ركزت افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الاثنين 29 حزيران 2020 على اشتداد الازمة الاقتصادية على لبنان والتلاعب بسعر الدولار…  وجديد الازمات ايضاً “البلوكات النفطية”، حيث اعلنت حكومة الاحتلال الاسرائيلي التنقيب في البلوك 72 المحاذي للبلوك 9 اللبناني والعين على الثروة النفطية اللبنانية ما يضع المنطقة على صفيح ساخن …

*  الاخبار

الدولار وحرب إسرائيل: خطورة الحسابات الخاطئة

هل تتسبّب الأزمة الاقتصادية في لبنان وما تقول إسرائيل إنها «معضلة» حزب الله و«ضائقته»، بفتح أبواب الحسابات الخاطئة وشهيّة إسرائيل لتغيير قواعد الاشتباك في لبنان؟ السؤال أكثر من مشروع في ظل تهديدات إسرائيلية متراكمة منذ أسابيع، مصحوبة بإعلان مفرط عن تدريبات ومناورات تحاكي مواجهات مع لبنان، قيل إن بعضها هو الأضخم في تاريخ الكيان الإسرائيلي.

يتعلق السؤال بفرضية متطرفة، سعت إسرائيل إلى تجنبها منذ 14 عاماً وهي الحرب أو الأعمال العسكرية المصنّفة ما دون الحرب. تطرف الفرضيات لا يلغي معقوليتها النسبية، في ظل أزمة لبنانية تشكل من ناحية تل أبيب ــــ إلى جانب كونها خياراً بديلاً من الحرب في مواجهة حزب الله ــــ فرصة قد تحاول استغلالها بشكل أو بآخر، لاعتقادها أن الأزمة الاقتصادية قد تمنع حزب الله هذه المرة من الرد ومنع تغيير قواعد الاشتباك، علماً بأنها في ذاتها مجازفة، وفيها مصداق فعلي لمعنى الحسابات الخاطئة بين الجانبين.

قبل أيام، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ مناورة لجبهته الداخلية، حاكى فيها مواجهة تداعيات تساقط صواريخ دقيقة على تل أبيب من عدة جبهات، وتحديداً من الساحة اللبنانية. المناورة التي وصفت بالأكبر والأشمل في تاريخ الكيان، تعاملت مع تداعيات غير مسبوقة، تشمل خسائر كبيرة في الأرواح، ودماراً هائلاً في البنية التحتية والدور السكنية.

وأهمية المناورة ليست محصورة في ذاتها وفي أنها تضيف للجيش الإسرائيلي مستوى أعلى من الاستعداد العملي ــــ المعرفي لمعالجة نتائج قاسية في أعقاب تساقط صواريخ دقيقة ومدمرة وبعيدة المدى من لبنان، وربما من غيره من الساحات، بل تتعدّى ذلك إلى أنها تأتي في موازاة سلسلة تدريبات ومناورات قتالية مكثفة، تأمل تل أبيب أن تولد لدى حزب الله إدراكاً مؤثراً في قراره، بأن الجهوزية الإسرائيلية للحرب باتت «هذه المرة» غير مسبوقة، لمواجهة فرضيات قتال بأشكال ومستويات مختلفة.

وإلى جانب هدف الترهيب عبر الإعلان عن المناورات والتدريبات، وكذلك ما يرد من تهديد مباشر وغير مباشر من تل أبيب على لسان قادة العدو وإعلامه، الواضح أن إسرائيل معنية باستكمال جهوزيتها العسكرية وغير العسكرية للمواجهة الواسعة أو المحدودة، إن نشبت في مرحلة يرى العدو أن لا يقين فيها، وربما تشهد انزلاقاً ما نحو القتال.

تغيير قواعد الاشتباك يمنح إسرائيل نتيجة الانتصار في حرب يتعذّر عليها الانتصار فيها

في الخلفية، ترى تل أبيب أن الأزمة الاقتصادية في لبنان فرصة تسمح لها بفرض إرادتها السياسية والاقتصادية وكذلك الأمنية، إذا قرّر صانع القرار الإسرائيلي استغلالها وقبِل المجازفة فيها. وترتكز هذه الفرصة على مقدمات جزءٌ منها صحيح، وهي الأزمة الاقتصادية في لبنان، وجزء آخر مبني على الحساب الخاطئ ربطاً بتقدير تأثير هذه الأزمة على حزب الله ودفعه إلى كبح نفسه للامتناع عن الرد الرادع إن نفذت إسرائيل اعتداءات في لبنان.

في الموازاة، لا تحصر تل أبيب تقديرها للتهديدات الحالية في الخشية من أن يستغل حزب الله الأزمة، كما تقول، لتعظيم إضافي نوعي لقدرته العسكرية، وتحديداً الصواريخ الدقيقة، التي تُعدّ التهديد الاستراتيجي الأول في مواجهة إسرائيل بعد التهديد الوجودي النووي الإيراني. تخشى إسرائيل أيضاً ما تقول إنها حسابات خاطئة قد يتركز عليها قرار حزب الله في مواجهة تل أبيب، مدفوعاً بالأزمة الاقتصادية نفسها التي تعدّ سلاحاً في وجهه ووجه اللبنانيين.

إذاً، المرحلة حساسة جداً لدى الجانبين، وكل جانب سيعمد إلى استغلال أقصى للفرص، في موازاة التشديد على تدابير وإجراءات أقصى لردع التهديدات المقابلة ومنع تفعيلها أو تقليصها.

للمفارقة، الأسئلة لدى الجانبين هي ــــ على الأرجح ــــ متماثلة في هذه المرحلة: هل تُقْدِم إسرائيل على استغلال الأزمة المتفاقمة في لبنان لتغيير قواعد الاشتباك مع المقاومة والتأسيس لمرحلة جديدة ستكون مشبعة بالاعتداءات وفرض الإرادة السياسية والاقتصادية على لبنان؟ في المقابل، يأتي السؤال مستَنسَخاً: هل يُقْدِم حزب الله مدفوعاً ــــ أو محفَّزاً ــــ بتداعيات الأزمة الاقتصادية والنقدية على تغيير أيضاً في قواعد الاشتباك بتعظيم لاتناسبية الرد على اعتداءات إسرائيل بأشكالها ومستوياتها المختلفة، وصولاً إلى مبادرته هو للتسبب بأيام قتالية ومستوى ما من المواجهة العسكرية؟

في ذلك يمكن الإشارة إلى الآتي:

لا تُغيِّر ولا تقلِّص ولا تُنهي، الأزمة الداخلية وتأثيراتها الثقيلة على لبنان واللبنانيين بما يشمل حزب الله، من قدرة سلاح المقاومة على الإضرار بإسرائيل، إذا تقرَّر تفعيل هذا السلاح. بل في فرضيات معقولة، ستكون الإصبع «رخوة» جداً على الزناد، في اليوم الذي تفعّل فيه إسرائيل تهديداتها.

كذلك، الواضح أن الجانبين غير معنيَّين بنشوب حرب أو جولة قتالية واسعة النطاق، بل حتى محدودة بأيام قتالية ثقيلة. فكل طرف يوازن جدوى وكلفة القتال وبستخلص بالنتيجة ضرورة الارتداع عما يتسبب بالمواجهة. وهي نتيجة لم تتغير ومشهود عليها طوال 14 عاماً من الهدوء واللاقتال بين الجانبين، رغم تعاظم التهديدات وتكاثرها، وكذلك تعاظم الدوافع والحوافز لدى الجانبين للمبادرة، وإن بنسب مختلفة.

بصورة كلية، الخطورة الوحيدة هي أن تتسبّب الأزمة في لبنان بحسابات خاطئة لدى أحد الطرفين أو كليهما. من ناحية إسرائيل، قد تقدّر أن حزب الله سينكفئ نتيجة الأزمة عن الرد إذا قررت محاولة تغيير قواعد الاشتباك في الساحة اللبنانية واستنساخ ما يجري في الساحة السورية، علماً بأن حزب الله يدرك، ويشدد على إدراكه كما يرد على لسان قادته، أن المخاطرة بنشوب حرب تبقى أقل ضرراً من التغاضي عن المسّ بقواعد الاشتباك وتغييرها. ففي المحصلة، تغيير هذه القواعد يمنح إسرائيل نتيجة الانتصار في حرب يتعذّر عليها الانتصار فيها، مقابل خسائر لبنانية تفوق خسائر أيّ حرب، مهما كانت نتائجها قاسية ومدمرة.

التنقيب على حافة الحدود: ضغط لاستدراج لبنان إلى التفاوض

شكّل قرار الحكومة «الإسرائيلية» منح تراخيص للتنقيب عن الغاز في بلوكات محاذية للحدود البحرية مع لبنان مفاجأة، فسّرها البعض بأنها إعلان حرب، بينما تدخل هذه الخطوة في إطار الضغط على لبنان من أجل جرّه الى المفاوضات تحت الحصار المالي وفقَ المصلحة الإسرائيلية

فيما الضغط الأميركي مُستمر ولا يقبَل العودة عن هدف القضاء على المقاومة، داهَم المشهد اللبناني أمس قرار الحكومة «الإسرائيلية» (نقله موقِع «إسرائيل ديفنس»)، عن منح تراخيص للتنقيب عن الغاز في بلوك «ألون د»، الذي يقَع في مُحاذاة البلوك 9 في الجانب اللبناني. تقنياً (وبحسب الخرائط) لا يُمكِن اعتبار القرار بمثابة اعتداء على لبنان، لكون الموقِع المذكور لا يدخُل ضمن نطاق المنطقة المتنازَع عليها. سياسياً، الأكيد أن «لا حرب»، ولكن «ضغط في اتجاه جرّ لبنان إلى التفاوض من جديد تحتَ الحصار» على ما تقول مصادِر مطلعة.

منذ اكتشاف الثروة النفطية في البحر، تحوّلت الحدود اللبنانية البحرية مع فلسطين المحتلّة إلى جبهة جديدة، في ظلّ محاولة «إسرائيل» السطوَ على مساحة كبيرة من المياه اللبنانية، إلى أن تقرّر الشروع في مفاوضات غير مباشرة برعاية الأمم المتحدة وبمشاركة ووساطة أميركيتين لم تصِل إلى خواتيمها. تجمّد الملف منذ نحو عام، إذ لم يستكمِل مساعد وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر تذليل العقبات التي توقفت عندها المباحثات التي قادها سلفه ديفيد ساترفيلد، وأبرزها تلازم الترسيم بينَ البرّ والبحر، وهو ما رفضته «إسرائيل» وأميركا.

 مصادر فريق 8 آذار: الملف كان وسيبقى في عهدة عين التينة

في لبنان كانَ ثمة من يُجاري أميركا في وجهة نظرها: الذهاب الى الترسيم البحري وترك البرّ إلى وقتٍ لاحق، والاستفادة من هذا الاتفاق بحجة أنه «سيعود بالخير على لبنان». تكفّل رئيس الحكومة السابِق سعد الحريري بتسويق الفكرة بعدَ لقاءات جمعته بمسؤولين أميركيين، عادَ بعدها ليحاول إقناع الداخل بسحب ملف التفاوض من رئيس مجلس النواب نبيه بري ليكون في عهدة حكومته. تحدّث الحريري إلى حزب الله أكثر من مرة، مؤكداً أن «صديقه جاريد كوشنير، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعده بعوائد مالية، وهو يريد أن يقدّم له هدية في المنطقة». لم تحظَ هذه الفكرة بأي فرصة عند حزب الله الذي أكد للحريري أن «الملف كان وسيبقى في عين التينة». فشِل انتداب الأميركيين للحريري بهذه المهمّة، لكنهم عادوا ليستكملوها مع آخرين.

حملَت الأسابيع الأخيرة المزيد من كشف الأوراق حيال الحصار الذي تشنّه أميركا على لبنان، والتي تكشّفت أكثر فأكثر على لسان مسؤوليها، من وزير الخارجية مايك بومبيو ومساعده شينكر، وصولاً إلى السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا، وصبّت جميعها في الإطار نفسه: رفع الحصار مرهون بقبول لبنان بالشروط الأميركية، المُعلن عنها هو الانقلاب على حزب الله. لكن ما لم يُحكَ في العلن حتى الآن، ورد في الملف الذي حملته شيا معها في لقاءاتها مع عدد من المسؤولين اللبنانيين، تحديداً إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس تكتل «لبنان القوي» جبران باسيل (راجع «الأخبار»، 18 حزيران 2020)، وكانت شيّا صريحة في قولها بأن «حلّ الملف أو إعادة إحياء التفاوض سينعكس ايجاباً على البلاد وسيخفّف الضغط عنها». وكانَ لافتاً، بعدَ جسّ النبض الذي قامت به السفيرة شيا، تحرّك من بعبدا في اتجاه عين التينة يحمِل رسالة نقلها عدد من الوسطاء، من بينهم المدير العام للأمن العام عباس إبراهيم، تتضمّن رغبة الرئيس عون في استرداد ملف التفاوض وإدارته بنفسه، لأن «الدستور خصّ رئيس الجمهورية بحق التفاوض مع الدول الأجنبية». وكانَ جواب بري أقرب إلى «سنرى».

من هذه النقطة، تنطلِق مصادر مطلعة على كواليس المشاورات التي كانت تحصل بينَ مسؤولين لبنانيين وأميركيين أخيراً للقول بأن «ما قامت به إسرائيل قد يكون طلباً أميركياً للتوتير، يساعد في الضغط على لبنان من أجل جرّه الى استئناف المفاوضات من جديد، ولكن تحت الحصار المالي والاقتصادي». وأضافت المصادر أن «فريق رئيس الجمهورية لم يُعاود فتح النقاش في استرداد الملف بعد أن لمسَ تجاهل بري للموضوع»، لكن الأكيد أن «الأميركيين لمسوا من عون وباسيل استعداداً للتعاون، وفسّروه كالتزام لبناني من شأنه أن يعيد فتح ملف التفاوض».

وأضافت المصادر أن «عون، حين قرر اقتراح استرداد الملف من بري، كانَ ينوي تغيير إطار التفاوض وآليته، بحيث يُمكن إدخال تعديلات على الإطار الموحد الذي التزم به الرؤساء الثلاثة في المحادثات مع الموفدين الأميركيين، من بينها ربما فصل التلازم البري والبري، خاصة أن عون كانَ مؤيداً للفصل، وقد عبّر عن ذلك في أحد اجتماعات مجلس الدفاع الأعلى». وعليه، تقول المصادر إن «الخطوة الإسرائيلية تصبّ في هذا الإطار، بشكل يسمح للأميركيين بممارسة ضغط أكبر عبرَ التهويل على الدولة اللبنانية بأن عدم الدخول في مفاوضات سيعود بنتائج سلبية على لبنان، إن من حيث عدم قدرته على استخراج النفط والاستفادة من الثروة، أو عدم الحصول على أي مساعدات من صندوق النقد الدولي في حال أصرّ لبنان على موقفه السابق». وهذا الأمر، بحسب المصادر، «سيفتح باب انقسام داخلي كبير، لكونه سيشكّل اختباراً للفريق الذي يحاذر إغضاب الأميركيين، لأن عليه أن يحسم قراره: إما التمسك بالمصلحة اللبنانية أو السير بما تطلبه الولايات المتحدة تحت التهديد».

حتى الآن لم يخرج أي جواب لبناني رسمي على هذا التطوّر، لكن مصادر بارزة في 8 آذار أكدت أن «الملف كانَ وسيبقى في عهدة الرئيس بري، وأن أهمية واستراتيجية الترسيم بالنسبة إلى المقاومة تمنعان أي مساومة أو تنازل أو تردّد»، كما أن «الحرب التي تقودها الولايات المتحدة بثوب الاقتصاد لن تنفَع لإجبار لبنان على الاستسلام للشروط الإسرائيليّة لناحية ترسيم الحدود البحريّة والبريّة».

