اعلنت الحكومة الايطالية الاثنين عن تنظيم استفتاء في الرابع من كانون الاول/ديسمبر حول اصلاح دستوري مهم يهدف الى اضفاء مزيد من الاستقرار الحكومي، يتوقع ان تكون نتيجته بالغة الاهمية للمستقبل السياسي لرئيس الحكومة ماتيو رينزي.

وينص التعديل الدستوري وهو الاهم في ايطاليا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، على انهاء العمل بنظام الغرفتين المتساويتين القائم حاليا من خلال تقليص سلطات مجلس الشيوخ.

وعند تبني مشروع القانون في نيسان/ابريل الماضي اثر اخذ ورد بين غرفتي البرلمان، اعلن رينزي انه سيحيله على استفتاء شعبي وفي حال الفشل فانه سيستقيل.

لكنه خفف لاحقا من لهجته واقر مرارا انه ارتكب “هفوة من خلال شخصنة” هذا التصويت لكنه اراد بذلك ان يوجه “رسالة تدل على جدية” هذه المسألة”.

وينص الاصلاح الدستوري على الا يضم مجلس الشيوخ اكثر من مئة عضو مقابل 315 حاليا، وان لا يصوت على منح الثقة للحكومة ولا يهتم الا بعدد محدود من القوانين.

كما ان التعديل يمنح الحكومة الحق في طلب اجراء سريع في مجلس النواب بشان بعض القوانين التي تعتبرها عاجلة ما سيجبر النواب على اصدار موقف من مشروع القانون في اجل 70 يوما او 95 يوما بالنسبة للوثائق البالغة التعقيد.

وشكل خصوم رينزي “لجان رفض” ويعولون على فشل الاستفتاء لاسقاط الحكومة او على الاقل اضعافها. ويرى اغلب المراقبين انه سيكون من الصعب على رينزي عدم الاستقالة من منصبه في حال فشل الاستفتاء.

لكن في هذه الحالة بامكان رئيس الدولة ان يعهد اليه تشكيل حكومة جديدة، كما يمكن للرئيس اختيار شخصية اخرى.

وانصار رفض التعديل موجودون ايضا ضمن الجناح اليساري من الحزب الديمقراطي، حزب رينزي، اضافة الى احزاب المعارضة اليمينية واليسارية وفي حركة خمس نجوم الشعبوية.

واظهر استطلاع راي حديث ان الفريقين متقاربان مع تقدم بسيط لرافضي التعديل (51 بالمئة مقابل 49 بالمئة). ويعتبر خصوم رينزي تاريخ 4 كانون الاول/ديسمبر مؤشر ضعف لرئيس الحكومة الذي اراد بذلك منح نفسه المزيد من الوقت لاقناع الايطاليين بالتصويت لفائدة التعديل الدستوري. واكد رينزي انه سيزور كافة انحاء ايطاليا في مسعى لانتزاع فوز في الاستفتاء.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية