قالت المديرية العامة للنفط – منشآت النفط في طرابلس والزهراني في بيان لها الجمعة “إثر صدور قرارات المجلس الأعلى للدفاع، شاعت قضية وجود مواد نووية في منشآت النفط في الزهراني ذات جودة عالية ومركزة”، ولفتت الى ان “هذه المواد دخلت إلى لبنان ما بين العام 1950 و 1960 أي قبل المعاهدة الدولية المتعلقة بعدم انتشار الأسلحة النووية المبرمة عام 1973، وبذلك يعتبر لبنان غير مخالف للمعاهدة الدولية”.

وتابعت المديرية ان “المواد الموجودة هي عبارة عن 4 عبوات زنة كل منها 100 غرام و 3 عبوات زنة 250 غرام وأخرى زنة 50 غرام، وهي مواد استهلاكية يتم استخدامها في الأبحاث العلمية”، وأوضحت “المقصود بعبارة عالية النقاوة هو أنها عالية الجودة ويمكن اسثمارها في اطار البحوث والدراسات العلمية وفي الجامعات والمعاهد المتخصصة”.

ولفتت المديرية الى ان “منشآت النفط هي التي بادرت إلى التعاقد مع الشركة الألمانية COMBILIFT وبعلم كافة الأجهزة الامنية المعنية لاجراء الكشف على المواد التي يمكن ان تشكل خطرا والتي تبين وجودها في مختبر منشآت الزهراني فقط”، واضافت ان “هذا التعاقد يأتي في اطار المسؤولية المجتمعية والتزامها بكافة المواثيق والمعاهدات والأنظمة المرعية الاجراء”.

وذكرت المديرية ان “منشآت النفط في الزهراني على تنسيق كامل مع الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية التي عرضت على المنشآت تخزينها بطريقة علمية ونظرا لعدم توفر الامكانيات”، وتابعت “نظرا لعدم توفر الامكانيات تبنت المديرية العامة للنفط احد اقتراحي الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية بأن تكون هذه المواد بعهدتها وبإدارتها”.

وقالت المديرية إنه “تم الاتفاق اليوم بينها وهيئة الطاقة الذرية، وبإشراف المجلس الوطني للبحوث العلمية، على نقلها بسيارة خاصة يوم الاثنين إلى مركزها وتصبح بعهدتها وفقا للأصول”، واضافت “نطمئن كل اللبنانيين أن الموضوع علمي بحت ولا يتخذ أي أبعاد اخرى، وعليه لا داعي لأي خوف أو قلق”، وتمنت “على كافة وسائل الإعلام نقل الحقائق التي قمنا بسردها لطمأنة الجمهور والرأي العام”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام