قال عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب الدكتور قاسم هاشم عبر حسابه على “تويتر”: “يوما بعد يوم يطل البعض مزايدا حول جلسة المجلس النيابي المتعلقة برسالة رئيس الجمهورية وما كان ينبغي الاقدام عليه. وبعد توصيف الجلسة ببعد شعبوي، فلا بد من العودة الى المادة 145 من النظام الداخلي، والتي تحدد ما على المجلس فعله وهو بإتخاذ الموقف او الاجراء او القرار المناسب وهذا ما اتخذه المجلس، وكل كلام خارج الاصول هو هرطقة. وعندما تحتاج متابعة التدقيق الجنائي أي تعديل او اقتراحات قوانين لتسهيل التدقيق، فلن يتأخر المجلس النيابي عن القيام بدوره، وكفى مزايدات ومواقف على حساب الحقيقة والقانون”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام