عقد مجلس الوزراء اللبناني جلسة الخميس في السرايا الحكومية برئاسة الرئيس حسان دياب وحضور الوزراء.

وبعد الجلسة، تحدثت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد حيث قالت “في مستهل الجلسة، قال الرئيس دياب: مع كل خطوة تقدم عليها الحكومة، تزداد الحملات عليها، طبعا، نحن نرحب بالانتقاد البناء لأننا مقتنعون بأن النقد الموضوعي يصوب عملنا ويفيدنا، لكن من المؤسف أن الحملات على الحكومة لا تستند إلى منطق النقد الموضوعي”.

واضافت عبد الصمد نقلا عن الرئيس دياب “الناس يدركون جيدا أن التسويات السياسية التي كانت تحصل على حساب الدولة والمؤسسات، هي التي تسببت بوصول البلد إلى قعر الهاوية”، وتابع دياب “هناك دائما خلط بين الدولة وبين السلطة وكلما أخطأت السلطة تتحمل الدولة وزر أخطاء السلطة، مع أن الضحية الأولى لكل الأخطاء هي الدولة بمفهومها الحقيقي”، وأشار الى انه “ليست الدولة هي التي أخطأت بالسياسات المالية التي أوصلت البلد إلى الانهيار، السلطة هي التي أخطأت”.

وتابعت عبد الصمد نقلا عن دياب “لذلك، توجهنا إلى التدقيق بحسابات مصرف لبنان والتدقيق الجنائي ضمنا كمحطة أولى، وأنا مع توسيع هذا التدقيق ليشمل كل مؤسسات الدولة. أساسا، التدقيق في مصرف لبنان سيفتح تلقائيا نوافذ وأبوابا باتجاه بقية مؤسسات الدولة، وبالتالي، سيؤدي إلى توسيع دائرة المؤسسات التي يشملها التدقيق. هذه نقطة أساسية في عملية الإصلاح، والحكومة ماضية بخطواتها الإصلاحية، رغم محاولات تهشيم صورة هذه الإصلاحات”، وأضاف دياب “الحكومة التزمت بما جاء في بيانها الوزاري، ولدينا جدول كامل بالملفات التي انتهت وبالملفات الباقية ومواعيد إنجازها ونحن جاهزون لنشرح بالتفصيل لكل من لديه رغبة بمعرفة الحقيقة، لأننا نطمح إلى حلول حقيقية للوضع الذي وصلنا إليه”.

وقالت عبد الصمد إن الرئيس دياب أكد أن هذه الحكومة ليست لديها نية لتغيير النظام الاقتصادي الحر، لكن المشكلة في فهم مفهوم النظام الاقتصادي الحر، كانت الفوضى الاقتصادية الحرة هي السائدة في البلد، أو ربما نظام الهدر الحر، ولذلك، ما نقوم به هو مختلف بالشكل والمضمون عن المفهوم الذي كان سائدا، فما نقوم به هو تصحيح المفهوم والنظام الاقتصادي الحر، لأن ما نعرفه عنه هو مختلف تماما عن الفوضى التي كانت سائدة.

وبالنسبة إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، ذكر الرئيس دياب أن الحكومة مستمرة في دفع المساعدات المالية إلى العائلات للشهر الثاني، وعدد العائلات المستفيدة يزداد تدريجيا، واعتبر ان “هذه الخطة سيكون تأثيرها مهما باتجاهين: الأول، تخفيف الأعباء على المواطنين. والثاني، تخفيف الطلب على الدولار، وبالتالي، تراجع سعر الدولار، بالتزامن مع استمرار فتح المطار الذي يساعد في ضخ عملات صعبة بالسوق”.

وأسف دياب أن “يتسبب ذلك بارتفاع عدد الإصابات بوباء كورونا من الخارج، وأن اليوم يرتفع العدد بشكل لافت بسبب إصابة واحدة عممت الوباء على عدد كبير نتيجة الإهمال وعدم المسؤولية”، ووجه نداء إلى اللبنانيين جميعا، حيث قال “لنحافظ على إنجازنا في مواجهة كورونا. لا نريد أن نخسر الفرصة الموجودة اليوم حتى نستفيد على المستوى الاقتصادي لتخفيف الأعباء عن البلد”، واعتبر ان “المطلوب من الجميع اليوم الانتباه الشديد، هذا الإهمال قد يأخذنا إلى خطر كبير، وستكون النتيجة صعبة علينا”.

ومن أبرز مقررات مجلس الوزراء:
– قرار بالموافقة على تعيين 3 مفتشين لدى هيئة التفتيش القضائي، وهم السادة: ماري أبو مراد، مايا فواز، وجاد معلوف.

– الموافقة على تجديد التعاقد مع أطباء مراقبين في وزارة الصحة العامة.

كما استمع المجلس إلى عرض نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر لمسار التقدم في الاصلاحات الحكومية وإلى عرض وزير الخارجية ناصيف حتي لخلاصة اجتماعاته في إيطاليا والفاتيكان المتعلقة بدعم لبنان.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام