شدد وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن على “ضرورة إبعاد الموضوع الصحي عن التجاذب السياسي ومزاجية القرارات والأهواء سواء من صانعي القرار المالي أم السياسي”، مؤكدا أنه “من غير الجائز أن يؤخذ الشعب رهينة لتحقيق أهداف سياسية”، مضيفا أن “اللعب بصحة المواطن يرتقي إلى حد ارتكاب مجزرة”.

واستغرب أن “يتم تصوير جميع الفاعلين والمؤثرين في القطاع الصحي والدوائي وكأنهم ملائكة بدءا من مصرف لبنان إلى المستشفيات والمستوردين، فيما يلقى العبء كله على المواطن وكأنه المرتكب الشيطان الذي يجب معاقبته. فكفى”.

وفي حديث تلفزيوني أكد الوزير حسن أن “السبب الأساس في أزمة الدواء يكمن في التحويلات المالية”، وتابع”نريد أن نعرف من هو صانع القرار ومن يأخذ القرار ومن يتلطى بمن”، مستغربا أن “يكلف أحد أعضاء المجلس المركزي بأن يكون أداة حل ثم يصبح أداة تعطيل للحل”.

وكشف أنه وجه كتابا إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، طلب فيه “إلزام المصرف المركزي والشركات المستوردة تحمل مسؤولياتها التاريخية والأخلاقية والقانونية والإيفاء بالتزاماتها لحل هذه الأزمة وعدم تعريض النظام الصحي في لبنان للخطر الشديد”.

وتابع “المصرف المركزي لم ينفذ الاتفاق بتأمين دعم شهري للدواء بخمسين مليون دولار، علما أنه كان قد التزم في البداية بمبلغ شهري قدره مئة مليون ثم خفضه إلى سبعين مليونا فخمسين مليونا من دون أن يطبق شيئا وفي كل مرة يتنوع التبرير بين إداري أو تقني”.

وشدد على “وجوب الحصول على وثيقة من المركزي بأنه يلتزم دعما شهريا للأدوية بقيمة خمسين مليون دولار في ما لا وثيقة حتى الآن، رغم أن وزارة الصحة العامة تجاوبت مع المصرف وعدلت في لوائح الأدوية بناء على القيمة الموعودة من الدعم”.

وقال “أنجزنا المطلوب وأتممنا فرضنا. وكل دواء مفقود في السوق هو مسؤولية مصرف لبنان والشركات المستوردة. والمفارقة أننا نقاتل على خمسين مليون دولار فيما تم دفع أكثر من 800 مليون دولار للمحروقات. وإذا كانت المحروقات أهم من صحة المواطن فليقل المصرف المركزي ذلك”، لافتاً  إلى أن “لبنان سيتلقى في أيلول مبلغ 836 مليون دولار كتعويض عن جائحة كورونا، وعلى مصرف لبنان أن يأخذ الموضوع على درجة عالية من المسؤولية، بحيث يتوفر الدعم للمستشفيات بالمحروقات والأوكسيجين ويتم دفع مستحقات الشركات المتراكمة من ستة إلى ثمانية أشهر”.

وسلط الوزير حسن الضوء على تلقي عدد من الشركات في الفترة الأخيرة حوالات مالية من المصرف المركزي، وقال: “إن هذا الأمر حصل بطريقة استنسابية بكل ما للكلمة من معنى”. وأعلن أن “لائحة بهذه الشركات سلمت إلى المدعي العام المالي الذي سيكون في انتظار الشركات التي قبضت حوالاتها من دون أن تقدم أي فاتورة للإستيراد؛ فقد بدا واضحا أن شركات معينة لم تعد مهتمة بالإستيراد بعدما وضعت وزارة الصحة العامة سياسة تسعير كشفت فيها استغلال الدعم من خلال التلاعب في الفواتير وتضخيم كمية الإستيراد”.

وحسم موضوع تسعير الدواء غير المدعوم، مؤكدا أنه “لن يقوم بهذا التسعير على عشرين ألف ليرة لبنانية، بل سيلتزم منصة صيرفة، لأن خلاف ذلك سيؤدي إلى ارتفاع كبير في سعر الدواء لن يستطيع المواطن احتماله”.

وأوضح أنه “تم اتخاذ قرار الإستيراد الطارىء والتسجيل السريع بسبب فقدان الدواء في السوق”. وأكد أن “الإيحاء ببعبع الدواء الإيراني لا يرتكز إلى الواقع، لأن الدواء الإيراني غير موجود في لبنان حتى الآن، بل هناك أدوية سعودية وأردنية ومصرية وهندية وباكستانية وغيرها”، لافتاً  إلى أن “أي دواء يستوفي الشروط والمعايير سيتم استيراده”، مضيفا أن “الأدوية الإيرانية المسجلة سابقا والتي قد يتم تقديمها للتسجيل ستخضع للقوانين المرعية الإجراء ولقرار اللجنة الفنية والعلمية في مصلحة الصيدلة”، مؤكداً أن “أي دواء لن يعتمد في السوق إذا لم يكن مستوفيا للشروط”. ولفت إلى أن “التشكيك بقرار الإستيراد الطارئ والتسجيل السريع سببه حرب واضحة تخاض ضد القرار لأن كارتيلات الأدوية متضررة جدا منه”.
وبالنسبة إلى تفشي الجائحة، أكد حسن أننا “أصبحنا في المستوى الثالث في ما يجب العودة إلى المستوى الثاني من التفشي”.

وعرض للمؤشرات حيث تبلغ نسبة إيجابية الفحوص حاليا 6 في المئة، بعدما كانت انخفضت إلى واحد في المئة، علما أنها وصلت في شباط الماضي إلى 23 في المئة؛ أما مرتبة لبنان عالميا فهو في الموقع 79 في الإصابات، و125 بالنسبة إلى الوفيات”.

ورأى أن “الخطورة حاليا تكمن في تراجع جهوزية المستشفيات عما كانت عليه في السابق”، داعيا إلى “التزام الوقاية لعدم الوقوع في الكارثة”.

وقال”إن قرار الإقفال في نهاية أيلول سيرتكز إلى معيارين: المنحنى الوبائي والعدد المتوافر من أسرة العناية الفائقة، فإذا بقيت الإصابات تصاعدية سيتم طرح الإقفال على اللجنة، وهو ليس من صلاحية الوزارة وحدها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام