تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس 31-03-2016 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها تطورات فضيحة الانترنت غير الشرعي ..

السفير
هواجس أمنية حول صيانة المعدات والكابل البحري
الإنترنت: القضاء يتباطأ و«الداخلية» تغيب والتنسيق ضعيف!

وتحت هذا العنوان كتبت السفير تقول “مع التوغل أكثر فأكثر في عمق «مغارة الانترنت» غير الشرعي، يتكشف المزيد من خيوط شبكة المصالح العنكبوتية التي كانت تتمدد خلف ظهر الدولة، وربما أمامها، في ظل «بيئة حاضنة»، قوامها إهمال بعض الجهات الرسمية وتواطؤ بعضها الآخر.

وبرغم خطورة هذا الملف، في أبعاده المالية والامنية والتقنية والوطنية، إلا ان البطء والتردد اللذين يطبعان سلوك عدد من الاجهزة الامنية والقضائية المعنية بالتصدي له، يطرحان العديد من علامات الاستفهام والتعجب، على وقع تزايد الكلام عن ضغوط سياسية تُمارس من هنا وهناك لمنع التوسع في التحقيق.. والأحكام.

وعلى وقع أسئلة كثيرة وملحة، انعقد أمس اجتماع لجنة الاتصالات والإعلام النيابية برئاسة النائب حسن فضل الله، وبحضور وزراء المال والاتصالات والدفاع، لتفضي النقاشات الى الملاحظات الآتية:
÷ بطء في عمل القضاء، بات يُخشى معه من تمييع القضية وحرف مسارها عن اتجاهها الصحيح، تحت وطاة الضغوط أو المؤثرات السياسية.

÷ غياب غير مفهوم لوزارة الداخلية التي لم يحضر أي ممثل عنها اجتماع اللجنة، برغم انها معنية بتقديم توضيحات حول كيفية إدخال معدات الانترنت غير الشرعي الى لبنان وتركيبها في مناطق عدة من دون ضبطها، إضافة الى عرض ما لديها من معطيات تتصل بنتائج التحقيق في الاعتداء الذي تعرض له فريق «أوجيرو» وعناصر أمنية في الزعرور.

÷ استغراب مبادرة القضاء العسكري الى طي ملف التحقيق في حادثة الزعرور وكأن شيئا لم يكن، بذريعة عدم ثبوت فعل الاعتداء على العناصر الامنية، في حين ان هناك تقريرا مفصلا لهيئة «أوجيرو» يفند تفاصيل الحادثة.

÷ ضعف واضح في التنسيق بين كل من القضاء وهيئة «أوجيرو» والاجهزة الامنية التي يبدو انها لا تعمل جميعها على موجة واحدة. واللافت للانتباه في هذا المجال أن المدعي العام ووزارة الدفاع على سبيل المثال، لا يزالان ينتظران الحصول على تقارير فنية من «أوجيرو» لم تنجزها بعد، حتى كادت لجنة الاتصالات والإعلام تتحول الى «لجنة تنسيق» بين الأطراف الرسمية المعنية بملف الانترنت.

÷ استهجان لعدم الاستفادة حتى الآن، من شبكة الـ«فايبر أوبتيك» التي مدَّتها الدولة بكلفة باهظة، وهي موصولة بقرابة 250 محطة للهاتف الخلوي، برغم ان تسريع العمل فيها من شأنه أن يوفر أموالا على المشتركين من جهة، ويؤدي الى تسريع عمل الانترنت من جهة أخرى.

هواجس أمنية
الى ذلك، طرحت مصادر مواكبة عن قرب لمسار قضية الانترنت تساؤلات تنطوي على بُعد أمني حساس، من قبيل:
– هل بإمكان المعنيين ضمان ان الانترنت الموزع من «أوجيرو» غير مخترق من أجهزة أمنية خارجية أو من اسرائيل؟
– هل يمكن إثبات ان المعدات المجهزة في «أوجيرو» والمزود البعض منها بنظام CALEA IRI غير قابلة للاختراق من قبل أجهزة أمنية خارجية أو من قبل اسرائيل؟
– ما علاقة «اوجيرو» بكابل IMEWE الموصول بمحطة MARSEILLES-FRANCE؟
– هل تعلم الدولة اللبنانية و «أوجيرو» ان كل الانترنت والاتصالات التي تصل الى MARSEILLES يتم تخزينها لمدة خمس سنوات وان المسؤول عن صيانة تلك المعدات شركة «اورانج» المتصلة بشركة «اورانج» الاسرائيلية؟
– هل يمكن تبرير لماذا لم يتم تشغيل الكابل البحري الموصول بقبرص وقوته 800GB بل جرى تشغيل الكابل IMEWE بدلا منه، مع العلم أنه في العام 2013 عندما قُطع الخط البحري IMEWE، زار وزير الاتصالات في حينه نقولا صحناوي قبرص حيث جرت خلال ساعات قليلة إعادة تشغيل الانترنت وأعطي خمسة عشر يوما مجانا، ما يعني ان الكابل الموصول بقبرص جاهز للاستعمال، فلماذا لا يُستخدم، بينما هناك إصرار في المقابل على تشغيل كابل IMEWE الذي يمر في فلسطين المحتلة؟

وكان فضل الله قد أكد بعد اجتماع اللجنة النيابية أن ما ثبت هو وجود معابر للانترنت غير شرعية، ومنها اربع محطات في جرود الضنية وعيون السيمان وفقرا والزعرور، مطالبا بالإسراع في التحقيق والتشدد في تطبيق القوانين.

وشدد على أن هناك إصرارا من الجميع على المتابعة للوصول الى النهاية المنشودة، «ونأمل ألا تتدخل الحسابات السياسية وبعض التحالفات الضيقة لتجهيل الفاعل أو لإغلاق باب المغارة قبل أن نعرف كل ما في داخلها».

أما وزير الاتصالات بطرس حرب فقال: «ليس لأننا نحن أزعجنا بعض المرتكبين والمخالفين وضبطناهم وهم يرتكبون الجريمة، أصبحنا نحن المجرمين والسيئين». وتمنى على القضاء الاستعجال في التحقيق لان التأخير يعطي انطباعا وكأن هناك تراخياً في هذه القضية، وأنا أؤكد اننا لن نتراخى ولن نتردد ولن نقبل بتمييع القضية أو بلفلفتها.

النهار
الضجيج الفضائحي يسابق الملفات الخلافية
الملك سلمان يلتقي سلام في قمة اسطنبول

وتناولت النهار الشأن الداخلي وكتبت تقول “اذا كانت الملفات السياسية الخلافية وفي مقدمها موضوع عقد الجلسات التشريعية لمجلس النواب والاشتراطات التي وضعت في وجهها وملف قانون الانتخاب وسواها علقت في انتظار الجولة المرجأة للحوار النيابي كما أرجئت جلسة مجلس الوزراء اليوم بسبب وفاة والدة رئيس الوزراء تمّام سلام، فان ذلك لم يحجب تصاعد ضجيج الملفات الأخرى المتعلقة بقضايا خدماتية وحيوية للغاية على وقع انفجار قضايا فضائحية مرشحة لكشف مزيد من الاهتراء الضارب في الكثير من القطاعات. ذلك انه قبل أن ينجلي غبار الملابسات الفضائحية التي احاطت بأزمة النفايات ولو انها وضعت على طريق الحل، حتى فتحت حلقات البحث البرلماني والقضائي في قضية شبكات الانترنت غير الشرعي التي راحت تتكشف تباعاً عن مدى الأضرار المالية والأمنية التي تسببت بها وسط تساؤلات لم تجد بعد اجوبة وافية عن المرحلة التي سبقت انكشاف هذه القضية الفضائحية الاخرى. وما بين هذه وتلك انكشفت قضية فساد بالغة الخطورة داخل قوى الامن الداخلي تجري التحقيقات فيها منذ أيام وتتناول وجوهاً عدة من الاختلاسات والتلاعب. وقد استمع المحامي العام التمييزي شربل ابو سمرا امس الى افادات العقيد أ. ع. والمقدم م. ق. ورئيس لجنة المشتريات في قوى الامن الداخلي واجرى مقابلة بين الثلاثة وبين عميد موقوف و14 رتيباً في اطار التحقيق الذي يتناول قضية تلاعب في فواتير المساعدات المرضية لعناصر في قوى الامن الداخلي.

اما على “الاجندة ” الحكومية، فثمة ملفات أخرى مثيرة للجدل والتباينات تنتظر الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء من أبرزها ملف الخلاف الذي شل أمن الدولة كما ملف التلزيمات والعقود المخصصة لأمن المطار التي ارتبطت بهبة المليار دولار السعودية قبل الغائها.

في غضون ذلك، انتهى اجتماع لجنة الاعلام والاتصالات النيابية أمس الى مجموعة حقائق جديدة في قضية شبكات الانترنت غير الشرعية، علماً ان ثلاثة وزراء حضروا الاجتماع هم وزراء الاتصالات بطرس حرب والدفاع سمير مقبل والمال علي حسن خليل. واستنادا الى أقوال الوزراء الثلاثة في الاجتماع، ثبت ان ثمة اربع محطات انترنت غير شرعية متورطة في القضية توزعت بين جرود الضنية وعيون السيمان وفقرا والزعرور وقدر الاهدار المالي الناجم عن انشائها بـ200 مليون دولار سنوياً. ولكن وزير الدفاع أكد ان الشبكة الداخلية للجيش محمية ولم تخترق. وفيما لم يوقف احد بعد في هذه القضية، برز أمس اتجاه لدى اللجنة الى دعوة المدعين العامين المعنيين الى الاجتماع المقبل كما برزت تساؤلات كثيرة عن وسائل دخول المعدات وطرق تركيبها والوقت الطويل الذي مضى بين التاريخ المقدر لانشاء هذه المحطات وتاريخ اكتشافها والابلاغ عنها والشروع في تفكيكها.

هاموند… ولافروف
وبعيداً من التداعيات التي تثيرها هذه الملفات داخلياً، برزت مجدداً ملامح تصاعد حركة ديبلوماسية متصلة بالاوضاع في لبنان، اذ بعد أيام من زيارة الامين العام للامم المتحدة بان كي-مون للبنان، يقوم وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند اليوم بزيارة لبيروت يقابل فيها رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الخارجية جبران باسيل، كما يتفقد مخيماً للاجئين السوريين. وعلمت “النهار” ان محادثات هاموند مع المسؤولين ستتناول ثلاثة مواضيع أساسية تتعلق بدعم بلاده للبنان في المجالات العسكرية والامنية ومكافحة الارهاب وقضية اللاجئين السوريين.

في المقابل، بدا الواقع السياسي الناشئ عن الفراغ الرئاسي محور الزيارة التي يقوم بها الرئيس سعد الحريري لموسكو والمحادثات التي أجراها أمس مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي عبر عن موقف بلاده “المبدئي من انه لا بد للشعب اللبناني بنفسه ووحده ان يحل كل المشاكل التي تواجهه بعيداً من أي تأثير من الخارج “. أما الحريري، فابدى رغبته في التشاور بين لبنان وروسيا في ظل “التدخلات التي تحصل في لبنان لمنع انتخاب رئيس للجمهورية ” نظرا الى “الدور الكبير الذي تضطلع به روسيا في المنطقة “. وفيما بات الحريري والوفد الذي يرافقه ليلته أمس في موسكو، لم يعرف ما اذا كان ثمة احتمال للقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

القمة الاسلامية
الى ذلك، علمت “النهار” ان القمة الاسلامية الثالثة عشرة التي تستضيفها إسطنبول في تركيا بين 14 نيسان المقبل و16 منه ستشهد اللقاء الاول للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس تمام سلام بعد تدهور العلاقات بين البلدين بسبب المواقف التي إتخذتها الديبلوماسية اللبنانية في مؤتمر وزراء الخارجية العرب في القاهرة ومؤتمر منظمة التعاون الاسلامي في جدة. وسيكون هذا اللقاء في إطار اجتماع القيادات الاسلامية في مؤتمر أسطنبول وسيشكل فرصة لوضع النقاط على حروف العلاقات اللبنانية-السعودية.

عسيري
وأثار حديث للسفير السعودي في لبنان علي عواض عسيري الى صحيفة “العربي الجديد ” امس عن عدم تلمس اجماع لبناني على مبادرة ترشيح النائب سليمان فرنجية تفسيرات داخلية مختلفة. لكن السفير عسيري أوضح رداً على سؤال لـ”النهار” أن موقف بلاده ” الثابت هو أن يكون هناك رئيس للبنان يملأ الفراغ ويفعّل عمل المؤسسات وسنبارك من يختاره اللبنانيون بالاجماع رئيسا لهم”. وأضاف: “إن المملكة لا ترشّح ولا تسمّي رئيسا للبنان وأي كلام آخر نرفضه على الاطلاق، وما يفرحنا هو ما يختاره اللبنانيون رئيسا لهم”. وأعرب عن أمله في أن يؤدي إنجاز الاستحقاق الرئاسي الى “مجيء حكومة فاعلة وعودة الاستقرار الى لبنان بما يعيد الحركة السياحية اليه فيستعيد هذا البلد تألقه”. وشدد على القول “إن نجاح لبنان في إختيار رئيس له يملأ الفراغ أمر مهم جداً في ظل تطورات أقليمية ودولية حساسة، والمملكة حريصة منذ زمن بعيد على سيادة لبنان وإستقراره وتلاقي اللبنانيين لما فيه صالحه”.

الى ذلك أكد السفير عسيري ان قرارات مجلس التعاون الخليجي في حق المرتبطين بـ”حزب الله” والتي اتخذت بالاجماع سيتواصل تنفيذها.

سلام وسلامة
واكتسبت كلمتان للرئيس سلام وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمس في افتتاح “المؤتمر المصرفي العربي السنوي لسنة 2016 ” أهمية ودلالات من الناحيتين السياسية والمالية. واعتبرت كلمة سلام التي القاها نيابة عنه الوزير محمد المشنوق بمثابة رد غير مباشر على مواقف الوزير جبران باسيل من موضوع توطين اللاجئين السوريين في لبنان، اذ انتقد سلام بحدة “الاصوات المشككة في نيات المجتمع الدولي ناسبة اليه والى بعض اللبنانيين نيات مضمرة لتوطين النازحين السوريين “. وشدّد تكراراً على ” ان لبنان بكل فئاته يرفض توطين السوريين ” وقال ” كفى تخويفا للبنانيين بهذه الفزاعة وكفى مزايدات كلامية تفاقم الازمة السياسية المستفحلة في البلاد “.

اما حاكم مصرف لبنان، فطمأن الى سلامة الوضع المصرفي في لبنان، قائلاً ان سياسة مصرف لبنان “ستبقى قائمة على منع افلاس أي مصرف مهما كان حجمه”، كما انه طمأن الى ان “الليرة مستقرة وامكانات مصرف لبنان والموجودات بالعملات الاجنبية تسمح لنا بتأكيد استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية في مقابل الدولار الاميركي”.

الأخبار
ملخّص محاضر تحقيق سرقة المليارات في الأمن الداخلي: هكذا بدأت القصة

كما تناولت الأخبار الشأن المحلي وكتبت تقول “لم يخب صدى فضيحة تورط عشرات الضباط والرتباء في سرقة مليارات الليرات من «الرزق السائب» للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي. التحقيق مع المشتبه فيهم أمام النيابة العامة التمييزية مستمر، فيما حصيلة الموقوفين، من رتب مختلفة، في ازدياد. هنا ملخّص التحقيقات التي بدأتها شعبة التحقيق والتفتيش منذ نحو سنة.

استكمل المحامي العام التمييزي شربل أبو سمرا، أمس، التحقيق في قضية سرقة مليارات الليرات في قوى الأمن الداخلي، التي يشتبه في تورط ضباط ورتباء وعناصر بارتكابها.

فاستمع أمس إلى إفادة المقدم م. ق. و١٤ رتيباً، أبرزهم المؤهل أول خ. ن. أمين سر القائد السابق لوحدة الإدارة المركزية العميد محمد قاسم، ورئيس لجنة المشتريات في قوى الأمن المؤهل م. ج. وبمواجهة العميد قاسم مع خ. ن، أفاد الأخير بأنّه كان «أمين سر العميد» وأنّ قاسم وضع في تصرفه ثلاث سيارات وعدداً من العسكريين لمواكبته (المؤهل) وزوجته. وأكّد أنّ كل ما كان يفعله كان بناءً على طلب قاسم وبعلمه.

وأفاد رئيس لجنة المشتريات، خلال التحقيق، أنّ قاسم أوكل إليه التواصل مع شركات الأدوية والعسكريين المتقاعدين، وأنه كان يدفع له إكراميات مقابل ذلك. أما بقية الرتباء، فذكروا أنهم كانوا يعملون بأوامر من أمين السر. وذكرت المعلومات أن القاضي أبو سمرا خيّر العميد قاسم بين الاعتراف أو مواجهة الرتباء واحداً تلو الآخر، وأنّ العميد استمهل حتى الغد للتفكير قبل الإجابة. كذلك طلب أبو سمرا توقيف المقدم ق. مع تسعة رتباء. وأرجأ الاستماع إلى إفادة العقيد أ. ع. إلى جلسة اليوم.

وكان أبو سمرا قد استمع في اليوم الأول من التحقيقات إلى إفادات كل من المساعد الأول لرئيس وحدة الخدمات الاجتماعية العميد ع. خ. والعقيد ن. ف. والعقيد ن. ب. والمؤهل أول خ. ن. والمؤهل أول م. ج. والمؤهل أول ا. غ. ويتوقع أن يبلغ عدد العسكريين الذين «سيُجرجرون» الى التحقيق حتى يوم غد إلى نحو 120 بين شاهد ومشتبه فيه.

كيف بدأت حكاية كشف ملف الفساد الأضخم في تاريخ المديرية؟
قبل نحو سنة، وصل إلى قيادة المديرية «كتاب معلومات» يفيد بالاشتباه في تلاعب نحو سبعة عسكريين بالمساعدات المرضية. لكن التحقيق الروتيني لم يُؤدّ إلى كشف جسامة ما يجري، فتقرر معاقبة العسكريين مسلكياً فقط. إلا أن شعبة التحقيق والتفتيش التي يرأسها العميد عادل مشموشي قررت متابعة التحقيق والتوسّع فيه. وبذل ضبّاطها جهوداً استثنائية، واتخذوا من العسكريين السبعة طرف الخيط الذي أدى إلى تهاوي الشبكات المؤلفة من ضباط ورتباء وعناصر احترفوا سرقة مليارات الليرات من حقوق زملائهم. إذ قدرت الأموال المسروقة في ملف المساعدات المرضية فقط بنحو 36 مليار ليرة. وتبيّن أن بين المشتبه فيهم مجموعة ضباط، على رأسهم رئيس وحدة الإدارة المركزية وأحد ضباط شعبة الشؤون الإدارية (المقدم م. ق.)، إضافة إلى عشرات الرتباء والعناصر. فكيف كانت تحصل السرقة؟

تكشف مصادر مطّلعة على التحقيق لـ «الأخبار» أنّ عمليات الاحتيال والسرقة كانت تحصل على أوجه مختلفة في الملف نفسه. إحدى هذه الطرق، اختلاس أموال المساعدات المصروفة للمتقاعدين، بعد ما اصطُلح على تسميته بـ«فشل توطين» منذ سنوات، بموافقة قيادة المديرية ــــ من باب «تمشية الحال» ـــــ على تحويل أموال المديرية إلى حساب ضابط واحد هو المقدم ق.، ليتولّى توزيعها على مستحقيها. بناءً على ذلك، كان المقدم يُعدُّ جداول اسمية لعشرين متقدِّماً بطلب مساعدة مرضية، وعندما تُصرف له، يدفع لعشرة عناصر فقط، بذريعة أنّ طلبات البقية رُفضت أو لم يأت الردّ عليها بعد.

وقد تطوّرت السرقات لاحقاً بأُطر مختلفة، فعمد الضباط والرتباء المتورطون إلى تزوير اللوائح الاسمية ودس أسماء عسكريين متوفين أو متقاعدين منذ زمن طويل. وكان المتورطون يقنعون عسكريين بالتقدّم بطلبات لمساعدات مرضية، على أن يتقاضوا ثلثي قيمتها. وبعد تحصيل «الغلة»، كانت تُقسّم على المتورطين ومسهّلي أمورهم و»الساكتين» عنهم. وقدّرت مصادر التحقيق المبالغ المسروقة في ملف المساعدات المرضية بنحو ٣٠٠ مليون ليرة شهرياً على مدى 10 سنوات.

وقد حرصت شعبة التحقيق والتفتيش على إحاطة التحقيقات بسرية تامة، فتمّت جدولة الملفات، وحوِّلت «الداتا» من مطبوعة إلى إلكترونية، قبل بدء التوقيفات. ولمّا تبيّن وجود قرارات بصرف مساعدات مرضية مفقودة، طلبت الشعبة من المقدم ق. إحضارها، لكنه كان يماطل، فقرر رئيس الشعبة العميد مشموشي دهم منزل المقدم، حيث عُثِر على صناديق من الوثائق المزورة التي تُثبت تورّطه. كان الهدف إجراء مقارنة دقيقة بين طلبات المساعدات المرضية، وقرارات صرف قيمتها، إضافة إلى التدقيق في تواريخ تقديم الطلبات وأسماء الضباط والعناصر الذين يقبضون سنوياً. أُحصيت الأسماء والأعداد ليُستدعى نحو ٦٠٠ عسكري بين ضابط ورتيب وعنصر بصفة شاهد ومشتبه فيه. وأدت مواجهة هؤلاء بالوثائق والأرقام الى وضع نحو 400 منهم في خانة الشبهة. وكشفت مصادر مطّلعة على التحقيقات أنّ جميع هؤلاء اعترفوا بما أُسنِد إليهم «ولم يكن لديهم مجال للإنكار».

ملف المساعدات المرضية كرّ سبحة ملفات الفساد. فتحت شعبة التحقيق والتفتيش تسعة ملفات فساد ليتكشّف وجود شبكات، مؤلفة من ضباط ورتباء وعناصر، مرتبط بعضها ببعض، ومتوزعة على معظم شعب المديرية. بدأ التحقيق في مصلحة الآليات والأبنية والمالية. قبلها كان التحقيق يُستكمل بصمت في ما عُرف بـ «فضيحة المازوت» داخل المديرية التي كان بطلها المقدم أ. ب. الفضيحة يومها كشفها مواطن مدني أبلغ ضباطاً في الشعبة بوجود تلاعب في عدّادات المازوت. وتوصّلت التحقيقات في هذا الملف إلى تقدير السرقة بما يفوق المليار ليرة، فيما لا يزال الضابط المشتبه فيه موقوفاً في انتظار إعادة المبالغ المسروقة. وفي مصلحة الآليات والأبنية، اشتبه في عدد من الضباط والرتباء والعناصر، عُرف منهم العقيد ن. ب. والعقيد ع. خ.

كذلك فُتح ملف التلاعب بالدرجات العسكرية والرواتب، وحُقق مع نحو ستين عسكرياً، اشتُبِه في تورط ١٤ منهم. وكان هؤلاء يعرضون على العسكريين الاستحصال على مساعدة اجتماعية، مشروطة بنيلهم ثلثيها. لكنها في الحقيقة، لم تكن مساعدة اجتماعية، بل كانوا يتلاعبون بالدرجة العسكرية للعسكري من دون علمه، فيحصلون على ملايين الليرات فروقات سنوية في الراتب. كذلك بيّنت التحقيقات أن المتورطين كانوا يسرق بعضهم بعضاً أيضاً. فعلى سبيل المثال، رغم توافق الضباط على نسبة مقطوعة من أرباح قطع السيارات وفق اتفاقٍ مبرم من تحت الطاولة في ما يتعلّق بآليات المديرية، كان الرتباء يطلبون من تجار قطع السيارات رفع سعر القطعة 10 في المئة. نسبة تضاف إلى حصص أرباحهم. لم يتوقف الجشع عند حد. عمدت شبكات النصب والاحتيال داخل المديرية إلى ابتزاز العناصر لتسيير معاملاتهم حتى في تلك التي تتعلق بالمعدات الطبية للمرضى من ذوي العسكريين.

في هذه الملفات استُدعي ضباط ورتباء وعسكريون متقاعدون للمثول أمام المحققين، باستثناء العميد قاسم الذي طلب إبلاغه عبر القضاء. تمهّلت المديرية لتُرسل كتاباً خطياً إلى قاسم تطلب فيه الإجابة عن مجموعة من الأسئلة، لكنّ الأخير «ردّ بما يُشبه الشعر متحدثاً عن تضحياته طوال سني خدمته في سبيل المديرية»، بحسب أحد الضباط المكلفين التحقيق. كان هناك رأيان داخل المديرية، أحدهما يقول بضرورة إحالة الملف على القضاء، والثاني يتخوّف من التشهير بسمعة المديرية. لكن الاتفاق كان على ضرب مكمن الفساد.

تسود المديرية اليوم حال من التخبط. ردود فعل متناقضة ينقلها أبناء المديرية. يعبّر معظم العسكريين عن الارتياح لأنّ المال المسروق مالهم. ويذهب بعضهم إلى أن خفض المساعدات المدرسية إلى 50 في المئة (أقل من باقي الأجهزة الأمنية) مرده عمليات الفساد هذه، علماً أنّ نسبة المساعدات المدرسية التي ستُدفع العام الجاري لم تحدد بعد. في مقابل هؤلاء، يشير آخرون إلى مظلومية تطاول أبرياء، ولا سيما أولئك الذين أوقفت ترقيتهم، بعد وقف ترقيات رتباء لوجود موقوفين حان موعد ترقيتهم، وربط الترقية بالتحقيقات. ويدعو هؤلاء الى إقرار الترقية، وإذا تبيّن أن لا علاقة للموقوفين بملفات الفساد، تضاف أسماؤهم إلى جداول الترقية لاحقاً.

… حيث يُحجم الآخرون
اللواء إبراهيم بصبوص، الضابط الذي يعمل في الظلّ، بدأ عمله على رأس قوى الأمن الداخلي بالوكالة، في نيسان 2013. بعد عام، صدر مرسوم تعيينه بالأصالة، فألقى كلمة أشبه بـ«خطاب قسم». تحدث ابن بلدة داريا في كلمته عن تطبيق مبدأ الثواب والعقاب قائلاً: «كل عنصر يتميز بعمله سنكافئه ليكون مثالاً لغيره، وكل مقصّر أو فاسد سيعاقب من دون شفقة ورحمة، وليس له مكان في المؤسسة». وختم: «لدينا في المؤسسة ضباط وعناصر شرفاء ويتمتعون بضمير مهني، القلة القليلة منهم قد يكونون فاسدين أو مقصّرين وعلينا اجتثاثهم». وبالفعل هذا ما يحصل اليوم. فُتحت أبواب مديرية قوى الأمن الداخلي على مصاريعها، بعدما اتّخذ الرجل القرار بمكافحة الفساد المتجذّر من العهود السابقة. بصبوص الذي يكتفي براتبه الشهري، يُحرِّم على نفسه صرف المخصصات السريّة الممنوحة للمدير العام، ويصرفها على المديرية، مخالفاً بذلك سيرة سابقيه من المديرين العامين الذين كانوا يعتبرونها حقّاً مكتسباً يصرفونها على احتياجاتهم الشخصية. ورغم كل ما تقدّم، فإنّ المدير العام حزين. يُحزنه تداول اسم المديرية إعلامياً في قضايا فساد. ورغم غرض الإصلاح، إلا أنّه يرى أنّ ذلك يسيء اليها ويهشّم صورتها أمام المواطنين أكثر مما هي عليه. يعلم بصبوص أن شكوى المواطنين من المديرية في الشكل العام مردّها التماس اليومي المباشر معهم، لكنّه يأخذ على الإعلام تركيزه على الجانب السلبي، وتضخيمه أخطاء المديرية، وإهمال إنجازاتها. ويرى أن محاسبة الضباط الفاسدين شأن داخلي لا يجوز أن يخرج إلى العلن، لأنّه يسيء إلى ضباط المديرية الشرفاء، فيأخذهم الناس بجريرة لا يتحمّلون وزرها. لكنّ بصبوص لا ينظر إلى النصف المملوء من الكوب. مكافحة الفساد لن تهدم المديرية، لكنّها ستؤسّس لإعادة بنائها من جديد. والأجدر أنّ تفاخر قيادة المديرية بقيادتها التحقيقات لكشف الضباط والعناصر الفاسدين. فالمديرية بذلك تنظّف نفسها.

يوم مُدّد لبصبوص في قيادة المديرية، نُقل عن وزير الداخلية نهاد المشنوق قوله إنّ بصبوص وافق على تولّي المهمة مرغماً. مقولة ردّدها أحد ضباط مجلس القيادة، رغم صعوبة تصديقها للوهلة الأولى، نظراً إلى ما يحمله المنصب من مكاسب مالية ومعنوية. أداء بصبوص في المديرية اليوم يتكلّم عنه. صحيح أن الفساد في المؤسسة أوسع من الملفات التي يجري التحقيق فيها حالياً، وصحيح أيضاً أن الاشتباه في 400 رتيب وضابط بجرائم الاختلاس والسرقة والنصب والاحتيال لا يعني اقتلاع الفساد المستشري في مديرية تضم أكثر من 27 ألف عنصر، فالفساد في جهاز الشرطة اللبنانية بنيوي إلى حدّ ما، وإحالة ملفات الفساد على القضاء ليس سوى واجب يُعاقب القانون المتخلف عنه، إلا أن ذلك لا يحول دون الثناء على إقدام المؤسسة الموسومة بالفساد، حيث تُحجِم غالبية إدارات الدولة الأخرى.

… وغابت عنكَ «مزاريب»
«ينخر الفساد جسم المديرية المهترئ». عبارة تتكرر على لسان أكثر من ضابطٍ خبروا المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لسنين طويلة. بالنسبة إلى هؤلاء، اجتثاث الفساد أمرٌ مستحيل. فمقولة المظلّة السياسية درعٌ واقية للضابط الفاسد، مسلّمة يكاد يُجمع عليها أبناء المديرية. وهنا يُستعاد الملف الذي اشتُهِر بـ«فضيحة المازوت»، فيسألون لماذا لم يستكمل هذا الملف حتى خواتيمه؟ يتحدثون عن ضبّاط ممنوع المساس بهم، من بينهم النقيب م. ر. ــ «زلمة اللواء أشرف ريفي» كما يُسمّونه ــ الذي اقترن اسمه بهذه الفضيحة المذكورة. ومع أن التسلسل الإداري يُحتّم أن لا تُصرف ليرة في المديرية من دون إذن الإدارة المركزية وشعبة الشؤون الإدارية، اكتُفي يومها بضابط واحد ككبش فداء. هدأت المديرية لأكثر من سنة، ثم هزّت فضيحة تورط العشرات من ضباطها ورتبائها أركانها مجدداً. فضيحة إنقاذية إن صحّ القول، لا سيما أنّ من اتّخذ قرار فتح الملفات هو المدير العام اللواء إبراهيم بصبوص، ورئيس شعبة التحقيق والتفتيش العميد عادل مشموشي. أعاد الرجلان دوراً مفقوداً لسنوات، فجاءت النتيجة سوق العشرات إلى مراكز التوقيف وغرف الاستجواب. انقسم ضباط قوى الأمن على أنفسهم. هل يتكتّمون على الفساد، خشية الفضيحة، لينفجر لاحقاً، أم يتّخذون قرار هدم أوكار الفساد؟ لم يكن خياراً سهلاً. البدء بمكافحة الفساد جاء متأخراً، لكن لا ضير إن كان التأخير، بحسب أحد الضباط المحققين، مردّه الترّوي لـ«تبكيل الملفات». يُراد لما يجري في المديرية أن يشكّل قاعدة يُحتذى بها.

بالنسبة إلى الجميع، «التسييس مقتل التحقيقات». لكن ظهور الملف إلى العلن كان ضرورة حتمية بسبب ضخامة الملف. وخشية التسييس شعورٌ رافق قيادة المديرية وضباطها في جميع المراحل ولا يزال، وكذلك الأمر مع المحامي العام التمييزي شربل أبو سمرا. يتخوّف هؤلاء من تدخّلات سياسية تُطيح الجهود المبذولة وتغطي على متورطين. بنظرهم، «أفضل ما في التحقيقات أنها لم تراعِ اعتباراتٍ طائفية أو سياسية، لذا دعوها تُكمل كما انطلقت». تكفي النتيجة الملموسة في المليارات المهدورة، لا سيما أن تحديد مكمن الخلل يُسهّل العلاج. والتوجّه اليوم يقضي بالضغط على المختلسين لإعادة الأموال المسروقة. ما تحقق، في أقل تقدير، هو إقفال «مزراب» هدرٍ بمليارات الليرات سنوياً. لكن «مزاريب» المديرية تكاد لا تُعدّ ولا تُحصى، وعلى رأسها الرشوة. فهل سيشملها التحقيق جميعها؟

اللواء
الحريري للإسراع بانتخاب الرئيس ولافروف لوقف التدخل الخارجي
المصارف: لا توقيف للتحويلات المالية.. ودرباس من جنيف يُؤكّد رفض التوطين

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “لن تُعقد اليوم جلسة مجلس الوزراء، بعدما تقرر إرجاءها رسمياً بسبب وفاة والدة الرئيس تمام سلام، والتي ووريت أمس في جبانة الشهداء، فيما ينصرف رئيس الحكومة لتقبّل التعازي لليوم الثاني في «البيال» والتي تُستكمل غداً الجمعة.

على أن هذا الإنشغال لم يحجب تصاعد أوار الخلافات المحدقة بطاولة الحوار، وربما بجلسة مجلس الوزراء المقبلة، على خلفية إنزعاج الرئيس نبيه برّي من الرفض القاطع الذي أعلنه «التيار الوطني الحر» لأية جلسات تشريعية، قبل أن تقرّ القوى السياسية، لا سيما الكتل المعترضة على انتخاب النائب ميشال عون، بأن المخرج من الأزمة الراهنة يكون بانتخابه وإلا فإن الأزمة مفتوحة على خيارات ليس أقلّها المراوحة، ما دام الاستقرار المؤدي إلى عودة المؤسسات إلى العمل ليس عملية متاحة، وأن الذهاب بالأوضاع إلى حدّ هزّ الاستقرار دونه رفض متصاعد دولياً وإقليمياً ومحلياً.

وإذا كان الوسط السياسي اللبناني ينتظر عودة الرئيس سعد الحريري من موسكو للإطلاع على ما توفّر لديه من إتجاهات دولية في ما خصّ مفاوضات جنيف السورية، ومصير نظام الرئيس بشار الأسد المدعوم روسياً، والمدى الذي بلغته الإتصالات الجارية بين موسكو وواشنطن وطهران والرياض في سياق «المساهمة في خلق الظروف المؤاتية التي ستمكّن لبنان من التغلّب على مشاكله الداخلية»، على حدّ تعبير وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أثناء استقباله لرئيس تيّار «المستقبل» والوفد المرافق له، في حضور نائبه لشؤون الشرق الأدنى ميخائيل بوغدانوف ومساعديه للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجية الروسية.

وأكد لافروف خلال الاجتماع أن «بلاده مع ترك الشعب اللبناني يحل مشاكله بنفسه، بعيداً عن أي تأثير خارجي»، معرباً عن رغبه بلاده بالإسراع بإيجاد حل لمشكلة الرئاسة الأولى، في ضوء ما سمعه من الرئيس الحريري.

وكان الرئيس الحريري أشار إلى أن التدخلات تحصل في المنطقة لمنع انتخاب رئيس للجمهورية، من دون أن يُشير إلى هذه التدخلات التي بحثها مع لافروف، مع الإشارة إلى أنه سبق له واعتبر أن إيران معنية بهذه التدخلات.

وإذ شدّد الحريري على المسائل التي يلتقي فيها لبنان مع روسيا، لا سيما مكافحة الإرهاب، وإيجاد حل سياسي للحرب السورية، أكد أن لبنان يتطلّع إلى دور لروسيا فيه، لا سيما التعاون لمكافحة الإرهاب على حدوده الشرقية بما في ذلك التعاون العسكري.

وفي موقف توقّف عنده المراقبون، قال الحريري أنه «من الضروري أن تبقى سوريا دولة موحدة، من دون أن يكون الرئيس الأسد جزءاً من الحل النهائي للأزمة السورية».

ورداً علي أسئلة قناة «المستقبل» أشار الحرري إلى أنه «لمس إهتماماً روسياً كبيراً بلبنان»، مشيراً إلى أن «الحل السياسي هو بانتخاب رئيس للجمهورية»، وأن هذا الأمر بحثه مع لافروف، داعياً موسكو إلى أن «تضطلع» بدورها على هذا الصعيد، لا سيما وأنها تدعم الجهود التي تبذلها القيادات اللبنانية لحماية لبنان من أي كارثة يمكن أن تحصل (راجع ص2).

وفي السياق الديبلوماسي نفسه، وصل إلى بيروت مساء أمس وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند في زيارة رسمية تستمر حتى مساء اليوم، يلتقي خلالها عدداً من المسؤولين اللبنانيين، أحطيت تفاصيلها بسرّية، لكن يتوقع أن يتناول خلالها تزويد لبنان بمعدات عسكرية لمراقبة الحدود مع سوريا في إطار المساعدات البريطانية للجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية لمواجهة مخاطر الإرهاب.

وأشارت معلومات إلى أن مسؤولاً أميركياً وآخر روسياً قد يزوران بدورهما لبنان لدفع الجهود المبذولة على خط دعم استقراره الأمني والسياسي بتسريع انتخاب رئيس للجمهورية وتحصين مؤسساته الدستورية، لافتة إلى أن المسؤولين الغربييين سيعقدون لقاءات مع المسؤولين اللبنانيين والقادة السياسيين في إطار محاولة حلحلة العقد المتحكمة بالإستحقاق الرئاسي (راجع ص2).

المصارف سالمة
في هذا الوقت، سارعت جمعية المصارف إلى نفي المعلومات التي تحدثت عن توقف العمليات المصرفية بين لبنان وبلدان الخليج العربي، لا سيما المملكة العربية السعودية. وقالت الجمعية في بيان لها أن العمليات المصرفية سائرة كالمعتاد وعلى نحو طبيعي بين لبنان وبلدان الخليج، بما فيها التحويلات المالية وبالإتجاهين.

وفي هذا الإطار، أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن وضع المصارف اللبنانية سليم، وأن مصرف لبنان لن يسمح بإفلاس أي مصرف.
وفي سياق متصل، أعلن مجلس العمل والاستثمار اللبناني في السعودية عن قراره بمقاطعة «مؤتمر طاقات إغترابية» الذي دعت إليه وزارة الخارجية في أيار المقبل، على خلفية مواقف وزير الخارجية جبران باسيل المتنكّرة للتضامن العربي، والمتجاهلة للبنانيين المنتشرين في دول الخليج.

ودعا المجلس الحكومة إلى إنشاء خلية أزمة لرأب الصدع الحاصل، واحتواء تداعيات الأزمة القائمة مع دول مجلس التعاون الخليجي، والعمل على حصر أضرارها وإعادة لبنان إلى محيطه العربي. وقد أخطر المجلس وزارة الخارجية ببيان رسمي بقراره هذا.

مؤتمر جنيف
وعلى صعيد المؤتمر المنعقد في جنيف للبحث في إعادة توزيع نصف مليون لاجئ سوري في أوروبا، خارج إقامتهم الحالية هناك، استغرب الوزراء المشاركون من دول جوار سوريا في المؤتمر ما سمعوه من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من أن هناك 480 ألف سوري على الأقل الذين فرّوا من سوريا بسبب النزاع فيها بحاجة لإيجاد بلد مضيف في السنوات الثلاث المقبلة.

ورفض وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس في كلمته أمام المؤتمر أية محاولة لتوطين أي سوري في لبنان، معتبراً أن لبنان لا طاقة لديه، وأن على المجتمع الدولي البحث عن دول قادرة لاحتواء نازحين جدد أو توطين ما تحتاج إليه، بوصفه مكسباً نظراً لحاجة الدول المتطورة الصناعية إلى قوى عاملة، ومواهب جديدة تحلّ محل الذين يتقدمون بالسن، وفقاً لتعبير بان نفسه.

وما أعلنه درباس في جنيف، أكد عليه رسمياً الرئيس سلام في المؤتمر المصرفي العربي 2016، في بيروت، الذي مثّله فيه وزير البيئة محمّد المشنوق، بأن لبنان يرفض رفضاً باتاً توطين النازحين السوريين، داعياً للكفّ عن «تخويف اللبنانيين بهذه الفزّاعة».

وقال: «كفي مزايدات كلامية تفاقم الأزمة السياسية المستفحلة في البلاد، وتحريك الغرائز وإغراق فئة من اللبنانيين في كوابيس الخلل الديموغرافي»، منتقداً أداء الوزير باسيل من دون أن يسميه وقال: «إن السياسات الخارجية للدول تُرسم وفق معايير المصلحة الوطنية وليس أي اعتبار آخر، ومصلحة لبنان تقتضي التعاون بإيجابية مع المؤسسات الدولية، فمن المعيب طلب المساعدات للنازحين والشك بنوايا من يحملها إلى لبنان واتهامه بالتآمر».

التشريع
محلياً، أعلنت مصادر تكتل التغيير والإصلاح لـ«اللــواء» ان التكتل لن يسير بأي تشريع، وأن ما أعلنه بشأن جلسة تشريع الضرورة مبدئي، وان هناك مواصلة في التصعيد السياسي، لكن المصادر نفسها أوضحت أن مشاركة التكتل في هذه الجلسة مرتبطة بإدراج قانون للانتخابات يحقق التمثيل الصحيح، متسائلة عمّا إذا كانت هناك نية للوصول إلى نتيجة في هذا القانون، مؤكدة أنه حتى الساعة ما من رغبة بالاتفاق.

وكشف النائب سليم سلهب لـ«اللواء»: ان هناك تنسيقاً يتم بين «التيار العوني» و«القوات اللبنانية» لجهة المشاركة أو عدمها بالنسبة للملفات المتصلة بجلسة التشريع، مذكراً بأهمية ما ورد في بيان التكتل أمس الأول.

وكان الرئيس نبيه برّي أكد أمس في لقاء الأربعاء النيابي على ضرورة التشريع ومعاودة المجلس نشاطه لأن التشريع أصبح أكثر من ضرورة لمصلحة البلد، مجدداً التأكيد على متابعة فضيحة الانترنت بكل تفاصيلها حتى النهاية، معتبرا ان هذه القضية خطيرة في مكان بحيث لا يمكن السكوت عنها بأي شكل من الاشكال.

الانترنت غير الشرعي
تزامناً، لم تتوصل لجنة الإعلام والاتصالات في جلستها الثالثة تحت عنوان: «فضيحة الانترنت غير الشرعي» إلى أجوبة واضحة حول المتورطين في هذه القضية، وكيفية وصول الشبكات غير الشرعية إلى المؤسسات الأمنية ورئاسة المجلس، وأبقت على اجتماعاتها مفتوحة، وكذلك محضرها، بانتظار الاستماع إلى وزير الداخلية نهاد المشنوق والأجهزة المختصة، بعد ان تبين لها وجود 4 معابر غير شرعية في فقرا وجرود الضنية والزعرور وعيون السيمان، بالإضافة إلى خط بحري يمتد من نهر الكلب إلى نهر إبراهيم.

اما من الناحية المالية، وحسب ما أفاد وزير المال علي حسن خليل في الجلسة، فإن الهدر من سرقة المال العام يتجاوز 200 مليون دولار سنويا، في حين تبلغت اللجنة من وزير الدفاع سمير مقبل الذي شارك في الجلسة ايضا ان التحقيقات مستمرة وأصبحت في يد القضاء، فيما أكّد وزير الاتصالات بطرس حرب المضي في الموضوع حتى النهاية دون تراجع. وتقرر ان تعود اللجنة إلى الاجتماع مجددا الثلاثاء المقبل.

البناء
فلسطين من النقب إلى الجليل والشتات تحيي يوم الأرض معلنة وحدة الهوية
بدء التفاوض الدولي الإقليمي حول حكومة سورية موحَّدة… والأسد يحدِّد ماهيتها
هاموند في بيروت قبل هولاند… والحريري ينقل من لافروف رسالة إلى السعودية

صحيفة البناء كتبت تقول “أحيا الفلسطينيون في الأراضي المحتلة ما بين شواطئ البحر المتوسط ونهر الأردن ومن الجليل إلى النقب، وفي بلدان الشتات وفي مقدّمها لبنان، الذكرى الأربعين ليوم الأرض معلنين التمسك بأصل القضية الفلسطينية، القائم قبل العام 1967 وحتى قبل العام 1947، منذ بدء توافد عصابات الاستيطان الصهيونية إلى فلسطين، وعنوان القضية استرداد الأراضي التي يحتلها الصهاينة وضمان عودة اللاجئين والتي عاشت بين العامين 1947 و1967 تحت هذين العنوانين، ويقول الفلسطينيون بإحيائهم إنها لازالت كذلك ولن يصير شعار إزالة آثار عدوان العام 1967 مبرراً للقبول بتصفية القضية وبالتالي الهوية.

فعل الفلسطينيون ما يجب فعله غير آبهين بنظريات التسويات ودعوات التفاوض القائمة كلها على التنازل عن الأراضي المحتلة العام 1948 والمساومة على حق العودة للاجئين، وفي لحظة تاريخية من التيه العربي ومحاولات استبدال أولوية القضية الفلسطينية بأولويات أخرى، مرة باعتبار الديمقراطية شرطاً متقدماً على استرداد الأرض ورد الاعتداءات، ومرة باعتبار الهويات الكيانية التي أنشأتها تقسيمات سايكس بيكو، إطاراً للانعزال عن القضية الفلسطينية بوهم تفادي خطر التعرض للعدوان من كيان الاحتلال. وفي مناخ التيه العربي الذي خالف الفلسطينيون اتجاهه بإعادة إثبات أولوية قضيتهم، بالتلازم مع أولوية العداء لإسرائيل في زمن الدعوات لعداوات بديلة، مرة على أساس أولوية تصفية الحسابات الطائفية والمذهبية، والسير بها إلى تقسيم المقسَّم وفعل ما عجزت عنه سايكس بيكو، ومرة بتقديم دول من الجيران والأصدقاء كإيران وروسيا، كأعداء، وإسرائيل كصديق، واحدة تحت عنوان العدو المجوسي الفارسي وثانية تحت عنوان العدو الصليبي، وتجاهل حقيقة العدوان «الإسرائيلي» المستمر والخطر «الإسرائيلي» المستديم ومن ورائه قوى دولية كبرى، يسعى النظام العربي لخطب ودّها، ولم يعد يخجل أو يشعر بالحرج من الحديث عن إمكانية التحالف مع «إسرائيل» بوجه من يسمّيهم الأعداء الجدد.

قال الفلسطينيون كلمتهم، وسورية وحدها بين الحكومات العربية تخلص للقضية ولفلسطين رغم الجراح، وتحيي مع الفلسطينيين رسمياً ذكرى يوم الأرض، وسورية تقدّم الدليل على إمكانية الجمع رغم تواضع القدرات أمام حجم التحديات، بين الإخلاص لفلسطين وخوض حرب استعادة السيادة والوحدة ومكافحة الإرهاب، بل تقدم الإخلاص لفلسطين شرطاً للفوز بسائر المعارك، وهي تثبت أن الإرهاب هو مولود شرعي للصهيونية وشريك عميق فكرياً وعملياً في مشاريعها.

سورية كانت تسجل التقدم السياسي بالتوازي مع التقدم العسكري، فيسلّم أغلب أعداؤها بصحة خياراتها وصدق تحذيراتها، وهم يذوقون السمّ الذي طبخوه لها، ويكتوون بالنار التي أشعلوها لحرقها، فقدمت لهم البلسم الذي يداوي من السمّ والماء التي تطفئ الحريق، وكانت معركة تدمر مثالها المعجزة التي أدهشت العالم بما تضمّنت من إنجاز رسم خارطة طريق الحرب على الإرهاب، وفرض روزنامة سورية للاستحقاقات، فصار تشكيل حكومة الوحدة السورية هو عنوان الحل السياسي، ومحور التفاوض الدولي والإقليمي، رغم حالة الإنكار السعودية ونصف الإنكار التركي.

حكومة الوحدة السورية التي ستكون موضوع محادثات جنيف، وفقاً للمصادر الدولية والإقليمية المتابعة، والتي تم الاتفاق على أولويتها في محادثات موسكو الروسية الأميركية، حدّد الرئيس السوري بشار الأسد ماهيتها كتلاقٍ لثلاثة مكونات بين الموالاة والمعارضة والمستقلين، فيما قالت مصادر إعلامية روسية إن هذا التكوين متفق عليه بين موسكو ودمشق وجرى تداوله مع وزير الخارجية الأميركية الذي يوفد نائبه توماس شينون لمواصلة المباحثات حول الخطوات اللاحقة للتقدّم في جنيف، بعد جولة مشاورات أجراها كيري مع حلفاء واشنطن.

وفيما وجّه الرئيس الأسد رسالة هامة للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يؤكد فيها أن الفرصة مؤاتية لتشكيل حلف عالمي واسع للحرب على الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة، كان وزير الخارجية السورية وليد المعلم يدعو الجزائر للعب دورها عربياً في تشكيل جبهة موحّدة للحرب على الإرهاب ووضع خبرتها في هذا المجال وفي مجال عمليات المصالحة الوطنية أساساً لهذا الدور.

متغيّرات الحرب في سورية التي تعيش نتائج انتصار تدمر، حضرت في اللقاء الذي جمع وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف بالرئيس سعد الحريري ومعها محادثات كيري في موسكو، والاستحقاق الرئاسي اللبناني مع دعوة علنية لتعاون عسكري لبناني روسي في مواجهة الإرهاب الذي يتهدّد لبنان في شماله الشرقي، ورسالة غير معلنة، كما قالت مصادر روسية إعلامية، حملها الحريري إلى الرياض تقوم على الدعوة للمزيد من الواقعية السياسية في مقاربة الأزمات والتأقلم مع معادلات التسويات واقتناص فرصها المتاحة.

لبنان الذي تخطى خطر الفشل أو الفراغ في مهمة جلسة هيئة الحوار الوطني، بتأجيلها بسبب وفاة والدة رئيس الحكومة تمام سلام سيكون كما يبدو مع عجقة الوفود الزائرة، بعدما ودع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ويستعد لإستقبال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، ليتسضيف بينهما وزير خارجية بريطانيا فيليب هاموند، ضمن سلسة زيارات الإستكشاف والتحمية، تمهيدا لوضع لبنان على اللائحة بعد تبلور رؤية الحل في كل من سورية واليمن .

وفاة والدة سلام أنقذت الموقف
حلّت وفاة والدة رئيس الحكومة تمام سلام نعمة على مجلس الوزراء المثقل بالملفات التي يشكل كل منها لغماً جاهزاً لتفجير الحكومة في أي لحظة، وأنقذت الموقف ومنحت الحكومة متسعاً من الوقت لاستكمال البحث في الملفات الخلافية بعد تأجيل الجلسة التي كانت مقررة اليوم. الأمر لم يختلف على طاولة الحوار الوطني التي أرجأها رئيس المجلس النيابي نبيه بري بعد أن كاد قانون الانتخاب وموضوع التشريع النيابي يفجّرانها نظراً لتباين المواقف حول قانون الانتخاب وحيال تشريع الضرورة في ظل غياب رئيس الجمهورية.

وعلمت «البناء» أن الرئيس بري سيدعو إلى جلسة للحوار الوطني في السادس من نيسان الجاري أو في الـ20 منه بسبب وجوده في الفترة الممتدة بين 6 و20 نيسان في القاهرة، للمشاركة في مؤتمر «اتحاد البرلمانيين العرب»، بينما لم يحدد موعد لجلسة مجلس الوزراء حتى الآن.

بري: التشريع أكثر من ضرورة
وأكد الرئيس بري ضرورة التشريع ومعاودة المجلس نشاطه، ونقل النواب قوله في لقاء الأربعاء النيابي أمس، أنه «لا بد من العودة إلى تفعيل عمل المجلس والتشريع، لأن هذا الأمر أصبح أكثر من ضروري لمصلحة البلد. ونحن دائماً نعرف كيف نحفظ مصلحة لبنان واللبنانيين والأصول في آن معاً».

وجدد بري التأكيد على متابعة فضيحة الانترنت بكل تفاصيلها حتى النهاية، معتبراً أن هذه القضية بخطورة في مكان بحيث لا يمكن السكوت عنها في أي شكل من الأشكال.

