قال عضو كتلة “التنمية والتحرير” النيابية في لبنان النائب قاسم هاشم “بعد قرار المجلس النيابي حول التدقيق الجنائي على الحكومة الاسراع في الاتفاق مع شركة تدقيق”.
وتابع هاشم السبت “المجلس سيكون جاهزا لمواكبة أي خطوة اذا ما كانت حاجة لاقرار قوانين أو تعديلات لتسهيل الوصول لكل المعطيات والمعلومات المطلوبة، بما يتوافق مع الوصول الى الحقيقة بما يتعلق بالمال العام”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
