صادقت الحكومة الايطالية السبت على قانون المالية للعام 2017 الذي نص على مزيد من الاعتمادات لقطاعي الصحة والامن. بحسب ما اعلن رئيس الحكومة ماتيو رينزي اثر اجتماع مجلس الوزراء. وقال رينزي انه بالنظر الى هذه الميزانية والنمو والنفقات الجديدة. فان العجز العام في 2017 سيبلغ 2.3 بالمئة. بما فيه النفقات المرتبطة باستقبال مهاجرين او آثار الزلزال وهي نفقات تعتبرها الحكومة الايطالية خارج ميثاق استقرار الموازنات الاوروبية.

 وكانت الحكومة توقعت نهاية ايلول/سبتمبر عجزا في 2017 نسبته 2.4 بالمئة. وفي اطار التزاماتها الاوروبية. كانت ايطاليا وعدت بخفض العجز العام في 2017 الى 1.8 بالمئة. قبل ان تعلن انه سيكون بنسبة 2 بالمئة بالنظر الى نمو ادنى من المتوقع. وستقدم الحكومة مشروع الميزانية الاسبوع المقبل الى المفوضية الاوروبية التي ستقيمه وتصدر حكمها. واوضح وزير المالية الايطالي بيير كارلو بادوان اثناء المؤتمر الصحافي ان الميزانية اعدت بالتشاور مع بروكسل. واضاف “اذا كانت هناك مشاكل فسنحاول تسويتها قبل” ان تتخذ المفوضية قرارها.

 وراجعت الحكومة الايطالية توقعاتها للنمو باتجاه الخفض من 1.4 بالمئة الى 1 بالمئة للعام 2017 ومن 1.2 بالمئة الى 0.8 بالمئة لهذا العام. واكد رينزي السبت هذه الارقام. وستتم زيادة نفقات الصحة بملياري يورو لتبلغ 113 مليار يورو. كما اعلن رينزي تخصيص مليار يورو اضافي للتربية و600 مليون يورو للاسرة ومليار يورو للشركات الصغرى.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية