استنكر اهالي شهداء تفجيرات القاع الارهابية، “اللامبالاة في التعامل مع قضيتهم”، وناشدوا الحكومة وجميع المسؤولين “التحرك السريع للاجهزة القضائية والامنية والتعاطي الجدي مع هذه الجريمة المروعة والسير بالتحقيق لاظهار ملابساتها وحيثياتها ومعرفة من يقف وراءها ومن هي الجهة المدبرة والمفبركة لها”.
كما طالبوا ب “احالة قضيتهم الى المجلس العدلي كونها جريمة وطنية بامتياز تهدف الى ضرب السلم الأهلي وزرع الفتنة بين المكونات الوطنية اللبنانية”، لافتين الى “أن كشف الحقيقة يقطع طريق الشر ويمنع على المتربصين بالوطن من اللعب بالنار ومن اذكاء نار الفتنة، علما ان الكثير من الجهات تحاول استغلال أي مشكلة لتبني عليها مشاريعها السياسية”.
