من إيران، وفرض هذا المشهد المثلث حضوره على السياسات الأميركية، مطلقاً تحركاً لمسابقة المقاومة وسفنها تحت شعار إسقاط أسبابها، بالإيحاء بأنّ زمن الحلول الأميركية قائم وقادر على مواجهة التحديات، التي خلقتها السياسات الأميركية نفسها أملا بإسقاط المقاومة في مستنفع هذه الأزمات، وواشنطن اليوم تكتشف ان المقاومة نجحت بتحويل التحدي الى فرصة وراحت تسابق الزمن لإغلاق الباب أمام الفرصة، وبحساب الزمن يبدو ميدان السباق الوحيد المجدي والذي يُحكم من خلاله على الجدية الأميركية هو تسهيل ولادة الحكومة الجديدة، التي لا يزال بيد الأميركيين مفاتيح ولادتها وأقفال منعها من الولادة.

في جديد تداعيات خطوة المقاومة ببدء استيراد المشتقات النفطية من إيران بالليرة اللبنانية، كانت عودة مصرف لبنان عن قرار وقف الدعم وابتداعه مخرجاً يسمّى بإقراض الدولة لمواصلة الدعم على سعر 8000 ليرة للدولار، وهو مخرج كان موجوداً قبل انطلاق سفينة المقاومة، لكنه كان مرفوضاً من المصرف وبقدرة قادر أو تدخل سفارة صار ممكناً، كما كان رفع الحظر عن عبور الغاز المصري والكهرباء الأردنية للأراضي السورية ممكناً وممنوعاً وصار مسموحاً، والقرار الحكومي الذي ترجم هذا التبدّل في موقف مصرف لبنان سيعني تأجيل رفع الدعم حتى ولادة البطاقة التمويلية وتفعيلها قبل نهاية أيلول، ما يعني انّ الأزمة ستنتقل عندها الى مرحلة جديدة تجعل السفن الإيرانية ضرورة قصوى سواء لتأمين المشتقات النفطية بسعر معقول عند رفع الدعم، أو لتخفيف الضغط على سوق الصرف وفرملة الارتفاع المتوقع لسعر الدولار وبالتالي لأسعار المشتقات المستوردة، طالما انّ السفن الإيرانية وحدها سيتمّ تسديد قيمتها بالليرة اللبنانية.

المقاومة تحدثت بلسان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، وأعلنت أن الأمر ليس سفينة ولا سفن بل مسار ممتد ومستمر طالما البلد في أزمة، وطالما الناس تعاني، مؤكداً انّ المشتقات المستوردة ستخضع في توزيعها لسلم أولويات ينطلق من كونها مخصصة لكلّ الشعب اللبناني وليس لحزب او فئة او طائفة او منطقة، مشيراً إلى أنّ المستشفيات ومصانع الأدوية والأمصال والأفران تقع في طليعة سلم الأولويات، وكان لافتاً ترحيب السيد نصرالله بما أوحت السفيرة الأميركية دوروتي شيا أنه قيد التنفيذ، لجهة مشاريع نقل الغاز من مصر والكهرباء من الأردن، متمنياً النجاح لهذه الخطوات لتخفيف المعاناة اللبنانية، رغم ما أوضحه مما تفضحه الموافقة الأميركية على رفع الحظر لجهة مسؤوليتها عن الحصار والمنع، مضيفا ان هذه المشاريع تستدعي التحدث مع سورية بصورة لائقة من جهة وإلى وقت لا يقلّ عن ستة شهور من جهة أخرى، لكن السيد نصرالله فجّر مفاجأة جديدة في إطلالته أمس، تشبه ما سبق وأعلنه عن العرض الإيراني لتأمين المشتقات النفطية بالليرة اللبنانية، قبل أن يقول إنّ المقاومة ستضطر للقيام بمهمة الإستيراد طالما انّ الدولة تلكأت عن التعامل بالجدية اللازمة مع هذا العرض، وفي الجديد قول نصرالله ان هناك عرضاً إيرانياً لإستخراج النفط والغاز من المياه اللبنانية بعيداً عن انتظار الإذن الأميركي والقبول “الإسرائيلي”، داعياً للتعامل مع هذا العرض بجدية، وهو ما قالت مصادرسياسية إنه قد يسلك طريقاً مشابهاً لطريق استيراد المشتقات ما لم يتمّ النظر اليه جدياً من المؤسسات الرسمية.

المسار الحكومي الذي يشكل الامتحان الأهمّ لكشف حجم الحركة الدولية وفي طليعتها التسهيل الأميركي لمعالجة الأزمات المتراكمة ومنع الانهيار، يدخل مرحلة مفصلية خلال الأسبوع المقبل، وفقا لمصادر سياسية تتابع بإهتمام الحوار بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي، فالإمتحان داخلي أيضاً كما هو خارجي، وفي الشق الداخلي كشفت المصادر عن أنّ المهلة التي حددها الرئيس ميقاتي لتشكيل الحكومة هي نهاية الشهر الحالي، وأنه ما لم تنته الأمور بولادة حكومة قبل نهاية المهلة فالإعتذار سيكون هو الخيار المطروح على الطاولة، وتقول المصادر إنّ الأمتار القليلة التي أشار إليها الرئيس ميقاتي قبل أسبوع تمّ التقدّم منها الى نهاية المسار رغم التبدّلات التي لحقت بهيكلية توزيع الحقائب والطوائف في ضوء طلبات الكتل النيابية، وأن المتبقي عملياً الاتفاق على اسمي الوزيرين الأخيرين، اللذين كانا موضع اتفاق مبدئي على تسميتهما بالتشارك بين الرئيسين، وفيما تقول أوساط تكتل لبنان القوي أن الرئيس عون منفتح بكل إيجابية على صياغة هذا التفاهم وتذليل بعض العقبات التي تمثل روتوشات على ما تم إنجازه، تقول أوساط متابعة لحركة الرئيس ميقاتي انّ النقاش حول إسمي الوزيرين سيكشف قضية الثلث المعطل، فمرونة رئيس الجمهورية في التوصل لتلفاهم عليهما تعني صدقية الإعلان عن عدم سعي رئيس الجمهورية لثلث معطل والتعنت في مقاربة التسمية عند أسماء معينة تحتسب ضمناً على الفريق الرئاسي سيعني التمسك بالثلث المعطل وبالتالي فشل المسعى الحكومي، وعندها سيكون اعتذار الرئيس ميقاتي على الطاولة.

لا تزال الحكومة العتيدة اسيرة المشاورات والمفاوضات حول بعض الحقائب والاسماء، فالعقبات لا تزال على حالها ولم تحل بعد عقد حقائب الداخلية والعدل والطاقة علماً أنه يجري العمل للتوصل إلى تسوية ما في العقد، فالاجواء التفاؤلية تراجعت وثمة من يقول إن العراقيل قد تكون ابعد من محلية.

في هذا السياق، فإن الرئيس المكلف نجيب ميقاتي يواصل اتصالاته مع المعنيين من اجل تأليف حكومة سريعا وهو يستنفذ كل السبل الايلة لنجاح مهمته ويعول على تعاون الجميع لتشكيل حكومة قادرة على وضع حد للانهيار ومعالجة الازمات الراهنة لاسيما المتصلة بالكهرباء والمحروقات والدواء فضلا عن التحضير للانتخابات النيابية. وبينما يترقب المتابعون الزيارة المرتقبة للرئيس المكلف الى بعبدا فإن لقاءات عقدت بين مستشاري الرئيس ميشال عون والرئيس المكلف في الساعات الماضية وركزت على تبادل الاقتراحات التي من شأنها حلحلة مشكلة الاسماء العالقة.

