أطلق وزيرا الصحة العامة والعدل في حكومة تصريف الاعمال في لبنان حمد حسن وماري كلود نجم الثلاثاء المنصة الإلكترونية المشتركة بين وزارتي الصحة والعدل، بالتنسيق مع شركة Impact، والتي تهدف الى تلقي ومتابعة المراجعات والشكاوى المتعلقة بالقطاعين الصحي والإستشفائي وإحالتها الى القضاء المختص عند الإقتضاء عبر المسارين العدلي والقضائي أصولا.

وبالمناسبة، قالت نجم “بهدف تحسين أداء الإدارة وإشراك المواطنين وتفعيل التعاون بين القطاعين العام والخاص، قررنا مع وزارة الصحة العامة استحداث منصة الكترونية يستطيع المواطن الدخول اليها في حال مواجهة مشكلة أو حادثة من قبل أحد المرضى أو الموطنين، بحيث يمكن التبليغ عنها من خلال المنصة”.

وتابعت نجم “في حال تبين وجود مخالفة للقوانين، تأخذ الإجراءات الإدارية اللازمة وتحيل الطلب موضوع الشكوى أو المخالفة مع المستندات الى وزارة العدل التي بدورها تحيله الى الجهات القضائية المختصة وفقا للأصول، أما بالنسبة الى المستشفيات الحكومية فالإحالة تكون الى هيئة التفتيش المركزي”.

بدوره، قال حسن “من هذه المنصة نحن نهدف الى الإيجابية والإضاءة على أداء المستشفيات والطواقم الطبية، ومن خلال متابعة الشكاوى في حال ورودها، وهي سترد حتما اذا أردنا أن نكون واقعيين”، وتابع “من هنا نحن نأمل من خلال العمل بهذا التطبيق توثيق الشكاوى التي تنشر عبر وسائل الإعلام بشكل دقيق من دون تضخيم أو ذم بأداء المستشفيات والطواقم الطبية”، واضاف “بذلك نعطي لكل صاحب حق حقه بعدالة تيمنا بوزارة العدل التي نحن موجودون فيها الآن، من هنا أهمية التكامل بين الوزارات المعنية”.

وعن تهريب الدواء، قال حسن “أريد الإضاءة على موضوع تهريب الأدوية الحاصل والذي تابعناه عبر شاشات التلفزة، وهو عمل غير أخلاقي وغير مسؤول، ويعتبر اتجارا واحتكارا واستغلالا للظروف التي تمر بها البلاد”، وتابع “سيكون لوزارة الصحة إجراءات إدارية”، متمنيا “التعاون مع وزارة العدل لاتخاذ القرارات القضائية والتمييزية التي هي في صلب اختصاص وزارة العدل في حق المرتكبين”.

واوضح حسن “وجهنا ثلاثة كتب الى جهاز أمن المطار والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للجمارك كون هذه الأجهزة المتواجدة في المطار والمرافق البرية والبحرية هي أيضا مسؤولة عن ضبط التهريب”، وتابع “من هنا يجب تتبع ما تم توثيقه للتوسع في التحقيق ولتحديد هوية المسافر – التاجر غير الشرعي لإتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية في حقه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام