اعتبر مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس عراقجي، ان تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمائة امر قانوني بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي واتفاقية الضمانات، وكذلك الاتفاق النووي، مؤكدا بان التخصيب بهذه النسبة لا يعني موت الاتفاق النووي.
وقال عراقجي في تصريح للقناة الثانية في التلفزيون الإيراني مساء الاثنين عقب بدء التخصيب بنسبة 20٪ في منشأة الشهيد علي محمدي (فوردو) للتخصيب في سياق تنفيذ قرار مجلس الشورى الإسلامي الأخير ان هذا العمل له أيضًا بُعد رمزي مفاده ان التقدم المحرز في إيران لايمكن وقفه.
واضاف ان التخصيب بنسبة 20٪ من أهم القضايا المتعلقة ببرنامج إيران النووي يتم استخدامه لإنتاج الوقود لمفاعل الأبحاث في طهران.
وأشار عراقجي الى انه في عام 2010 ، بعد أن لم نحصل على الوقود ، تمكنا من إنتاج الوقود بأنفسنا وقبل التوصل الى الاتفاق النووي ، أنتجنا أكثر من 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 20٪. وفي الاتفاق النووي ونظرًا الى أنه تم تلبية احتياجاتنا لسنوات وكنا قد انتجنا ايضا وقودا كافيا ، فقد تقرر وقف إنتاج التخصيب بنسبة 20 ٪.
وتابع انه وبحسب الاتفاق النووي كلما نفد الوقود كنا نعلن عن ذلك قبل عامين فاما أنهم كانوا يوفرون التسهيلات اللازمة لشرائه أو ان ننتجه بأنفسنا ، ولكننا كنا نمتلك هذا الوقود لمدة ثلاث إلى أربع سنوات.
وقال: عندما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وتم اعادة الحظر وانخفضت فوائدنا من الاتفاق النووي، اتخذنا خمس خطوات وخفضنا التزاماتنا ، لكن بطريقة تركت الباب مفتوحا للدبلوماسية. في الخطوة الثانية أعلنا أننا لم نعد مقيدين بنسبة التخصيب 3.67 وسنزيد نسبة التخصيب إذا احتجنا لذلك. وقبل نحو عام ، بعد هذه الخطوة ، قمنا بزيادة نسبة التخصيب وأبقيناها دون 5٪. ومؤخرا أوعز مجلس الشورى الاسلامي للحكومة عبر اقراره قانون المبادرة الاستراتيجية ببدء التخصيب بصورة أسرع بنسبة 20٪ ، وبغض النظر عن اختلاف وجهات النظر بين البرلمان والحكومة حول ذلك ، تم إقرار القانون ، ودخل حيز التنفيذ وصُيغت لائحته التنفيذية ، وهذا ما حدث منذ اليوم.
وقال عراقجي انه تم اتخاذ الاجراء القانوني وجرى إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتم التحقق منه من قبل الوكالة ، وتم التخصيب بنسبة 20٪ بشفافية. اعتبارًا من اليوم ، وقمنا بذلك وفقًا لاتفاقية الضمانات.
واوضح انه تم الانتهاء من الإجراءات القانونية الكاملة لهذه القضية واضاف: عندما بدأنا في تقليص الخطوات ، فعلنا ذلك بناءً على حقوقنا في الاتفاق النووي فنحن نضمن أننا سننفذ آلية حل النزاعات (Snapback) عندما لا يفي الطرف الآخر بالتزاماته ، وتعطينا المادة 36 هذه الامكانية، وعندما نتاكد من ذلك يمكن لإيران تعليق التزاماتها جزئيًا أو كليًا.
وتابع عراقجي: إن استئناف التخصيب بنسبة 20٪ امر قانوني وفقا لكل من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية واتفاقية الضمانات وكذلك الاتفاق النووي ، فضلا عن ان آلية فض النزاعات ( (Snapback تسمح لإيران أيضا بالعودة إلى وضعها السابق والتخلي عن التزاماتها.
