اعتصم عدد من الشبان صباحا، أمام مبنى وزارة الاقتصاد والتجارة، احتجاجا على الغلاء.

ورأى المحتجون في بيان أن “الشعب ان جاع يأكل حكامه، إلا أنه في وطننا الأمر مختلف، فالتجار يأكلون الشعب ومصلحة حماية المستهلك في قيلولة”.

وسأل “أين المادة 61 من قانون حماية المستهلك التي تنيط بالمجلس الوطني لحماية المستهلك الذي يضم الادارات الرسمية والاطراف الاقتصادية وجمعية المستهلك واجبا في حماية المستهلكين؟”.

واعتبر أنه “حتى الآن لم نر أي خطوة فعالة فإن كنتم  أكبر من المسؤولية وغير قادرين على حماية الاقتصاد اللبناني المنهار، فالاستقالة هي الحل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام