ركزت افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الاثنين 26 تموز 2021، على التوجه لتكليف نجيب ميقاتي لتشكيل حكومة والانظار تتجه نحو  التأليف…

الاخبار

التيار يحذّر من «النوايا الخبيثة» وراء التسمية: لا مشاركة ولا ثقة | تكليف ميقاتي اليوم… والتأليف مفتوح؟

حُسمت مسألة تسمية نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة اليوم. وقبل أن يصدر التكليف رسمياً، كان ميقاتي قد بدأ مشاورات التأليف، مستنداً إلى دعم دولي وعربي ومحلي واضح، من دون أن يعني ذلك سهولة تأليف الحكومة

حتى مساء أمس كانت صورة الملف الحكومي أقرب إلى الآتي: دولياً، حصل المرشح الأبرز لتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي على دعم الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والاتحاد الأوروبي، شرط أن يلتزم ببرنامج التعاون الفوري مع صندوق النقد الدولي ويؤلف حكومة تضمن إطلاق برنامج الإصلاحات، مع رغبة في توزير فريق كبير من الاختصاصيين، وأن تكون مستعدة تماماً للإشراف على انتخابات نيابية في موعدها.
عربياً، أعلنت مصر دعمها لميقاتي، وكذلك فعل الأردن الذي شارك في اتصالات لتأمين الدعم الدولي له. أما السعودية، فما زالت عند موقفها الرافض لدعم أي حكومة لا تلبّي مطلبها بضمان «كبح جماح حزب الله» في العراق واليمن، علماً بأن استقبال السفير السعودي وليد البخاري للوزير السابق محمد الصفدي، لم يُقرأ إلا بوصفه «تنقيراً» على ميقاتي، لكن من دون أن يعني ذلك أن موقفها متشدد تجاهه، كما هي الحال مع سعد الحريري، الذي يرفض محمد بن سلمان السماع باسمه حتى. وبينما لا يظهر الإماراتيون والقطريون مواقف علنية معارضة لتنصيب ميقاتي، إلا أن الدولتين وكل من موقعها لا تريد إغضاب السعودية.

محلياً، كشف رؤساء الحكومة السابقون عن الاتفاق الفعلي الذي يشمل «القوى السياسية المسلمة» بوجه خاص، أي إن ميقاتي سيحظى بتأييد تيار المستقبل وحركة أمل وحزب الله والحزب التقدمي الاشتراكي، إضافة إلى «مسيحيي القوى الإسلامية»، في مقابل سعي إلى فرض «حُرم مسيحي» ينطلق من رفض التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية تسمية ميقاتي، إضافة الى استقالة نواب الكتائب والمستقلين المسيحيين المعارضين للسلطة. وفيما ستسمّي كتل «المردة» و«القومي» و«الطاشناق» ميقاتي، لم تعط بكركي موقفاً من تسميته، فاكتفى البطريرك بشارة الراعي، في عظة الأحد، بالقول إنه: «نتطلع إلى أن تجري الاستشارات النيابية الملزمة وتسفر عن تكليف شخصية إصلاحية يثق بها الشعب اللبناني المنتفض والباحث عن التغيير الحقيقي، مطالباً بتأليف الحكومة قبل 4 آب، فلا يكرر المعنيون لعبة الشروط والشروط المضادة والتنازع على الصلاحيات».
على أن تسهيل حصول ميقاتي على أغلبية كافية لتكليفه وتخطيه «عقدة» ميثاقية التسمية، أسوة بما فعل الحريري، فإن ذلك لا يضمن مسبقاً قدرته على تشكيل حكومة بأسرع وقت، وخصوصا أنه يريد الانطلاق في حواره مع الرئيس ميشال عون من النقطة التي وصل إليها الرئيس سعد الحريري، بينما لا توجد مؤشرات على نية عون إدخال تعديلات جوهرية على موقفه من طريقة تشكيل الحكومة ومن برنامج عملها، ما يعني أنه لا توجد ضمانة بتوافر عناصر تشكيل الحكومة.

«الوطني الحر» يقترب خطوة من ميقاتي، متراجعاً عن قرار تسمية نواف سلام

لكن بين ما يشاع من أجواء إيجابية تقول إن ميقاتي يحصل على دعم مسبق يتيح له إحداث صدمة بتخفيض سعر الدولار بما يزيد على عشرين في المئة قبل الرابع من آب المقبل (انخفض أمس إلى 17500 ليرة)، وبين احتمال تعقد الأمور نحو مواجهة تعيد خلط الأوراق، فإن الأمور تحتاج الى انتظار تطورات الأيام المقبلة. لكن الواضح أن أركان السلطة وغالبية القوى الخارجية يقفون اليوم عند شعار: حكومة اليوم، وبأي ثمن!
وعلى هذه القاعدة، كسرت حدة الاصطفاف قبيل الاستشارات، واقترب التيار الوطني الحر خطوة من ميقاتي، متراجعاً عن قرار تسمية نواف سلام إلى عدم تسمية أحد. وفيما تردد أن النائب جبران باسيل زار ميقاتي مساء السبت، فإن اللقاء بحد ذاته بدا خطوة متقدمة، بالمقارنة مع تعذر اللقاء بالرئيس المكلف السابق. وعلى ما تشير المعلومات، فإن حزب الله لعب دوراً في تليين موقف التيار، وخاصة أن الحزب يتعامل مع ميقاتي كمرشحه، وهو سيسميه اليوم للمرة الثالثة بعد العامين 2005 و2011.

كذلك، فإن الرئيس ميشال عون قطع الطريق أمام أي معلومات عن عدم حماسته لخيار ميقاتي، وقال في حديث إلى «الجمهورية»: «أنا جاهز للتعاون مع الرئيس ميقاتي أو أي شخصية يسمّيها النواب. ليست لديّ أي مشكلة على هذا الصعيد». أضاف: «الرئيس ميقاتي يجيد تدوير الزوايا، وهو من النوع المتعاون الذي يأخذ ويعطي، وبالحوار الصادق نستطيع أن نعالج أكبر مشكلة. هو يقترب قليلاً وأنا اقترب قليلاً، ويُمكننا عندها أن نلتقي في المنطقة الوسطى، من غير أن نخالف الدستور والأعراف».

وكان واضحاً أنه بعد حسم تسمية ميقاتي، فقد خصص الأخير لقاءاته أمس للبحث في شؤون التأليف، فالتقى، إضافة إلى باسيل، كلاً من الرئيس نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ومن ثم المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل. لكن لم تتضح بعد وجهة ميقاتي في التعامل مع الملف، يؤمل أن لا يكرر ما فعله الحريري، الذي قال إثر تكليفه بتشكيل الحكومة: «سأنكبّ على تشكيل حكومة بسرعة لأن الوقت داهم والفرصة أمام بلدنا هي الوحيدة والأخيرة». فكانت النتيجة هدر تسعة أشهر، وتراجع حاد في كل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والنقدية.

مصادر التيار قالت لـ«الأخبار» إن تكتل لبنان القوي سينعقد قبل ظهر اليوم لاتخاذ قرار في شأن تسمية السفير نواف سلام من عدمه. وقالت لـ«الأخبار» إن لقاء العشاء بين ميقاتي وباسيل تم على « أساس واضح، وهو أن التيار لن يسمّي ميقاتي لرئاسة الحكومة، ولن يشارك فيها، ولن يمنحها الثقة… إلا إذا كان هناك ما يُبهر في تشكيلتها وبرنامجها». وأكدت أن اللقاء «لم يتطرق مطلقاً الى تشكيلة الحكومة أو توزيع الحقائب»، وأن البحث «اقتصر على استماع ميقاتي، بناءً على طلبه، إلى رؤية باسيل لشروط نجاح الحكومة، وأن الأخير أكد أنه «ليس معنياً بالحكومة»، مع التأكيد «أننا لسنا في صدد العرقلة، بدليل إصرار رئيس الجمهورية على إبقاء الاستشارات النيابية في موعدها، رغم إدراكنا للنيّات الخبيثة التي ستتكشّف تباعاً، وراء هذه التسمية ووراء الإتيان بميقاتي ليُكمل ما بدأه الحريري». وإذ أكدت أن «مطلبنا حكومة الآن… وبسرعة»، أعربت عن تشاؤمها من إمكان الخروج قريباً من «حفلة الجنون» القائمة.
التكليف بلا برنامج: «شيك على بياض»
من المفترض اليوم أن يُسمّى نجيب ميقاتي رئيساً مكلفاً بتشكيل حكومة جديدة. ومن المفترض ايضاً أن تكون الكتل النيابية التي اختارته على علم بشكل الحكومة التي يسعى لتأليفها وبرنامجها أو مهمتها، خصوصاً في وضع استثنائي كالذي يمرّ فيه البلد، ولأن الحكومة المقبلة ستقود ربما التفاوض مع صندوق النقد أو الانتخابات. لكن ما يجري حقيقة أن الأحزاب ستقترع لاسم فُرض عليها وليس لبرنامج، بما يعيد عقارب الساعة الى يوم تكليف سعد الحريري. اليوم يُحرّر لميقاتي «شيك على بياض»

بعد استقالة الرئيس سعد الحريري من التكليف، كان بديهياً أن تبحث الكتل النيابية قبيل ذهابها لاختيار آخر، عما يمكن فعله لتفادي المشكلة التي حالت دون تأليف حكومة بعد مضي 9 أشهر على تكليف الحريري. فبعيداً عن أزمة الوزيرين «المصطنعة»، لم يسأل أيّ من الكتل النيابية التي صوتت لصالح الحريري عن الحلول العاجلة التي ينوي تبنيها في الخطة الحكومية أو حتى عن مهمة الحكومة المقبلة التي سيقودها. وبالتالي، كان طبيعياً أن يقضي الحريري وقته متجولاً بين الدول، فيما البلد يرزح تحت أصعب أزمة اقتصادية في تاريخه. لكن يبدو أن هذه الكتل نفسها لم تتعلم درساً من تجربتها السابقة، وها هي تسارع اليوم للتصويت لمرشحين من دون أن تتوافق معهم حول برنامج ما أو خطوط عريضة توفّر جهد أشهر من المداولات. ففعلياً، كل ما يجري لا يتعدّى كونه اختياراً للشخص على أساس اسمه لا مشروعه وبرنامجه، فيما أثبتت التجربة أن القفز فوق هذه الأساسيات قبيل التكليف، سيقابله فقدان السلطة على الرئيس المكلّف بعد انتخابه، والسماح له ضمنياً بالمماطلة واللعب على الحبال السياسية طالما أن أي اتفاق مسبق على الخطوط العريضة لم يجر النقاش حوله. وتلك معضلة، ستعيد عقارب الساعة الى وقت تكليف الحريري وما تلاه من عدم القدرة على سحب التكليف، لأنه سبق للقوى التي سمّته أن حرّرت له «شيكاً على بياض».

ما يجري أخيراً لا يخرج عن سياق التسعة أشهر الماضية. «الشيك» نفسه يحرّر اليوم لرئيس حكومة جديد، أكان اسمه نجيب ميقاتي أم نواف سلام أم فيصل كرامي أم غيرهم، على أن يملأه المُكلّف كما يشاء. الحديث مع مختلف الكتل يقود الى خلاصة واحدة: لم يسأل أحدٌ المرشح عن برنامجه أو مشروعه أو مهمته. وأحدٌ لم يهتم بالاجتماع بميقاتي أو غيره، أقله لجسّ نبض أجندة من سيقود الحكومة ربما لما بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية.

في تيار المستقبل الذي سيقترع لصالح ميقاتي، ثمة مَن يقول إن «تلك الأمور تناقش عند وضع البيان الوزاري، فالأهم هو اسم الرئيس الذي إن فرضه فريق معين فذلك يعني مزيداً من الحصار والانهيار». إجابة تشكّل تهرّباً من أدنى واجبات الأحزاب تجاه المواطنين عبر الذهاب الى تكليف مرشح لاسمه فقط وبحسب انتمائه السياسي، لا لما سيحققه في بلد منهار ويرزح غالبية شعبه تحت خطّ الفقر. فالبيان الوزاري شيء ومهمة الحكومة شيء آخر. وفيما يطرح البيان أولويات الحكومة والملفات التي ستوليها على غيرها كما الخط السياسي، يفترض بالبرنامج أن يتطرق بشكل أساسي الى شكل الحكومة ومهمتها بمعنى ما هو مشروع رئيس الحكومة للخروج من الانهيار الاجتماعي والمالي والاقتصادي والصحي. قبيل ذلك، هل هي حكومة تكنوقراط أم تكنوسياسية؟ هل ستسمي الأحزاب الوزراء أم فرنسا أم رئيس الحكومة بالكامل من دون الاتفاق مع رئيس الجمهورية؟ سبق أن اختلفت الأحزاب بعد تكليف الحريري على هذه النقطة التي استهلكت شهوراً، سواء من ناحية إعادة تجربة حسان دياب بالتكنوقراط أم الحاجة الى تمثيل الأقطاب بشكل مباشر، أم الموازنة بين التمثيل السياسي والاختصاص. وإذا كانت حكومة انتخابات، فسيجري اختيار وزراء غير مرشحين، بمن فيهم رئيس الحكومة نفسه. وإذا كانت حكومة إصلاحات سريعة أو تنفيذ أوامر صندوق النقد أو استكمال خطة حسان دياب للتعافي المالي، فذلك يعني أن ثمة ملفات مُلحة ورؤية حول مصطلح «الإصلاح» وطريقة تطبيقه.

تقول مصادر تيار المستقبل إن البرنامج هو البيان الوزاري، والأهم هو الاسم والخط السياسي

سبق أيضاً أن نشب خلاف حول التصوّر الإصلاحي وتوزيع الخسائر دام 6 أشهر قبل أن يصار الى إسقاط خطة التعافي المالي من قِبَل جزء من القوى المشاركة في الحكومة. الاتفاق مع رئيس الحكومة المُكلّف حول ما سبق، كان يفترض إذاً أن يكون ضرورياً لتحاشي ترف لا تملكه البلاد، وهو هدر المزيد من الوقت. ففي ميزان تيار المستقبل والحزب الاشتراكي وحركة أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر والقوات، الاسم أهم من البرنامج، فما سيحصل بعد التصويت لمرشح أن الكتل النيابية ستنسحب من المشهد ولن تتم محاسبتها على الخيار الذي اعتمدته، أكان قد عطلّ البلد شهراً أم 9 أشهر أم عاماً كاملاً. وفي ميزان رئيس الجمهورية ميشال عون، هذه الكتل تدرك مسبقاً أنه «سيتم رمي أسباب التعطيل على عون من دون تحميل الأحزاب مسؤولية اختيارها رئيساً يرفض التعاون مع أحد، ويربط أي خطوة برضى خارجي يتوق اليه».

ما سيجري اليوم ليس جديداً. دأبت كل الكتل على أن يصلها اسم المرشح وتقضي مهمتها الوحيدة بتلقينه لنوابها من دون أن تحظى بترف السؤال عن تفاصيل إضافية. أكثر من ذلك، أصرّ رئيس مجلس النواب نبيه بري على الحريري أن يسمّي خلفاً له قبل اعتذاره، وهكذا كان. المعيار هنا ليس سوى رضى الحريري ونادي رؤساء الحكومات عمن سيفوز بالمنصب الذي يظنه هؤلاء امتيازاً لهم. زد عليه معياراً اضافياً هو رضى سعودي أميركي فرنسي طالما أن برنامج الحكومة سبق للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن وضع عناوينه العام الماضي، على طاولة قصر الصنوبر. وما على رئيس الحكومة المُكلّف سوى التنفيذ من دون اعتراض أو سؤال، فيما من يناقش أو لا يُعجب بطروحات ماكرون الاستثنائية يُصنّف في خانة المعرقلين ويُهدّد بالعقوبات. ببساطة، مستقبل البلد مُعلّق ما بين كتل نيابية لا تُكلّف نفسها عناء استصراح من تنتخبه لرئاسة الحكومة عن مشروعه ورؤيته في مختلف الملفات الأساسية، وفي لحظة استثنائية تفرض عليها تحديد مصير البلد، وما بين رئيس مُكلّف يتم إسقاطه بما يتناسب مع المعايير الغربية ومدى أهليته لتنفيذ أجندتها في لبنان. هكذا تجري صناعة الحكومات وإسقاطها.
عون لميقاتي: التزام التدقيق الجنائي ولكَ كل التسهيل

قد لا يكون مبالغاً به تفسير تأخير مغادرة السفير السعودي وليد البخاري بيروت البارحة لتمضية إجازة في المملكة إلى الخميس المقبل. ربما يُعزى السبب إلى انتظار مرحلة ما بعد الاستشارات النيابية الملزمة، ورجحان كفة التأليف على الاعتذار أو العكس

ما هو متفق عليه أن الاستشارات النيابية الملزمة، المقرّرة اليوم، يقتضي أن تفضي إلى تسمية الرئيس نجيب ميقاتي رئيساً مكلفاً تأليف الحكومة. الغالبية النيابية المضمونة لتسميته، هي نفسها التي قادت إلى تسمية الرئيس سعد الحريري في تشرين الأول 2020. كذلك الكتلتان المسيحيتان الكبريان، التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية، اللتان لم تسمّيا الحريري حينذاك، ستمتنعان عن تسمية خلفه، ما يُبقي أولى المشكلات التي صدفها الرئيس المكلف السلف في واجهة ما قد يجبهه الرئيس المكلف الخلف. في استشارات تسمية الرئيس حسان دياب عام 2019، سمّت كتلة حزب القوات اللبنانية السفير نواف سلام، فيما تقول كتلة التيار الوطني الحر إنها تفضله الآن على ميقاتي.

بذلك، يبدو واضحاً أن الغالبية النيابية صاحبة قرار التسمية، قبل أن ينبثق التكليف من رئيس الجمهورية ميشال عون، تتمحور من حول ثلاث كتل رئيسية هي كتل رئيس البرلمان نبيه برّي وحزب الله ووليد جنبلاط وحلفاؤهم في الكتل الصغيرة المتفرّقة أو النواب المستقلين. علامة الاستفهام حتى البارحة كانت من حول كتلة الحريري التي سمّته يوم تكليفه، وكانت جزءاً لا يتجزأ من الغالبية تلك.

مساء يوم اعتذاره عن عدم تأليف الحكومة في 15 تموز، قال الحريري في حديثه التلفزيوني إن كتلته لن تشارك في الاستشارات النيابية الملزمة المقبلة، وهو لن يسمّي مرشحاً لخلافته. عنى ذلك حتى مساء أمس، قبل صدور بيان الرؤساء السابقين للحكومة مؤيداً ميقاتي، أنه وكتلته لن يكونا في صلب الغالبية النيابية. بدا أخيراً من الطبيعي تخلي الحريري عن موقفه في 15 تموز، خصوصاً في ظلّ معلومات أكدت تفاهمه مع برّي على خلافة ميقاتي له، راداً بذلك الجميل للرئيس السابق، اللاحق، الذي وقف إلى جانبه في الأشهر الثمانية المنقضية من تكليفه، متمسّكاً بخياراته ومواصفاته لتأليف الحكومة وللصلاحيات الدستورية المنوطة بالرئيس المكلف في مرحلة تأليفه الحكومة.

لم يعد الحديث عن التكليف ذا شأن ومهماً، بعدما بات محسوماً. نائب طرابلس رئيساً مكلفاً اليوم. عزّز هذا الاعتقاد عودة ميقاتي إلى بيروت في الساعات الثماني والأربعين المنصرمة بعد إجازة بحرية. فور رجوعه التقى السبت رئيس البرلمان ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، ومن ثم لقاء المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين خليل أمس. في ذلك مؤشرات إلى أن الرجل وافق على ترؤسه الحكومة، وانتقل من قبل أن يُكلّف إلى المرحلة التالية، وهي تأليف الحكومة عبر مشاورات اليومين الأخيرين.

لكن ماذا بعد؟

ثمّة سيناريوان إيجابي وسلبي، مفترضان ومتقاطعان، قيد التداول، ينفصل أحدهما عن الآخر في المحطة الأخيرة. بعد الاستشارات النيابية الملزمة والتكليف الاثنين، مشاورات الرئيس المكلف مع الكتل النيابية الثلثاء أو الأربعاء، فمشاورات بعيدة من الأضواء قبل الجمعة، انتهاء بتقدّمه بتشكيلة حكومية إلى رئيس الجمهورية قبل نهاية الأسبوع أو مطلع الأسبوع المقبل حداً أقصى. ينفصل هذا السيناريو الإيجابي عن ذاك السلبي بأن تحظى المسودة بموافقة الرئيس في ضوء ما يتردّد من أن ميقاتي لن يستنفد الوقت كالحريري لتأليف حكومته، فتبصر النور في أسبوعين في أفضل الأحوال.
أما السيناريو السلبي، فيروي – وإن من باب الافتراض نفسه لذاك الإيجابي – أن لا يوافق الرئيس على ما يُطرح أمامه، فيعتذر الرئيس المكلف للفور. وتعود المشكلة إلى أولها وأكثر تعقيداً. بعض ما يُنسب إلى محيطين بميقاتي أنه، استباقاً لما سيأتي بعد، أقرب إلى الاعتذار أكثر منه إلى التأليف.

ميقاتي باشر التأليف قبل التكليف بالاجتماع ببرّي وجنبلاط

بيد أن العقدة الفعلية التي يفترض أن تكون في صلب تفاهم رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، أو تؤول إلى افتراقهما، فهي نفسها ـ غير المعلنة ـ التي دارت بين عون والحريري، وتلطت بأسباب شتى للحؤول دون تأليف الحكومة طوال ثمانية أشهر قبل الوصول إلى الاعتذار. ليست تماماً، وفقط، عدد وزراء الحكومة، ولا توزيع الحقائب، ولا الثلث +1، ولا تقاسم الوزراء المسيحيين، ولا حصة رئيس الجمهورية، ولا حقيبتا الداخلية والعدل، ولا تسمية الأفرقاء الوزراء أو عدم تسميتهم، ولا مواصفات الوزير الاختصاصي. كمنت المشكلة في ما طلبه عون من الحريري في أولى محادثاتهما حول التأليف، حيال التزام حكومته التدقيق الجنائي، فردّ الحريري – تبعاً لما رواه الرئيس – بطلب التريّث في معرض رفض الخوض في هذا المطلب وتطبيقه، واضعاً أمامه ذرائع شتى، من بينها أنه لا يريد إغضاب حلفائه، في إشارة إلى رفض هؤلاء التدقيق الجنائي.

في اليومين المنصرمين، تحدّثت معلومات عن تواصل بين عون وميقاتي، على الأرجح غير مباشر، مفاده بأن رئيس الجمهورية أبلغ إلى الرئيس المكلف المحتمل الآتي: لديه شرط واحد فقط للتعاون، وهو مستعد لأن يلبي كل ما يطلبه منه، وإعطائه ما لم يُعطه للحريري، لقاء التزام واضح غير رمادي بإجراء حكومته التدقيق الجنائي فور تسلمها صلاحياتها.

في ما أراده رئيس الجمهورية، أن التدقيق الجنائي ليس مطلبه هو فحسب، بل يقول به بإصرار المجتمع الدولي، الفرنسيون والأميركيون والأوروبيون والعرب، ناهيك بأن أدرجه صندوق النقد الدولي في أولويات شروطه لمباشرة مفاوضاته مع الدولة اللبنانية، كي يساعدها على انتشال اقتصادها ونقدها الوطني من القعر.

ما أورده شرط الرئيس: لسنا في صدد الانتقام من أحد، بل أن نعرف إلى أين ذهبت أموالنا؟ التدقيق الجنائي جزء من الإصلاحات البنيوية التي ستجريها الحكومة المقبلة لقاء الحصول على مساعدات عربية وغربية.
«المجتمع الدولي» يكتب البيان الوزاري للحكومة الجديدة: لا قروض قبل تطبيق هذه الشروط

برنامج عمل الحكومة الجديدة وضعته الجهات الدولية منذ كانون الأول الماضي، وأعادت التمسّك به في 31 آذار الماضي. البرنامج اسمه إطار «الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار»، وتشترط المؤسسات الدولية والدول الغربية من خلاله تطبيق «إصلاحاته» قبل السماح بإعطاء أي قروض للبنان، وبأن يكون «المجتمع المدني» المحلي هو الرقيب على تنفيذ البرنامج الجديد

يدرس الاتحاد الأوروبي إرسال كتابٍ إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسّان دياب «يحثّه» فيه على تفعيل دور حكومته بما يتعدّى النطاق الضيّق لتصريف الأعمال. ينطلق الاتحاد الأوروبي، بحسب ما يُنقل عن أعضاء بُعثته، من أنّه حتّى ولو جرى تكليف شخصية جديدة لتشكيل الحكومة، فإنّ التأليف ووضع خطّة عمل لمواجهة الانهيار وبدء تطبيقها، مسارٌ قد يستغرق أشهراً طويلة، وهو «ترفٌ» لا يملكه لبنان في ظلّ الأزمة التي يمرّ بها. رغبة «الاتحاد» في إخراج مجلس الوزراء من حالة الجمود، يتعدّى الاهتمام باتخاذ إجراءات فورية لتخفيف آثار الانهيار عن السكّان وتحسين المؤشرات الاقتصادية، بل الهدف الرئيسي منه إعادة المفاوضات الرسمية مع صندوق النقد الدولي، تمهيداً لتوقيع اتفاقية برنامج معه. بالنسبة إلى الأوروبيين، فإنّ «الاتفاق مع صندوق النقد يبعث برسالة ثقة إلى بقية المُقرضين – دولاً ومؤسسات – لإعادة ضخّ العملة الصعبة في البلد، وتفعيل المشاريع الإنمائية، تحديداً تلك التي اتُفق عليها في مؤتمر باريس 4» (يُعرف باسم «سيدر» وقد انعقد عام 2018 في فرنسا).

تنطوي هذه الحجّة على الكثير من «الحقيقة»، ولكنّها ليست الغاية الوحيدة خلف الحماسة لاتفاق مع صندوق النقد، بل لأنّ الأخير سيُشكّل البيان الوزاري لأي حكومة تُشكّل. ومهما تكن هوية رئيس مجلس الوزراء الجديد، فقد اتُخذ القرار بعدم تحرير أي قرض إلى لبنان ما لم يلتزم بسلسلة من «الإصلاحات» التي يُحدّدها له «المجتمع الدولي».

الدولارات ليست مجانية ولن تُرسل بمجرّد تشكيل حكومة، حتى ولو كانت حليفةً للجهات الغربية والمؤسسات الدولية. وما سيزيد الأمور تعقيداً، أنّ حكومة تصريف الأعمال برئاسة حسّان دياب التزمت أمام الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي بتنفيذ بنود خريطة الطريق المُحدّدة من قبلهم والتي أُعلن عنها في 20 كانون الأول 2020 باسم «الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار»، تحت عنوان «تفعيل نتائج التقييم السريع للأضرار والاحتياجات وغيره من التقييمات، وذلك استجابة للانفجار المُدمّر الذي وقع في مرفأ بيروت». اللافت أنّ دياب وعدداً من الوزراء في حكومته، رفضوا في معظم الأحيان عقد اجتماعات واتخاذ قرارات حتى ولو كانت طارئة، مُبرّرين بحالة تصريف الأعمال، وبعدم إمكانيتهم توريث التزامات للحكومة الجديدة. ولكن حين استدعتهم المؤسسات الدولية إلى اجتماعٍ، تعهّدوا بتطبيق ما نَتج منه، وتقديم تقرير عن تطوّر تطبيق الخطوات في الاجتماع المقبل.

من ضمن الشروط المطلوبة إجراء تدقيق في حسابات مصرف لبنان

البيان الحكومي الجديد، أو الإطار الذي يُروّج له ثلاثي الأمم المتحدة – الاتحاد الأوروبي – البنك الدولي يعرض مجموعة من «الإصلاحات» المحدّدة والموجّهة، ويذكر صراحةً أنّ الدعم الدولي للبنان يتوقّف «على قدرة الحكومة على تحقيق تقدّم يتّسم بالصدقية في الإصلاحات، وستحتاج الحكومة إلى تنفيذ إصلاحات جوهرية على صعيد الاقتصاد الكلّي».
الإجراءات التي يُشترط تطبيقها هي:
– التقدم في المباحثات مع صندوق النقد الدولي،
– إعادة هيكلة الديون والقطاع المالي،
– إجراء التدقيق المالي في مصرف لبنان،
– إصلاح القطاع المصرفي،
– إقرار قانون القيود على حركة رأس المال (الكابيتال كونترول)،
– توحيد أسعار الصرف،
– خلق مسار موثوق ومستدام لاستدامة المالية العامة.

وبحسب ما يرد في خطة العمل المنشورة، فإنّ تطبيق الإصلاحات «عامل أساسي لحصول القطاع العام على قروض، أكانت بشروط ميسرة أم غير ميسرة، لمشاريع إعادة الإعمار».

في 31 آذار الماضي، عُقد اجتماع افتراضي جمع بين الجهات الدولية والحكومة اللبنانية وممثلين عن «المجتمع المدني» المحلّي لم يُحدّد من هم، ناقش إطار «الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار». وقد أعلنت مجموعة «كلّنا إرادة» في 7 حزيران الماضي عن تعيينها، إلى جانب «جمعية الشفافية اللبنانية» ومؤسسة «مهارات»، للإشراف على تنفيذ وعمليات تمويل إطار «الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار».

القصة لا تتوقف على تطبيق الإصلاحات، بل تتعدّاها إلى «تطوير نموذج جديد في الحكم، وتحويل الأزمة إلى فرصة لاستعادة الثقة في مؤسسات الدولة. يتطلب ذلك أن تتحمّل الحكومة مسؤولية تحقيق التعافي وإعادة الإعمار، مع تبنّي نهج مختلف عبر العمل مع المجتمعَين الدولي والمدني». هذا الأخير مطلوبٌ منه أن «يُساعد في وضع احتياجات الناس والمشاركة في صنع السياسات واتخاذ القرارات ومراقبة تطبيق الإصلاحات».

الاتحاد الأوروبي يدرس فكرة «حث» دياب على تفعيل عمل حكومته

في الورقة الصادرة عن المجتمعين بعد الاجتماع الأول، يُذكر أنّه بهدف المُضي قدماً بتنفيذ خطة التعافي وإعادة الإعمار، «أكّدت الحكومة اللبنانية التزامها بالمساعدة وبتنفيذ ما يرد في إطار «الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار – 3RF» ضمن ما تسمح لها حالة تصريف الأعمال، لا سيما من أجل:

– الانتهاء في إطار زمني معقول من إجراء التحقيق الشفاف في أسباب انفجار مرفأ بيروت، وذلك بدعم من «شركاء» لبنان الدوليين من حيث التعاون والخبرة،
– تطبيق الإصلاحات في الاقتصاد الكلّي،
– إعداد واعتماد ميزانية لعام 2021 تتضمن برنامج حماية اجتماعية، وإنشاء سجّل موحّد لبرامج المساعدة الاجتماعية، ووضع آلية للتعويض وأنظمة المراقبة والتقييم،
– تبنّي استراتيجية إصلاح قطاع المرافئ وإعادة الإعمار بما في ذلك الجمارك. وضع هيكلية مؤسستية واضحة لإدارة المواد والنفايات الخطرة.
من جهته، طلب البنك الدولي من الحكومة «الإسراع في المصادقة على صندوق الائتمان المخصص للبنان من أجل جمع الموارد التمويلية من المنح، وتعزيز التنسيق لموارد التمويل». الصندوق أنشأه البنك الدولي بالتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي و«المانحين» الرئيسيين لتمويل «الأعمال التي تضررت من انفجار مرفأ بيروت ومساعدة السكان الأكثر حاجة».
وتطلب المجموعة الاستشارية من الحكومة اللبنانية على المدى الطويل:
– التأكد من معالجة تسوية مطالبات التأمين ومراقبة الملاءة المالية، مع الشروع في تطوير خطة حماية حامل الوثيقة،
– حماية المباني والعقارات التاريخية.
أما على المدى الطويل، فأبرز الشروط هي:

– تعزيز استقلالية القضاء، وضع استراتيجية مكافحة الفساد، وإتمام التعيينات في الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتعزيز قدرات التفتيش المركزي وديوان المحاسبة،
– اعتماد قانون الشراء العام، وإقرار قانون المنافسة، بما في ذلك الإصلاحات في ما خصّ الوكالات الحصرية، واعتماد استراتيجية لإعادة هيكلة قطاع التأمين وتطويره،
– إقرار قانون جديد لقطاع المرافئ، يتضمن عمليات هيئة المرافئ والجمارك، ويحدد الأدوار الخاصة بالحكومة وسلطة المرافئ والمشغلين التجاريين،
– تنفيذ القانون 462 من دون تعديلات لجهة تأسيس هيئة ناظمة للكهرباء وتعيين الموظفين.
ديوان المحاسبة: غرامات بحق نجّار وفنيانوس لهدرهما المال العام

يستمر ديوان المحاسبة في إحداث خروقات محدودة في قاعدة الإفلات من العقاب التي اعتادها المسؤولون. جديده إصدار حكم بالغرامة بحق وزيري الاشغال الحالي والسابق، إضافة إلى موظفين في الطيران المدني، لمخالفتهم القانون في التلزيمات المتعلقة بمنشآت النفط في المطار. ورغم أن الغرامات التي فُرضت هي الحد الأقصى المتاح في القانون، إلا أنها لا تُشكّل رادعاً فعلياً لمن يستسهلون هدر المال العام، وهو ما يفترض أن يعالجه مجلس النواب من خلال تعديل القانون وتعديل قيمة الغرامات. لكن مع ذلك، فإن القرار الأخير، برمزيته، بدا أقرب إلى مضبطة اتهام بحق كل الوزراء الذين لا يعطون وزناً للقانون أو لرأي الهيئات الرقابية
خطوة جديدة خطاها ديوان المحاسبة على طريق تثبيت دوره الرقابي والعقابي في وجه كل من يخلّ بواجباته، إن كان موظفاً أو وزيراً. وبعدما سبق أن طال حكم بالغرامة وزيراً سابقاً (وزير الأشغال السابق محمد الصفدي) بسبب هدره المال العام، ها هو القرار الجديد يطال، للمرة الأولى، وزيراً حالياً، فارضاً عليه أقصى عقوبة ممكنة، بسبب تقصيره في القيام بواجباته. فوزير الأشغال ميشال نجار متّهم بمخالفات عديدة تتعلّق بتمديد عقد استثمار وتشغيل المنشآت المخصصة لتزويد الطائرات بالوقود في مطار بيروت. لكن العقوبة لم تقتصر على نجّار، بل شملت أيضاً وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس وكلاً من المدير العام للطيران المدني فادي الحسن، والمدير العام للطيران المدني السابق بالتكليف محمد شهاب الدين، ورئيس دائرة صيانة المنشآت بالتكليف رامي فواز، الذين رأت الغرفة التي يرأسها القاضي عبد الرضا ناصر وتضم القاضيين محمد الحاج وجوزيف الكسرواني، أنهم جميعاً متورطون في هدر المال العام.

إضافة إلى العقوبات المالية بحق هؤلاء، نص القرار الذي أصدره رئيس الديوان القاضي محمد بدران في 19 تموز الجاري على «الطلب من وزارة الأشغال العودة عن قرار تمديد عقد الاستثمار وإلغاء المفاعيل القانونية لهذا التمديد، بسبب تعارضه مع المبادئ والأحكام القانونية المرعية». كما طلب منها إجراء مزايدة عمومية جديدة في أقرب فرصة ممكنة لتلزيم استثمار وتشغيل المنشآت.