واضالإ: ان التخصيب بنسبة 20٪ هو لسد احتياجات المفاعل (مفاعل طهران الابحاثي ) ونحن ملزمون بتطبيقه وفق قانون مجلس الشورى الاسلامي. وإذا أوفت الأطراف الأخرى بالتزاماتها ، فسوف نعود ونوقف التخصيب بنسبة 20٪ على وجه السرعة.
وبشأن التخصيب فوق 20٪ قال مساعد وزير الخارجية: ورد ذلك في قرار البرلمان ومن الناحية الفنية ، كما يقول زملاؤنا في منظمة الطاقة الذرية ، فإننا لدينا الإمكانات اللازمة بالنسبة لذلك ويتم بشكل طبيعي وفقًا لاحتياجات البلد. إننا نلتزم بمبادئنا القائمة على حرمة الأسلحة النووية. فلا مكان للأسلحة النووية في سياستنا الدفاعية والأمنية. وتم تطوير برنامج التخصيب الخاص بنا وتنفيذه بناءً على احتياجاتنا الميدانية. فلا نحتاج إلى تخصيب أكثر من 20٪ في الوقت الحالي وإذا تم تحديد الحاجة ، يمكن للبلاد أن تقرر.
وبشأن ردود الفعل على التخصيب بنسبة الـ 20٪ ، قال عراقجي: لا يحق للأوروبيين الحديث عن ذلك. إذا كان هناك انحراف في الاتفاق النووي ، فإن عدم الوفاء بالتزاماتهم في الاتفاق النووي يعد انحرافا كاملا عن الاتفاق النووي . إذا أراد الأوروبيون الحفاظ على الاتفاق النووي فمن الأفضل تصحيح مسارهم وانحرافاتهم أولاً ، فعندئذ سيرون أن إيران ستعود إلى التزاماتها. تتمثل طريقة الحفاظ على الاتفاق النووي في عودة الأطراف الغربية إلى الوفاء بالتزاماتها في الاتفاق النووي ، بما في ذلك رفع الحظر.
وقال: لقد أظهر الأوروبيون عدم كفاءتهم الكاملة. بالطبع ، ما زال البعض يعتقد أن الأوروبيين يفتقرون إلى الإرادة. أخيرًا، لم تتمكن الدول الأوروبية من ضمان تمتع إيران بمصالحها. ليس لديهم الحق في المطالبة. الطريق الان ليس مسدودا وان التخصيب بنسبة 20٪ لا يعني موت الاتفاق النووي ، وإذا عادوا إلى التزاماتهم فإنه يمكن التراجع عن التخصيب بنسبة 20٪ .
وقال: لدينا الآن 4000 كيلوغرام من اليورانيوم بنقاوة أقل من 5 في المائة. إذا أوفى الأوروبيون بالتزاماتهم ، فيمكن ان تتراجع ايران عن جميع اجراءات خفض التزاماتها.
*اتهامات الكيان الصهيوني الباطلة
وحول اتهامات الصهاينة الباطلة حول ما يصفونه بـ “الانشطة العسكرية النووية الايرانية” قال عراقجي: ان هذه الاتهامات باطلة وهذا الكيان هو نفسه يقوم بمثل هذه الانشطة. لو لم تكن لإيران نوايا حسنة لما وقعت الاتفاق النووي، لقد أظهرت إيران حسن نواياها ووقعنا على الاتفاقية ونفذناها بحسن نية، وهذه النية الحسنة لم يتم تنفيذها من قبل الطرف الآخر وقت التنفيذ. فلا أحد يستطيع ان يتهم إيران بان الاتفاق النووي كان من اجل التوجه الى امتلاك السلاح فعلى الطرف الاخر ان يثبت حسن نيته وان يتخذ نهجا يؤمن لايران رفع الحظر.
المصدر: وكالة ارنا
