ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس 22-04-2021 في بيروت على الملف القضائيّ، وإصرار القاضية غادة عون على مواصلة ما تعتبره واجبها القانونيّ، معلنة تصميمها على الحصول على الداتا..

الأخبار
الراعي: لا يحقّ للحريري تسمية الوزراء المسيحيّين

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “بعدَ أشهر من تكليف الرئيس سعد الحريري، صار أمر الحكومة، التي من المفترض أن يؤلّفها، في خبر كان. على المسرح السياسي، يجري التعامل مع هذا الاستحقاق كأنّه هامشيّ، وبالكاد يجري التأكيد على ضرورة ولادتها في البيانات من باب «الواجب» لا أكثر. أما عملياً، فالإجابة عن التطوّرات بشأنها دائماً بأنها «صفر». لا شيء جديداً يُمكن الاعتماد عليه كمؤشر إيجابي، بينما كل طرف يتصرّف كأنه بريء من العقد. وفيما أصبح الحريري دائم الترحال، من بلد إلى آخر، وصل أمس إلى روما بزيارة فاتيكانية، يلتقي في خلالها البابا فرنسيس، كانت وجهة رئيس تكتّل «لبنان القوي» جبران باسيل، أمس، بكركي، حيث عقد لقاء مطوّلاً مع البطريرك الماروني بشارة الراعي، تخلّله عشاء.

وكان كلام باسيل من بكركي بارزاً، وكأنه ردّ على زيارة الحريري، فقال «لبّيت دعوة صاحب الغبطة إلى العشاء، واستأذنته كي أتحدّث بأمور تليق بهذا الصرح وبتاريخه، وبنضالات التيار الوطني الحر. لو أن المسيح تنازل من ألفَي سنة لما كان هناك مسيحيون اليوم. فالمسيح صلب كي يشهد للحق. والفرق بين الوصايا العشر وتعاليم المسيح هو أن الوصايا العشر تحدثت عن الـ«لا»، بينما تعاليم المسيح تحدثت عن الشهادة للحق». بهذه الكلمات، كان باسيل واضحاً، لجهة أن الحكومة لا تتألف في أي مكان، وإنما في بيروت. واللافت في تزامن الدعوة البطريركية مع زيارة الحريري الفاتيكانية أنها بدت محاولة لإضفاء نوع من التوازن على موقف الكنيسة.

بحسب مصادر مطّلعة، كان اللقاء «أكثر إيجابية من أيّ لقاء سابق»، وقد «تمّ الاتفاق على جهد مشترك لدفع الحريري الى التشكيل. وستكون هناك متابعة». كما بدا الراعي أكثر تفهّماً للحاجة لدى رئيس الجمهورية بالإسراع الى تشكيل حكومة، وأن الجهد يجب أن ينصبّ على ذلك، وخصوصاً أن البلد في حالة انهيار ينتظر الحكومة. وفُهم من مصادر في بكركي أن الحريري لا يزال يؤكّد للبطريرك أن رئيس الجمهورية يريد حكومة سياسيين يكون له فيها الثلث المعطل، في وقت لا يزال فيه الرئيس المكلف يرفض تقديم تشكيلة حكومية كاملة وفق المنهجية التي لطالما اعتمدت، والتي تتضمن الحقائب وتوزيعها على المذاهب والأسماء ومرجعياتها السياسية، إذ سيتبيّن أنه في حكومة من 24 وزيراً، لن ينال فريق رئيس الجمهورية، مع الطاشناق والنائب طلال أرسلان، أكثر من ثمانية مقاعد. وفُهم من المصادر نفسها أن البطريرك أكّد لباسيل أنّه ليس من حق الحريري تسمية الوزراء المسيحيين في الحكومة.

وبينما الحكومة العتيدة عالقة بين أطراف النزاع، تحاول حكومة تصريف الأعمال تأخير الانفجار الاجتماعي في وجهها. وفي هذا الإطار، جاءت زيارة رئيسها حسان دياب الأخيرة لقطر، حيث ناقش عدداً من الملفات، إذ قالت مصادر مطّلعة لـ«الأخبار» إن واحدة من القضايا التي طرحها دياب في الدوحة هي البطاقة التموينية التي لا تزال تفتقر الى مصادر تمويل. وذلك بعدما سأل الجانب القطري عن سبل مساعدة لبنان والمشكلات الحالية التي تستوجب حلولاً سريعة. وبحسب المصادر، فإنّ هذه المسألة «هي قيد الدرس عند القطريين، ومن المفترض أن نسمع أخباراً جيدة في الأيام أو الأسابيع المقبلة». وأشارت المصادر إلى أن «أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني كلّف رئيس الوزراء القطري بالتنسيق مع الرئيس دياب حول الملفات التي جرى النقاش فيها، وهناك جدية ونيّة حقيقية للمساعدة». وبينما رجّحت المصادر «وصول وفد قطري الى لبنان قريباً»، قالت إن «الجانب القطري تحدّث عن أن عدداً من الجهات اللبنانية شاوره في إمكانية أن تكون هناك مبادرة أخرى كالدوحة، فيما أكّد القطريّون أنّهم جاهزون إذا كانت هناك رغبة لدى الأطراف اللبنانية بهذه المساعدة».
اللواء
توازن رعب عند «بوابة مكتف»: عون لوّح بالحرس الجمهوري لحماية غادة!
الحريري في روما للقاء البابا.. وباسيل على موقفه بعد عشاء بكركي