الحريري التقى لافروف
في غضون ذلك، بدأ الرئيس سعد الحريري زيارته الرسمية لموسكو بلقاء وزير الخارجية سيرغي لافروف، الذي شدد على أن «بلاده ترغب وتحرص على أن يتمكن لبنان من التغلّب في أسرع وقت ممكن على الأزمة الداخلية التي يُعاني منها»، وقال: «لا بد للشعب اللبناني بنفسه ووحده أن يحل كل المشاكل التي تواجهه بعيداً من أي تأثير من الخارج. ونحن نتطلع إلى أن يتخذ جميع الشركاء الخارجيين الموقف نفسه ويحترمون هذه المبادئ». وأشار الحريري، إلى أن «بلدنا ومؤسساته يمرّان في مرحلة صعبة جداً لا سيما في ظل ما يجري من حوله، لذلك أتينا لنتشاور معكم ونتعاون على حل الأزمات التي تواجهنا»، مشدداً على أن هناك تدخلات تحصل في المنطقة ولا سيما في لبنان لمنع انتخاب رئيس للجمهورية، نحن نرى أنه يجب علينا أن نتشاور في هذا الموضوع».

هاموند في بيروت
على صعيد آخر، وصل وزير خارجية بريطانيا فيليب هاموند إلى بيروت مساء أمس، في زيارة رسمية أحيطت تفاصيلها بالسرية التامة، على أن يلتقي هاموند خلالها كبار المسؤولين ويعقد مؤتمراً صحافياً مع نظيره اللبناني بعد ظهر اليوم.

تحرك دولي باتجاه المنطقة
وقالت مصادر مطلعة لـ»البناء» إن «الوزير البريطاني سيبحث خلال زيارته مع المسؤولين اللبنانيين موضوع النازحين السوريين والوضع في الشرق الأوسط لا سيما بعد إنجاز تحرير مدينة تدمر السورية. الأمر الذي سيدفع الدول الغربية للتحرك باتجاه المنطقة لاستكشاف الواقع، خصوصاً أن لبنان ليس بعيداً عن المعمعة الدائرة في المنطقة».

ولفتت المصادر إلى أن «مواضيع الإرهاب والوضع في سورية وعلى الحدود اللبنانية – السورية ستكون على جدول أعمال الزائر البريطاني، لا سيما ما يحصل من اشتباكات في عرسال بين التنظيمات الإرهابية والحديث عن هجوم لداعش على مناطق لبنانية حدودية، ما يشكل تهديداً لأمن أوروبا، خصوصاً بعد العمليات الإرهابية التي ضربت دولاً أوروبية».

ورجّحت المصادر أن يعلن هاموند عن تزويد لبنان بمعَدّات عسكرية وتقنية ليستطيع الجيش حماية حدوده ومواجهة الإرهاب كي لا يتم اختراق البحر المتوسط وتهديد أمن أوروبا ولكي يستطيع مراقبة الحدود للحؤول دون هجرة النازحين إلى أوروبا.

الإنترنت… التحقيقات مستمرة
ومواكبة لآخر المستجدات في ملف الإنترنت غير الشرعي، عقدت لجنة الإعلام والاتصالات جلسة استمعت خلالها من وزير الاتصالات بطرس حرب إلى معطيات إضافية في الملف ومن وزير المالية علي حسن خليل إلى حجم الهدر الكبير في المال العام، المقدَّر بحوالي 200 مليون دولار سنوياً كحد أدنى.

وأكد وزير الدفاع سمير مقبل أن «التحقيقات لا تزال مستمرة في هذا الخصوص». وقال وزير المال إن «الوزارة رفعت ادعاءً شخصياً على جميع المسؤولين ومن يكشفه التحقيق القضائي، لأن القضاء وضع يده على الملف حتى النهاية». وقال النائب فضل الله إن اللجنة «استمعت إلى وزير المال بشأن الهدر وناقشت الخرق الأمني لشبكات الانترنت وثبت وجود 4 محطات غير شرعية وطالبنا بالإسراع في التحقيق والتشدد في تطبيق القوانين».

وقال مصدر وزاري لـ«البناء» إن «موضوع الإنترنت غير الشرعي بات في عهدة القضاء وإن الحكومة تنتظر ما ستصل إليه التحقيقات لا سيما بعد رفع السرية عن محاضر لجنة الاتصالات النيابية».

«الشبكة» لم تخرق قيادة الجيش
وقالت مصادر في اللجنة لـ«البناء» إن «النواب والوزراء خلال الاجتماع استمعوا إلى عرض وشرح من وزارة الدفاع وقيادة الجيش حول مدى اختراق شبكات الإنترنت غير الشرعية لمؤسسة الجيش اللبناني وطمأنت الوزارة إلى أن لا خروق أمنية لقيادة الجيش».

وأضافت المصادر أن «التحقيقات ما زالت جارية والقضاء طلب مهلة إضافية لاستكمال التحقيقات للوصول إلى نتيجة وشهدت الجلسة تساؤلات حول قدرة وزارة الاتصالات على تغطية كامل الأراضي اللبنانية من الإنترنت»، ونفت المصادر أن تكون اللجنة قد ذكرت الجهات التي تملك محطات الإنترنت الأربع، لكنها أكدت أن «القوى الأمنية من معلومات ومخابرات جيش تقوم بتحقيقاتها لمعرفة من يملك هذه المحطات ومدى قدرتها والآلات التي تم استعمالها وكيف أدخلت إلى لبنان».

وشددت المصادر على «حرص اللجنة والمجلس النيابي على كشف الحقيقة أمام الرأي العام وأن اللجنة أعطت مهلة للقضاء الذي يحتاج إلى نوع تقنيات توفّر الآن لكشف الخروق»، وأوضحت أن «اللجنة أجلت اجتماعها إلى الثلاثاء المقبل لاستكمال البحث نظراً لضيق الوقت وارتباط عدد من الوزراء والنواب بالمشاركة بمراسم دفن وعزاء والدة رئيس الحكومة، وبالتالي المحضر لم يُقفل».

وكشفت المصادر على أن «التحقيق يتمحور أيضاً حول مدى ارتباط هذه المحطات غير الشرعية بالكيان الصهيوني، حيث اكتشف وجود علاقة بين شركات الإنترنت في قبرص التي تغذّي عدداً من الشبكات اللبنانية وبين الكيان الصهيوني».

أمن الدولة بين قانون الدفاع والمرسوم
في انتظار جلسة مجلس الوزراء يبقى حل أزمة جهاز أمن الدولة معلقاً بعد أن كان البند 65 على جدول أعمال جلسة اليوم.

وفي السياق، أوضح وزير الشباب والرياضة عبد المطلّب حنّاوي أن «مشروع المرسوم المقترح الذي ينص على تشكيل مجلس قيادة لجهاز أمن الدولة مخالف للقانون ونحن نرفضه، لأن جهاز أمن الدولة يتبع للمجلس الأعلى للدفاع بموجب قانون الدفاع 102 الذي حدّد أن مدير عام الجهاز ونائبه «يمارسان معاً صلاحيات مجلس القيادة»، ومشيراً لـ«البناء» إلى أن «تشكيل مجلس قيادة يتم بموجب قانون الدفاع وليس بمرسوم».

وأوضحت مصادر وزارية لـ«البناء» أن «جهاز أمن الدولة مؤلف من المدير العام ونائبه فقط ولكل منهما صلاحيات وأن الخلل الحاصل هو في سوء الإدارة وتضارب الصلاحيات بين المدير ونائبه»، مشددة على «ضرورة إيجاد حل في الجلسة المقبلة الذي يكمن بتنفيذ القانون والتعليمات».

المصدر: صحف