تنظر المحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا الخميس، بقضية الفساد التي أثارتها لجنة تحقيق قضائية في مزاعم فساد ضد رئيس البلاد السابق جاكوب زوما. ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، يطالب نائب رئيس القضاة والذي يرأس عملية التحقيقات، ريموند زوندو، بسجن زوما لمدة عامين لرفضه التعاون وتجاهله الاستدعاء للشهادة.

ويرفض زوما حتى الآن المثول أمام لجنة التحقيق القضائية، حيث قال إنه سيظهر فقط إذا تنحى زوندو، معتبراً أنه متحيز ضده وضد رفاقه. وكانت مؤسسة “زوما” قد أصدرت بيانًا في وقت سابق أعلنت فيه أن موكلهم لن يمثل أمام اللجنة في المواعيد المحددة. ويعد رفض زوما حضور جلسة الاستماع هو آخر محاولة له لتخريب سلطة خليفته سيريل رامافوسا الذي تقوضت جهوده لوقف الكسب غير المشروع من قبل فصيل داخل حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم برئاسة مسؤولين موالين للرئيس السابق.

وكان من المقرر أن يدلى زوما /78 عامًا /بشهادته في وقت سابق بعد أن قضت المحكمة الدستورية في 28 كانون الثاني/ يناير الماضي بضرورة مثوله أمام لجنة زوندو. وقال زوما إنه كان لديه علاقة شخصية وثيقة مع القاضي، وأقام دعوى قضائية منفصلة لإجبار زوندو على التنحي عن نظر القضية على أساس أنه كان متحيزاً.

المصدر: سبوتنيك