وليس بعيدا تقول مصادر نيابية في فريق 8اذار ان عقدة الثلث المعطل هي التي تعطل التأليف، فمشكلة الاسماء تصب اولا واخيرا في خانة الثلث الضامن، اذ ان رئيس الجمهورية من خلال الأسماء التي يطرحها يسعى الى الحصول على 10 وزراء بطريقة ملغومة. عطفا عن ان التسريبات التي يسربها المقربون من بعبدا حول الاسماء تهدف اولا واخيرا الى اضفاء المزيد من الاجواء السلبية. وبحسب المصادر النيابية على الأجواء الدبلوماسية فإن عددا من السفراء يحملون رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مسؤولية تعطيل التشكيل، واستغرب هؤلاء السفراء كيف يمكن ان يتغاضى المعنيون عن الأخطار المحيطة بالبلد، ويلتهون بالحصص بدلا من انقاذ البلد عبر الانصراف الى تسهيل التأليف.

وشدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في رسالته الى اللبنانيين مساء السبت على «ان الحكومة ستتشكّل وبالتعاون بيني وبين الرئيس المكلّف، على ان تكون قادرة على القيام اصلاً بالإصلاحات وحاصلة على ثقة الكتل النيابيّة.»

الى ذلك اعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بأن سفينة ثانية ستبحر من ايران خلال أيام قليلة إلى لبنان. واضاف نصرالله: «خط الغاز القادم من مصر عبر سورية لتأمين الكهرباء يتطلب تشكيل وفد رسمي يقوم بزيارة سورية للتنسيق معها في كيفية مروره عبر اراضيها». وتوجه للأميركيين قائلا: «إذا كنتم فعلا تريدون مساعدة لبنان إسحبوا الفيتو عن المساعدات الدولية. وأشار إلى أن «على الحكومة أن تتحمل المسؤوليات وتخفف من معاناة الناس ولإصدار المراسيم التطبيقية للبطاقة التمويلية».

اضاف نصرالله: «خط الغاز القادم من مصر عبر سوريا لتامين الكهرباء يتطلب تشكيل وفد رسمي يقوم بزيارة سوريا للتنسيق معها في كيفية مروره عبر اراضيها».

ورأى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي انه «بعد سنة وشهر بات واضحًا للجميع رغم الوعود الفارغة أن المسؤولين في لبنان لا يريدون حكومة، تاركين الشعب يتدبّر امره بيده. وهو يفعل ذلك ولو بالاذلال، ويحافظ على ما لم يحافظوا هم عليه. وإذا سألتهم: لماذا؟ فلا يعرفون! ولذا، يتبادلون التهم ليلًا ونهارًا».

وأضاف الراعي: أيها المسؤولون: أوْقِفوا العبث بمصيرِ الوطنِ والدولة، واستنزافَ تشكيلةٍ وزاريّةٍ بعد تشكيلة، واختلاقَ شروطٍ جديدةٍ كلّما حُلَّت شروطٌ قديمة. ضعوا حدًّا لنهجِ التعطيلِ والسلبيّةِ ودربِ الانتحار. وأكد من جديد دعمه للثورة،ِ وحِرصه على الشرعيّة، لافتاً الى أنّ «شعلة الثورة ما زالت ملتهبة وتحتاج الى شدّ روابط وحدتها وتصويب اهدافها». وسأل: «لكن بالمقابل أين الشرعيّةُ من الثوابتِ الوطنيّة والمؤسّسات؟ أين دورُها في الحفاظِ على الدستورِ وسيادةِ لبنان؟ أين تَمسُّكُها باستقلاليّةِ القرارِ الوطنيّ؟ أينَ محاولاتُها لمنعِ تفتيتِ الدولة؟ أين مساعيها لإنقاذِ الشعب؟»

