وجه النائب ادغار طرابلسي سؤالين الى الحكومة عبر رئاسة مجلس النواب: الاول يتعلق بأجهزة الكومبيوتر للمدارس الرسمية والثاني عن عدم انطلاق المدرسة الافتراضية.

وقال خلال مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب قبل ظهر اليوم: “حتى لا يبقى الكلام في الاعلام، تقدمت اليوم عبر رئاسة مجلس النواب الى الحكومة ووزارة التربية بسؤالين سجلتهما صباحا: الاول يتعلق بأجهزة الكومبيوتر الذي سبق ان أثرته في 26 الشهر الماضي وتجاوب دولة الرئيس حسان دياب وطلب من وزير التربية الذهاب الى المستودعات التي توجد فيها اجهزة الكومبيوتر التي جاءت تقدمة من جهات دولية مانحة الى المدارس الرسمية في لبنان”.

وأضاف: “اكتشفوا ان مستودع ضبيه ما زال يحوي 5700 جهاز كومبيوتر محمول، وفي مستودع الدكوانة، من دون ان نذكر اسماء الشركات، قالوا ان اجهزة الكومبيوتر احترقت في مرفأ بيروت. نحن كانت لدينا معلومات ان القضية ليست تماما كما هي. بالامس قناة “ال.بي.سي.آي” عرضت تحقيقا تقول فيه ان الاجهزة قد بيعت”.

واضاف: “حتى لا يبقى الكلام كلاما في الاعلام، وحتى تصبح له فاعلية، تقدمت بأسئلة، بحسب قوانين مجلس النواب والاصول البرلمانية المعتمدة لنعرف تماما عدد اجهزة الكومبيوتر في الاساس وسبب عدم توزيعها وعدم تزويدها البرامج المطلوبة، وهل تم التأكد ان هذه الاجهزة احترقت بسبب انفجار المرفأ او ان كل تقصير وكل مشكلة نرميها على المرفأ والحريق؟ والوزارة وبشخص الوزير تعلم بأجهزة الكومبيوتر منذ تأليف الحكومة في كانون الثاني الماضي، وهناك مراسلات باتت معروفة للجميع في الصحافة والتلفزيونات بين الادارات المختلفة في وزارة التربية والمدير العام اللتربية والوزير ابتداء من كانون الثاني حتى الاول من حزيران ولم يحركوا ساكنا لانقاذ الكومبيوترات، وبالتالي انقاذ السنة الدراسية التي ستبدأ من بعد ولا توجد اجهزة كومبيوتر في صفوف المدرسة الرسمية حتى يتمكن المعلم من مخاطبة تلامذته، او ليكون العمل كما يجب. لذلك نحن كمجلس نواب يراقب عمل الحكومة نريد جوابا مكتوبا حتى لا يبقى مجرد كلام لنرى ونحاسب. لذلك علينا ان نرى كيف سيتم تعويض اجهزة الكومبيوتر التي بيعت وقيل انها احترقت، فمن يعوض، لماذا هذا التأخير والمماطلة والكسل لأشهر طويلة؟ وصلنا الى السنة الدراسية وهناك مدارس لا تستطيع البدء، وطلاب يدرسون بطرق بدائية جدا وهم في منازلهم ولا يعرفون ماذا يعني التعلم نن بعد الا عبر الواتساب او اذا سألوا بعضهم البعض. كيف سندرس وهذا السؤال في غاية الاهمية وهذه جريمة في حق التربية في لبنان؟”.

وتابع: “اما الجريمة الثانية التي وجهنا سؤالنا حيالها عبر رئاسة مجلس النواب الى الحكومة ووزير التربية، فهي ان المركز التربوي اعلن عبر رئيسته الدكتورة ندى عويجان في تموز الفائت عن استعداده لاطلاق المدرسة الافتراضية التي تساعد الطلاب والمعلمين والمدارس الخاصة والرسمية ولا سيما اذا استمر التعليم من بعد بسبب جائحة كورونا تكون هناك مدرسة افتراضية بمضمون فاخر عالمي تساعد المدارس في اطلاق السنة الدراسية. ورأينا المناكفات التي حصلت وانتهت باقالة رئيسة المركز التربوي، والى اليوم لم تبصر المدرسة الافتراضية النور”.

وقال: “الاسبوع الماضي، اطلق حاكم الامارات العربية المتحدة المدرسة الرقمية في الامارات، وونحن نهنئ دولة الامارات على الانجاز الكبير وهدفهم هو توفير التعليم لمليون طالب في الامارات وخارجها. سجل للامارات ان تكون الرائدة في موضوع التعليم من بعد في التعليم الافتراضي او الرقمي، في وقت ان لبنان الذي كان سباقا في بناء المدرسة والجامعة في الشرق لا يكون السباق والرائد في اطلاق المدرسة الافتراضية اللبنانية التي تخدم لبنان وحيثما وجد الانتشار اللبناني ومدارس لبنانية حول العالم. وحتى اليوم لا جواب لدينا، فأين المدرسة الافتراضية، ولماذا توقفت، وماهي الاسباب؟ هذه الاسئلة نوجهها الى الحكومة والى الوزير لنعرف لماذا لم تنطلق المدرسة الافتراضية واين وصلت وكم تحتاج لكي تنطلق وما هي المهلة الزمنية والمعوقات ولماذا وزارة التربية لم تسمح لها بالانطلاق؟ وسيكون للكلام صلة في وقت قريب لان لدينا اجابات دقيقة وقضايا في غاية الاهمية سنتحدث بها بحيث بدأنا نشعر اما ان يكون الكسل والاهمال او الغباء اصابنا الى أقصى الدرجات، او اصابنا التآمر على بلادنا وعلى التربية والتعليم في بلادنا وتنطلق بلاد العالم ونحن نبقى في المؤخرة، وسامحوني على هذه العبارات”.

وختم: “ليس مقبولا لدولة مثل لبنان ولقطاع تربوي كبير في لبنان ونحن رياديون ان يكون وضع التعليم من بعد بما هو عليه في لبنان وخصوصا في المدارس الرسمية والخاصة المتعثرة وليس كلها قادرة ان تجهز أنفسها كالمدارس التي تملك المال. ونتابع الكلام في قريبا لان هناك امورا مشينة في الخفاء”.

السؤال الاول
وجاء في السؤال الاول الى الحكومة عملا بأحكام المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب:
“: في الوقائع
– حصل لبنان عبر وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي على اجهزة كومبيوتر (لابتوبس) يفوق عددها ال 8000 جهاز لدعم المدارس الرسمية.

2 – بقيت هذه الاجهزة في المستودعات على رغم المراسلات الحاصلة في هذا الخصوص للوزارة المعنية ولم توزع على المدارس على رغم اعتماد لبنان على التعليم من بعد بسبب جائحة كورونا، الى ان وزع أخيرا عدد كبير منها على المدارس الرسمية، فيما قيل ان العدد المتبقي قد تضرر نتيجة انفجار مرفأ بيروت.

– في النتيجة
بقيت هذه الاجهزة في المستودعات لفترات طويلة وقيل ان عددا منها تضرر نتيجة انفجار مرفأ بيروت، والاهم ان سمعة لبنان تضررت تجاه الجهات المانحة، بالاضافة الى الخسائر المادية غير مقدرة حتى تاريخه.

حرم تلاميذ المدارس الرسمية فرصة التعلم من بعد، ووضعوا امام خطر ضياع سنتهم الدراسية، لا سيما ان زملاءهم في المدارس الخاصة قد بدأوا التعلم من بعد منذ اكثر من شهر.

بناء على ما تقدم، نسأل الحكومة:
– ما هو عدد الكومبيوترات المقدمة الى وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي؟ وما هو العدد الذي وزعته الوزارة على المدارس الرسمية؟

– ماهو سبب عدم توزيع العدد الباقي؟ وفي حال كان السبب هو تضررها نتيجة انفجار مرفأ بيروت، هل تأكدت الوزارات المعنية من صحة ذلك؟ هل تم التأكد من عدد الاجهزة المتضررة؟ وكيف؟

– هل تم التأكد ان هذه الاجهزة كانت فعلا في مستودعات المرفأ؟

– ما هو سبب عدم تجديد العقد مع شركة ميكروسوفت والمنتهي منذ العام 2018؟

– ما هو سبب تأخير ايجاد الحل منذ شباط 2020؟

– لماذا لم تخزن وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي اجهزة الكومبيوتر لديها وفي مستودع واحد، ولا سيما ان عقود التخزين مع الشركات الموردة قد انتهت مدتها؟

– لماذا لم تفعل وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي كتاب التعهد الذي قدمته شركة تكنومانيا انفاذا لخطة العمل المتفق عليها بين هذه الشركة والـUNHCR؟

المدرسة الافتراضية
وجاء في السؤال الثاني عن المدرسة الافتراضية:
“- في الوقائع
1 – اهتم المركز التربوي للبحوث والانماء أخيرا بالإعداد للمدرسة الافتراضية.

2 – لم يعتمد هذا المشروع ولم يدخل حيز التطبيق، على رغم الجهود المبذولة للاعداد له، وعلى رغم الحاجة الماسة اليه في ظل الانعكاسات السلبية لوباء كورونا المستجد على القطاع التربوي عموما والقطاع التربوي الرسمي خصوصا؟

– بقيت هذه الجهود من دون نتيجة، والمدارس الرسمية مشلولة، وتلاميذ المدارس الرسمية ما زالت سنتهم الدراسية معطلة ومهددة بالضياع.

– ضاعت على لبنان فرصة اضافية في “الريادة” في القطاع التربوي على مستوى العالم العربي، بحيث سبقته أخيرا دولة الامارات العربية المتحدة باعلانها عن اول “مدرسة رقمية” في العالم العربي.

بناء على ما تقدم، نسأل الحكومة:
– ما هي الاسباب التي حالت حتى تاريخه دون ابصار”المدرسة الافتراضية” للنور، ووضعها موضع التنفيذ؟

– ما هي المراحل التي انجزت من المشروع وماهي المراحل قيد الانجاز؟

– ما هي المهلة الزمنية المتوقعة لوضع مشروع “المدرسة الافتراضية موضع التفنيذ في لبنان؟

– في حال كانت هناك عوائق، فما هي وما هي خطة الحكومة العملية والسريعة لتخطيها؟”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام