اعتبرت كتلة “الوفاء للمقاومة” النيابية في لبنان الخميس ان كل تأخر في تشكيل الحكومات، كشف حجم مشكلات الإدارة وعمق أزمة الوضع النقدي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد، وان التصدي لآفة الفساد يتطلب مواصلة حالة الطوارئ وأعلى درجات الاهتمام لما لذلك من انعكاس على انتظام الحياة العامة وعلى الأمن الاجتماعي للمواطنين.
ورأت أن القوانين التي أقرها مجلس النواب في جلسته الأخيرة لا سيما قانون التدقيق الجنائي ورفع السرية المصرفية، هي رسائل جادة للنهوض بالبلد في الاتجاه الصحيح على أمل أن تقوم الحكومة بتنفيذ جميع القوانين الصادرة، وفي أسرع وقت ممكن.
كما رأت الكتلة أن طبيعة المرحلة المقبلة تفرض الإسراع بإقرار عدد من القوانين ومنها قانون القضاء المستقل، قانون الإعلام الجديد، قانون المنافسة، قانون الشراء.. وإعادة النظر في قانون النقد والتسليف..
وأملت الكتلة أن يتم التوصل إلى تفاهم جدي وصريح حول تشكيل الحكومة في أقرب وقت ممكن عسى أن يحمل العام الجديد ولادة حكومة فاعلة ومنتجة تتولى مهام حل المشكلات.
واشارت الى انه وسط زحمة الهموم وتفشي حال القلق، وتراكم المشكلات والأزمات التي تنتظر الحلول تطل على اللبنانيين في هذه الأيام مناسبة الميلاد المجيد لسيدنا المسيح عيسى بن مريم (ع)، وتعقبها مناسبة حلول رأس السنة الميلادية الجديدة، التي نضرع مع الناس إلى الله سبحانه كي تكون سنة خير وعافية وسنة استقرار ومعالجة وتطوير. وأملت أن تعبر مناسبة الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية الجديدة عن بداية مرحلة جديدة تنتظم فيها أحوال البلاد وتنطلق فيها ورشة التضامن الوطني الشامل حمايةً للبنان وصونا لسيادته وإصلاحا لأنظمته وإعادة بناء لما تهدم أو ترهل فيه.
المصدر: الوكالة الوطنية + موقع المنار
