ركزت افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الاثنين 14 حزيران 2021  حكوميا على اقدام سعد الحريري على تريث في الاعتذار افساحا في المجال لمزيد من المشاورات بناء لطلب الرئيس بري…اما قضائيا استغراب موقف المحكمة العسكرية المتساهل بحق العميل غضبوني بضغوط اميركية مورست على القضاء لعدم توقيفه…

الاخبار

الحريري يتريّث في الاعتذار… وبرّي «لن يُسلّم البلد لعون وباسيل»

تتسِع التحركات الاحتجاجية المتفرقة في المناطق مع ارتفاع منسوب الغضب الشعبي من حجم الأزمة، من دون أن تبرز حتى الساعة أي حلول للحدّ من الانهيار الذي يقع على رؤوس اللبنانيين دفعة واحدة. القوى السياسية لا تزال تتصرف وكأن شيئاً لم يكن وتُدير ملف الحكومة كمعركة انتخابية

دخلَت البلاد في مدار الفوضى على كل الأصعِدة. لم تنتهِ ثلاثية الحوار بينَ الثنائي الشيعي ورئيس التيار الوطني الحرّ بشأن مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه برّي إلى «لا شيء»، وحسب. لو اقتصرت على ذلِك، لكانَ الأمر أسهل. أفضَت المداولات إلى أبواب جديدة للتعقيدات، بدلاً من التمهيد لفتح نافذة أمام حلول للأزمة الحكومية. لا تتطلّب وقائع الأمور عناءً كبيراً لاستخلاص أن الفشل لا علاقة له بوزيرين واسمين وحقيبتين، بقدر ما هو نتيجة لمحاولات طرفيْ الصراع الأساسييْن استيلاد نمط حكم جديد وقواعد سياسية جديدة تعيد ترسيم نفوذهما. وعليه، فإن فائضاً من التشاؤم ساد في الساعات الأخيرة، بعدَ أن ثبت بالمعطيات أن الرئيس المكلّف سعد الحريري حسمَ قراره بالاعتذار، قبل أن ينقل قراره إلى حالة «وقف التنفيذ» بناءً على طلب رئيس المجلس الذي «صارَ مقتنعاً بأن لا فرصة متاحة تسمح للحريري بالتشكيل، خارجياً أو داخلياً»، بانتظار «الاتفاق على بديل». ولو أن مؤشرات مستجدة برزت تقول إن الحريري، ورغم أن فكرة الاعتذار لا تزال تراوده، إلا أن حركته نهاية الأسبوع الماضي هدفت إلى تكريس صورته كزعيم أوحد للطائفة السنية من خلال اجتماعه مع دار الفتوى، واللقاءات التي عقدها مع شخصيات سنية، حتى إن بعضها غير مقرّب منه، وأنه تقصّد فعل ذلك للتخفيف من جدية الأجواء التي سُرّبت عنه أخيراً في ما خص الاعتذار. مردّ هذه المفارقة، وما تضمره من تحول سريع في «تكتيك» الرئيس المكلف، أن الظروف المتوافرة التي تمنع اعتذاره لا تقل عن تلكَ التي تمنعه من التأليف.

صحيح أن الحريري مُنيَ بنكسة جديدة بعدَما أطيحت مبادرة عين التينة التي عوّل كثيراً عليها كفرصة أخيرة، لكن مصادر معنية بالمفاوضات الحكومية أعادت تريّثه من جديد إلى أسباب عديدة. أبرزها:
أن الرئيس برّي طلبَ اليه ذلِك، وهو يُصرّ على ربط الاعتذار بالتوافق مع الحريري على بديل، على أن يحظى البديل بغطاء الطائفة السنية لئلا تتكرّر تجربة الرئيس حسّان دياب. كما أن رئيس المجلس، على ما تقول المصادر، «لا يريد تسليم البلاد لميشال عون وجبران باسيل»، ولا إعطاءهما فرصة للظهور بمظهر المنتصر. كما لا يريد أن يكون البديل واحداً من الأسماء التي اقترحها عون وباسيل، فيكونان قد حققا مبتغاهما وفرضا ما يريدانه. حتى إن بري يعتبر، بحسب المصادر، أن الحل لا يُمكن أن يكون بتسمية رئيس حكومة من فريق 8 آذار لا يحظى بالتوافق والغطاء السنيّ الكامل، لأن هذا الأمر لن يساعد في إخراج البلد من الأزمة، لا بل سيزيدها تعقيداً.

ثم إن الحريري الذي كانَ قد كشف أمام من التقاهم من مسؤولين وشخصيات سنية أن خيار الاعتذار وارد، فوجئ بمعارضة واسعة لم يكُن يتوقعها، على اعتبار أن «هذا القرار لا يُمكن أن يتخذه وحده، وأن هذه الخطوة هي بمثابة إعلان هزيمة أمام عون وباسيل وتراجع لحساب ما يريدانه، وهو ما سيفتح أمامهما الطريق لتنفيذ مشروعهما للسيطرة على رئاسة الحكومة».

وفي هذا الإطار، علمت «الأخبار» أن ثلاثي رؤساء الحكومات السابقين من أشد المعارضين لقرار الاعتذار، لكن أعضاءه لم يحضروا اللقاء في دار الفتوى، لأنهم، وفقَ ما أفادت المصادر، حرصوا على عدم «إعطاء صبغة طائفية للخلاف، وكأن هناك انقساماً بطابع سنّي – ماروني».

وفيما لم تُسجل في الأيام الماضية أي اتصالات على صعيد الملف الحكومي، خاصة بعدَ السجال الإعلامي بينَ باسيل والنائب علي حسن خليل الذي عكس التوتر بينَ عين التينة والبياضة، لفتت مصادر مطلعة إلى أن برّي منزعج من طريقة التعامل مع مبادرته، بينما سيتسغلّ الحريري الدعم الذي حظي به سنياً لتحصين نفسه من محاولات انتزاع التكليف منه، طوعاً، ووضع عوائق أمام أي شخص يطمح إلى خلافته، حتى لو عاد واعتذر.
فوجئ الحريري بمعارضة سنية واسعة لقرار اعتذاره

التريّث في الاعتذار، عكسته تصريحات شخصيات في تيار المستقبل، ومنهم النائب السابق مصطفى علوش الذي أشار إلى أن «خيار الاعتذار مؤجل، وأن المزاج الشعبي عند تيار المستقبل 90 في المئة يعارضه». حتى الحريري نفسه، ظهرَ في مقابلة مع صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية أنه يتمهّل، وقال إنه «لن ينفرد باتخاذ أي خيار من هذه الخيارات، سواء في استمراره في مهمته التي استمدها من البرلمان أو في الاعتذار عن التأليف من دون العودة إلى رئيس المجلس النيابي نبيه بري والمجلس الشرعي الإسلامي ورؤساء الحكومات السابقين». وكانَ لافتاً في كلام الحريري تشديده على علاقته الممتازة برئيس المجلس، قائلاً «سعد الحريري يعني نبيه بري، ونبيه بري يعني سعد الحريري». وقال عن برّي: «إنه الشخص الوحيد الذي وقف إلى جانبي منذ اللحظة الأولى لتكليفي بتشكيل الحكومة؛ لم يتركني أبداً، ولم أسمع منه أو يُنقل عنه أي حرف أو كلمة توحي بأنه تخلى عني». وفي هذا الإطار، فسّرت أوساط سياسية كلام الحريري وكأنه «موجّه ضد وليد جنبلاط، لأن الحريري يعتبر أن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي لم يقف إلى جانبه كما ينبغي».

في جميع الأحوال، يُمكن تلخيص حصيلة الأسبوع الماضي بتأكيد أن البلاد ستكون على موعد مع أسابيع ملتهبة، وهناك خشية من أكثر من عامِل تقاطعت عندَ رسم أفق قاتِم: استعصاء الولادة الحكومية. تجدد الانقسام الحاد بين بري – الحريري من جهة وعون وباسيل من جهة أخرى، بعدَ أن حاول رئيس المجلس أن يلعب مؤخراً دور الوسيط. موقف حزب الله الذي على ما يبدو أنه سيكون محرجاً ما بينَ ضغط بري و«عناد» باسيل، فضلاً عن ارتفاع منسوب الغضب في الشارع على وهج استمرار الدولار بالتحليق فوق عتبة 15 ألف ليرة في السوق، ومعه أسعار غالبية السلع، مع احتمالية انفجاره قريباً.

القضاء العسكري «يُطبِّع» مع العملاء!

لم يكن العميل جعفر غضبوني الوحيد الذي يتركه القضاء العسكري حرّاً. وإن كان لهذا العميل حامٍ أميركي يأمُر فيُجيبه القضاء العسكري بالسمع والطاعة، فلمفوِّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة فادي عقيقي باعٌ طويل في التهاون مع المشتبه فيهم بالتواصل والتعامل مع العدو الإسرائيلي. سلسلة ملفات لموقوفين تواصلوا مع إسرائيليين ودخلوا أراضي العدو عُرِضت على النيابة العامة العسكرية، لكن عقيقي وسلفه بيتر جرمانوس لم يتّخذا أي أجراء بحق أي منهم، سوى الاستعجال بالترك ومنع التوقيف!

العميل جعفر غضبوني، رقيب في سلاح مشاة العدو الإسرائيلي. ابن بلدة الناقورة الذي خدَم في صفوف جيش العدو لنحو عشر سنوات، أوقفه الأمن العام في مطار بيروت في السادس من حزيران الجاري، لورود اسمه على البرقية 303 (برقية تصدر عن الجيش لمتابعة العملاء). إلا أنّ قلب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي رقّ لحال العميل الذي يحمل الجنسية الأميركية، ومن دون أن يعبأ بأنّ غضبوني هذا نكّل بأبناء الجنوب أثناء عمله في جهاز الاستخبارات التابع لعصابات العميل أنطوان لحد. ويبدو أن عقيقي لم يتّعظ من تجربة رئيس المحكمة العسكرية السابق، العميد حسين عبد الله، الذي ترك جلاد الخيام عامر الفاخوري، وباستخفافٍ قلّ نظيره، قرر السماح للعميل بالخروج لقضاء عطلة نهاية الأسبوع وسط عائلته، على أن يحضر اليوم الإثنين ليستمع إليه. اكتفى عقيقي بحجز جواز سفر غضبوني اللبناني، تاركاً معه جواز سفره الأميركي، علماً بأنّ غضبوني غادر تل أبيب عام ١٩٩٥ إلى كندا ومنها إلى الولايات المتحدة الأميركية حيث استقرّ فيها.

خطوة عقيقي هذه لم تكن وليدة اللحظة، بل تُعبّر عن نهجٍ بات سائداً في القضاء العسكري، إذ إنّ المدعي العام العسكري، الذي ارتكب فضيحة منذ أسابيع بإطلاقه سراح مشتبهٍ فيه تطوّع للعمل مع الموساد الإسرائيلي، لم يُحاسبه أحد. يومها سارع القضاء العسكري إلى إصلاح الخطيئة بمخالفة قانونية لإعادة توقيف المشتبه فيه مارك ط. الذي لحسن حظ عقيقي وقاضي التحقيق لم يتمكن من التواري عن الأنظار طويلاً. غير أنّ لعقيقي مآثر مشابهة. فقد سبق قبل أسابيع أن رفض توقيف اللبناني ألكسندر ف. (مواليد ١٩٨٨)، علماً بأنّ المشتبه فيه المشهور بـ«Alex» يعمل في المجال نفسه الذي يعمل فيه المشتبه فيه مارك، بوصفه مدرب فنون قتالية وأسلحة وحماية شخصيات، ويدرّب جنوداً وضباطاً في الجيش اللبناني. وقد تبين أنّ للمشتبه فيه تواصلاً مع حسابات مشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنه ذكر أنّه حذفها بعدما تبين له أنّها تابعة للعدو الإسرائيلي، علماً بأنّ بينها حساب اسمه Mossad Sayaret.

كذلك نشر اللبناني حسين ن. (مواليد ١٩٨٨)، صوراً وتعليقات تدعو إلى التطبيع مع العدو الإسرائيلي. فقد وضع على حسابه على تويتر صورة للعلم اللبناني مضاءً على أحد الأبنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مذيّلاً الصورة بعبارة: «بل نُريدها، نُريد السلام، وتباً لأفكاركم الإيرانية». أوقف في الثامن من كانون الأول عام ٢٠٢٠ ليعترف بأنّه نشرها لكونه يؤيد «السلام مع إسرائيل من خلال اتفاقية تُبرم من جانب الدولة اللبنانية فقط لا غير». لم يتم توقيف حسين ولو ليومٍ واحد. فقد أشار مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة، فادي عقيقي، بتركه لقاء سند إقامة، وأخذ تعهّد منه بعدم نشر أي صور أو مقالات تدعو إلى التطبيع مع العدو.

لم يكن حسين الوحيد الذي يرفض مفوّض الحكومة توقيفه في ملفات كهذه تتعلّق بالدعوة إلى التطبيع مع «إسرائيل». فقد سبق أن أشار بترك اللبناني مازن ر. (مواليد ١٩٧٩) الذي كان يضع «إعجابات» على منشورات الناطق باسم جيش العدو أفيخاي أدرعي. كذلك كان يُبدي إعجابه بمنشورات صفحة «أصدقاء إسرائيل» التي تنشط في مجال لمّ شمل «أصدقاء إسرائيل» في العالم العربي والتواصل معهم للتنسيق والعيش معاً «بعيداً عن الخلافات والحرب». وذكر مازن الذي استُدعي للتحقيق في ١٥ كانون الأول ٢٠٢٠ أنّه يُتابع أخبار الجالية الدرزية المقيمة داخل أراضي العدو بهدف معرفة طبيعة تأقلمهم في العيش مع الصهاينة، علماً بأنّ المحققين وجدوا على صفحته أنّه سبق أن أعاد نشر منشور لمجندة إسرائيلية ولضابط في جيش العدو. وذكر أنّ شخصين إسرائيليين تواصلا معه عبر برنامج للمحادثات، لكنه لم يُجب بسبب عدم معرفته باللغة العبرية، وخشية كشف الأجهزة الأمنية أمره. مجدداً قرر القاضي عقيقي تركه لقاء سند إقامة، بعد تعهده بعدم التكرار.

اعترفت بأنّها ترددت إلى تل أبيب ثلاث مرات، لكنّ عقيقي أشار بإطلاق سراحها!

في آذار من العام الحالي، أوقف الأمن العام اللبناني سمير ض. (١٩٧٢) الذي يحمل الجنسيتين الفرنسية والكندية، بعدما تبيّن أنّ لديه تواصلاً مع شخصيات إسرائيلية كندية تابعة لمنظمة صهيونية. وتبين أيضاً وجود اتصالات بينه وبين أرقام تُستخدم من قبل استخبارات العدو الإسرائيلي. ولدى التحقيق معه، ذكر أنّه كان يعمل مزيّناً نسائياً في كندا حيث تعرف إلى شخصيات من أصول إسرائيلية. وأبلغ المحققين أنّه بقي على تواصل معهم، معدّداً بضعة أسماء لشخصيات إسرائيلية. خابر المحققون مفوّض الحكومة عقيقي، ليشير بتركه بسند إقامة بعد التعهّد بعدم التكرار.

القصة نفسها تكررت مع القاضي عقيقي. فقد رصد الأمن العام تواصلاً بين اللبنانية لينا ط. (مواليد ١٩٧٨) والإسرائيلي Stef Israel والإسرائيلي البلجيكي Stef Las. ولدى متابعة صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تبيّن أنّ ضمن لائحة أصدقائها أيضاً الإسرائيلي Eli Elic Cohen الذي يتفاعل مع منشوراتها. في 12 نيسان 2021، استُدعيت إلى التحقيق، لتعترف بأنّها تتواصل مع «صديق» لها يقيم في تل أبيب، تعرّفت إليه في بلجيكا قبل عشر سنوات، حيث كان يعمل في تجارة الألماس. واعترفت بأنّها ترددت إلى تل أبيب ثلاث مرات لزيارة صديقها وحضور حفل زفاف. المفاجأة أنّه لدى مراجعة المحققين لعقيقي، أشار بتركها بعد تعهّدها خطياً بعدم التواصل مع إسرائيليين وعدم التردد إلى أراضي العدو.

قبل عقيقي، كان القاضي بيتر جرمانوس يعتمد النهج نفسه. فقد بيّنت استقصاءات الأمن العام أنّ ليلى ي. (مواليد ١٩٩٤) على علاقة غرامية بشخص إسرائيلي يُدعى Or Bashar تُريد الزواج منه ومعرفة كيفية الذهاب إلى الأراضي المحتلة. عرض عليها أحد الأشخاص السفر إلى دولة أوروبية ومنها إلى «إسرائيل». استُدعيت إلى التحقيق بتاريخ ٥ شباط ٢٠١٩، لتُقرّ بأنّها تنشط على صفحة Lebanese jewish community council وتواصلت مع العديد من الأشخاص عبرها للسؤال عن طريقة للسفر إلى «إسرائيل» للزواج من حبيبها الإسرائيلي الذي أقنعها بوجوب اعتناق الديانة اليهودية. وتبيّن أنّ لديها صديقين إسرائيليين على صفحتها على فيسبوك هما Itzik Dror وزوجته Eti Avani اللذين تبادلت معهما الأحاديث بشأن الإقامة والعيش في فلسطين المحتلة. راجع ضباط الأمن العام مفوّض الحكومة آنذاك بيتر جرمانوس الذي أشار بترك صاحبة العلاقة بسند إقامة وأخذ تعهّد خطي منها بعدم التواصل مع أشخاص داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة أو مع إسرائيليين.

تساهل جرمانوس مع ليلى باسم الحب، لكنها لم تكن الوحيدة. فقد قرر جرمانوس ترك اللبناني سميح ق. (مواليد ١٩٩٤) الذي كتب على حسابه على «تويتر» تغريدة دعا فيها إلى التطبيع مع العدو الإسرائيلي وعقد معاهدة سلام معه وشراء السلاح منه قبل أن يحذفها إثر الانتقادات الكبيرة التي تلقّاها من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي. أوقف بتاريخ ٧ نيسان ٢٠٢٠ ليُؤكد أنّه كتب العديد من التغريدات المتعلقة بإسرائيل انطلاقاً من اقتناعاته السياسية، معتبراً أنّه يُريد شراء السلاح من «إسرائيل» أسوة بما فعلته أحزاب لبنانية خلال تعاملها العسكري مع العدو. لم يوافق جرمانوس على استمرار توقيفه، بل أشار بتركه فوراً بعد أخذ تعهّد منه بعدم تكرار كتابة تغريدات متعلقة بالكيان الإسرائيلي.

لجرمانوس باعٌ طويل في هذا المجال. فقد سبق أن راجعه الأمن العام بشأن الفلسطيني الألماني حاتم ذ. (مواليد ١٩٧٢)، اللاجئ في لبنان، والذي نشر صوراً له أمام المسجد الأقصى، ليتبيّن خلال التحقيق معه في آب ٢٠١٩ أنّه سافر برفقة صديقه عبر مطار دوسلدورف الألماني إلى الأردن، ومن هناك توجها إلى الحدود الفلسطينية ليعبراها نحو القدس، حيث زارا الأماكن المقدسة ثم توجه إلى مسقط رأسه صفد. يومها أشار جرمانوس بتركه بسند إقامة وختم المحضر.

مشكلة النيابة العامة العسكرية، والمحكمة العسكرية، ومحكمة التمييز العسكرية، ليست محصورة في التساهل مع التواصل الذي يُصنّفه القضاة بأنه «غير أمني» مع العدو، بل يتعداه إلى التساهل مع من يتطوّع للعمل مع استخبارات العدوّ، وصولاً إلى البحث عن أي ذريعة للتساهل مع عملاء موقوفين ومحكومين، كما مع أولئك الذين فروا من لبنان عام 2000، كالفاخوري وغضبوني. الرسالة التي يوجّهها القضاء العسكري مفادها أن لبنان أرض صالحة للتطبيع مع العملاء.

إخبار لمنع سفر العميل غضبوني

تستعدّ هيئة ممثلي الأسرى والمحررين للتقدم بإخبار أمام المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات لتوقيف العميل جعفر غضبوني، طالبين منع سفره المقرر الثلاثاء عبر مطار بيروت الدولي. وعلمت «الأخبار» أنّ ممثلي الهيئة سيتقدمون بإخبار ثانٍ أمام القضاء العسكري ضد غضبوني. كما دعت هيئة ممثلي الأسرى والمحررين إلى اعتصام أمام مبنى المحكمة العسكرية، عند الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم، للمطالبة بمنع سفر العميل غضبوني من لبنان، وبإخضاعه للمحاكمة، ورفضاً لعودة أي عميل إلى لبنان من دون عقاب.

اللواء عثمان يعاقب عائلات الفارّين

قرر المدير العام لقوى الأمن الداخلي، اللواء عماد عثمان، وقف التغطية الصحية وكلّ التقديمات لعائلات العسكريين الذين يفرّون من الخدمة.

ويُعدّ هذا الإجراء عقوبة جماعية لعائلات أفراد يطالب معظمهم بقبول «تسريحهم» من الخدمة قانونياً بعد قضائهم السنوات المنصوص عليها لتقديم طلبات التسريح، إلا أن المديرية ترفض قبول «تقاعدهم» المبكر، بذريعة خفض النفقات.

ويزيد هذا القرار من تبعات الأزمة الاقتصادية التي يعانيها عموم سكان لبنان، وإن بدرجات متفاوتة، علماً بأن عائلات العسكريين باتت تصنّف من الأكثر فقراً، نتيجة انهيار قيمة الرواتب، ربطاً بانهيار سعر صرف العملة الوطنية في مقابل الدولار.

المقاومة تستعدّ لمواجهة استفزاز القدس

معركة تثبيت قواعد الاشتباك

ابراهيم الأمين

تتسارع التطورات الخاصة بفلسطين. لم يكن أحد يتوقّع أن تتراجع الضغوط على قوى المقاومة بعد المواجهة الأخيرة. لا إسرائيل بصدد التنازل أكثر بعد الفضيحة التي أصابت جيشها وساعدت على إطاحة حكومتها، ولا حلفاء العدو في المنطقة والعالم سيُظهرون ارتياحاً لقدرة المقاومة على توسيع هامش المناورة. لكن الجميع يعرفون أن الأمور ليست رهن حسابات سياسية من فوق فقط، بل تتّصل أساساً بالواقع الميداني.

كان العدو ومَن معه من فلسطينيين وعرب وأجانب يحرصون على القول إن اتفاق وقف إطلاق النار لم يتضمّن تفاهماً سياسياً يلزم إسرائيل بوقف كلّ نشاط في القدس. لكن هؤلاء كانوا يعون جيّداً أن المقاومة لا تحتاج إلى وثيقة مُوقّعة لتُلزم العدو بقواعد جديدة للاشتباك. وبهذا المعنى، تعرف المقاومة أن معركة تثبيت قواعد الاشتباك الجديدة تحتاج إلى جهود كبيرة، وإلى جولات إضافية من المواجهات، وهذا هو جوهر الإعلانات المتكرّرة من جانب قوى المقاومة، أنها في حالة جهوزية لاستئناف المعركة العسكرية إن حاول العدو إعادة الأمور إلى ما وراء 21 أيار الماضي.

هذا بالضبط ما يعيشه الجميع خلال الساعات الساخنة. في إسرائيل هناك ميل سياسي، وحتى لدى القوى السياسية، لعدم الرضوخ للمقاومة والتوقّف عن الأنشطة المعادية في القدس. حتى داخل أجهزة الأمن والشرطة والجيش، هناك مَن لا يريد منع المستوطنين بالقوة من الاقتراب من المسجد الأقصى والأحياء المجاورة له. لكن، في الكيان نفسه أيضاً، هناك جهات موجودة في الجيش وأجهزة الأمن وفي بقية الوزارات، تعرف أن الأمور تَغيّرت، وأن احتمال عودة المواجهة ليس افتراضاً خيالياً، بل هو أمر ممكن في لحظة واحدة، وبالتالي فإن إسرائيل تحتاج إلى ترتيبات كثيرة في جبهتَيها الداخلية والخارجية قبل الشروع في مواجهة جديدة.

من جانبها، لا تُظهر المقاومة في غزة وفي مناطق أخرى رغبة في العودة إلى الحرب فقط، لأجل تثبيت قدرتها على المواجهة، بل هي لا تمانع استثمار الانتصار والشروع في عملية إعادة الإعمار، وحتى ترتيب الوضع الفلسطيني. لكنها تعي أيضاً أنه في حال إصرار العدو وحلفائه من العرب والغربيين على مقايضة أهل فلسطين بحرمانهم من الإعمار والطعام إن واصلوا المقاومة، فإنها معنيّة بأن تفرض على العدو مقايضة من نوع آخر: الإعمار والطعام وحرمة القدس مقابل الأمن في الكيان.

هذه المرّة، على العدوّ النظر بعيون إضافية، لأن المشكلة صار بالإمكان أن تتجاوز مساحة فلسطين التاريخية، وليس قطاع غزة فقط!

اللواء

“الإنهيار” على طاولة بايدن – ماكرون.. وسحب الإعتذار من التداول!

الكنيسة الأرثوذكسية تنتفض.. وبكركي لحركة اعتراضية .. وباسيل يتوعد

مع منتصف حزيران، وفي الأسبوع الثالث رست الصورة السياسية على تفاهم بين الوسيط المحلي الرئيس نبيه برّي والرئيس المكلف سعد الحريري على تنسيق ميعاد الاعتذار، إذا تقرر السير فيه، ليس بوصفه خطوة مجردة، بل خطوة في سياق خطوات متدرجة، تهدف الى فتح باب إعادة بناء الحكومة، وان كان ليس من بوابة «الاستشارات الملزمة» من بعبدا.

والاهم في المشهد، ان الرئيس الحريري، الذي وضع كل الخيارات على الطاولة، قال إنه لن يقدم على أي خطوة، قبل التشاور مع الرئيس برّي.

وتوقعت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة ان يعقد لقاء بين الرئيس الحريري والرئيس بري خلال الساعات المقبلة لجوجلة حصيلة الاتصالات التي جرت خلال الأسبوعين الماضيين لتنفيذ مبادرة الرئيس بري وتعثرت بفعل المواقف الرافضة لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل التجاوب معها وكيفية مقاربة المرحلة المقبلة، وعما اذا كان توجه الرئيس المكلف الاعتذار عن التشكيل يشكل حلا للازمة ام يزيد من حدتها وتفاعلاتها السلبية. وقالت المصادر ان بري لا يوافق الحريري على الاعتذار لانه لا يشكل الحل للازمة بل يفاقمها ولا يصب في صالح تنفيذ المبادرة الفرنسية.  وقد ابلغ الحريري بموقفه  مؤكدا انه مستمر بدعم مهمته لتشكيل الحكومة العتيدة برغم كل محاولات العرقلة والتعطيل المتعمد لهذه المهمة.

الانهيار بين بايدن وماكرون

والوضع اللبناني، الذي شارف على الانهيار حضر بين الرئيسين الأميركي جو بايدن والفرنسي ايمانويل ماكرون، فضلا عن احتمال ادراج هذا الوضع على قمّة بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين غداً.

دعم إسلامي للحريري

فالأسبوع الطالع مفصلي بعدما تأكد استمرار تنفس مبادرة الرئيس بري برغم عملية الخنق التي تعرضت لها، فيما حصل الرئيس المكلف على جرعة دعم اضافي من المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى الذي اجتمع امس الاول السبت بحضور الحريري، وغياب رؤساء الحكومات السابقين.

وعلمت «اللواء» من مصادر موثوق بها، ان الرئيس الحريري لم يطرح خلال اجتماع المجلس الشرعي بشكل مباشر وواضح مسألة اعتذاره عن التشكيل لا من قريب ولا من بعيد خلافاً لما تردّد عبر الاعلام، ولم يَرِدْ ذكر موضوع الاعتذار ابداً خلال الاجتماع، لكن الحريري اشار الى عبارة «كل الاحتمالات واردة» من دون توضيح ما هي الاحتمالات. وشرح بالتفصيل مسار مفاوضات التشكيل والمبادرات التي طُرحت، واتهم الرئيس ميشال عون والنائب جبران باسيل بالعرقلة نتيجة الشروط والمعايير التي يفرضانها، بينما أكد امام المجتمعين ان الرئيس نبيه بري هو الداعم الاكبر وربما الوحيد له، وان مبادرته ما زالت قائمة برغم كل العراقيل.

واضافت المصادر: ان الحريري اكد للحضور بناء على هذه المعطيات انه «مستمر في التضحية من اجل انقاذ البلد وايجاد الحلول للمشكلات القائمة»، ولكنه حذّر بالمقابل من «ان الوضع العام في البلاد سيدخل مرحلة صعبة جداَ اذا استمر تعطيل تشكيل الحكومة»، مشدداً على كلمة «اذا استمر التعطيل»، لكنه اكد ايضاً ان المساعي قائمة وسننتظر ما سيظهر مجدّداً من نتائج.

وحصل الحريري على تأييدٍ بشبه الإجماع من الحاضرين لتكليفه «ولإستمراره في المسيرة في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها البلد». وقد عبّر بيان المجلس عن هذا التوجه بشكل واضح، حيث ورد فيه: «أكّد المجلس على دعم الرئيس المكلف وصلاحياته ضمن اطار الدستور المنبثق من وثيقة الوفاق الوطني، محمّلاً مسؤولية التأخير في التأليف الى من يحاول ان يبتدع طرقاً ووسائل وأساليب تلغي مضمون وثيقة الوفاق الوطني، التي هي مكان إجماع القيادات اللبنانية الحريصة على استقلال لبنان ووحدته وسيادته وعروبته».

اضاف المجلس: أنه في الوقت الذي توشك فيه السفينة على الغرق، فان بعضا من هؤلاء المسؤولين (أو الذين يُفترض أن يكونوا مسؤولين)، لا يرفّ له جفن، ولا يتحرك لديه ضمير أو حسّ وطني أو إنساني. إن هذا البعض غارق في «الأنا» وفي نرجسياتهم الوهمية، وكأن الأخطار التي تحدق بسفينة الوطن لا تعنيهم من قريب أو بعيد. إنهم يرفضون حتى أن يمدّوا أيديهم الى الأيدي الممدودة من وراء الحدود لإنقاذهم من أنفسهم، ومن الغرق في دوامة الفوضى والانهيار.

وشدد المجلس «على أهمية ضرورة استمرار مفاعيل المبادرات التي قدمت من قبل فرنسا ورئيس مجلس النواب نبيه بري، آملاً ان تُثمر حلاً قريبا للخروج من النفق المظلم الذي وضع فيه لبنان، ودعا القيادات السياسية للعمل مع الرئيس المكلف للخروج بحكومة تنقذ لبنان مما هو فيه وتعيده الى الطريق القويم».

واوضحت المصادر ان التصريح المقتضب والعام للحريري بعد الاجتماع، كان هدفه إبقاء الباب مفتوحاً امام المبادرات والافكار والحلول، ولمنع حصول اي سجال في ما لو اطال التصريح وشرح التفاصيل المتعلقة بتأخير التشكيل، وتجنّباً للسين والجيم.

وبعد اجتماع المجلس الشرعي، اجتمع الحريري عصر السبت في بيت الوسط برؤساء الحكومات السابقين فؤاد السنيورة وتمام سلام ونجيب ميقاتي، ووضعهم في اجواء اجتماع المجلس الشرعي وتطورات مفاوضات تشكيل الحكومة والاحتمالات القائمة في حال تم التوصل الى حلول معينة او تعرقل التشكيل مجدداً، ولم يصدر عن المجتمعين اي موقف، تجنّباً ايضاً لمزيد من التشنج حسبما قالت اوساط المجتمعين.

وعُلم ان الرؤساء الاربعة اتفقوا على بقاء باب التشاور مفتوحاً بينهم، «نظراً لأن مساعي الرئيس بري مازالت قائمة، وربما يحصل شيء جديد يدفع الامور قدماً». لكن المصادر اكدت ان لا شيء نهائياً وواضحاً بعد، لذلك ترك الحريري الباب مفتوحاً امام كل الاحتمالات بانتظار ما سيحصل هذا الاسبوع.

وعلى هذا سيتابع الحريري هذا الاسبوع الاتصالات واللقاءات للخروج بموقف وقرار حاسمين، بموازاة تحرك الرئيس بري الذي طلب اياماً اضافية لمعالجة العقد الحكومية الباقية.

من جهة اخرى، ردّت قناة «أن.بي.أن» على كلام النائب جبران باسيل، في مقدمة نشرتها المسائية السبت، وجاء فيها: «الناس لا زالت تنتظر العدالة فيما تعطلون مرسوم التشكيلات القضائية، ولا زالت تنتظر مكافحة الفساد فيما لم تطبقوا القوانين التي أقرها مجلس النواب، وتنتظر توقيع ما يحفظ حق لبنان في ثروته النفطية فيما جف حبر القلم عن مرسومها». وأضافت: «مش ناطرين شي، لأن من ينتهج التعطيل لا يمكن ان ينجح في ايصال البلد الى ضفة الانقاذ».

وكان باسيل قد غرّد أمس كاتبًا: «ذلّ المواطنين امام محطات البنزين وعلى ابواب المستشفيات والصيدليات ما بكفّي حتى يعقد مجلس النواب جلسات طارئة ومتواصلة ليل نهار؟ هيدي مسؤولية كان لازم يتحملها الجميع من اكتر من سنة… شو ناطرين بعد؟».

عودة: فخامة الرئيس انزل إلى الشارع!

وهذا الوضع المأساوي حضر في عظات الأحد الكنسية، وسأل متروبوليت بيروت للارثوذكس المطران الياس عودة: «ألا يزعج أحدا مشهد الذل المتنقل في كل مكان؟ عند محطات المحروقات، في الأفران والصيدليات والسوبرماركت؟ لقد وصل اليأس بالشعب إلى حد القرف. الهراطقة اعتمدوا قديما على جهل الناس بالإيمان، فقاموا ببث سمومهم، إلى أن جاء الآباء القديسون وثقفوا الشعب إيمانيا، عندئذ استتبت الأوضاع في الكنيسة. اليوم، لدينا من يسمم حياة الشعب، ونحن بحاجة إلى من يرفع الظلم عنهم ويبث فيهم روح التفاؤل والأمل لئلا يضيع الناس وقد ضاع البلد. لذا أدعو المسؤولين إلى التجول في شوارع العاصمة ليلمسوا حقيقة ما وصل إليه اللبنانيون من تعاسة وضيق وقرف. طوابير السيارات حول المحطات، المرضى يستعطون الدواء، مرضى غسيل الكلى مهددون بالموت، الأطباء يستغيثون، المستشفيات مهددة بالإغلاق، ونحن على أبواب كارثة صحية، وفي المقابل هناك من لا سيارة لديه، ولا سقف، ولا قيمة لصحته لأنه يفتش في القمامة على ما يسد به رمقه».

أضاف: «فخامة الرئيس، أستحلفك بأحفادك الذين ترى الحياة في عيونهم أن انزل إلى الشارع واستمع إلى شعبك وعاين الذل الذي يعيشه. هل تقبل أن يموت إنسان جوعا أو مرضا في عهدك؟ هل تقبل أن يعاني طفل في عهدك؟ هل تقبل أن يهان مواطن في عهدك؟ هل تقبل أن يضمحل لبنان في عهدك؟ والدعوة عينها موجهة إلى رئيس الحكومة المستقيل منذ أشهر طويلة ولم يقم مع حكومته بأدنى واجبات الحكومة، ولم ينفطر قلبه وجعا على حال اللبنانيين، وإلى الرئيس المكلف المطلوب منه التعالي عن الأحقاد والخصومات، والإسراع في تأليف الحكومة رحمة بالوطن والمواطنين، وإلى رئيس مجلس النواب ونواب الأمة ربما يدركون حجم الكارثة».

الراعي: تدمير البلد ولحركة اعتراضية

وتساءل البطريرك الماروني الكاردينال مار بطرس بشارة الراعي عمّا إذا كان المسؤولون مكلفين بتدمير بلادنا، داعيا حكومة تصريف الأعمال للقيام بواجباتها بحكم الدستور والقانون.

وختم الراعي: «رغم فداحة الأزمة، الحلول موجودة وسبل الإنقاذ متوافرة، لكن هناك من يمنعون تنفيذ الحلول كما يمنعون تأليف الحكومة. هناك من يريد أن يقفل البلاد ويتسلم مفاتيحه. هذه رهانات خاطئة. هذا بلد لا تسلم مقاليده لأحد ولا يستسلم أمامَ أحد. جذوة النضال في القلوب حية. بلادنا تمتلك، رغم الانهيار، جميع طاقات الإنقاذ، لكنها تحتاج إلى قيادة حكيمة وشجاعة ووطنية تحب شعبها. وإذا لم تتوافر هذه القيادة، فمسؤولية الشعب أن ينتظم في حركة اعتراضية سلمية لإحداث التغيير المطلوب، ولإستعادة هوية لبنان وحياده الناشط ومكانه في منظومة الأمم، وصداقاته، والدورة الاقتصادية والحضارية العالمية».

باسيل تبرير الاعتداء

وتفاعلت قضية الشابة البترونية ياسمين مصري، التي اقدم عناصر من التيار الوطني الحر من مرافقي النائب جبران باسيل على ضربها، بعدما تعرّضت لباسيل وهو في أحد المطاعم في البترون، وبصقت بوجهه بكلمة تفوه، فما كان من الحراس إلإ ان هجموا على الفتاة، وقال لها احدهم: اخرسي، بعد ان بصق عليها، وتعرضوا لها بالضرب.

وأعرب النائب السابق وليد جنبلاط عن تضامنه مع الشابة مصري، وإدانته لما تعرّضت له.

ووصف باسيل ما حصل من اعتداء مرافقيه «برد فعل طبيعي وسلمي وحضاري».

وأكّد مكتبه الإعلامي انه طلب من المناصرين والمسؤولين والمنتسبين إلى التيار الوطني الحر عدم السكوت اطلاقا والرد بما يناسب على أي اعتداء كلامي أو معنوي أو جسدي يتعرّض له أي شخص منهم على يد بعض النّاس الذين لا يقيمون للكرامة وزنا. انتهى زمن الشتيمة من دون جواب.

تحريك المفاوضات

ومع ولادة حكومة جديدة في إسرائيل، برئاسة نفتالي بينيت، الذي حصل على ثقة الكنيست، مزيحاً بنيامين نتنياهو عن المشهد في إسرائيل والشرق الأوسط، من الممكن العودة إلى ملف التفاوض في الترسيم البحري، مع وصول الوسيط الأميركي جون دي روشر إلى بيروت أمس، لإعادة تحريك المحادثات مع المعنيين لا سيما الرؤساء الثلاثة والوفد العسكري اللبناني المفاوض.

مصير الدعم

مالياً، بداية، خارج منطق المنصات، و«صيرفة»، الصرافين، وحتى «صيرفة» المصرف المركزي، معرفة مصير رفع الدعم، وليكن عن المحروقات، والبنزين، والمازوت، والغاز، والمشتقات، لإنهاء محنة توافر البنزين، وتحريره من السوق السوداء، حيث بلغ مستويات غير ثابتة، لا تقل عن 70 ألف أو مائة ألف ليرة.

المحروقات.. بداية انفراج

على صعيد أزمة المحروقات، بشر ممثّل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا انه بدءاً من اليوم سيتم توزيع المحروقات على المحطات كافة.

ولاحقا يواكب موزعو المحروقات ما يجري باجتماع للبحث بالاجراء، تمهيدا لوضع آلية مستمرة، وليست مؤقتة، بدءا من القرار الكبير بإعلان الدولة رفع الدعم ليبنى على الشيء مقتضاه.

حسن يتهم سلامة

صحياً، أتهم الوزير حمد حسن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بعدم الشفافية، فهو لم يكشف عن نواياه.. فتارة يتحدث عن توفير 100 مليون دولار شهرياً لدعم النظام الصحي..

وكشف عن اجتماع منتصف هذا الأسبوع، ليحث الوضع المالي مع المصرف المركزي وكيفية توفير الدعم.

استشفائيا، تبلورت ملامح حل مؤقت، أو ظرفي لمسألة الهيئات الضامنة، وكيفية توفير الدواء والمستلزمات الطبية للمرضى.

وترأست نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، اجتماعاً طارئاً في وزارة الدفاع الوطني للمعنيين في القطاع الصحي في لبنان في ظل الانهيار الحاصل حيث جرى البحث في الواقع الصحي المتردي بعد ان دخلت البلاد في المحظور وفي مرحلة خطيرة جدا من الناحية الإنسانية، تركز على آليات وقف الانيهار في القطاع وتقديم ما يلزم للاستمرار بتقديم الخدمات.

الكتلة الثورية

على صعيد التحضير للتحركات جدد المشاركون في مؤتمر عام للكتلة الثورية اهمية إسقاط المنظومة السياسية التي اوصلت الاوضاع الاقتصادية والمالية الى ماهي عليه الان بسبب انتشار الفساد.

ودعا المشاركون الثوار والمجموعات الثورية الى توحيد صفوفهم قبيل الاستحقاق الانتخابي النيابي.

وأكدت المداخلات ان الكتلة الثورية بدأت عندما قرّر الشعب اللبناني النزول إلى الشارع في 17 تشرين الثاني، ليبدأ كتابة تاريخ لبنان الحديث مشددة على ان الثورة لن تنجح الا بالتنظيم، ولا بدّ من توحيد الجهود لبلورة جسم واحد صلب لديه مشروع سياسي واضح، واهداف علنية وذلك لاقناع الرأي العام الداخلي والخارجي بأحقية الأهداف، التي تصبو إليها الثورة للوصول إلى لبنان الدولة.