القضية عمرها سنوات، لكنها تفاعلت بعد انفجار 4 آب. حينها كان الهلع من تكراره في منشآت أخرى يكاد يضاهي الرعب الذي خلّفه الانفجار نفسه. سُلّط الضوء تحديداً على مطار بيروت، بعدما تناقل بعض وسائل الإعلام أخباراً عن تسرب نفطي حدث في المطار. ورغم نفي رئيس المطار فادي الحسن ذلك، إلا أنه أعيد استحضار ملف تأهيل المنشآت النفطية في المطار، بوصفه أمراً مُلّحاً وطارئاً. وحجّة الطوارئ هذه كانت المُبرّر لكثير من التجاوزات التي تُوّجت بتمديد عقد الاستثمار، خلافاً للرأي الاستشاري الصادر عن ديوان المحاسبة في الأول من أيلول 2020.

نجّار مطالب بـ 12 راتباً وبدفع قيمة الأشغال المنفذة خلافاً للقانون من جيبه
فبعد دراسة أعدتها شركة «إلف» المسؤولة عن أعمال الصيانة، وأشرفت عليها شركة Air Total الفرنسية، تتعلق بالأعمال التي تحتاج إليها التجهيزات والمنشآت، تبين أن كلفة الأشغال المطلوبة تُقدّر بـ5.629 ملايين دولار. وبعد أكثر سنة على تقديم هذه الدراسة إلى مديرية الطيران المدني (11 آذار 2019)، أفتت الأخيرة بأهمية تنفيذ الأشغال، تفادياً لاحتمال وقوع حوادث قد تؤثر على سلامة الطيران أو السلامة العامة نتيجة الحال التي وصلت إليها المنشآت التي بنيت منذ أكثر من 25 عاماً، علماً بأن المتعهد كان راسل وزارة الأشغال أكثر من مرّة شاكياً عدم الرد على كتاب المجموعة، ضمن المهلة المنصوص عليها بالعقد، رافعاً المسؤولية عن نفسه. كما أبدت اهتماماً، في حال قرّرت وزارة الأشغال اتباع الآلية المنصوص عليها في المادة 12 من العقد الموقع مع الدولة، بتنفيذ الأعمال المطلوبة وفقها، أي استبدال عملية دفع بدل الأعمال بتمديد مدة الاستثمار بالنسبة والتناسب بين التكاليف المتعلقة بالأعمال وبين بدل الاستثمار السنوي الثابت (مليون و208 آلاف دولار). وربطاً بكلفة الاستثمار، تقرر أن تكون مدة التمديد 4 سنوات وثمانية أشهر، تبدأ من 27 تشرين الثاني 2001، تاريخ نهاية العقد الساري المفعول، علماً بأن العقد جرى تمديده بقرار من مجلس الوزراء، بعدما كان يُفترض أن ينتهي في 21 تموز 2021.

لكن رأي الديوان كان واضحاً في رفض هذه الصيغة، لأسباب عديدة منها:

– لا يمكن تمديد مدة استثمار أملاك الدولة الخاصة لأكثر من أربع سنوات.
– يفترض أن يتم تنفيذ الأشغال المطلوبة عبر إجراء مناقصة عمومية بهدف الحصول على أفضل الأسعار.
– تكليف مستثمر ومشغّل المنشآت بتنفيذ الاشغال مقابل تمديد عقد الاستثمار بالنسبة والتناسب يخالف مبدأ شيوع الواردات ومبدأ تخصيص النفقات وقاعدة عدم عقد نفقة من دون توافر اعتماد لها.
– إن قيام المستثمر بوضع دراسة تحدد الأعمال المطلوبة وتكليفه بتنفيذ هذه الاعمال يؤلف تعارضاً للمصالح، وهو أمر غير جائز.
بعد مرور يومين على القرار، عقد نجّار مؤتمراً صحافياً انتقد فيه موقف الديوان، وأوضح أنه سبق أن أرسل كتاباً مفصلاً إلى وزير المالية، أسوة بما فعله فنيانوس أيضاً، طالباً اعتمادات بقيمة 5.6 ملايين دولار لإجراء صيانة المنشآت في المطار، ولكن لمّا لم يأته أي رد بسبب الظروف التي يمر بها لبنان، ومنها كورونا وإقفال المطار، ولم تأت الاعتمادات، وربطاً بما حصل في المرفأ في 4 آب، وصله كتابان من كل من شماس والحسن يؤكدان ضرورة تحديث منشآت المطار، استناداً إلى المادة 12 من عقد (إجراء الأشغال مقابل تمديد العقد). ورغم إحالة نجار الكتابين إلى ديوان المحاسبة لتبيان مدى قانونية الإجراء المقترح، إلا أنه لم يأخذ برأي الديوان، بل ذهب إلى الحصول على موافقة استثنائية للسير باقتراح الوزارة التمديد للشركة مقابل الأعمال.
بناءً على ذلك، أصدر الديوان قراراً مؤقتاً في 24 كانون الأول الماضي، في إطار الرقابة القضائية على الموظّفين وطلب من كل المعنيين الإدلاء بدفاعهم عن المخالفات المنسوبة إليهم. فبالنسبة إلى نجار، كانت المخالفات هي:
– عقد نفقة من دون توافر الاعتمادات اللازمة، ومن دون الاستحصال على تأشير مراقب عقد النفقات ومن دون عرض المعاملة على ديوان المحاسبة.
– تأجير أملاك الدولة من دون إجراء مزايدة عمومية، تلزيم صفقة أشغال بالتراضي، من دون دفتر شروط وبناءً على دراسة وضعها المتعهد نفسه.
– إجراء مقاصة ما بين النفقات المترتبة على الأشغال والواردات المرتقب تحصيلها، خلافاً لمبدأ شمول الموازنة.

الديوان يوقف العمل بقرار تمديد عقد استثمار منشآت المطار

أما بالنسبة إلى فنيانوس، فاتُّهم بعدم اتخاذ أي قرار بشأن كيفية تمويل الأشغال المطلوبة في الفترة الفاصلة بين تاريخ تسجيل المستثمر لكتابه في 14/3/2019 وتاريخ تركه لمنصبه يوم 21/1/2020، ما أدى إلى «إضعاف موقف الإدارة وجعل الأشغال المطلوبة تبدو أكثر إلحاحاً، كما أدى إلى إلحاق ضرر كبير بالأموال العمومية، خاصة أنه كان يتعيّن عليه، على الأقل، أن يطلب عملية وضع دفاتر الشروط اللازمة لإطلاق المناقصة».
كما اتهم الديوان كلاً من الحسن وشهاب الدين وفواز بالإهمال والمماطلة في القيام بواجباتهم، ما تسبّب في إلحاق الضرر بالأموال العمومية.
بالنتيجة، قرّر ديوان المحاسبة «بصورة نهائية وفي نطاق الرقابة القضائية على الموظفين»:

أولاً، فرض الغرامات التالية على وزير الأشغال ميشال نجار:
– الحد الأقصى من الغرامة المنصوص عليها في المادة 60 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة.
– الحد الأقصى من الغرامة المنصوص عليها في المادة 61 من تنظيم الديوان (راتب 12 شهراً).
– إصدار سند تحصيل بحقه بمبلغ يعادل القيمة الفعلية للأشغال المنفذة من دون سند قانوني من أصل قيمة الأشغال الأساسية البالغة 5.4 ملايين دولار (طلب من المدير العام للطيران المدني تشكيل لجنة فنية تكون مهمتها تسلم الأشغال التي قام المستثمر بتنفيذها وتقدير قيمتها الفعلية).
ثانياً: فرض الغرامات التالية بحق وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس:
– الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في المادة 60 من قانون تنظيم الديوان.
– مبلغ يعادل راتبه عن ستة أشهر بتاريخ ارتكابه المخالفة سنداً للمادة 61 من القانون نفسه.

ثالثاً: تغريم كل من فادي الحسن ومحمد شهاب الدين ورامي فواز بالحد الأقصى للغرامة وفق المادة 60 من قانون الديوان، إضافة إلى تغريم الحسن بمبلغ يُعادل ستة أشهر من راتبه بتاريخ ارتكابه المخالفة وتغريم فواز بمبلغ يعادل راتب شهرين.
رابعاً: الطلب من وزارة الأشغال:
– وقف العمل بقرار تمديد عقد الاستثمار.
– وقف الأشغال التي يقوم بها المستثمر والمتعلقة بالتجهيزات والبنية التحتية للمنشآت المخصصة لتزويد الطائرات بالوقود.
– إجراء مزايدة عمومية جديدة لتلزيم استثمار وتشغيل المنشآت المخصصة لتزويد الطائرات بالوقود.
– إجراء مناقصة عمومية لاستكمال الأشغال المطلوبة.
القاضي علي إبراهيم يخالف القانون

لم تكن وزارة الأشغال وحدها من خالف القانون في قضية منشآت المطار، بل كان لافتاً أن النيابة العامة المالية كانت أحد أطراف المخالفة. وهو ما أكده ديوان المحاسبة بشكل لا لبس فيه.
ففي 5/9/2020 أصدر النائب العام المالي علي إبراهيم قراراً قضى بتكليف شركة «إلف» التي يملكها مارون شماس، المباشرة فوراً ومن دون أي مهلة بأعمال إعادة تأهيل منشآت النفط في المطار، على أن يتم لاحقاً إجراء تسوية مالية. وبذلك، تعمّد إبراهيم القيام بمخالفتين: الحلول محل السلطة التنفيذية، وعدم الاكتراث بتنبيه ديوان المحاسبة لوزارة الأشغال إلى عواقب عدم التقيد بالقوانين، وإصداره قراراً مخالفاً لتوجيهات الديوان من دون الأخذ برأيه.

