اعتبر “تجمع العلماء المسلمين” في بيان، ان “حجم الكارثة التي حلت بالوطن كبير جدا ويستدعي تضافر الجهود للخروج منها بأقل الخسائر الممكنة، لكن المشهد السياسي الذي نراه اليوم ينم عن كارثة أكبر والتي هي إدخال الصراعات الحزبية والمصالح الضيقة والأنانيات الشخصية على حساب الوحدة الوطنية التي يجب أن نواجه بها الكارثة التي حلت بنا”.
اضاف: “لذا فإننا نعتبر أن المطلوب من القوى السياسية والشخصيات الوطنية والقيادات الروحية في هذه المرحلة العمل على توحيد الجهود وتنسيقها كي نستطيع تدارك الأزمة الحاصلة وعلاج آثار النكبة. وإننا ننظر بعين الريبة للتحركات السياسية الحاصلة اليوم والهادفة لحل المجلس النيابي في الوقت الذي هب فيه العالم لمساعدة لبنان وفتحت كوة في جدار الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية يقوم هؤلاء بهذه الحركات وكأنهم يريدون أن لا تأتي المساعدات وأن يخرب البلد ويسير نحو المجهول”.
ورأى إن “أي تغيير جوهري في النظام الحالي يحتاج إلى آليات لا يمكن أن تتوفر في ظل حل مجلس النواب، ذلك أن البداية الأولى للإصلاح تتمثل بإقرار نظام انتخابات عصري جديد يؤدي إلى صحة التمثيل وهذا لا يمكن أن يحصل إذا لم يكن هناك مجلس نيابي يمتلك صلاحية إصدار القوانين، وإعادة الانتخابات على أساس القانون القديم سيؤدي إلى نفس المجلس النيابي الذي يريدون تغييره”.
إنطلاقا مما تقدم اعلن التجمع:
“أولا: نطالب رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب بالتوجه إلى إعداد صيغة قانون انتخاب جديد يطرحه على المجلس النيابي لإقراره قبل أن يحدد مهلا لحل المجلس النيابي، لأن حله من دون قانون انتخابات جديد لن يغير في الواقع شيئا.
ثانيا: نطالب الحكومة ورئيسها بالإشراف على التحقيقات التي تجري لتحديد المسؤوليات عن الكارثة التي حلت بوطننا وتقديم المتهمين للمحاكمة وإنزال أشد العقوبات بحقهم ونركز هنا على المسؤولين الكبار قبل الصغار وأن لا يكون هناك كبش فداء يُقَدم لحماية المتورطين الكبار.
ثالثا: ندعو المجلس النيابي لممارسة دوره في المحاسبة والمراقبة وتشكيل لجنة تحقيق برلمانية تؤازر اللجنة القضائية وإقرار تشكيل المحكمة الخاصة بمحاسبة الوزراء والنواب لمحاسبة من كان منهم متورطا بالجريمة البشعة، مع رفع الحصانات عن كل متورط بهذه الجريمة البشعة مهما علا شأنه.
رابعا: نؤكد على رفضنا للأعمال التخريبية التي حدثت في وسط بيروت والتي أدت لإتلاف ممتلكات عامة وخاصة ونعتبر أن هذه الأعمال لا تعبر عن حس وطني، بل تزيد من الأزمة وتداعياتها ونطالب القوى الأمنية باعتقال من يقوم بهذه الأعمال والتحقيق معهم للكشف عمن يقف ورائها لمحاسبته أمام القضاء وفضحه أمام الرأي العام”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
