حركةُ أرصدةِ رياض سلامة الماليةِ في اوروبا تحتَ المجهرِ القضائي الفرنسي بعدَ التأكيدِ أنَ هذا القضاءَ فتحَ تحقيقاً في الامر. والجديدُ في ملفِ التحقيقاتِ مع حاكمِ المركزي بحسبِ مصدرٍ قضائيٍ للمنار هو أنَ مسارَ التحقيقِ هذا لا يشملُ حركةَ أموالِ سلامة في باريس فقط، بل في عواصمَ أوروبية، وأنَ التحقيقَ يشملُ ايضا إمكانيةَ حصولِ تبييضِ أموالٍ وتحويلاتٍ مشبوهة. فهل يفتحُ القضاءُ الفرنسيُ مساراتٍ قضائيةً داخليةً طالما اُقفلت امامَ الساعينَ الى معرفةِ حقيقةِ ما حلَّ بأموالِ اللبنانيين؟
اللبنانيونَ الذين تبخرت ثرواتُهم أمامَ أعينِ الحاكمِ ليتحولوا الى متسولين مستجدِين لغالونِ بنزين والعتمةُ تتهددُهم من كهرباءِ الدولةِ والمولداتِ على السواء. وكلمةٌ سواءٌ للمفتي الشيخ أحمد قبلان حذرَ فيها من انَ البلدَ ينتقلُ بسرعةٍ من فراغٍ سياسيٍّ وخنقٍ اقتصاديٍّ وانهيارٍ نقديٍّ إلى وضعيةِ تفككِ مؤسساتِ الدولة.
فهل من يَعي ويسمع؟ ويحركُ جهودَ تأليفِ الحكومةِ ولو خطوةً واحدةً الى الامام. وهل من بينِ المعنيينَ من يقولُ لاُسلِمَنَ ما سَلِمَت أمورُ اللبنانيين؟
أما لسانُ حالِ رئيسِ حكومةِ العدو بنيامين نتانياهو لاُسلِمَنَ ما بقيتُ في الحكمِ، فخروجُه من السلطةِ يَعني دخولَه السجن، فهو وبكلِّ ما أوتيَ من أوراقِ قوةٍ ونفوذٍ يصارعُ للبقاءِ سياسيا، فاستحضرَ الفتاوى الدينية. كبارُ الحاخاماتِ دعَوا إلى القيامِ بأيٍّ شيءٍ كي لا تُشكّلَ ما تُسمى بحكومةِ التغييرِ التي تضمُ خصومَه ، وحزبُ الليكود يُحمّلُ ما أسماها الحكومةَ اليساريةَ المزمعَ تشكيلًها بقيادةِ بينت مسؤوليةَ فقدانِ السيادةِ على القدسِ معَ توصياتِ القيادةِ العسكريةِ بمنعِ خروجِ مسيرةِ رفعِ العلمِ الاسرائيلي خشيةَ اقدامِ حماس على تصعيدِ الوضعِ الامني بحسبِ الوزيرةِ في حزب نتانياهو “ميري ريغيف”.
المصدر: قناة المنار