وكان اجتماع بعبدا السبت خلص الى لموافقة على اقتراح وزارة المالية بالطلب الى مصرف لبنان فتح حساب مؤقت لتغطية دعم عاجل واستثنائي للمحروقات من بنزين ومازوت وغاز منزلي ومقدمي الخدمات وصيانة معامل الكهرباء، وذلك بما يمثل قيمة الفرق بين سعر صرف الدولار الأميركي بحسب منصة «صيرفة» والسعر المعتمد في جدول تركيب الاسعار والمحدد بـ 8000 ل.ل. (بدعم حدّه الأقصى 225 مليون دولار أميركي لغاية نهاية شهر أيلول)، وعلى أن يتم تسديد هذه الفروقات بموجب اعتماد في موازنة العام 2022. واشار الى تعديل تعويض النقل المؤقت المنصوص عنه في القانون رقم 266 تاريخ 23/10/1993 والمحدد بالمرسوم رقم 538 تاريخ 14/10/2008 بحيث يُصبح /24000/ ل.ل. عن كل يوم حضور فعلي، وأهمية إعطاء مساعدة اجتماعية طارئة بما يساوي أساس الراتب الشهري أو المعاش التقاعدي دون أي زيادات مهما كانت نوعها أو تسميتها تسدد على دفعتين متساويتين، وتكليف وزير المالية اعداد الدراسة اللازمة للبحث في إمكانية شمول تلك المساعدة المستخدمين في المؤسسات العامة وموظفي البلديات وعلى أن تُصرف حينها وفقاً للأصول التي ترعى كل إدارة عامة.

هذا وافيد ان زيادة بدل النقل الى ٢٤ الف ليرة تشمل في مرحلة اولى موظفي القطاع العام وعددهم حوالي ٣٠ ألفاً، وستدفع بحلول نهاية الاسبوع الاول من شهر ايلول بالحدّ الاقصى. اما عدد الذين سيستفيدون من المساعدة الاجتماعية المتمثلة بالراتب الشهري الاضافي يصل الى حوالى 250 الفا، وهم الموظفون في القطاع العام بالاضافة الى المتعاقدين، والاجراء، والأجهزة العسكرية والامنية والقضاة والسلك التعليمي بمختلف فئاته والمتقاعدين الذين يستفيدون من راتب تقاعدي. علماً أنّ تسديد الراتب الشهري الاضافي للقطاع العام والاسلاك العسكرية والقطاع التربوي والقضاة والمتقاعدين سيتم على دفعتين، على ان تسدّد الدفعة الاولى بحلول منتصف شهر ايلول المقبل.

وفيما يتوقع وصول باخرة محملة بـ30 ألف طن من مادة المازوت يوم 23 أو 24 آب الحالي، لم يحسم بعد أمر فتح الاعتماد وتعزيزه لدى المصرف المراسل، إذ لا توافق حتى الساعة على سعر الصرف. علما ان مصادر مطلعة على ملف المحروقات تقول ان ازمة المحروقات سوف تسلك طريق المعالجة ابتداء من هذا الاسبوع حيث ستصبح الأسعار على الشكل التالي: صفيحة البنزين بين 125 ألفا و130 ألف ليرة بحسب سعر برميل النفط. صفيحة المازوت بين 95 ألفا و100 ألف ليرة بحسب سعر برميل النفط.وقارورة الغاز المنزلي بين 75 ألفا و80 ألف ليرة .

وكشف عضو نقابة أصحاب المحروقات ومدير الادارة المركزية لمحطات الايتام، جمال مكي، أن التخزين بدأ منذ مساء السبت ورأى أن التسعيرة الجديدة للمحروقات تلحظ فقط مصالح الشركات المستوردة وليس المحطات.

وقال: «سيكون لنا مؤتمر صحفي نعلن فيه عن جدول أسعار سري شارك فيه 5 اشخاص من بينهم وزير الطاقة وممثلون عن الشركات وبعض السياسيين، والارقام التي سنعلنها ستفاجئ الجميع».

وخلص اجتماع السراي امس الى ضرورة ان تستمر الأجهزة الأمنية والرقابية بمتابعة المحطات والموزعين بعد تطبيق الجدول الجديد للتأكد من البيانات الجمركية التي تثبت أن هذه الكميات التي لديهم هي بعد اصدار جدول 2012/8/22. وستعمد مديرية النفط الى معاقبة المتلاعبين بالأسعار والمحتكرين بحرمانهم من استلام المحروقات من المنشآت والشركات النفطية وتحويلهم الى القضاء، وستعمد القوى الأمنية بعد اشارة من القضاء على مصادرة الكميات المحتكرة.

المصدر: صحف