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “ترنحت كل المبادرات المحلية، لإعادة وصل ما انقطع بين بعبدا وبيت الوسط، مع حنق الرئيس نبيه برّي على عدم توقيع الرئيس ميشال عون مرسوم إعادة تحديد المناطق البحرية اللبنانية، حيث حقول النفط والغاز، ودعوة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب رئيس الجمهورية إلى المساعدة في توقيع المرسوم، ونشره ليصبح نافذاً، أسوة بغيره من المراسيم، واتجهت الأنظار إلى الخط، غير المعلن بين الفاتيكان، إذ وصل الرئيس المكلف سعد الحريري مساءً إلى روما، وبكركي، حيث استضاف البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي النائب جبران باسيل، رئيس التيار الوطني الحر، إلى مأدبة عشاء، عبر السفارة البابوية في حاريصا.

هذا التطور المستجد، والمنتظر، تزامن مع ازدياد خلط الأوراق في الداخل، مع دفع «الفريق العوني» القاضية غادة عون، النائب الاستئنافي في جبل لبنان، إلى تحقيق «بطولات وهمية» ضاغطة، تحت شعار الكشف عن الأموال المهربة إلى الخارج، عبر شركة مكتف للصيرفة، حيث داهمتها بقوة من «عمال الصلب» وجمهرة من «الحرس القديم» وتمكنت من الدخول إليها بعد ترتيبات رافقت وصول القوى الأمنية إلى هناك.

بدا المشهد بالغ الحساسية، بعد ظهر أمس امام بوابة «شركة مكتف للصيرفة» في عوكر، التي تمّ خلعها وكسر «القفول» التي احكممت اقفالها، لتتمكن القاضية عون من الدخول إلى المكاتب، وإخراج أجهزة كمبيوتر، قيل انها تحتوي على أسرار «داتا» تهريب الأموال إلى الخارج.

على ان «حكمة ما» قضت باحتواء التوتر، الذي تطوّر في بعض مراحله إلى تدافع وتضارب بين القوى الأمنية التي وصلت «لحفظ الأمن وابعاد المدنيين عن الممتلكات الخاصة العائدة للسيد ميشال مكتف»، و«الحرس القديم» المؤلف من عناصر عسكرية متقاعدة، تنضوي تحت إطار تنظيم مؤيد لعون.. وجرى تداول معلومات أن: الرئيس عون أبلغ المعنيين انه سيرسل الحرس الجمهوري في حال تمّ المس بالقاضية غادة عون.

وهكذا، خرجت قضية تأليف الحكومة الجديدة من دائرة التداول، ووضعت خارج دائرة الاهتمام، في ظل تصاعد الشرخ بين المعنيين المباشرين بالتأليف: صاحب التوقيع الأوّل الرئيس ميشال عون، وصاحب الحق بالتأليف الرئيس سعد الحريري، وبين تياريهما وانصارهما في الشارع والساحات، وعلى أبواب المحاكم وقصور العدل.

وتشير مصادر سياسية الى ان زيارة الرئيس الحريري إلى الفاتيكان ولقائه مع البابا فرنسيس هي للتأكيد على  اهتمام الكرسي الرسولي بمساعدة اللبنانيين على تجاوز الازمة التي تعصف بلبنان ودعمه للدور الذي يقوم  به الحريري لتشكيل حكومة جديدة باسرع وقت ممكن، مع الحرص على عدم التدخل في التفاصيل الحكومية والخلافات السياسية وابلاغ من يعنيهم الامر بأن أي زيارة قد يقوم بها البابا الى لبنان لن تحصل اذا لم تشكل الحكومة الجديدة. والاهم ما في الزيارة  يكمن في الدور الذي يلعبه الفاتيكان من خلال شبكةعلاقاته الواسعة مع الدول المؤثرة بالعالم لمساعدة ودعم لبنان لتجاوز ازمته، وللتأكيد  على دور لبنان الرسالة. ومن خلال علاقته بالمكونات اللبنانية وتحديدا المسيحيين، لمنع أن ينقلب الصراع السياسي الدائر حاليا إلى صراع بين الطوائف  وعدم الانجرار إلى أي نوع من الفتن .وهذا ما يحاول البطريرك الماروني بشارة الراعي منع حصوله ويعمل مافي وسعه لحل الخلافات القائمة وتقريب وجهات. ولوحظ ان زيارة الحريري إلى الفاتيكان تزامنت مع دعوة  وجهها البطريرك الراعي إلى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لتناول العشاء في بكركي بعد انقطاع تسببت به مواقف باسيل لتعطيل تشكيل الحكومة، الامر الذي اعتبره البعض بمثابة محاولة متجددة يقوم بها البطريرك الراعي لتبديد التباينات واعادة الحرارة الى عملية تشكيل الحكومة الجديدة.

فلا اتصال ولا اقتراح، ولا مبادرة لا من قريب ولا من بعيد.
ورأت مصادر سياسية لـ«اللواء» أنه على الرغم من زيارة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل للبطريرك الماروني فإنه لا يمكن أن يكون الملف الحكومي قابل للتحرك، وأشارت إلى أن الزيارة اتت في سياق مسعى البطريرك في هذا الصدد لكن المواقف التي أعلنها النائب باسيل من بكركي اتت ملطفة بإنتظار ما قد يعلنه السبت.

وأكدت المصادر نفسها أن البطريرك الراعي توقف عن تداعيات تأخير الحكومة واعادة بذل المساعي في هذا الملف عند نقاط توافقية ولوحظ ان المقصود بكلام الراعي إمكانية إعادة التواصل بين المعنيين وأفادت أنه أبدى استعداده لأي جهد يساعد في الملف مع إدراكه التام أن التباينات قائمة والمقاربات مختلفة.

إلى ذلك تتفاعل قضية القاضية غادة عون وتخوفت أوساط عليمة عبر اللواء من إمكانية تفلت الأمور أكثر على الأرض واعتبرت أن مشهد الأمس لم يكن سويا على الإطلاق لجهة أن تستند قاضية على دعم جمهور.

الحريري يلتقي البابا اليوم
وأفاد المكتب الإعلامي للرئيس الحريري أنه وصل عند الساعة السادسة من مساء أمس بتوقيت روما، (السابعة بتوقيت بيروت)، الى العاصمة الإيطالية، حيث يلتقي صباح اليوم في الفاتيكان البابا فرنسيس ووزير الدولة (رئيس الوزراء) الكاردينال بيترو بارولين، كما يلتقى مساء رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي ووزير الخارجية لويجي دي مايو.

وكان في استقبال الرئيس الحريري على ارض المطار سفير لبنان في الفاتيكان فريد الخازن وسفيرة لبنان في روما ميرا الضاهر والسفير البابوي في لبنان المونسنيور جوزف سبيتري.

باسيل في بكركي
ولبى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل دعوة البطريرك الراعي إلى مأدبة العشاء، بالتزامن مع سفر الرئيس الحريري إلى الفاتيكان.

وقبل العشاء واللقاء، قال باسيل: سنقاتل للنهاية حتى تشكيل الحكومة، مشيراً إلى ان الحق سينتصر في النهاية، والحقيقة هي التي تنهي معاناة الشعب، وسنقاتل للانتصار، والتضحيات ستكون كبيرة، ولكن لن تكون أكثر من الصلب. وكشف باسيل انه بعد غد السبت سيتحدث عن مجمل التطورات المتعلقة بالحكومة وقضية القاضية غادة عون، بكل التفاصيل.

الراعي يحذر من التورط بأخلاق خارجية
وكان الراعي، قال في كلمة في افتتاح الدورة الاستثنائية لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان، ان «نحن ككنيسة، معنيون مباشرة بالشأن الوطني، بحيث نذكر الجماعة السياسية أنها موجودة لتأمين الخير العام والتنافس في تأمينه لخير جميع المواطنين ولكل مواطن. لذلك نطالب بتأليف حكومة إنقاذية قادرة على القرار والعمل من أجل انتشال لبنان من حال الانهيار، وإنهاض الشعب من حالة الفقر والجوع، والحد من فك أوصال الدولة، والعمل على إنعاش المؤسسات الدستورية والعامة، واحترام الفصل بين السلطات، وإعادة الهيبة للدولة، والمباشرة بإجراء الإصلاحات في مختلف البنى والقطاعات، وتحرير القضاء من تدخل السياسيين والأحزاب، لكي يتمكن من إجراء الحكم بالعدل. «فالعدل أساس الملك».

وقال «وإذ بات لبنان فاقدا سيادته الداخلية والخارجية، ومتورطا في أحلاف ونزاعات وحروب إقليمية، وفاقدا وحدته العسكرية وقواه الذاتية الموحدة للدفاع بها عن نفسه ضد أي اعتداء، وفاقدا بالتالي إمكان القيام بدوره ورسالته كمكان لقاء وحوار للثقافات والأديان، طالبنا بإعلان حياده الإيجابي الناشط. وإذ باتت القوى السياسية اللبنانية عاجزة عن الجلوس معا لا في المجلس النيابي، ولا في الحكومة، ولا على طاولة الحوار، لبت المسائل الخلافية الناتجة عن عدم تطبيق وثيقة الوفاق الوطني الصادرة عن مؤتمر الطائف (1990) بكامل نصها وروحها، وعن تفسيرات للدستور خاصة وفردية وفئوية، وعن عدم تطبيق كامل للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الخاصة بلبنان وكلها مرتبطة بتطبيق وثيقة الوفاق الوطني، وأمام انهيار البلد بمؤسساته واقتصاده وماله، طالبنا بعقد مؤتمر دولي خاص بلبنان برعاية منظمة الأمم المتحدة، أسوة بسواه من البلدان».

المرسوم البحري
وعلى صعيد مرسوم تعديل الحدود البحرية، ناشد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب التوقيع على المرسوم بسرعة، لأنه حيوي ويمكن اصداره بصورة استثنائية، كما تصدر المراسيم الأخرى.

بالتزامن، اعرب الرئيس نبيه برّي عن امتعاضه من عدم توقيع المرسوم.. وكشف مكتبه الإعلامي، انه عندما علم ان وفداً من رئيس الجمهورية يضم مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم والمديرالعام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، للبحث في ترسيم الحدود كان جوابه: «لا أريد ان اسمع».. و«انتهى اللقاء».

ترشيد الدعم
وفي الشق الاقتصادي والحياتي، عقد الرئيس ميشال عون اجتماعاً مع وفد مشترك من اللجنة النيابية للاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وتسلّم منه الورقة التشاركية التي تم الاتفاق عليها كمدخل لاعادة توجيه الدعم، والتي صدرت عن مجموعة من الخبراء المتخصصين والممثلين عن المؤسسات الدولية الذين التقوا في حضور ومشاركة عدد من الوزراء المعنيين وممثلي الكتل النيابية والأحزاب السياسية، حيث تركز البحث على إعادة توجيه الدعم الى مستحقيه وتحويله الى منطلق لتحقيق سياسة اجتماعية عادلة.

واقترح المشاركون توجهين استراتيجيين، «الأول، الشروع سريعا بتطبيق عدد من الإجراءات الملحة ولمدة 12 شهرا، تتناول البنزين والمازوت والغاز والأدوية والقمح والكهرباء وبقية المواد، والعمل على خفض نفقات القطاع العام بالدولار، وتحويل سياسة الدعم الحالية نحو تقديم مساعدات نقدية مباشرة تماشيا مع إجراءات الرفع التدريجي للدعم». اما الاستراتيجية الثانية فتتناول «تنفيذ إجراءات تكميلية سريعة تترافق مع بدء العمل على الرفع التدريجي للدعم».

وأكدت الورقة التشاركية «أهمية التفاهم مع صندوق النقد الدولي والمنظمات الدولية بناء على برنامج حكومي متكامل للانقاذ والإصلاح والتعافي، وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة بحيث تصبح استراتيجية الحماية الاجتماعية جزءا من البرنامج».  وبحث الرئيس عون مع الحاضرين في «الالية الواجب اعتمادها لتنفيذ الورقة التشاركية»، واصفا إياها بانها «مهمة في مضمونها وان كانت تأخرت بعض الوقت»، مشددا على «ضرورة إيجاد حلول سريعة وعملية لمسألة الدعم».

«موديز» تحذر
وسط ذلك، حذّرت شركة موديز في مذكرة أُرسلت بالبريد الإلكتروني من «فقدان لبنان لعلاقات المراسلة المصرفية سيسرع من تراجعه الاقتصادي»، مشيرة الى ان «التعدي على الاحتياطيات الإلزامية للبنوك لدى مصرف لبنان في ظل استمرار مأزق الحكومة سيزيد من المخاطر على البنوك، مما يعرض للخطر ما تبقى للبنان من علاقات مراسلة مصرفية، ويقوض بدرجة أكبر توافر خدمات المدفوعات العابرة للحدود من أجل التحويلات والتجارة والسياحة، وهي من الدعائم الرئيسية للاقتصاد».

وأضافت موديز أن «فقدان علاقات المراسلة المصرفية بشكل دائم سيزيد من اعتماد لبنان على التمويل الخارجي الرسمي، إذ ستظل المدفوعات العابرة للحدود وخدمات المقاصة في حالة من الشلل حتى بعد إعادة هيكلة شاملة للديون، مما سيثبط أي تعاف محتمل». وأشارت إلى ان «احتياطيات لبنان المتاحة للاستخدام انخفضت إلى مليار دولار بنهاية شباط، وذلك استنادا إلى بيانات من البنك المركزي وهافر أناليتكس».

المشهد المخيف
بدا المشهد مخيفاً، القاضية عون تشرف على خلع البوابة الرئيسية للشركة من قبل عمال مسلحين بالآلات القاطعة، والمحترفين، للتمكن من الدخول إلى حرم الشركة، لاستكمال عمليات التفتيش عن «الداتا» التي تشكّل من وجهة نظرها ما تحتاجه إلى «فضح المستور» في قضية تهريب الأموال وشحن الأموال المنهوبة إلى الخارج.

إذاً، لم تلتزم مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون بقرار مجلس القضاء الأعلى، وقالت: ان ما صدر عن مجلس القضاء الاعلى بيان لا قرار ولم اتبلغ به بعد. وتابعت عون تحركها نحو شركة مكتف للصيرفة في عوكر، التي وصلت اليها لاستكمال تحقيقاتها وكان سبقها الى المكان الخبيرُ المالي المكلّف من قبلها. لكن الشركة لم تسمح لهما بالدخول الى مكاتبها لأنها تعتبر ان الملف أصبح بيد القاضي سامر ليشع.

وجلست القاضية عون داخل سيارتها ودونت تقريراً عن عدم السماح لها بالدخول واجرت اتصالات وقالت: «أصحاب الشركة منعوني من الدخول بسيارتي فدخلت سيرا على الاقدام. لقد منعوني من الدخول لأن الداتا تفضحهم. وأطلب من القضاء أن يقف معي ،فهذه حقوق العالم وليست حقوقي. أنا ما فرقانة معي بروح بقعد ببيتي وخلصنا». اضافت : ما حصل هو جرم مشهود واناشد القوى الامنية ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون التدخل.

في العملية هذه، شارك «الحرس القديم» (مجموعات من العسكريين المتقاعدين المناصرين للتيار الوطني الحر)، الذي كاد ان يصطدم مع قوى الأمن الداخلي التي تحرّكت إلى محيط الشركة، واخرجت مؤيدي القاضية عون إلى مكان بعيد عن المداخل والمخارج، في وقت كانت هي فيه، على مرأى من خبراء ماليين، تحاول الحصول على الداتا المطلوبة.

ووصل عدد من قياديي التيار الوطني الحر، لمؤازرة عون، وافترشوا الأرض، رفضاً لمحاولات القوى الأمنية ابعادهم. ولاحقا، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أن الأوامر الفورية أعطيت لعناصر قوى الامن لحفظ الامن والنظام بغية إبعاد المدنيين عن الممتلكات الخاصة العائدة لميشال مكتف في عوكر، وذلك من دون التدخل بإجراءات الضابطة العدلية.

وحصل تدافع ثم عراك بالأيدي بين مناصري القاضية عون والقوى الامنية، ما اضطر مكتب وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي إلى إصدار بيان جاء فيه: «إزاء ما يحصل من اعتراضات شعبية في منطقة عوكر، يشدد وزير الداخلية على تأييده التعبير السلمي في أي تظاهرة او تحرك، ويؤكد في الوقت عينه حرص القوى الامنية على حماية الأملاك الخاصة تماما كالأملاك العامة».

وادان التيار الوطني الحر في بيان ما وصفه «اعتداء القوى الأمنية على المتظاهرين السلميين الذي كانوا يتواجدون على الطريق العام من دون التعدي على الأملاك العامّة او الخاصة او الاعتداء على اي من العناصر الأمنيّة». وطالب وزير الداخلية «باتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة بحق من اعطى الأوامر بالإعتداء على المواطنين السلميين». وبقيت القاضية عون بقيت في المكاتب حتى قرابة الثامنة والنصف مساء، وصادرت منها كمبيوترات ومستندات ورقية ووضعها مرافقوها في سيارتها الخاصة قبل ان تغادر.

من جهته، قال ميشال مكتف بعد زيارته المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم: لدينا موعد ثان (غداً) عند القاضي ابراهيم، لتقديم مستندات مطلوبة منه بملف لا علاقة له بالقضية التي تحقّق فيها القاضية غادة عون. وقال مكتف: نحن لا نُخفي شيئاً فقد قدّمنا كلّ ما يُمكن تقديمه في ما يخصّ أرقام الشركة والحقيقة ستظهر عاجلاً أم آجلاً. ولا يُمكن لنا أن نؤثّر بأيّ شكل على سعر الصرف وهناك 20 شركة أخرى مرخّصة تعمل في المجال عينه».

وتعليقاً على ما يحصل من كسر وخلع في الشركة وأمامها، قال مكتّف: المشهدية محزنة وليس هذا البلد الذي نعرفه، وليس هكذا تُتّخذ الحقوق وهناك حقد وتعاطٍ سخيف مع الموضوع وافتراء، لأنّ لا علاقة لنا بموضوع تهريب أموال النافذين إلى الخارج. وأضاف: أنّ القضية سياسية بامتياز وأنّ ما يحصل دمّر صورة لبنان أكثر في الخارج، القضاء يجب أن يكون على مسافة واحدة من الجميع.

515088 إصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 2082 إصابة جديدة بفايرس كورونا و32 حالة وفاة في الساعات الـ24، ليرتفع العدد التراكمي إلى 515088 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.
البناء
الفوضى السياسيّة صارت قضائيّة… والخشية من الفوضى الأمنيّة تُشغل الخارج
الاشتباك القضائيّ مستمرّ رغم قرار المجلس الأعلى… وعون مصمّمة على الداتا
دياب حصل على تعهّد قطري بتمويل البطاقة التمويلية بـ 500 مليون دولار

صحيفة البناء كتبت تقول “وفقاً لمصادر سياسيّة رفيعة يبدو تفكك مؤسسات الدولة خطراً داهماً في ظل العجز عن استيلاد حكومة جديدة، بحيث يستحوذ كل فريق سياسي رئيسي على جزء يحكم سيطرته عليه من هذه المؤسسات، ويوظف هذا الاستحواذ في عملية شدّ العصب الشعبيّ لمؤيديه واستعراض القوة، فيما تتراجع الى الوراء مساعي وفرص التوصل الى حلول في منتصف الطريق تعيد تعويم وحدة مؤسسات الدولة انطلاقاً من حكومة جديدة.

الخارج بعناوينه المختلفة وعواصمه المتعددة، يقف عاجزاً أمام المشهد الجديد، وهو يعلن استسلامه وفشله، فرغم كل الكلام عن العقوبات يبدو أن لا شيء واقعياً منها سيبصر النور، وأن عواصم القرار تدرك بأن العقوبات ستفقدها دور الوسيط ولن تمنحها قدرة التأثير المنشودة، بينما يزداد القلق الخارجيّ من عدوى انتقال التشظّي في المؤسسات، كما ظهرت في مشهد عوكر أمس، حيث التيار الوطني الحر ومناصروه وعناصر من جهاز أمن الدولة في ضفة، وقوى الأمن الداخلي في ضفة أخرى، وكل يحتمي بنصف شرعيّة يقابل بها نصفاً آخر، ويتقابل شعاران، واحد عنوانه حقوق الناس أهم من النصوص والدولة لا تبنى بعقلية المزرعة، والثاني عنوانه انتظام المؤسسات شرط الإصلاح، والدولة لا تُبنى بعقلية الميليشيا.

في الملف القضائيّ، لم يشكل قرار مجلس القضاء الأعلى بكفّ يد القاضية غادة عون نهاية المسار الإشكاليّ، بل بداية مرحلة جديدة منه، تمثلت بإصرار القاضية عون على مواصلة ما تعتبره واجبها القانونيّ، معلنة تصميمها على الحصول على الداتا، التي قالت مصادر مقرّبة منها إنها تكشف مصير تحويلات بمليارات الدولارات، فيما حددت مصادر إعلامية عدد المسؤولين المتورطين بالتحويلات غير القانونيّة بـ 43 مسؤولاً، من سياسي وأمني وإعلامي، وقيمة التحويلات بمليارين و600 مليون دولار، خلال أربعة شهور بعد 17 تشرين 2019، وبحصيلة يوم أمس، قامت القاضية عون بكسر أبواب مكتب شركة مكتف وأخرجت اجهزة كمبيوتر تعتقد أنها تحمل التتمة للمعلومات التي صارت بحوزتها، وينتظر أن يخرج اليوم موقف قضائي تجاه عدم امتثال القاضية عون لقرار مجلس القضاء الأعلى، رجّحت مصادر حقوقية أن يكون تحديد موعد عاجل لبدء التفتيش القضائي النظر في القضية التي أحال مجلس القضاء الأعلى القاضية عون أمامه بموجبها.

