ركزت افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم السبت 20 آذار 2021، على  رصد نتائج خطاب السيد نصرالله في يوم الجريح لدى الافرقاء السياسيين في لبنان، وتعاطيهم معه لجهة تشكيل الحكومة اللبنانية وملفات أخرى، اضافة الى تعهد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة للرئيس عون بضبط سعر الدولار المتفلت…

الاخبار

سلامة يتعهّد لعون: الدولار دون الـ 9 آلاف!

منصّة سلامة لكبح جماح الدولار: تجميع الدولارات في المصارف من دون ضمانة عرضها للبيع

«أرنب» رياض سلامة الجديد، بما خص معالجة ارتفاع سعر صرف الدولار، لا يعدو كونه عودة إلى مشروع قديم رفضته أطراف مختلفة، منها المصارف والصرافون، وسط شكوك متصلة بنيّات «جذب» دولارات الناس المخزّنة خارج صناديق المصارف من أجل استخدامها في المضاربات الكبيرة.

يشرح مصدر معني بالقطاع المصرفي الأمر على النحو الآتي:

ما تقدّم به حاكم مصرف لبنان ليس مقترحاً جديداً، بل ليس فيه أي إبداع خاص. هو عبارة عن آلية تقنية معمول بها في كثير من دول العالم، وخصوصاً في الدول التي تواجه أزمة الأسعار المتقلّبة للعملة الوطنية مقابل الدولار الأميركي.

منذ اندلاع الأزمة ولجوء المصارف إلى فرض قيود على عمليات السحب والتحويل، أي الـ«كابيتال كونترول» الاستنسابي، لجأ الناس إلى تجميع أموالهم بطريقتين؛ الأولى من خلال حفظ مدخراتهم على شكل عملات ورقية بالعملات الأجنبية (دولار بشكل أساسي)، أو معادن ومجوهرات (ذهب وألماس…)، أو عقارات (ظنّوا أن العقارات تحفظ قيمة الأموال، بينما بالفعل تنطوي على مفاعيل الـ«هيركات» نفسها). ثمة تقديرات متباينة عن حجم العملات الأجنبية التي صارت في السوق. هناك من يعتقد بأنه يلامس الـ 12 مليار دولار أميركي (هناك تقديرات أخرى تشير إلى أن هذا الرقم مبالغ فيه جداً وأن ما هو مخزن لدى الناس لا يتجاوز ملياري دولار، وهناك قسم متداول بين الشركات والأفراد على اختلاف أعمالهم وأهدافهم)، إضافة إلى نحو 7 مليارات محفوظة لدى المصارف نفسها.

وبالإضافة إلى ذلك، هناك سيولة ناتجة من تدفقات مالية أتت إلى لبنان في عام 2020. فالتقديرات تشير إلى تدفق نحو 7 مليارات دولار إلى لبنان على شكل تحويلات فردية، أي العملات الورقية التي يحملها الأفراد الآتون من الخارج، أو حصلوا عليها من تحويلات المغتربين عبر شركات تحويل الأموال إلكترونياً، أو عبر التحويلات المصرفية. وبحسب المصدر، فإن القسم الأكبر من هذه الأموال مخزّن لدى مالكيها، ولا يضخّون منها في السوق إلا بمقدار حاجتهم للسيولة بالليرة.

في مقابل هذه السيولة المخزنة، هناك حاجات بالعملات الأجنبية للتجار والصناعيين من أجل استيراد السلع الجاهزة والأولية. ليس هناك أرقام نهائية عن قيمة هذه الحاجات، إنما الواضح أن الاستيراد يكاد يصل إلى 11 مليار دولار (عام 2020) مقابل صادرات بقيمة 3 مليارات دولار. ومن ضمن الاستيراد، هناك سلّة من السلع المدعومة بدولارات مصرف لبنان تقدر بنحو 5.7 مليارات دولار، أي أن صافي الحاجات بعد حسم قيمة الصادرات والسلع المدعومة، يقدّر بنحو 2.3 مليار دولار، أي ما يوازي 20% من قيمة الاستيراد. بمعنى آخر، إن صافي الحاجات بالعملات الأجنبية يتم تأمينها من السوق الموازية بسعر الدولار السوقي. وبحسب المصدر، فإن حجم عمليات صرف الدولار/ الليرة في هذه السوق لا يتجاوز 9 ملايين دولار يومياً، أي أنه كافٍ لتغطية تأمين الدولارات المطلوبة للاستيراد.

في ظل هذا الواقع، ما يحصل هو أن جامعي العملة الصعبة (الورقية)، أي المصارف والصرافين والشركات والأفراد، يعمدون إلى بيع الدولارات للتجار والصناعيين (التداول في السوق يتم بأشكال مختلفة وعمليات ثنائية وثلاثية تشمل: شيكات مصرفية، دولارات ورقية وليرات ورقية… هذه العملات تتسرّب إلى الخارج لتمويل الواردات، لكن قسماً منها لا أثر له في السوق المحلية، ما يعني أن التجار والصناعيين يبقون جزءاً من إيرادات التصدير في حسابات خارج لبنان. في النتيجة، تتقلّص قيمة الأموال الطازجة من السوق المحلية.

بهذا المعنى، فإن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة سيواجه معضلة مع التجّار والصناعيين الساعين إلى شراء الدولارات من السوق، ومع المصارف التي ستعمل كوسيط لتأمين العملات الأجنبية لمن يريد شراءها، ومع الصرافين الذين سيضطرّون إلى التصريح عن مبيعات الدولارات الورقية. فالمنصّة تقترح أن يتم تسجيل عمليات العرض والطلب بكاملها وتحديد هويات الأطراف المعنية بشراء الدولارات وبيعها. وبالتالي، في ظل «اقتصاد الكاش» وعدم رغبة الأطراف في التعاون، تبقى المشكلة في مدى قدرة مصرف لبنان على تأمين السيولة اللازمة لتأمين حاجات الاستيراد التي لا يؤمنها مصرف لبنان بدولار الـ 1520.

بحسب المصدر، فإن صيغة الحاكم، لكي تكون فعّالة وقانونية وشفافة، تحتاج إلى الآتي:

أولاً: أن يفرض على المصارف إدارة عملية الصرافة في حساب خاص خارج موازناتها منعاً للتلاعب بالعمليات الجارية وتسرّب الدولارات إلى محافظها. فالمصارف كانت تحصل على الدولارات «المحلية» من مصرف لبنان مقابل سيولتها بالليرة، ثم تصدر شيكات مصرفية بالدولار لشراء دولارات ورقية من السوق الموازية. بهذا المعنى، فإن التعميم المتوقع صدوره لتحديد عمل المنصّة يفرض عليها الامتناع عن شراء الدولارات الورقية من السوق بواسطة الشيكات المصرفية بالدولار المحلي، وهو أمر ترفضه المصارف لأنها تخسر أرباحاً كبيرة من خلال المساهمة بالدولارات المحفوظة لديها. كما أظهرت بعض المصارف تحفّظها على مبدأ العملية حتى لا يجري تحميل المصارف مسؤولية أي ارتفاع جديد وكبير في سعر الدولار والذي قد يحصل لأسباب سياسية أو أمنية.

ثانياً: أن يفرض على المصارف عدم تحويل أي مبالغ جديدة للتجار أو الصناعيين ما لم يستردّوا 75% على الأقل من ثمن الصادرات، أو على الأقل استخدامها في عمليات شراء المواد الأولية أو السلع المستوردة.

المنصّة توجِب تسجيل العمليات وتحديد هويات الأطراف المعنية بشراء الدولارات وبيعها

ثالثاً: محاصرة الصرافين من خلال تعريضهم لخسائر كبيرة في حالة احتكارهم للعملة الصعبة، وجعل منافستهم من قبل المصارف مناسبة لفرض عرض الدولار أكثر من الطلب عليه في السوق.

وبحسب المصدر، فإنه في هذه الحالة حصراً، يمكن لإنشاء منصّة جديدة أن تفرض عرضاً أكبر للدولار الأميركي وتقلّص حجم المضاربة عليه. في هذه الحال، سيكون هناك احتمال كبير لانخفاض سعر الدولار تجاه العملة المحلية، علماً بأن نجاح هذه العملية يتطلب أيضاً العمل على تقليص الكتلة النقدية المتداولة بالليرة، أو على الأقل كبح تحوّلها إلى طلب على الدولار، وهذا يتطلب أن يفرض على المصارف والصرافين ضخّ سيولتهم بالليرة في السوق، بما يمنع طبع المزيد من الليرات.

برأي المصدر، إن أهمية المنصّة الجديدة تظهر في حالة وحيدة، وهي عدم تحويل المصارف الى صرافين، بل الى وسيط يساعد الناس على أعمال المقايضة خارج أعمال الابتزاز الجارية حالياً في السوق الموازية، ويقلّص حجم تأثيرات العوامل السياسية.

بحسب المصدر، فإن هذه العملية هي بيد الحاكم ولا حاجة إلى أي نوع من التشريعات أو القرارات أو خلافه. ففي حال قرّر الحاكم التوقف عن المساهمة في العمليات السياسية الجارية في البلاد ومن حولها، بمقدوره القيام بهذا الدور الذي يعيد الاعتبار الى مصرف لبنان كناظم لعمل القطاع المصرفي ككل. هذا الأمر رهن الخطوات الإضافية المنتظرة من مصرف لبنان بكامل هيئاته لمراجعة واقع المصارف اللبنانية لجهة التزامها بالتعميم 154، علماً بأنه خارج لبنان، ثمة من لا يزال يشكك في قدرة مصرف لبنان والمصارف على القيام بعمليات ناجحة وشفافة.

«سبوتنيك» في لبنان الأسبوع المقبل

الإقفال فشل… الرهان الأخير على اللقاحات

مع استمرار تسجيل عشرات الوفيات وآلاف الإصابات اليومية، سقط الرهان تماماً على نتائج أي إقفال عام، فيما الأمل الوحيد اليوم معلّق على تأمين اللقاحات للسيطرة على الوباء. مئات الآلاف من اللقاحات المتنوعة ستصل إلى لبنان في نيسان وأيار المُقبلين، وستسبقها نحو 50 ألف جرعة من لقاح «سبوتنيك» الروسي في 24 الجاري ضمن مليون جرعة استوردها القطاع الخاص بما قد يمكّن من تسريع آلية التلقيح للوصول إلى المناعة المطلوبة

إذا سارت الأمور كما هو مقرر، فإنّ نحو 50 ألف جرعة من لقاح «سبوتنيك» الروسي ستصل إلى لبنان، الخميس المُقبل، وفق عقد وقّعته شركة «فارما ترايد» التابعة لمجموعة «ماليا» (يرأس مجلس إدارتها رجل الأعمال الروسي جاك صراف)، لحجز مليون جرعة وبيعها للشركات الراغبة في تلقيح العاملين فيها.

رئيس اللجنة الوطنية للقاح كورونا الدكتور عبد الرحمن البزري أوضح لـ«الأخبار» أن مؤسسات عدة، كجمعية المصارف و«ميدل إيست» وجمعية الصناعيين وغيرها، حجزت حصتها من اللقاح، وأن التلقيح سيكون بإشراف وزارة الصحة. وإلى المراكز التي حدّدتها الوزارة، لفت البزري الى أنه سيتم، تحت إشراف الوزارة، تأهيل مراكز أخرى قد تقترحها المؤسسات لتلقيح العاملين فيها، كـ«ميدل إيست»، مثلاً، التي تملك عيادات خاصة بها. وشدّد على أهمية تسجيل العاملين في القطاع الخاص في المنصة المخصصة للقاحات «من أجل توحيد البيانات والوصول إلى التقديرات الدقيقة لنسبة المناعة المُجتمعية».

وفيما لا يزال الوباء يسجّل انتشاراً واسعاً ويحصد ضحايا، يتوقع أن يشهد شهرا نيسان وأيار المقبلان «تدفقاً» من اللقاحات. فإلى المليون جرعة التي أمنتها «فارما ترايد»، يتوقع تأمين مليون جرعة إضافية من «سبوتنيك» لمصلحة وزارة الصحة. وعلمت «الأخبار» أن السلطات الروسية أبلغت وفد حزب الله النيابي الذي زار موسكو هذا الأسبوع استعدادها لتأمين هذه الكمية سريعاً.
كما يتوقع، بدءاً من مطلع الشهر المقبل، وصول مليونين و250 ألف جرعة من لقاح «فايزر» محجوزة للبنان على دفعات كبيرة. وبالتوازي، يبدأ في الأسابيع المقبلة، تباعاً، وصول دفعات من مليون جرعة من لقاح «أسترازينيكا» البريطاني و200 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» الصيني. ولكن، كيف سيؤثر هذا «التدفق» على الواقع الوبائي؟

مع الغياب شبه الكلي لإجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي، واقتراب الفتح الكامل للبلاد الاثنين المقبل، يتوقع أن يواصل عدّاد الإصابات اليومية الارتفاع وهو ما تؤكده أرقام وزارة الصحة أمس (3588 إصابة و55 وفاة).

بحسب البزري، فإنّ المُصابين حديثاً بالفيروس عليهم الانتظار نحو ثلاثة أشهر قبل تلقي اللقاح، «ما يعطي الأولوية لغير المُصابين وللمصابين القدامى»، وهذا «من شأنه أن يُحدث نوعاً معيناً من السيطرة على الواقع الوبائي». وأوضح البزري أنه مع تزايد أعداد المُصابين في الأسابيع الماضية واكتسابهم مناعة موقتة، ومع تسريع تلقيح الفئات ذات الأولوية والتي ستشمل حكماً فئات عمرية متنوعة، فإنّ ذلك سيؤثر على أعداد الإصابات اليومية». وعن خيار اللجوء إلى جرعة واحدة للمُصابين السابقين بما يوفر في كمية اللقاحات، أجاب البزري بأن اللجنة «لم تحسم بعد خيار اللجوء إلى هذا الأمر. والقرار حالياً لا يزال يقضي بمنح الجرعتين اللازمتين». وتعليقاً على دعوات الى ضرورة إجراء فحوصات اكتشاف المناعة بما يساعد في «تحييد» المصابين «القدامى» لمصلحة غير المصابين، أكّد البزري «أننا لا نحبّذ التهافت على المختبرات. إذ يكفي في الفترة الحالية توجّه المصابين الذين كانوا على علم بإصابتهم إلى أخذ اللقاح بعد ثلاثة أشهر فقط».