ولذلك، كان الديوان واضحاً في تضمين قراره إشارة إلى أن تعليمات النيابة العامة المالية «صدرت عن مرجع غير صالح ولا تتفق مع مبدأ فصل السلطات». إذ أكد أنه «لا يحق للنيابة العامة المالية إصدار التعليمات أو الأوامر التنفيذية، ولا سيما تلك التي ترتّب إنفاقاً عاماً في موازنة وزارة الأشغال، والتي يبقى إصدارها مناطاً حصراً بالسلطة التنفيذية المختصة في الوزارة المذكورة والتي يحق لها وحدها عقد النفقة، عملاً بأحكام المادة 56 من قانون المحاسبة العمومية».

«لا قيمة قانونية للموافقة الاستثنائية»

في معرض دفاعه عن نفسه، كان وزير الأشغال ميشال نجار قد أوضح أنه أسند قراره بتمديد عقد الاستثمار إلى الموافقة الاستثنائية الصادرة عن رئيسي الجمهورية والحكومة في 3/9/2020. لكن كان لافتاً رفض الديوان الاعتداد بالموافقة الاستثنائية «نظراً إلى أن لا قيمة قانونية لها في غياب أي نص قانوني يرعى شروط إعطاء الموافقة الاستثنائية ويوضح مفاعيلها القانونية». كما أوضح الديوان أنه «حتى لو سلمنا جدلاً بقانونية الموافقة الاستثنائية، إلا أنه لا يمكن القبول بقرار يسمح بمخالفة المبادئ العامة والقوانين المرعية الإجراء، لا سيما مبدأ الشمول والشيوع والقرار رقم 275 تاريخ 25/6/1926 (عدم جواز تلزيم المرفق العام لأكثر من 4 سنوات) حتى وإن صدر عن مجلس الوزراء في حكومة مكتملة الصلاحية».

اللواء

الكتل تطوّق الاعتراض علی ميقاتي.. والتسمية تتخطى الـ70 نائباً

الداخلية عقدة العقد بين الرئيس المكلف وباسيل.. والعهد بين المراسيم أو المطالبة باستقالته

يكلف، في نهاية الاستشارات النيابية الملزمة، والتي تبدأ به، الرئيس نجيب ميقاتي بتأليف حكومة جديدة، حدّد اجتماع رؤساء الحكومات السابقين، الذي حضره، بعد ظهر أمس، هويتها وبرنامجها، في البيان، الذي اذاعه الرئيس فؤاد السنيورة، بعد إعلان تسمية الرئيس ميقاتي، انطلاقاً من قواعد ست تعيد الاعتبار والاحترام والالتزام:

1 – لوثيقة الطائف، بعيدا عن «البدع والانتهاكات».

2 – سلطة الدولة على كامل أراضيها، وحماية النظام القائم على فصل السلطات وتوازنها، وتعاونها.

3 – الالتزام بالشرعيتين العربية والدولية.

4 – تطبيق المادة 95 من الدستور، وإعادة الاعتبار للكفاءة والجدارة والاستحقاق.. والسير بالتدقيق المحاسبي والجنائي المستقل.

5 – استقلالية القضاء، ومحاربة الفساد والافساد.

6 – تطبيق الإصلاحات، واجراء حوار مع صندوق النقد الدولي..

وهذه المعايير والقواعد التي تشكّل برنامج عمل الحكومة الجديدة، والتي لها مواصفات: حكومة من مستقلين، غير حزبيين، من أصحاب الاختصاص، لا يخضع وزراؤها لتسلط القوى والأحزاب السياسية، ولا اثلاث معطلة أو غيرها تدفعها إلى الاستقالة، وبالتالي مطلوب حكومة «منسجمة ومتضامنة» استناداً إلى المبادرة الفرنسية والتي استكملها الرئيس نبيه برّي.

وتشارك كتلة «المستقبل» في الاستشارات لتسمية الرئيس ميقاتي، من زاوية قرار رئيسها سعد الحريري تقديم الدعم للرئيس المكلف.

ويتجه تكتل لبنان القوي إلى عدم تسمية أحد لتأليف الحكومة، بعدما سحب تسمية السفير نواف سلام.

وانفض تكتل النائب أرسلان عن تكتل لبنان القوي، وقرّر تسمية الرئيس ميقاتي، فضلا عن كتلة النواب الأرمن.

وحسب آخر الإحصاءات فإن إعلان الكتل التي ستسمي الرئيس ميقاتي باتت أشبه بإجماع باستثناء تكتل باسيل وكتلة جعجع، الأمر الذي يطوّق الاعتراض على ميقاتي، وان يتخطى عدد الأصوات التي سيحصل عليها الـ70 نائباً من أصل 120 نائباً، بينهم 34 نائباً من كتلتي لبنان القوي والجمهورية القوية، والباقون قد يمتنعون عن التصويت، مثل النواب: فؤاد مخزومي، وميشال ضاهر، وشامل روكز وجميل السيّد… الخ.

اما الخيارات المتاحة، فهي تأليف حكومة وصدور مراسيمها قبل 4 آب، موعد المؤتمر الدولي لمساعدة لبنان، أو حدوث تظاهرات واسعة تطالب باستقالة الرئيس عون أو جر البلد إلى الفوضى.

عشاء ميقاتي – باسيل

وعشية الاستشارات، أوفد الرئيس عون مستشاره الوزير السابق سليم جريصاتي إلى ميقاتي، ناقلا رسالة من الرئيس عون، معربا عن استعداده للتعاون معه..

وذكرت مصادر سياسية مطلعة ان يوم الاستشارات الطويل سيخرج بتكليف ميقاتي، على ان يصبح ملف التأليف بين رئيسي الجمهورية والمكلف تأليف الحكومة.

وعلى مدى ساعتين ونصف، استضاف الرئيس ميقاتي في منزله في بيروت مساء السبت الماضي إلى مأدبة عشاء النائب جبران باسيل، وتناولت المحادثات مسألة تأليف الحكومة، وأكّد الرئيس ميقاتي انه مستعد للسير بتشكيل حكومة إذا تمّ تكليفه من دون أي عقد أو شروط.

وأكّد باسيل انه لا يريد الثلث المعطل، لكنه يريد وزارة الداخلية التي ستشرف على الانتخابات النيابية المقررة بعد عشرة أشهر.

كما استقبل الرئيس ميقاتي باسيل صباح الأحد، حيث أكّد له انه لن يتخلّى عن الداخلية، ولن يسلمها الا إلى سني يختاره هو من أهل الخبرة والكفاءة والنظافة.

وفي المعلومات ان باسيل، في محاولة لدق اسفين، بين السنّة والشيعة، اقترح تسمية اللواء عباس إبراهيم مدير عام الأمن العام للداخلية، لكن الرئيس ميقاتي دعاه للاقلاع عن مثل هذا التصرف.

ولم ييأس باسيل فعاود إرسال اقتراحاته لميقاتي بشأن اقتراحات للداخلية مع اشتراط تسهيل مهمة تأليف الحكومة.

ويطل النائب باسيل على شاشة الـL.B.C، الأربعاء المقبل، ليتحدث عن الوضع الحكومي، في ضوء الامتناع عن تسمية الرئيس ميقاتي.
كما التقى المعاون السياسي لحزب الله الحاج حسن خليل ميقاتي في عين التينة، وبحضور الرئيس برّي ناقلا له رسالة تأييد من السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله وفهم ان كتلة الوفاء للمقاومة تتجه إلى تسمية الرئيس ميقاتي.

وكشف النائب وائل أبو فاعور عضو اللقاء الديمقراطي ان النائب السابق وليد جنبلاط لا يعنيه من يختار الرئيس ميقاتي لتمثيل الدروز في الحكومة..

حملة ممنهجة

الا ان هذا التكليف الذي يتوقع ان يكون جامعاً، الا من كتلتين تدعيان ميثاقية التمثيل المسيحي: هما كتلة لبنان القوي العونية، وكتلة الجمهورية القوتية «القواتية»، بدأ يتعرّض لحملة ممنهجة من فريق النائب جبران باسيل، وذلك من زاوية، اعلان الرفض لمعايير التكليف التي وضعها الرئيس سعد الحريري، قبل اعتذاره.. فالخطاب هو اياه، تحذير من ضرب الشراكة، والعودة إلى بدع المعايير والميثاق والدستور.

والمواصفات العونية، المملة والمكررة:

– حكومة وفقا للأصول.

– حكومة لديها مشروع انقاذي.

– حكومة قادرة على استعادة الثقة.

وبالتالي، فحسب المعلومات ان باسيل لن يسمي ولن يُشارك في الحكومة.