مصادر دبلوماسيّة قالت إن الخشية الخارجيّة من تفكك أجهزة الدولة على الوضع الأمني تزايدت بصيغة سؤال يعبر عنه السفراء الغربيون العاملون في بيروت في كل لقاءاتهم، ولا يُخفي السفراء قلقهم من تمدّد حال الانقسام الى المؤسسات الأمنيّة وانعكاسه على الإمساك بالوضع الأمنيّ، خصوصاً في ظل معلومات عن إعادة تنشيط الخلايا النائمة للعديد من التنظيمات الإرهابيّة.

في الشأن السياسيّ، بعد نهاية زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الى قطر، قالت مصادر واكبت الزيارة إن الرئيس دياب عاد بوعد قطري بتأمين 500 مليون دولار لتمويل البطاقة التمويلية التي سترافق إجراءات ترشيد الدعم.

بعد أقل من 24 ساعة على مقرّرات مجلس القضاء الأعلى بإلزام القاضية غادة عون الامتثال إلى دعوة مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات وإحالتها إلى التفتيش المركزي، خرقت عون الطوق القضائي وداهمت للمرة الثانية على التوالي مبنى شركة ميشال مكتف للصيرفة في عوكر بمساندة من عناصر أمن الدولة ومؤيدين للتيار الوطني الحر، وذلك لاستكمال تحقيقاتها في ملف تحويل الأموال إلى الخارج.

وبعدما قادت عون عملية الدخول إلى الشركة وسط حالات من الكرّ والفرّ ومواجهات بين مناصري التيار وقوى الأمن الداخلي التي استدعيت على عجل لحماية الشركة، غادرت المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان مساء أمس الشركة بعدما نقلت أجهزة الكومبيوتر وبعض الملفات التابعة للشركة إلى سيارتها الخاصة.

وفيما تؤكد أوساط التيار الوطني الحر لـ«البناء» أن عون مصرّة على متابعة الملف ولن تتنحّى نصرة للقضية الوطنية التي تتعلق بمصير الودائع والنقد الوطني ومستقبل الاقتصاد اللبناني برمّته. أعرب المدعي العام التمييزي السابق القاضي حاتم ماضي عن تفاجئه من استئناف عون عملها والحضور مجدداً إلى شركة مكتف، وذلك بعدما تعهدت أمام مجلس القضاء الأعلى بالالتزام بقراراته وبقرار مدعي عام التمييز بكفّ يدها عن الملف وتسليمه لقاضٍ آخر.

ويوضح ماضي لـ«البناء» أن «عون خالفت القانون وعليها تنفيذ قرار المدعي العام التمييزي والتنحي عن الملف لمصلحة قاضٍ آخر»، ويشير إلى أن «المشهد الذي رأيناه على مستوى القضاء سابقة تحصل للمرة الأولى في تاريخ القضاء في لبنان».

ويطالب ماضي التفتيش القضائي المبادرة ووضع يده على الملفات الخلافيّة وإجراء التحقيقات اللازمة في أداء القاضية عون بملف شركة مكتف والبت بالقضية بأسرع وقت إذا ما كانت عون مذنبة أو تبرئتها ثم يرفع التفتيش القضائي تقريره إلى المجلس التأديبي لاتخاذ القرار المناسب». ويضيف أن «قاضياً واحداً أو اثنين لا يستطيعان كشف ملفات الفساد بل يحتاج إلى جهود مشتركة بين كل النيابات العامة والأجهزة القضائية كافة».

وبحسب معلومات «البناء» فإن «داتا الملفات التي صادرتها عون خلال دخولها المرة الأولى منذ يومين إلى مكاتب الشركة لم تكن كافية. وخلال اطلاعها على هذه الملفات تبين لها أن هناك معلومات ومعطيات كثيرة تحتاجها لاستكمال التحقيقات تمهيداً لتوجيه الاتهامات للمسؤولين عن تهريب مليارات الدولارات إلى الخارج». وتكشف مصادر «البناء» أن التحقيقات الأولية والتدقيق بالداتا حتى الساعة أظهرت تورط 43 مسؤولاً لبنانياً من الفئة العليا من سياسيين كبار وأصحاب مصارف ومصرفيين وصرافين وضباط ومدراء عامين بتهريب حوالي 2 مليار و600 مليون دولار خلال 4 شهور بعد أحداث 17 تشرين 2019».

وفي التفاصيل أن عون ولدى حضورها إلى الشركة مٌنِعَت من الدخول بعد إقفال البوابة الحديدية الخارجية وعبرت عن غضبها من أمام الشركة في تصريح للإعلام الذي واكب عملية المداهمة مباشرة بالقول: «ما خلوني فوت لأن الداتا بتفضحن»، وأطلب من القضاء أن يقف معي هذه حقوق العالم مش حقوقي «أنا ما فرقانة معي بروح بقعد ببيتي وخلصنا».

كما أكدت عون أن «ما صدر عن مجلس القضاء الأعلى بيان لا قرار ولم أتبلّغ به بعد». مضيفة: «ما حصل من منعي دخول شركة الصيرفة بسيارتي جرم مشهود وأناشد القوى الأمنية ورئيس الجمهورية التدخل». ودوّنت في سيارتها تقريراً عن عدم السماح لها بالدخول الى شركة مكتف الماليّة.

ولاحقاً ‏توافد مناصرون لعون إلى عوكر ‏لدعمها وخلعوا الباب الخارجي لشركة الصيرفة، فدخلت سيارة عون التي ترجلت في اتجاه بوابة الشركة وتم خلع البوابة الداخلية لمدخل المبنى ودخلت عون ومرافقها من أمن الدولة.

ولاحقاً وصلت قوة كبيرة من القوة الضاربة في فرع المعلومات الى محيط الشركة وحصلت احتكاكات مباشرة مع المعتصمين الذين رفضوا مغادرة المكان وفتح الطرقات.

في المقابل أدان التيار الوطني الحر «اعتداء القوى الأمنية على المتظاهرين السلميين الذي كانوا يتواجدون على الطريق العام من دون التعدّي على الأملاك العامّة او الخاصة او الاعتداء على أي من العناصر الأمنيّة».

وفي بيان للجنة المركزية في التيار طالب «وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة بحق من أعطى الأوامر بالاعتداء على المواطنين السلميين، ويسأل ما الرسالة المطلوب إيصالها الى اللبنانيين: هل أن من يقطع الطرقات ويكسّر الأملاك العامة والخاصة ويعتدي على القوى الأمنية، تتم حمايته من هذه القوى، ومَن يتظاهر سلمياً دون الاعتداء على أحد يتم الاعتداء عليه؟». وحذر من انّ «هذه المعادلة لن تستقيم ولن يتم لا القبول بها ولا السكوت عنها».

من جهته، قال ميشال مكتف بعد زيارته المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم: «لدينا موعد ثان غد عند القاضي إبراهيم لتقديم مستندات مطلوبة منه بملف لا علاقة له بالقضية التي تحقّق فيها القاضية غادة عون».

في غضون ذلك، تتسع دائرة الخلاف السياسي الذي يترجم بالصراع داخل المؤسسات الأمنية والقضائية وبينها، لم يخرج الملف الحكومي من دائرة الجمود القاتل، في ظل استمرار الرئيس المكلف سعد الحريري جولاته الخارجية التي لم تأتِ حتى الساعة بأي نتيجة عملية سوى استنزاف الوقت والمقوّمات المتبقية في البلد وما تبقى من احتياطات نقدية في البنك المركزي.

وتوجّه الحريري أمس، إلى الفاتيكان، حيث يلتقي البابا فرنسيس. وتوقعت مصادر مطلعة لـ«البناء» أن «تمضي الولايات المتحدة الأميركية وحلفاؤها خلال الشهرين المقبلين بممارسة أقصى درجات الضغط وحالة الفوضى السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية للضغط على فريق رئيس الجمهورية وحزب الله والقوى الحليفة لفرض تنازلات على الصعيد الحكومي وملفات سيادية أخرى». لكن المصادر لفتت الى أن «فرص نجاح هذا المشروع تكاد تكون معدومة في ظل المعادلة الداخلية التي تصبّ في صالح الحزب وتحالفاته السياسية وموازين القوى الإقليمية التي تنحو لصالح محور سورية وإيران فضلاً عن التقدم الذي تحرزه المفاوضات الأميركية – الإيرانية ما يعزز فرص التوصل الى إعادة إحياء الملف النووي».

واذ أكدت المصادر غياب أي مؤشرات تشي بقرب تأليف الحكومة، لا تستبعد المصادر بقاء البلد بلا حكومة حتى آخر العهد الحالي، ولذلك تضيف المصادر: «يسارع المسؤولون للتكيّف وفق هذه المعادلة وملء الفراغ في الحد من الأزمات والفوضى التي ستنشأ جراء الفراغ السياسي والحكومي وزيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الى قطر تندرج في هذا السياق، وذلك قبل رفع الدعم المتوقع بعد رمضان عن المحروقات والمواد الغذائية مع اعتماد البطاقة التمويلية التي ستمول من قبل قطر بقيمة 500 مليون دولار».

أما اللافت بحسب المصادر فهو حملة الترويج الإعلامي الذي تسوّق لها مجموعة من الاعلاميين والمواقع الإلكترونية حول تسليم الجيش مقاليد السلطة وطرح الأسئلة التي تتمحور حول مدى نجاح الجيش بتقليص نفوذ حزب الله»!

وبرزت مواقف نائب رئيس مجلس النواب وعضو تكتل لبنان القوي إيلي الفرزلي المتمايزة عن موقف رئيس الجمهورية والتيار الى حد كبير، وجدّد في حديث تلفزيوني دعوته لتسليم السلطة الى الجيش اللبناني لوقف حالة التدهور وليس كي يغادر فلان أو آخر، وكلنا ذاهبون في النهاية إلى البيت»، مشدداً على أن «الجيش هو الضمانة والمشروعيّة للانتقال بالسلطة وليس الحل».