جاك صرّاف: سعر اللقاح مقبول
في ظلّ فوضى اللقاحات، وما أشيع عن عمليات بيع وشراء في السوق السوداء بموازاة مزايدات أحزاب ومسؤولين وشخصيات، جاءت مبادرة عميد الصناعيين اللبنانيين جاك صراف، كـ«مبادرة من القطاع الخاص»، بحسب ما قال لـ«الأخبار». لا يحتاج صراف إلى التعريف في روسيا، إذ يحمل ثلاث صفات تربطه ببلاد القياصرة. أولاها قنصل فخري، وثانيتها رئيس مجلس رجال الأعمال اللبناني الروسي، وثالثتها رئيس لجنة الصداقة اللبنانية الروسية. أسباب تجعله يُستفزّ من تصنيف مبادرته في خانة سياسية أو حزبية. «لا علاقة لي بالسياسة»، يقول، نافياً بشدة أي علاقة لأي سياسي كالنائب السابق أمل أبو زيد أو أي شخص آخر، بمبادرته.
ويوضح صراف أن مجموعته حجزت دوراً لها على المنصة الروسية منذ الإعلان عن إطلاق اللقاح في أيلول الفائت. «وضعوا شروطاً صعبة، عاهدنا أنفسنا على أن نتجاوزها وتوصلنا بعد مفاوضات إلى توقيع الاتفاق». يتحفّظ عن ذكر الشروط، لكنه يلفت الى أن الروس «اشترطوا دفع ثمن اللقاحات مسبقاً. ليس لديهم ثقة بلبنان». خلال المفاوضات، وبعد إبرام العقد مع الشركة الروسية، كان صراف ينسق مع وزارة الصحة لاستحداث منصة خاصة بالمجموعة (مرتبطة بمنصة الوزارة) توجه دعوات للشركات والمنظمات والجمعيات لشراء الكميات التي تريدها لتلقيح موظفيها لقاء بدل مالي يبلغ 38 دولاراً، تدفعها الشركة عن كل لقاح من جرعتين، على أن تسجل كل شركة بيانات موظفيها وتحدد المستشفى الذي ترغب بتلقي اللقاح فيه. يؤكد صراف أن سعر اللقاح «مقبول مقارنة مع التكاليف التي تتكبدها الشركات الكبيرة في دفع بدلات فحوصات pcr لموظفيها وتعطيلهم عند الحجر الاحتياطي أو الإصابة». وبسبب الـ«لا ثقة بلبنان»، ستدفع كل شركة ثمن اللقاحات التي حجزتها للمجموعة التي تحوّلها بدورها الى الشركة المصنعة لتصدر دفعة جديدة من اللقاحات. كما أن العمل جار للاتفاق مع المستشفيات الكبيرة المعتمدة كمراكز تلقيح، لاستيعاب ما يصل إلى 1500 شخص يومياً. ومن المنتظر أن يبدأ التلقيح بـ«سبوتنيك» في 29 آذار الجاري.

موسكو وحزب الله: تثبيت الانتصار السياسي بعد العسكري في سوريا

زيارة وفد حزب الله لموسكو ليست «فتحاً مبيناً» ولا بهدف «الضغط على الحزب للانسحاب من سوريا»، إنّما بداية تواصل استراتيجي نابعٌ من أن حزب الله «طرف موثوق وقادر» بالنسبة إلى روسيا

حتى من قبل أن يطأ وفدُ حزب الله أرض مطار شيريميتييفو الدولي في موسكو، استنفرت دبلوماسية العدو الإسرائيلي وأجهزته العسكرية والأمنية، في حملة تقصٍ وتشويشٍ على الزيارة/ الحدث، رافقتها محاولات داخل روسيا للوبي الصهيوني وامتداداته، بهدف عرقلة الزيارة والتخفيف من مفاعيلها. وسريعاً، انتقل وزير الخارجية ورئيس أركان العدو السابق غابي أشكينازي إلى روسيا، للقاء رئيس الدبلوماسية سيرغي لافروف (يوم الأربعاء الماضي)، بعد يومٍ على لقاء لافروف مع وفد حزب الله، الذي ترأّسه رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمّد رعد. زيارة وفد الحزب لموسكو كانت محور الاهتمام في زيارة أشكينازي، الذي على عكس غيره من قادة كيان العدوّ، يبتعد عن خوض انتخابات الكنيست المقبلة، فيما يضع بنيامين نتنياهو مسألة تجيير «الناخبين» من أصل روسي في فلسطين المحتلّة لمصلحته، على رأس جدول أعمال أي زيارة لموسكو.

منذ سنوات، تعمل «إسرائيل» والولايات المتّحدة الأميركية، على عزل حزب الله وشيطنته في الساحة العالميّة، بالعقوبات والحصار والحرب الإعلامية، من أقصى الشرق وأوروبا إلى أميركا اللاتينية. وتحديداً، منذ انفجار 4 آب 2020، ارتفع منسوب الهجوم على حزب الله. لكنّ الحزب، بدل أن ينكفئ، تحوّل إلى قوّة مؤثّرة، وطرفاً في التشاور والتواصل مع القوى الدوليّة. فكان اللقاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ثمّ تلبية دعوة الدبلوماسية الروسية لزيارة موسكو، بغطاء من الرئيس فلاديمير بوتين.