وحسب النائب في تكتل «لبنان القوي» النائب حكمت ديب ان «على الرئيس نجيب ميقاتي شبهة في الإثراء غير المشروع وفي مواضيع عدة أخرى».

بدوره، غرد المسؤول عن العلاقات الدولية في «التيار الوطني الحر» طارق صادق عبر صفحته في «تويتر»: «نحن لن نسمي الميقاتي رئيسا للحكومة، وسنعطي فرصة قصيرة للتشكيل قبل الاستقالة من المجلس النيابي».

وفي عظة الأحد من الديمان، اهاب البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بالمعنيين بتأليف الحكومة ان يتعاونوا ويسهلوا هذه المرة عملية التشكيل، فلا يكرروا لعبة الشروط والشروط المضادة والتنازل عن الصلاحيات.

مخاوف

إلَّا ان المصادر السياسية التي تتابع مجرى الاتصالات، والمشاورات الجارية لتسمية ميقاتي لرئاسة الحكومة، لا تعطي جواباً قاطعاً، بما ستؤول إليه عملية التشكيل، بانتظار تسلسل وقائع الاستشارات ونتائجها، ولا سيما اذا كان تمّ الإفراج اقليميا عن ورقة تشكيل الحكومة الجديدة، ام انها ما تزال ضمن مساومات الصفقة الايرانية – الأميركية المرتقبة، وعندها لن يكون مصير تسمية ميقات افضل من مصير تسمية الحريري وقبله السفير مصطفى أديب.

وعلمت «اللواء» من مصادر واسعة الاطلاع، ان تعثر خيار ترشيح القاضي سلام كان من الأسباب التي اربكت سلام الذي أبدى عدم رغبته ليكون مرشحا لرئاسة الحكومة، في ظل الأجواء السياسية الساخنة، وثانيا استياء حزب الله من تبني التيار ترشيح سلام، لأنه لا يحبذ هذا الخيار، وكان سبق له رفض تأييد ترشيحه.

الاختناق المعيشي

ولوحظ انه، «للمرة الاولى منذ اشهر طويلة يعاني عدد من الصرافين من نقص في السيولة بالليرة اللبنانية بعد الإقبال الكبير على تحويل الدولارات قبل اثنين التكليف». ورجحت مصادر ماليّة أن يكون التراجع في سعر الدولار في السوق السوداء سببه هذا الامر، بالإضافة الى الأجواء الإيجابيّة عن تكليف رئيس حكومة جديد الإثنين واحتمال حصول تأليف سريع للحكومة.

وفيما اللبنانيون يختنقون بفعل انقطاع المحروقات والكهرباء وتقنين المولدات، لاحت بارقة امل صغيرة من النافذة العراقية حيث رأس رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي مراسم توقيع اتفاق مع لبنان لتوريد النفط مقابل الخدمات والسلع. ووقع عن لبنان وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال ريمون غجر العقدَ النهائي لاستيراد مليون طن من الفيول الذي يُفترض ان يصل الى لبنان خلال الاسابيع المقبلة بعد اكتمال الاجراءات الادارية والتقنية واللوجستية.وأشارت المعلومات الى توقيع عقد تقني بين المديرية العامة للنفط بشخص مديرتها أورور فغالي وشركة سومو العراقية التي ستتولّى عملية تصدير النفط العراقي إلى لبنان.

على صعيد المحروقات، اعلن ممثل موزعي المشتقات النفطية في لبنان فادي أبو شقرا أن «بواخر النفط التي كانت راسية بالقرب من الشواطئ اللبنانية بدأت اعتبارًا من صباح السبت بتفريغ حمولاتها من مادتي البنزين والمازوت». ورأى أن «هذا الأمر سينعكس إيجاباً على أزمة السوق المحلي مع مطلع الأسبوع المقبل».

بيد ان أزمة انقطاع كهرباء مولدات الاشتراكات بسبب نفاد المازوت في بيروت، أجبرت أصحاب المحال في شارع رياض الصلح في السوق التجارية، على نقل بضائعهم الى وسط الطريق مما أدى إلى قطعها أمام السيارات، وذلك تعبيرا عن غضبهم.

غذائيا ايضا، اشار رئيس نقابة اصحاب السوبرماركت نبيل فهد الى ان الوضع صعب جداً لناحية توفر مادة المازوت للمولدات، مضيفاً ان الأزمة تسوء اكثر وستصبح صعبة جداً في الاسابيع المقبلة لان التبريد يجب ان يبقى مستمراً من اجل سلامة المواد الغذائية التي تعتمد على بقاء الكهرباء بشكل متواصل. واكد ان لا اقفال للسوبرماركت لكن بعض المتاجر قد يعمد إلى اقفال أقسام الاصناف المبرّدة إن لم تتوفر لديه الكهرباء.

555302 إصابة

صحياً، اعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 844 اصابة جديدة بفايروس كورونا مع حالة وفاة واحدة، في الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 555302 اصابة.

 
البناء

ميقاتي رئيساً مكلّفاً بعتبة الـ 70 صوتاً… بعد اجتماعات مع الكتل وترشيح الرؤساء السابقين

مسودة الـ24 وزيراً أساس الحكومة… والوزيران المسيحيان مقابل وزيرَيْ اللقاء التشاوريّ 

الدولار إلى 17 ألفاً وقد يلامس الـ 15 ألفاً… والاتفاق النفطيّ مع العراق نموذج قابل للتعميم

كتب المحرّر السياسيّ

بات محسوماً أن الرئيس نجيب ميقاتي سيسمّى اليوم رئيساً مكلفاً بتشكيل الحكومة الجديدة، والتسمية السريعة والتي تحظى بإجماع قوى نيابيّة كبرى، وتأييد خارجي واسع، تؤشر الى وجود جملة استنتاجات متفق عليها داخلياً وخارجياً، أولها ان اعتذار الرئيس سعد الحريري لم تتم مقاربته بصفته اعلاناً لاستحالة تشكيل حكومة بالتعاون مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وهذا ما يفسّر تجاهل التعقيبات الدولية السريعة على اعتذار الحريري بالاكتفاء بالدعوة للتسريع بتسمية بديل وتشكيل حكومة. وهذا بقدر ما يعني أن إزاحة الحريري من الواجهة ستفسح في المجال لتخطي عقبتين من طريق تشكيل حكومة جديدة، عقبة الفيتو السعودي على ترؤس الحريري للحكومة ورفض التعاون معه، وعقبة تحفّظ رئيس الجمهورية على الحريري ورفض التعامل معه، فهو يتضمّن لوماً ضمنياً للحريري للتمسك بالاحتفاظ بالتكليف هذه المدة الطويلة، التي يتضح أنها لم تكن منسقة مع الخارج الذي كان يصول ويجول الحريري في عواصمه، مشيراً الى انه كان يلقى دعمه، ووفقاً لمصادر تابعت المشاورات السريعة التي أفضت الى شبه الإجماع على ميقاتي، فإن الفرنسيين الذين قادوا التسمية حصلوا على الموافقة السعودية والدعم الاميركي على خلفية تفاهم أرساه لقاء وزراء خارجية الدول الثلاث قبل شهر تقريباً تحت عنوان الحؤول دون انهيار الوضع اللبناني، وما ستيترتب عليه من خطوات أعلن حزب الله بلسان أمينه العام أنه سيجد نفسه مضطراً للقيام بها، خصوصاً في تأمين مستلزمات الحياة الساسية من محروقات ودواء وغذاء، بصورة تتيح للحزب وفقاً لما قاله قادة كيان الاحتلال لعب دور البطل والمخلص، ووفقاً للخبراء الاقتصاديين الغربيين فتح الباب لتغييرات هيكلية في الاقتصاد اللبناني تصعب العودة عنها لاحقاً ستنتهي بترجمة شعار التوجّه شرقاً ونقل لبنان من ضفة الى ضفة في معادلات الاقتصاد السياسي في المنطقة.

المصادر التي تابعت المشاورات قالت إن ميقاتي سيحصل على عتبة الـ 70 صوتاً، مع ضمان تصويت كتلة المستقبل وكتل التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة والمردة واللقاء التشاوري واللقاء الديمقراطي والكتلة القومية وعدد من النواب المستقلين، بينما سيكتفي التيار الوطني الحر بعدم تسمية أحد وستفعل القوات اللبنانية ذلك أيضاً، بما يعتبر تصويتاً سلبياً لصالح ميقاتي بعدم تسمية منافس، ويحول دون فتح الباب للطعن بميثاقية التسمية، مع سابقة تسمية الرئيس الحريري بالطريقة ذاتها وتعامل الجميع معها واقعياً.

لا تتوقف المصادر كثيراً أمام عقد التأليف فتقول إن الأساسي في موقف التيار الوطني الحر كان رفض الحريري، ولذلك سيكون أكثر مرونة مع ميقاتي، وهذا ما عبرت عنه كلمات رئيس الجمهورية، وان الحريري كان يمعن في تجاهل التيار ورئيسه النائب جبران باسيل ويرفض لقاءه، وهذا ما تخطاه ميقاتي بلقاء باسيل قبل الاستشارات النيابية، وبالمقابل فإن سعي الحريري لتأخير البحث الجدّي بالتأليف والتنازلات التي تسهل ولادة الحكومة سعياً لإزالة التعقيد السعودي من طريقه، ليس قائماً في حالة الرئيس ميقاتي.

تقول المصادر إن مسودة حكومة الـ 24 وزيراً ستشكل أساس الحكومة الجديدة، مع بعض التعديلات، وربما يكون متاحاً تجاوز تسمية ميقاتي للوزيرين المسيحيين، طالما أنه لن يحصر الوزراء السنة بنفسه مكتفياً بوجوده رئيساً للحكومة وبتوزيع الوزراء الأربعة بين تيار المستقبل واللقاء التشاوري، وتتوقع المصادر أن تتم ولادة الحكومة خلال أسبوعين من التسمية، معتبرة أن 10 آب يشكل موعداً معقولاً لولادة الحكومة رغم أن المهلة المعاطة من الرئيس ميقاتي لنفسه هي نهاية شهر آب، ليعتذر بعدها في حال أفشل بتشكيل حكومته بالتفاهم مع رئيس الجمهورية، وعن عقدة منح الثقة من قبل التيار الوطني الحر قالت المصادر إن شراكة التيار بالحكومة تبدو مضمونة ومثلها المشاورات التي ستستمر بين ميقاتي كرئيس مكلف ورئيس التيار، وبالتالي سيتم إيجاد مخرج مناسب لقضية منح الثقة، ربما يكون إعلان أولوية التدقيق الجنائي في مهام الحكومة واحدة منها.

حسمت اتصالات ومشاورات الساعات الماضية تكليف الرئيس نجيب ميقاتي في الاستشارات النيابيّة الملزمة اليوم، حيث سيحصل الرئيس ميقاتي وفق المعلومات على عدد كبير من الأصوات (يرجّح حصوله على 70 نائباً)، حيث تتجه كتل 8 آذار (كتلة التحرير والتنمية، كتلة الوفاء للمقاومة، الكتلة القومية الاجتماعية، الطاشناق، المردة) وكتلة المستقبل، الوسط المستقل، الحزب التقدمي الاشتراكي، فضلا عن توجّه عدد من نواب اللقاء التشاوري الى التسمية أيضاً وعدد من النواب المستقلين. أما على خط تكتل لبنان القوي فالترجيح أن يخلص اجتماع التكتل صباح اليوم الى عدم تسمية أحد، على اعتبار بعض الأوساط ان تسريب اسم السفير نواف سلام كمرشح لبنان القويّ الهدف منه الزكزكة السياسية لا أكثر، فالنائب جبران باسيل يدرك جيداً أن تسمية كهذه من شأنها أن تقلب طاولة اتفاق مارمخايل.

هذا وزار رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الرئيس ميقاتي مساء السبت، وأبلغه أنه لن يسمّي أحداً ولن يشارك في الحكومة». وفي الإطار ذاته، زار المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل الرئيس ميقاتي، وبحث معه في التكليف على أن تبحث تفاصيل التأليف لاحقاً.

ولفتت مصادر في القوات لـ «البناء» الى ان توجه الجمهورية القوية الى عدم تسمية أحد يأتي انسجاماً مع موقفها من تشكيل الحكومات، وبالتالي هذه الخطوة غير موجّهة ضد الرئيس ميقاتي خاصة أن القوات لن تذهب الى تسمية أي شخصية أخرى.

وكان رؤساء الحكومات السابقون عقدوا اجتماعاً ضمّ فؤاد السنيورة، نجيب ميقاتي، سعد الحريري وتمام سلام، عند الساعة الخامسة عصر أمس، في بيت الوسط، جرت خلاله مناقشة آخر المستجدات السياسية في البلاد ولا سيما موضوع الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس للحكومة الجديدة.

وأكد الرئيس فؤاد السنيورة، بعد انتهاء اجتماع رؤساء الحكومات السابقين، أنهم اتفقوا على تسمية الرئيس نجيب ميقاتي في الاستشارات النيابية نهار الاثنين، قائلا: «ندعم الرئيس نجيب ميقاتي لتولّي تشكيل الحكومة».

ورأى السنيورة أنه من الضروري تشكيل حكومة قادرة على إنقاذ لبنان بناءً على وثيقة الوفاق الوطني والدستور اللبنانيّ بعيداً عن البدع.

هذا وقرّرت كتلة المستقبل «المشاركة في الاستشارات وتسمية الرئيس نجيب ميقاتي». وأعلنت الكتلة أن «الرئيس سعد الحريري أبلغ كتلته بأنه سيساعده بكل السبل الممكنة من أجل الوصول الى قيام حكومة تحظى بثقة الداخل والخارج».

هذا وأفادت مصادر مطلعة لـ «البناء» أن الرئيس ميقاتي أجرى في الساعات الماضية اتصالات مع رؤساء الكتل النيابية، لافتة الى أنه سوف ينطلق في تشكيل الحكومة المهمة المرتقبة من المبادرة الفرنسية وخطته تقوم على وقف الانهيار، مشددة على ان الأجواء إيجابية مشيرة إلى أن الرئيس ميقاتي منفتح ويتعاطي بإيجابية مع القوى السياسية كافة وأنه سيعمل وفق الدستور.

وقال البطريرك الماروني بشارة الراعي إننا نتطلع إلى أن تُجرى الاستشارات النيابيّة اليوم وتسفر عن تكليف شخصية وطنية إصلاحيّة يثق بها الشعب المنتفض والباحث عن التغيير الحقيقي، ويرتاح إليها المجتمعان العربي والدولي المعنيان بمساعدة لبنان للخروج من ضائقته المادية ومن الانهيار. ونهيب بكل المعنيين بموضوع التكليف والتأليف أن يتعاونوا ويسهّلوا، هذه المرة، عملية تشكيل الحكومة سريعاً، فلا يكرّروا لعبة الشروط والشروط المضادة وبدعة الاجتهادات الدستورية والتنازع على الصلاحيات. الوضع لا يحتمل البحث عن جنس الحقوق والصلاحيّات، والبلد يسقط في الفقر، وتنتشر فيه الفوضى، وتترنّح مؤسسات الدولة. فما قيمة حقوق الطوائف أمام الخطر الداهم على لبنان. أليس «لبنان أولا»؟ وطالب المسؤولين بأن ينتهوا من تأليف الحكومة قبل الرابع من آب، تاريخ تفجير مرفأ بيروت.

إلى ذلك رأس رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي مراسم توقيع اتفاق مع لبنان لتوريد النفط مقابل الخدمات والسلع. ووقع عن لبنان وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر العقدَ النهائي لاستيراد مليون طن من الفيول الذي يُفترض أن يصل الى لبنان خلال الاسابيع المقبلة بعد اكتمال الإجراءات الإدارية والتقنية واللوجستية. وجرى توقيع عقد تقني بين المديرية العامة للنفط بشخص مديرتها أورور فغالي وشركة سومو العراقية التي ستتولّى عملية تصدير النفط العراقي إلى لبنان.

هذا وبدأت بواخر النفط التي كانت راسية بالقرب من الشواطئ اللبنانية يوم السبت بتفريغ حمولاتها من مادتي البنزين والمازوت.

وفي الشأن القضائي، أعلن مكتب الادعاء في نقابة المحامين في بيروت الخاص بفاجعة 4 آب 2020، في بيان، أنه يتمسك بصلاحية المحقق العدليّ في هذه القضية ويُتابع كل الخُطوات للسير بالتحقيق العدلي مع أي مشتبه به حتى النهاية مِن دون أية عوائق، وللتصدّي لكل محاولات عرقلة مسار العدالة.

على المستوى الصحيّ عاد عداد كورونا الى الارتفاع، واعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 844 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة خلال الساعات الـ24 الماضية. واشار رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي الى ان «الإصابات بكورونا ارتفعت اذ دخل الى قسم العناية، سبعة عشر مريضاً، خمسة منهم على التنفس الاصطناعي، وهو مؤشر يدعو الى القلق الشديد، أمام قطاع صحي يتهاوى». ودعا عراجي «للالتزام بالتدابير الوقائية، وتتبع الوافدين، تناول اللقاح، والأ سنكون أمام سيناريو تفشي كبير».

الى ذلك، أطلق ضباط متقاعدون من مختلف الأجهزة العسكرية والأمنية، تجمع «الولاء للوطن»، من صالة رعية مار الياس انطلياس، في احتفال حاشد تخلله إعلان وثيقة «سيادة وطن، كرامة مواطن»، تعهدوا فيها «التزام العمل الى جانب كل الشعب اللبناني المقيم والمغترب، لاسترداد سيادة الدولة وهيبتها وكرامة المواطن ومحاسبة المسؤولين عن انهيارها، وصولاً الى قيام دولة عصريّة مدنيّة، دولة القانون والمؤسسات حيث يتساوى فيها المواطنون بالحقوق والواجبات، وذلك بكافة الوسائل السلمية والديمقراطية المشروعة والمتاحة».

المصدر: صحف