وكشف الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي أنني «سألت الرئيس عون بآخر لقاء: هل اتفاق الطائف في خطر؟ فأجابني بأنه ليس في خطر، ثم إن دستورنا قائم على الطائف ونحن نحترم دستورنا، وأنا ارتحت الى هذه التطمينات، وقلت له إن الجامعة العربية هي المحرك الأساسي لذلك الاتفاق، وأنا أعلم خلفياته، إنما الجامعة العربية كانت أساس هذا الاتفاق، وأنا آخذ تطمين الرئيس على محمل الجد، والمساس بالطائف يمكن أن يُدخل لبنان في متاهات لا يحتملها الوضع اللبناني الراهن على الإطلاق».

وفي ظل التباعد السياسي وفي النظرة الى الحكومة والتدقيق الجنائي بين بعبدا وبكركي، كانت لافتة زيارة رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل الى بكركي بدعوة من البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وقال باسيل بعد لقاء الراعي حيث تم بحث الملفات السياسية على مأدبة عشاء: «نحن سنبقى نشهد للحق، مهما كان الثمن، ونحن على يقين بأن الثمن غالٍ، ولكننا نعلم أن الحق ينتصر في النهاية وأن الحقيقة هي التي تخلّص الشعوب في زمن الأزمات الكبيرة، وعندما ينتصر الحق والحقيقة، سيكونان مُلكاً لكل اللبنانيين، ونحن نعلم أن التضحيات كبيرة ولكنها لن تكون أقوى من الصلب». وختم قائلا: «عندما نطالب بالحق والحقيقة، فهذا لأننا نؤمن بأنهما الطريق للإصلاح والخلاص، وسنبقى نقاتل كي تبصر الحكومة النور».

الى ذلك يطلق باسيل سلسلة مواقف من القضايا المطروحة في كلمة له السبت المقبل من المتوقع أن تكون عالية السقف لا سيما في ملف الحكومة والتدقيق الجنائي وتطورات ملف تحويل الأموال وموقف القضاء من القاضية عون.

والى ذلك، تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا عبر اجتماعات عدة الشأن الاقتصادي. حيث استقبل وفداً مشتركاً من اللجنة النيابية للاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط والمجلس الاقتصادي والاجتماعي سلّم الرئيسَ عون الورقة التشاركية التي تم الاتفاق عليها كمدخل لإعادة توجيه الدعم، والتي صدرت عن مجموعة من الخبراء المتخصصين والممثلين عن المؤسسات الدولية الذين التقوا في حضور ومشاركة عدد من الوزراء المعنيين وممثلي الكتل النيابية والأحزاب السياسية، حيث تركز البحث على إعادة توجيه الدعم الى مستحقيه وتحويله الى منطلق لتحقيق سياسة اجتماعية عادلة.

وأكد رئيس الجمهورية «وجوب العمل من أجل وضع فكرة إنشاء السوق العربي المشرقي المشترك موضع التنفيذ، وخلق جو مؤاتٍ لتبلوره، وتكوين أكثرية مؤيدة له ومتضامنة معه، الأمر الذي يساهم بجعل الفكرة رائدة بين مختلف شعوب المنطقة، وهذا يتطلب تنسيقاً مع الدول المشرقيّة العربيّة، لكون الأمر يتطلب تسويقاً ونشاطاً إعلامياً وتبادل خبرات وصولاً الى إقرار قوانين وغيرها»، واعتبر أن «من شأن هذه السوق خلق المزيد من فرص العمل وإنشاء مؤسسات مشتركة، وهدفنا إبقاء أبنائنا في أرضنا».

على صعيد مرسوم تعديل مرسوم ترسيم الحدود البحرية رقم 6433 لفت مصدر مواكب للملف لـ«البناء» إلى أن «قيادة الجيش اللبناني مصرّة على الخط 29 ولا تبديل ولا تغيير وموقفها يستند الى قواعد القانون الدولي واتفاقية البحار ومَن لديه قدرة على نقض الخط الذي رسمته قيادة الجيش فهي مستعدّة للمناقشة، أما أن يرفض الطرح اللبناني فقط لأنه يشير الى الخط 29 فهذا أمر مرفوض». وكشف المصدر أن «رئيس الجمهورية لم يوقع المرسوم لأنه وجد ثغرات قانونية ودستورية فيه، حيث إن وزير الأشغال والنقل ميشال نجار اشترط توقيعه بموافقة مجلس الوزراء وبالتالي يعتبر عون بأن المرسوم لم يوقع كما يجب وفقاً للأصول القانونية ولا يريد أن يكون هو أول الموقعين، بل يجب أن يكون توقيعه هو التوقيع الأخير، كما أن رئيس الجمهورية التمس من موقف بعض الاطراف السياسية أن هذا الملف موضع انقسام داخلي إضافيّ، لذلك تريث لمحاولة تأمين التوافق الوطني حوله لتعزيز موقف لبنان التفاوضي نظراً لحساسية الملف ومترتباته المتعدّدة، لذلك أرسل مدير عام رئاسة الجمهورية انطوان شقير والمدير العام للأمن العام اللواء إبراهيم الى رئيس المجلس النيابي نبيه بري للتشاور في هذا الأمر وللسعي لتأمين موقف وطني حول الجيش». وتوقع المصدر أن «يستبدل عون المرسوم برسالة الى الأمم المتحدة يطلب فيها تعديل الإحداثيات في حال استمر الانقسام حوله». وشدّد المصدر على ضرورة أن يرسل لبنان الرسالة الى الأمم المتحدة قبل 1 حزيران موعد بدء العدو الإسرائيلي التنقيب في المنطقة المتنازع عليها».

المصدر: صحف