يحتوي برنامج التعاون الشامل بين الصين وايران على تسع مواد وملحق من شأنها ان تحدد اشكال وكيفية التعاون الممتد الى جميع القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية والتجارية، والأمنية والعسكرية والائتمانية والمالية والمصرفية والقانونية والتكنولوجيا والطاقة.
يظهر البرنامج الاهداف الاساسية من الشراكة ومنها:
- أن تكون الصين مستوردا ثابتا للنفط الخام الايراني
- الارتقاء بمكانة الجمهورية الإيرانية في مبادرة طريق الحزام من خلال تطوير النقل المتعدد الأوجه بما في ذلك شبكات السكك الحديدية والطريق السريع والطرقات البرية والبحرية والجوية.
- تطوير الاستثمار في مختلف المجالات بما في ذلك النفط والبتروكيماويات والصناعات الثقيلة والزراعة والصحة والكهرباء والشبكات الذكية والصناعات الجديدة
- التعاون في مشاريع الطاقة الايرانية
- التعاون في بناء المدن الجديدة في إيران
- التعاون العلمي في مختلف مجالات الفضاء السيبراني
- التعاون في محطات توليد الكهرباء
- تطوير التعاون العسكري والدفاعي والأمني
ويظهر البرنامج عناوين اكثر تفصيلا لهذا التعاون وابرزها:
- في مجال النفط والطاقة: ضمان أمن الطاقة على المدى الطويل
- في الممرات الإقليمية والدولية: التباحث حول تطوير بناء ممر السكة الحديدية لزيارة المقامات، عن طريق باكستان وايران والعراق وسوريا والمشاريع ذات الصلة
- في التعاون الإقليمي: نقل النفط والغاز من غرب ايران الى شرقها، ومشاركة الصين في الإنتاج ونقل الكهرباء بين ايران والدول المجاورة.
- في مجال التكنولوجيا والاتصالات السلكية واللاسلكية، تنص الوثيقة على تطوير الجيل الخامس للاتصالات
- وايضا التعاون في مكافحة الارهاب وتبادل خبرات التدريب العسكري والدفاعي واجراء مناورات مشتركة.
وتبين الوثيقة سبل التعاون في مجالات النفط والطاقة على غرار بناء انابيب النفط والغاز والمنتجات البترولية وشبكات الكهرباء في البلدين، وفتح فروع للبنوك الايرانية في المناطق الاقتصادية الخاصة الصينية، وانشاء بنك صيني ايراني مشترك.
وتتسع الوثيقة لتشمل اشكالا من التعاون في المجالات البيئية والسياحية، وانشاء مناطق اقتصادية حرة في ايران، وإنتاج مشترك للسيارات.
وفي الزراعة والصحة تنص الوثيقة على تصدير مختلف المنتجات الزراعية ومنتجات الألبان والثروة الحيوانية والسمكية بين البلدين. وفي التعاون السياسي تنص الوثيقة على تبادل الوفود فضلا عن الاجتماعات السنوية ودعم الصين للعضوية الكاملة لايران في منظمة شنغهاي الدولية.
المصدر: المنار