طالبت الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر في اجتماعها الدوري الإلكتروني برئاسة النائب جبران باسيل “وزارة المال والمصرف المركزي بتزويد اللبنانيين جوابا واضحا عما آل اليه التدقيق الجنائي والمعلومات المطلوب تقديمها من المصرف المركزي الى وزارة المال”. واكد التيار “أن استمرار التقاعس في هذا المجال يحمل أصحابه المسؤولية وسيكون عرضة للمساءلة القانونية والشعبية”.
أضاف: “يؤكد التيار أنه مصمم أكثر من أي وقت، على خوض معركة التشريع والنضال المؤسساتي لإقرار مجموعة اقتراحات القوانين التي تقدم بها الى مجلس النواب لمكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة والمحولة للخارج، وكشف حسابات القائمين بخدمة عامة وأملاكهم، وقانون المحكمة الخاصة بالجرائم المالية وقانون الكابيتال كونترول.
وعبر التيار “عن ارتياحه للمسار الذي بدأ يظهر في التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، بعد الاستنابات التي سطرها المحقق العدلي لمعرفة هوية مستوردي النيترات، وهذا يظهر جدية ودقة في البحث عن المتسببين الفعليين بالانفجار”.
وسأل “الى متى سيظل دولة الرئيس المكلف يحتجز في جيبه وكالة مجلس النواب من دون تنفيذ إرادة الناس بتشكيل حكومة إصلاحية وقادرة بوزرائها وبرنامجها؟ ” ورأى “أن التمادي في عدم تشكيل الحكومة هو نوع من استغلال الصلاحية الدستورية وحرفها عن غاياتها”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