على لسان الدبلوماسيين الروس، ومصادر مطّلعة على أجواء زيارة موسكو في بيروت، تصنّف الزيارة على قدرٍ عالٍ من الأهميّة، وخطوة أساسية لاتصال استراتيجي دائم في المستقبل. فهي في الشكل والمضمون واللقاءات، التي تنوّعت من لقاء فريق متابعة الشرق الأوسط الذي يقوده نائب لافروف ميخائيل بوغدانوف، يعاونه رئيس دائرة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية ألكسندر كينشاك، إلى اللقاءات مع المجلس الفدرالي (مجلس الشيوخ) ولجنة العلاقات الخارجية في مجلس الدوما، حفلت بنقاشات موسّعة خرج بعدها المجتمعون بانطباعات إيجابية.

فمهما يكن ما يُبعد موسكو عن منظّمة عسكرية لا تحمل صفة دولة رسميّة كحزب الله، يكفي العداء الأميركي المتنامي للطرفين، لكي يزيل الحواجز، وأن تتماهى المصالح، ولا سيّما في ظلّ السّلوك الأميركي للإدارة الجديدة.
في موسكو، توصف الروابط الروسية اليوم مع إدارة الرئيس جو بايدن، بأنها «اتصالات الضرورة، لا علاقة طبيعية». بل إن الحذر والتوجّس من السلوك المستقبلي المفترض للديموقراطيين، يبدو طاغياً أكثر بأشواطٍ من «الممارسات المجنونة» للجمهوري دونالد ترامب. وجاء كلام بايدن بحقّ بوتين شخصيّاً، ليؤكّد المخاوف الروسية، من أن الإدارة الجديدة ستفعّل أسلحتها المعتادة، الإرهاب والعقوبات وتفجير الأوضاع في آسيا والبلقان والشرق، لمواجهة روسيا والصين وإيران وسوريا وحزب الله، وكل من يقف في وجه الرغبة الأميركية بقطبية أحاديّة لم تعد تجد مكانها المريح على الخريطة العالميّة.
أكثر من ذلك، يشعر الروس بأن الأميركيين يستعدّون مجدّداً لتسعير الساحات حيث يستطيعون بوجه موسكو كما بوجه بكّين، ويلوّحون لحلفائهم قبل أعدائهم، بالضغوط والتهويل، في أوروبا والخليج، من المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، إلى «الضحية» الأخيرة وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان. فالرجل الأميركي المدلّل… يقف قرب المقصلة الأميركية، بانتظار أن يدفع فدية تفوق، أو توازي على الأقل، الفدية التي دفعها لترامب. كلّ هذا الضغط، يشجّع موسكو على توسيع هامش حركتها، مستفيدةً من قدرتها على الاتصال بالجميع، وبكلّ المتحاربين، لتأمين شبكة تواصل إقليمية، تخفّف من عنف التصعيد الأميركي.

حتى المفاوضات الأميركية ــــ الإيرانية المنتظرة، استبقها الإيرانيون برسالة من المرشد الأعلى للثورة الإسلامية علي خامنئي حملها رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إلى بوتين، وردّ عليها بوتين بالمثل، وفحواها، أن مجموعة المفاوضات ليست «5 +1» بل «4 + 2»، في تأكيد على التنسيق الروسي ــــ الصيني الكامل، لدعم موقف إيران. وهذا الموقف يحمل في طيّاته تعاوناً اقتصادياً واسعاً، مع القرار الإيراني الضمني، بالتوقّف عن التعويل على سياسة الماضي ببيع الموارد للشرق وشراء السلع من الغرب، والتوجّه نحو تمتين الأسواق مع الشرق، في البيع والشراء.

من هنا، تأتي زيارة حزب الله، تتويجاً لتحوّلات دولية كبيرة، ولتجربة معمّدة بالتعاون في مكافحة الإرهاب طوال سنوات الحرب السوريّة، هذا التعاون بين سوريا وحلفائها الذي أنجز انتصاراً عسكريّاً، وأعاد موسكو بقوّة إلى الساحة الدولية وكسر أحاديّة حكمت العالم منذ انهيار الاتحاد السوفياتي.

يشعر الروس بأن الأميركيين يستعدّون مجدّداً لتسعير الساحات حيث يستطيعون بوجه موسكو وبكّين

«بالنسبة إلى موسكو، حزب الله هو طرف موثوق وقادر»، يقول مصدر وثيق الاطّلاع. أمّا ملفّات البحث، «فتناولت كل ما يخطر على البال من الملفّات المحليّة والإقليمية والدولية، لكن لسوريا الحصّة الأكبر من المناقشات».
في سوريا، تتطابق الرؤية الروسية مع موقف حزب الله، «يجب أن يتمّ تثبيت الانتصار السياسي كما حصل في الانتصار العسكري». وعلى هذا الأساس، فإن البحث في إنجاز أي تسوية سياسية في سوريا لا يتمّ قبل إعادة انتخاب الرئيس بشّار الأسد في الصيف المقبل، ودعم الدولة السورية والشعب السوري في مواجهة «قانون قيصر». وفي معلومات مصدر آخر، فإن موسكو تُعِدّ حزمة مساعدة من المفترض أن تصل تباعاً إلى سوريا من الآن وحتى الانتخابات الرئاسية. أما في ما بعد الانتخابات، «فلا يمكن أن يبقى الوضع على ما هو عليه، لا في إدلب والمناطق التي تحتلّها تركيا ولا في منطقة شرقي الفرات، ولا يمكن أن تبقى أهم الموارد السورية في أيدي قسد والأميركيين». طبعاً، كل الكلام عن رغبة روسية بانسحاب حزب الله من سوريا أكّدت الزيارة أنه وَهْم وتسويق إعلامي غربي وعربي وإسرائيلي ليس أكثر.
كذلك كرّر الروس أمام الوفد سخطهم على الانتهاكات الإسرائيلية للأجواء اللبنانية والاعتداء على سوريا، معتبرين أنها خرقٌ لسيادة دولتين ذات سيادة وأسباب لتوتير الشرق ومنع الاستقرار.
أمّا في لبنان، فنتائج الزيارة ظهرت سريعاً في بيروت، بلقاء السفير الروسي ألكسندر روداكوف بالوزير جبران باسيل، بعد حملة ضغوط وشائعات وضعت العرقلة في ملفّ تأليف الحكومة عند رئيس الجمهورية ميشال عون، ومحاولات تبرئة الرئيس المكلّف سعد الحريري من هذه العراقيل. ولقطع الشكّ باليقين، أصدرت السفارة الروسية أول من أمس بياناً حسمت فيه هذا الجدال، مؤكّدة عدم تدخّل موسكو في التفاصيل الداخلية.

ويخشى الروس فعلاً المحاولات الأميركية لزيادة الضغط على لبنان، بهدف تأجيج الاحتجاجات الشعبية وتعميم الفوضى في البلاد، وصولاً إلى إسقاط ما تبقّى من هيكل الدولة، بما يؤثّر عملياً على الساحة السورية ويعيد عقارب الساعة إلى الوراء.
وبدا موقف موسكو وحزب الله مشابهاً، في ما خصّ تكليف الحريري، على اعتبار أن الأخير يشكّل مفتاحاً لمنع المحاولات الأميركية من إعادة التوتّر الشيعي ــــ السّني في لبنان والإقليم، من دون أن يعني ذلك دعم الحريري على حساب عون، أو منحه هامشاً سياسيّاً في الحكومة يستطيع من خلاله تغيير التوازنات الداخلية على حساب حلفاء روسيا. وفيما يُنتظر تحرّك روسيّ فاعل تجاه الأزمة اللبنانية، يتفرّج الروس على المبادرة الفرنسية التي لم تحقّق أي تقدّمٍ حتى الآن، و«يضحكون»…
لم تغب طبعاً ساحات فلسطين والعراق واليمن عن النقاشات، فحيث لا يوجد الروس في مواجهة الأميركيين، يوجد الإيرانيون وحزب الله.

اللواء
مخاوف من جبهة نيابية لتطويق الحريري.. وسلامة يكشف عن منصة للتحكم بتسعير الدولار

أرخى التجاذب الإقليمي – الدولي حول ما يجري في لبنان، فضلاً عن الانعطافة الجديدة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، باتجاه حكومة سياسية – تقنية (اختصاصيين) بظلاله على الوضع العام في ظل تفاقم الإصابات بفايروس كورونا، الأمر الذي أرجأ إعادة التعليم المدمج، الذي كان مقرراً بعد غد الاثنين.

والسؤال: بأي أجوبة يعود الرئيس المكلف سعد الحريري إلى بعبدا، الاثنين، حول شكل الحكومة وفعاليتها، والخطوط العريضة لبيانها الوزاري، فضلاً عن الأسماء التي توقف عندها الرئيس عون.

وفقاً لمعلومات «اللواء» أن الموقف على جبهة التأليف آخذ بالتبدل، ووراءه السر – اللغز المتعلق بالتحول الطارئ بموقف حزب الله، ومطالبة «الثنائي الشيعي» بحسم مسار التأليف في الاجتماع رقم 18 الاثنين.

ويعكف الرئيس المكلف على تقييم الموقف المستجد للحزب، كما قدمه الأمين العام، وفقاً لمعطيات تفيد أن يوم الاثنين سيكون مفصلياً، فقبله غير ما بعده، في ظل التجاذب الحاصل، إقليمياً ودولياً، وإعراب الولايات المتحدة الأميركية، على لسان ناطق باسم الخارجية الأميركية من قلق واشنطن من تطورات لبنان، ودعوة قادته إلى «وضع خلافاتهم جانباً»، وتشكيل حكومة تنقذ اقتصاد البلاد.

وفي المعلومات أنه في ضوء لقاء الاثنين، إذا انعقد، كما هو معلن، تقرر خطوات نيابية، من شأنها إعادة النظر بدور أوسع لحكومة تصريف الأعمال، في ضوء اقتراح التيار الوطني الحر، فإذا انضمت كتلة الرئيس نبيه بري والنائب جنبلاط إلى تفعيل دور حكومة تصريف الأعمال، فإن هذا يعني مساراً خطيراً بتطويق الرئيس المكلف، ودفعه للاعتذار.

وفي مطلق الأحوال، تنتظر أوساط متابعة عودة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم من زيارة عاصمة معنية، يرجح أنها باريس، توجه اليها أمس، في إطار متابعة الطروحات الجارية، في ما خص الحكومة والوضع في لبنان.

واعتبرت مصادر سياسية ان مواقف السيد نصر الله بخصوص تشكيل الحكومة الجديدة وتحديداً منها دعوته لتاليف حكومة تكنوسياسية بعد اشهر على تعهد الأطراف السياسية بمن فيهم الحزب امام الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بتأييد ودعم قيام حكومة مهمة انقاذ من الأخصائيين، يشكل تحولا في موقف حزب الله من عملية التشكيل، ويرخي بمزيد من التعقيدات والصعاب امام تشكيل الحكومة العتيدة.

الفاتيكان على الخط

ودخل السفير البابوي في بيروت المونسنيور جوزف سبيتري على خط متابعة تشكيل الحكومة ولو بشكل غير مباشر خلال زيارته أمس ميشال عون، للبحث في أمور عامة منها نتائج زيارة البابا إلى العراق، ونقلت دوائر القصر عن السفير سبيتري قوله: «إن الكرسي الرسولي يهمه في الوقت الحاضر التوصل إلى حل لتشكيل الحكومة وإجراء الإصلاحات، من دون أن ننسى مكافحة الفساد، التي يذكرها البابا فرنسيس على الدوام، وحتى رئيس الجمهورية مقتنع بسلوك هذا المسار لمكافحة الفساد».

وعن زيارة البابا فرنسيس إلى لبنان، قال المونسنيور سبيتري: «ليس هناك من موعد بعد لهذه الزيارة. وأعتقد أنكم سمعتم كلام البابا فرنسيس، فهو مقتنع ويريد أن يأتي. ونحن علينا أن نُعِدَّ للأمر».

معالجات مالية

وعلى خط آخر، استمرت المعالجات للوضع المالي ولارتفاع سعر الدولار، فعُقِدَ أمس، اجتماع بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية شربل قرداحي، وحسب بيان القصر الجمهوري، هدف الاجتماع للاطلاع على الإجراءات التي اتّخذها الحاكم لوضع حد للارتفاع غير المبرر لسعر الصرف وللمضاربة المشبوهة على سعر الليرة اللبنانية».

وأعلن الحاكم «إن المصرف المركزي قرر إطلاق العمل بالمنصة الإلكترونية العائدة له بحيث يتمّ تسجيل كل العمليات وتصبح هي المرجع الأساسي للسعر الحقيقي للسوق. ويتضمن قرار مصرف لبنان أيضاً السماح للمصارف ابتداء من الأسبوع المقبل، بالتداول في العملات مثل الصرافين الشرعيين وتسجيل العمليات بالسعر الحقيقي على المنصة، على أن تتابع لجنة الرقابة على المصارف حسن سير العمل. وسوف يتدخل مصرف لبنان لامتصاص السيولة كلما دعت الحاجة حتى يتم ضبط سعر الصرف وفقا للآليات المعروفة».

وأبلغ رئيس الجمهورية حاكم مصرف لبنان «ضرورة التشدد للجم المضاربات، وتنظيف القطاع المصرفي، والتصميم على استعادة الثقة حتى يعود لبنان قاعدة مصرفية في المنطقة».

كذلك عرض رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب مع وزير المال غازي وزني في حضور الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء محمود مكية ومستشار رئيس الحكومة خضر طالب، للوضع النقدي والإجراءات التي يتخذها مصرف لبنان لمعالجة تراجع سعر صرف الليرة في السوق السوداء. كما تمت مناقشة مشروع الموازنة، إضافة إلى الإسراع بانطلاق التدقيق الجنائي.
على أنه في عز هذا الترقب الرهيب، طلع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة «بخبر سار»، لكنه ينتظر الترجمة ورؤية النتتائج.

ورحبت نقابة الصرافين بإعادة عمل الصيرفة إلى الصيارفة الشرعيين، وفقاً لما نصت عليه القوانين المرعية، وقالت إنها ستسعى مع السلطات الرقابية لتطبيق إجراءات الشفافية لحركة البيع والشراء للدولار، من على المنصة الإلكترونية التابعة لمصرف لبنان، بحيث تكون تلك المنصة مصدراً رسمياً لسعر الدولار الحقيقي، وبديلاً للتطبيقات المشبوهة وأسعارها الموجهة التي سيطرت على الأسواق، وعلى حياة المواطنين.

«الأموال المنهوبة» أمام اللجان

نيابياً، كشف نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي أنه «تقرر عقد جلسة اللجان المشتركة يوم الاثنين بدل الثلاثاء لإنجاز بعض مشاريع القوانين الملحة، وفي مقدمها استعادة الأموال المنهوبة، حتى إذا لم تنجز جميعها يصار إلى استكمالها في اليوم التالي أي الثلاثاء، كون رئيس المجلس نبيه بري عازمٌ على دعوة الأعضاء إلى عقد جلسة عامة يوم الخميس أو الجمعة من الأسبوع المقبل، لإقرار ما تكون اللجان قد أنجزته».

بدوره، قال رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان إن «هذا الاقتراح هو جزء من سلسلة قوانين تعنى بمكافحة الفساد، وهي اقتراحات تم إقرار بعضها في لجنتنا كالإثراء غير المشروع والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ورفع السرية المصرفية، واليوم استعادة الأموال المنهوبة لتشكل المنظومة التشريعية للإصلاح والمحاسبة الجدية والفعلية، ولكن يبقى التنفيذ بتفعيل القضاء المالي وخاصة من خلال إقرار المحكمة الخاصة للجرائم المالية التي تقدمنا بها وعملنا لها منذ العام 2013. إنها الثورة الفعلية والجدية على الفساد والمنظومة السياسية التي تحميه، وهذا ما يجب أن يتم دعمه من قبل المجتمع المدني والعاملين على تغيير الوضع القائم».

المرحلة الرابعة

وعلى صعيد المرحلة الرابعة من إعادة تخفيف إجراءات الإقفال، يدخل لبنان الاثنين في المرحلة 4 والأخيرة، وفيما يبقى تدبير حظر الخروج والتجول معمولاً به اعتباراً من الساعة الثامنة مساء ولغاية الخامسة صباحاً، يستثنى من أحكام البند أعلاه العاملين في القطاعات المسموح لها بالعمل 24 ساعة.

كما يمدد توقيت العمل لجميع القطاعات التجارية ومحال البيع بالتجزئة المحدد في التعاميم السابقة لغاية السابعة مساء.

ويبقى حظر إقامة التجمعات للمناسبات الاجتماعية والدينية قائماً (أعراس، وتعازي).

وتُرفع نسبة عدد الموظفين في المصارف والمصانع لتصبح 100 بالمئة من عديد الموظفين والعمال، لكن الحانات والملاهي الليلية تبقى مقفلة حتى إشعار آخر.

التحركات الميدانية

وبعد ظهر أمس، نظمت مجموعات «لحقي»، «المرصد الشعبي»، «لبنان ينتفض»، «الكتلة الثورية»، «رابطة المودعين»، «منتشرين»، «شباب المصرف»، «بيروت مدينتي»، «شباب 17»، «عن حقك دافع»، «عامية 17 تشرين»، «ثورة لبنان»، «زغرتا الزاوية تنتفض»، «ستريت»، «الشعب يقاوم الفساد»، «منظمة العمل الشيوعي»، قطاع الشباب والطلاب في الحزب الشيوعي، الكتلة الوطنية، مسيرة احتجاجية بعنوان: «إلى الشارع نحو حكومة انتقالية» انطلقت من أمام مبنى وزارة الطاقة في مار مخايل، فشركة الكهرباء في الجميزة وساحة الشهداء، وصولاً إلى رياض الصلح والسرايا الحكومية.

وألقت عبير الغريب من «المرصد الشعبي لمحاربة الفساد» بياناً باسم المجتمعين تحدثت فيه عن «ضرورة بناء نظام بديل يرتكز على العلمانية واللامركزية الإدارية والعدالة الاجتماعية»، مؤكدة رفض «المجموعات الاحتجاجية للنظام القائم على التقسيم الطائفي».

وأعلنت أن «هذه المجموعات عاودت الضغط لفرض حكومة إنقاذية انتقالية من خارج إطار المنظومة الحاكمة، حكومة للشعب غير منحازة إلا لمصالحه وتسعى إلى وقف الانهيار الحاصل وبناء هذا النظام البديل».

كما شهدت مدينة صيدا، عصر أمس، مسيرة راجلة انطلقت من ساحة الشهداء في المدينة تحت شعار «من أجل إنقاذ لبنان وخلاص اللبنانيين»، نظمتها مجموعة «إرادة شعب» في إطار سلسلة تحركاتها المستمرة، رفضاً لتردي الأوضاع المعيشية وارتفاع سعر صرف الدولار.

وجابت المسيرة شوارع نزلة صيدون وغسان حمود فالست نفيسة والزعتري، مروراً بتقاطع إيليا حيث توقف المشاركون لبرهة ثم تابعوا بعدها مسيرهم نحو ساحة القدس فنتاشا سعد.

وردد المشاركون خلالها هتافات جددوا فيها مطالبتهم بـ»حكومة انتقالية إنقاذية من خارج المنظومة الحاكمة»، كما طالبوا برحيل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، منددين بسياساته المالية والنقدية، مؤكدين استمرار تحركاتهم «حتى رحيل كامل المنظومة الحاكمة».

وفي طرابلس، سارت مسيرات راجلة، تخللتها وقفات احتجاجية أمام عدد من منازل السياسيين. وردَّد المشاركون في المسيرة هتافات، طالبت باستقالة السياسيين.

434322 إصابة

صحياً، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 3588 إصابة جديدة بفايروس كورونا، و55 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي الى 434322 إصابة مثبة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

المصدر: صحف