وفي الماراتون الثالث للتلقيح في بيروت والمناطق،توافد المواطنون والمُقيمون، منذ ساعات الصباح خلال يومي المارثوان، الذي تنظمه وزارة الصحة العامة، إلى مراكز التلقيح في مختلف المحافظات اللبنانية.

فمن بيروت إلى المتن فالاتجاه شمالاً صوب جبيل، طرابلس، الكورة، عكار، ثم تغيير البوصلة نحو الجنوب، من صيدا وصور، النبطية، فعاليه وبعلبك والهرمل، كان إقبال كثيف ولافت، خصوصاً من «أصحاب الهمم (ذوي الاحتياجات الخاصة)»، الذين تلقوا اللقاح دون أي رهبة، في ظل انسياب في عملية التلقيح والتنظيم والتراتبية في مختلف المناطق، دون الإشارة إلى أي حدث سلبي.

وتعقيباً، غرد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن عبر حسابه الخاص عبر «تويتر»، عصر أمس: «جو من البهجة والطمأنينة ترسمها الأطقم المشاركة في ماراثون اليوم على وجوه المواطنين رغم كل الإحباط الذي نعيش؛ وللغد لنا نضال آخر وآخر مع شرف المواجهة رغم هول الضجيج، الآن تخطينا 17500 لقاح … مبروك».

542604 إصابة

صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 81 إصابة جديدة بفايروس كورونا و4 حالات وفاة، خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 542604 اصابة مثبتة مخبرياً، منذ 21 شباط 2020.

البناء

نهاية الدور الإقليميّ للكيان والانتقال إلى خلف الجدران… وبلينكن يرحّب بحكومة بدون نتنياهو

اجتماع دار الفتوى وسجال باسيل – خليل يعقّدان المشهد الحكوميّ المعقّد… وبرّي يمدّد المهل

الدولار يقفز فوق الـ 15000 ومنصة سلامة على الورق… وشكوى الحليب والدواء تتصاعد

كتب المحرّر السياسيّ

بينما كان الرئيس الأميركي جو بايدن يبحث في قمة السبعة الكبار عن وصفة لمواجهة الصين، كاشفاً القلق من خطة الحزام والطريق، لتخرج القمة بمواجهة الأفعال بالأقوال، عبر التنديد ببيع الصين لمنتجاتها بأسعار رخيصة، وعدم الأخذ بمعايير الغرب لتصنيف الدول وفق سلم استحقاق التنمية، تحت شعار النفاق السياسي المسمّى بمعايير حقوق الإنسان، التي يصير بموجبها كيان الاحتلال في طليعة الأنظمة المستحقة، رغم مواجهته عشرات الدعاوى بجرائم حرب وجرائم بحق الإنسانية أمام المحاكم الأوروبية والمحكمة الجنائية الدولية التي أنزل بها رئيس أميركيّ العقوبات، كان وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن يحتفل بأول إنجازاته، مع رحيل بنيامين نتنياهو من رئاسة حكومة الكيان بفارق صوت واحد، مع نيل حكومة الثنائي نفتالي بينيت ويائير لبيد ثقة الكنيست بـ 60 صوتاً مقابل 59، بعدما أنتجت معركة سيف القدس فراغاً أمنياً وعسكرياً استدعى طلب الحماية الأميركيّة، مع تسليم الجيش والاستخبارات في الكيان بالعجز عن تثبيت معادلة الردع في مواجهة غزة وحدَها، والقلق من معادلة الحرب الإقليميّة التي كشف عنها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، كردّ على أي تهديد لهوية القدس وعبث بمقدساتها، وبعدما أثبتت حرب الأيام العشرة فشل القبة الحديديّة في صدّ صواريخ المقاومة التي تهاوت على تل أبيب ومدن الكيان، وسحب خيار الحرب البريّة من التداول مع ظهور صواريخ الكورنيت في الأيام الأولى للمعركة، وظهرت عنتريات نتنياهو ورئيس الأركان افيف كوخافي خالية من أية قدرات حقيقية، وبدا أن هدف كل تصعيد وتهديد هو توريط واشنطن بحرب حماية للكيان يقرّرها حكامه.

مع نتنياهو فقد الكيان استقلاله وانتهى زمن ملوك «بني إسرائيل» ودخل الكيان عهد الانتداب الأميركي، وهذا ما قاله نتنياهو في ردّه على خطاب بينيت، مشيراً الى ان واشنطن ذاهبة للعودة للاتفاق النووي مع إيران وللضغط لوقف الاستيطان، وهما أمران لا تملك حكومة بينيت ليبيد التمرّد على واشنطن فيهما، لكن نتنياهو لم يقل إن فشله كان السبب، وإن المبالغة بمزاعم قدرة الكيان على لعب دور إقليميّ تباهى به نتنياهو، أدت الى خسارة هذا الدور كلياً، ودفعت بالكيان وراء الجدران وحوّلت حكوماته الى حكومات تصريف أعمال تهتم بشؤون المعيشة الداخلية وتخفيض سقوف التوتر، التي أعلن نتنياهو العزم على تصعيدها طلباً للعودة للحكم، خشيّة الزج به في السجن جراء ملاحقته بدعاوى فساد.

يوم غدٍ الثلاثاء سيكون أول امتحان داخلي للفريقين، الحكومة ونتنياهو، مع موعد مسيرة الأعلام الصهيونيّة في القدس، ودعوة لجنة المتابعة الوطنية في الأراضي المحتلة عام 48 للتعبئة الشاملة لمواجهة المسيرة ودعوتها لقوى المقاومة في غزة ولبنان للاستنفار تحسباً للمستجدات.

في لبنان المشهد الحكومي المعقد الى المزيد من التعقيد، بعد اجتماع دار الفتوى الذي رسم إطاراً مذهبيا لموقع رئاسة الحكومة وربط به أي تكليف وتأليف، وما أشيع عن نيات الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري الذهاب للاعتذار عن تأليف الحكومة، ثم تراجعه نزولاً عند رغبة رئيس مجلس النواب نبيه بري، بينما رأت مصادر سياسية في الاجتماع وما رافقه من حشد لخطباء الجمعة والمجلس الشرعي للطائفة رسالة للسعوديّة بمثل ما هي رسالة لرئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه السياسيّ عنوانها، أن الحريري مرشح وحيد لرئاسة الحكومة، وجاء السجال بين رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، والمعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل ليزيد على التعقيد تعقيداً، ما استدعى من رئيس مجلس النواب تمديد المهل أملاً باستعادة مناخ التهدئة لاستئناف مساعيه.

على المستوى المالي تجاوز سعر صرف الدولار الـ 15000 ليرة، بينما بقيت المنصة التي أعلن عنها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حبراً على ورق، وفي ظل انفراجات مرتقبة في ملفات الكهرباء والمحروقات، تفاقمت أزمة فقدان الأدوية وحليب الأطفال من الصيدليات، بينما كان وزير الصحة حمد حسن الذي نجح بتنظيم مارتون التلقيح للمرة الثانية، قد نجح بمداهمات لمستودعات معدّات طبية أظهر معها التسعير المتضمن أرباحاً فاحشة للتجار، وإخفائهم البضائع في مستودعاتهم.

طُويت صفحة اعتذار الرئيس المكلف سعد الحريري، بعدما روّجت أوساط مقربة للتيار الوطني الحر هذا الخبر مرفقة إياه بالترويج لاحتمال تكليف إحدى الشخصيات السنية الطرابلسية تأليف الحكومة، وفي المعلومات فإن رئيس مجلس النواب نبيه بري تمنى على الحريري عدم الاعتذار عن التأليف خاصة أنه مستمر في مبادرته التي يأمل أن تصل الى خواتيم سعيدة. وبحسب معلومات «البناء»، فإن الرئيس بري لن يقف مكتوفي الأيدي، ففي حال استجاب المعرقلون لمبادرته وجرى الاتفاق على تأليف حكومة برئاسة الحريري كان به وإن بقيت الأمور على ما هي عليه، فعندما سيضع رئيس المجلس الأمور عند نصابها خاصة وإن للصبر حدوداً. ولفتت المصادر الى ان التيار الوطني الحر وعلى عكس ما يصرّح رئيسه النائب جبران باسيل أنه جاهز للتعاون مع الرئيس الحريري، يتعاطى مواربة مع ملف التأليف ويواصل وضع العراقيل وطرح صيغ من شأنها أن تعطيه الثلث الضامن.

في المقابل، تؤكد اوساط التيار الوطني الحر لـ «البناء» ان النائب باسيل أعطى الرئيس المكلف الكثير من الفرص، مشيرة الى ان مواقف باسيل ورئيس الجمهورية في شأن التأليف تنطلق أولاً وأخيراً من ضرورة تطبيق الدستور وعدم تجاوزه واحترام الميثاقية والشراكة الوطنية التي للأسف يحاول الحريري مدعوماً من قوى سياسية تجاوزها والقفز فوقها وهذا ما لا يمكن السماح به.

أما على خط تيار المستقبل، فإن الأمور على حالها، وتشير إلى أن الرئيس المكلف لن يعتذر في الوقت الراهن لا سيما وأنه يحظى بغطاء سني واسع ومن ثنائي حزب الله وحركة أمل، لافتة إلى أن الحريري قدم كل ما لديه وأكثر وباتت الكرة في ملعب العهد الذي عليه أن يلاقي الرئيس الحريري ومبادرة الرئيس بري في منتصف الطريق بدل الاستمرار في سياسة المكابرة والتعديل التي تضرّ جميعاً. واعتبرت المصادر أن تيار المستقبل لن يقبل المسّ بصلاحيات رئيس الحكومة المكلف معتبرة أن محاولات البعض اللعب على وتر النعرات الطائفية لن تنفع، فالجميع على دراية أن العهد لن يحقق أي إنجاز يبنى عليه في حين أن الأزمات من كل حدب وصوب والبلد يكاد يصل إلى الفوضى وهو يواصل النكايات السياسية ولا يريد تسهيل تأليف الحكومة إلا مقابل تسوية جديدة توصل باسيل إلى رئاسة الجمهورية بعد انتهاء ولاية الرئيس عون.

وفيما وصل إلى بيروت الوسيط الأميركي John De Rosher امس، ليستأنف المحادثات المتصلة بمفاوضات الترسيم البحرية مع المعنيين بالملف، نصح مساعد وزير الخارجية الأميركية السابق دايفيد شنكر لبنان أن يكون ليناً في ملف ترسيم الحدود. وأكد أن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل «يريد الثلث المعطل لطموحات رئاسية وتحديداً ليعزز حظوظه للانتخابات الرئاسية المقبلة». وشدد شينكر أنه «يجب البدء بتشكيل حكومة في لبنان ويبدو أن لا نية لذلك، والبلاد اقتربت من الانهيار المحتم، والإدارة الأميركية الجديدة برئاسة جو بايدن أطلقت حملة عقوبات على الفساد لمكافحته، وآمل أن تفرضها على قادة فاسدين في لبنان». واشار الى أن «لبنان بوضع اقتصادي حرج وترسيم الحدود سيغيب أرباحاً ضخمة، وعلى ما يبدو أن السياسيين لم يروا مصلحة لهم لذلك لا يتساهلون بالمفاوضات».

ودعا البطريرك الماروني بشارة الراعي الدولة إلى التحرّك نحو الدول الشقيقةِ والصديقة وتتفاوض معها لمساعدةِ لبنان اليومَ قبل الغد. وقال: لقد حان الوقت لخروج الدولةِ من لعبةِ المحاورِ الإقليميّة، وتعيدَ النظرَ بخِياراتها التي أثبتَت التطوّراتُ أنّها لا تَصبُّ في مصلحةِ البلادِ والاستقلالِ والاستقرارِ والوِحدةِ والازدهار، وأنّها قَضَت على عَلاقاتِ لبنانَ العربيّةِ والدوليّة. لقد ضَربت هذه الجماعةُ السياسيّةُ سُمعةَ لبنان الدوليّة، فيما كان اسمُ لبنانَ رمزَ الإبداعِ والنهضةِ والازدهارِ في بلاد العربِ والعالم.

وأضاف هناكَ من يَمنعون تنفيذَ الحلولِ كما يمنعون تأليفَ الحكومة. هناك مَن يريدُ أن يُقفلَ البلاد ويَتسلَّمَ مفاتيحَه. هذه رهاناتٌ خاطئة، معتبراً أن لبنان يحتاج إلى قيادةٍ حكيمةٍ وشجاعةٍ ووطنيّة تُحبُّ شعبَها. وإذا لم تتوفّر هذه القيادة، فمسؤوليّةُ الشعبِ أن يَنتظمَ في حركةٍ اعتراضيّةٍ سلميّةٍ لإحداثِ التغييرِ المطلوب، ولاستعادةِ هوّيةِ لبنان وحياده الناشط ومكانه في منظومةِ الأمم، وصداقاته، والدورةِ الاقتصاديّةِ والحضاريّةِ العالمية، ودوره في الإبداع والسلام».

الى ذلك يبدأ اليوم توزيع المحروقات على كل المحطات بالتزامن مع اجتماع سيعقده موزّعو المحروقات اليوم للبحث في الحلول المطروحة لأزمة المحروقات.

وقال ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا إلى أنه: «على الدولة أن تحسم أمرها برفع الدعم أو ترشيده»، معتبراً أنهم «لم يعد باستطاعتهم كأصحاب محطات وموزعين تحمل هذه الأزمة أكثر من ذلك». وكان عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس تمنى أن يكون توزيع مادة البنزين اليوم الاثنين من قبل الشركات المستوردة الى السوق المحلي بكميات كافية لتباشر بتخفيف الطوابير امام المحطات للتوصل الى الانتهاء منها. ولكن يبقى المطلب الرئيسي ان تصل هذه الكميات فعلاً الى المحطات، لان البنزين لن يصل الى المواطن إلا من خلال المحطات. وطلب تأمين وصول هذه المادة الى محطات الأطراف وخاصة في الجنوب وعكار والبقاع المحرومين منها بالتوازي مع إجراءات صارمة للتأكد من وصول هذه الكميات الى خزانات المحطات وإلا لن نصل الى حل لهذه الأزمة.

المصدر: صحف