عقد مكتب مجلس النواب التونسي اجتماعاً الاثنين، برئاسة رئيس المجلس راشد الغنوشي؛ لمناقشة القرارات التي أعلنها أمس الرئيس التونسي قيس سعيد، من تجميد لعمل المجلس وإقالة لحكومة هشام المشيشي. ودعا المكتب جميع أعضاء مجلس الشعب، إلى “الاستمرار في ممارسة مهامهم الدستورية، كأن شيئاً لم يكن”.
وقال النائب عن حركة النهضة ماهر المذيوب، في تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك”، إن “مكتب مجلس نواب الشعب انعقد، صباح اليوم، برئاسة الأستاذ راشد الغنوشي، وكان الاجتماع بشكل حضوري في رحاب مجلس نواب الشعب، حيث كان الرئيس في سيارته، والنائبة الأولى في سيارتها”.
وأضاف المذيوب، أنه تمت مناقشة قرارات الرئيس قيس سعيد، حيث “دعا مكتب المجلس، الجيش التونسي والقوات الأمنية وجميع القوات الحاملة للسلاح، إلى الالتزام بروح الدستور، والإخلاص للقسم الذي أدوه، باحترام الدستور وصيانة المؤسسات الدستورية، وتأمين عملها وليس منعها من العمل”. وتابع قائلا، “كذلك دعا المكتب جميع أعضاء مجلس الشعب، إلى العمل على صيانة الدستور وهيبة المؤسسة البرلمانية، والانتقال الديمقراطي في تونس، وإلى الاستمرار في ممارسة مهامهم الدستورية، كأن شيئا لم يكن”.
ولفت المذيوب إلى أن عمل المجلس سيكون “افتراضيا”، وقال “عمل البرلمان سيكون افتراضيا عبر الإنترنت، حتى اللحظة؛ لكن الأكيد مع التطورات ومع التفاف الشعب حول البرلمان، سيكون وقتها لكل حادث حديث”. وأكد النائب التونسي، أن مكتب المجلس “حمل رئيس الدولة التبعات الأخلاقية، أولا بصفته رجل قانون، والتبعات الدستورية والقانونية لهذه الإجراءات”. كما أكد أن رئيس الدولة غالط الشعب التونسي والإعلام، بقوله إنه أبلغ رئيس المجلس بهذه القرارات، ورئيس المجلس يقول أنه أبلغه بصفة قانونية أنه سيفعل قانون الطوارئ الذي يفعل شهريا”؛ مشددا على أن الرئيس التونسي لم يبلغ الغنوشي بهذه القرارات.
كما لفت إلى أن مكتب مجلس النواب دعا “المنتظم الأممي، والبرلمان العربي، والبرلمان الأفريقي، والاتحاد الدولي؛ إلى الإعلان بوضوح عن رفضهم المطلق لهذه الخطوات اللادستورية واللاقانونية التي أقدم عليها قيس سعيد”. وقال في هذا الصدد، “نحن لسنا مسؤولين عن هذه الأزمة. الرئيس استفاق يوما واتخذ هذه الإجراءات غير القانونية، وهو المسؤول عن حلها وسيتحمل التبعات القانونية والدستورية لهذه الأفعال الشنيعة”. وقرر الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء أمس، إعفاء رئيس الحكومة، هشام المشيشي، من مهام منصبه، وتجميد عمل البرلمان، وذلك على خلفية المظاهرات، التي اندلعت في عدد من المدن التونسية، ضد الحكومة وحركة “النهضة” التي تدعمها.
المصدر: سبوتنيك