أميركا تهدّد السلم الأهلي

السفيرة الأميركية تعرّض السلم الأهلي للخطر. ذلك أمر يتخطّى قرار القاضي محمد مازح، ليتحول إلى حقيقة. أزلام السفارة انتفضوا دفاعاً عن «حق» السفيرة في تحريض اللبنانيين بعضهم على بعض أكثر من انتفاضهم على الجوع الذي يقترب من كل بيت بقرار أميركي

صار الانقسام السياسي أوضح. وصارت قيادة هذا الانقسام تعبّر عن نفسها أكثر. الولايات المتحدة لم تعد توارب في تدخّلها في لبنان. سفيرتها تصول وتجول بين السياسيين ووسائل الإعلام، محرّضة اللبنانيين بعضهم على بعض، من دون أن يقاطعها أحد. حتى الإعلاميون تخلّوا عن الحد الأدنى من واجبهم المهني المتمثل في مناقشة الضيف. تقول السفيرة الأميركية دوروثي شيا إن «حزب الله يُهدد استقرار لبنان ويمنع الحل الاقتصادي»، من دون مقاطعة. لم تسمع شيا يوماً أحداً يقول لها إن حزب الله هو حزب لبناني والممثل الاول للبنانيين، بأرقام صناديق الاقتراع. وحتى لو كانت دولتها تعتبره إرهابياً، فذلك لا يعني تحريرها من موجبات اتفاقية فيينا، التي تفرض على أعضاء البعثات الدبلوماسية «احترام قوانين ولوائح الدولة المعتمدين لديها، وعليهم كذلك واجب عدم التدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدولة». أما حصانتهم، فتلك مرتبطة بأداء عملهم، وليس بـ«تهديد السلم الأهلي»، وهو الاتهام الذي وجهه القاضي محمد مازح للسفيرة الأميركية.

انقلبت الدنيا رأساً على عقب مع صدور القرار. حوّلت جماعة أميركا الأمر إلى معركة حريات، وقررت السفيرة تحدّي القضاء، كما لو أنها واحدة من الذين يتعرّضون لقمع السلطات. هي السفيرة نفسها التي تُصدر الاوامر للسلطة وللمعارضة، وتتطفل على «المنتفضين» فتحذّرهم من التعرض لعصابة المصارف. بعد القرار عادت دوروثي إلى أحضان «أم تي في» كما «الحدث»، لتعلّق على القرار. وسرعان ما أكدت أن الحكومة اللبنانية اعتذرت منها. تلك عبارة شغلت الرأي العام، إذ لم يصدر من الحكومة أي موقف في هذا الصدد، بل اقتصر الأمر على تغريدة من وزيرة الاعلام أشارت فيها إلى أنها «تتفهّم غيرة القضاء على أمن الوطن من تدخل بعض الدبلوماسيين في شؤونه الداخلية، لكن لا يحق لأحد منع الاعلام من نقل الخبر والحد من الحرية الاعلامية». عبد الصمد نفسها عادت وأعلنت أنها تواصلت مع رئيس الحكومة والوزراء، وتبيّن أن أحداً من الحكومة اللبنانية لم يعتذر من السفيرة الأميركية.

ما الذي حصل إذا؟ السفيرة التي تلبننت، بسلوكها السياسي وفظاظتها وتخطّيها كل الأعراف الديبلوماسية، قالت إن «وزيرة الإعلام لا تعلم»، مشيرة إلى أن مسؤولاً لبنانياً رفيع المستوى اتصل بها وقدّم اعتذاراً بسبب صدور القرار. هنا توضّحت الصورة أكثر. ليس المسؤول الكبير سوى الوزير سليم جريصاتي صاحب الأدوار الإشكالية والمثيرة للقلق.

كل ذلك لم يعد يهم. المرحلة المقبلة ستكون أكثر خطورة. السفارة الأميركية لم تعد تتورع عن أي خطوة في سبيل تنفيذ سياسات بلادها في لبنان. وهي بذلك تؤكد أن الأزمة الاقتصادية الحادة التي يعيشها الشعب اللبناني، كما هي ناتجة عن ظروف موضوعية تتعلق ببنية النظام وبسوء إدارة الدولة والقطاع المصرفي، إلا أنها أيضاً أزمة ناتجة عن حصار أميركي للشعب اللبناني، انطلاقاً من فرضية أن هذه الخطوة يمكن أن تؤدي إلى الانفكاك عن حزب الله.

 قوى الأمن: انفجار جسم غريب أثناء مرور موكب الحريري في البقاع

المسألة لم تنته بعد. قرار القاضي محمد مازح، بصرف النظر عن مضمونه وحيثياته، إنما جاء ليعرّي كل مدعّي الحرص على السيادة والاستقلال، وهم في الواقع حريصون على تثبيت مصالحهم في وجه خصومهم. وهؤلاء رجال دين واقتصاد وسياسة كلهم وقفوا بالصف لتقديم فروض الطاعة إلى السفيرة الأميركية. حتى استدعاء وزير الخارجية لها اليوم عند الثالثة من بعد الظهر، على خلفية تصريحاتها الأخيرة، وجد من يجد خلفه حزب الله. جوقة 14 آذار جمّعت نفسها وخرجت بمواقف متفرقة تتباكى على اتفاقية فيينا التي دنّسها القرار القضائي، برفضه مساهمة الدبلوماسية الأميركية في تهديد السلم الأهلي.

البطريرك الماروني بشارة الراعي استدعى ملكوت الحرية والسلام ليبدي أسفه على صدور «حكم قضائي مستغرب يمنع شخصية دبلوماسية تمثّل دولة عظمى من حق التعبير عن الرأي، ويمنع جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والإلكترونية من إجراء أي مقابلة معها أو أي حديث لمدة سنة». كذلك هال الراعي أن يصدر القرار في يوم عطلة، مفترضاً أنه يخالف الدستور ويناقض المعاهدات الدولية والاتفاقيات الدبلوماسية.

في المقابل، ردّ حزب الله، عبر النائب حسن فضل الله، على الهجمة التي طالته في معرض الدفاع عن السفيرة الأميركية. وقال إنه «أمام هذه الهجمة الأميركية على لبنان، تبرّع بعض الأصوات اللبنانية بالوقوف على خاطر هذه السفيرة ضد قرار قاض حر انتفض لكرامة بلده، من دون أن يرف لأصحابها جفن وطني لانتهاك سيادة بلدها والمس بمشاعر غالبية اللبنانيين، وهي أصوات تسهم في جعل هذه السفيرة تستبيح البلد وقوانينه أكثر فأكثر. أضاف: إن البعض في لبنان لم يتعلّم من تجاربه الفاشلة ورهاناته الخاسرة على الإدارة الأميركية، ولم ينس خيبته مع جيفري فيلتمان الذي تتقمص السفيرة الحالية شخصيته، لذلك سيقع مرة أخرى في شر رهاناته.

انفجار أثناء مرور الحريري

على صعيد آخر، كشفت قناة «الحدث» أنه خلال زيارة الحريري الأخيرة لمحافظة البقاع (17 حزيران)، وأثناء عودة موكبه إلى بيروت، دوّى انفجار في منطقة جبلية تقع أمنياً ضمن مسلك الموكب، وتحديداً على بعد 500 متر من مسار الموكب. وبعد الانفجار، أكمل الحريري طريقه إلى بيروت، بينما بدأت الأجهزة تمشيط المحيط حيث عثرت على بقايا صاروخ، ولكنها أبقت المعلومات طيّ الكتمان.

بعد خبر «الحدث» خرج المكتب الإعلامي للرئيس سعد الحريري ليؤكد صحة ما ورد فيه. كما أشار إلى أن الحريري تبلّغ من الأجهزة الأمنية المعنية حصول انفجار في المنطقة في اليوم نفسه، إلا أنه، وبما ان الموكب لم يتعرض لأي اعتداء، ومنعاً لأي استغلال في ظل التشنج السائد، كان قراره التكتم على الأمر وانتظار نتائج تحقيقات الأجهزة الأمنية المختصة. كذلك، أوضحت قوى الأمن الداخلي، في بيان لها، أن أحد المواطنين شاهد، في ذلك النهار، انفجار جسم غريب في الجو وسقوطه على الأرض، فعمد الى الإبلاغ عن ذلك. وأكدت أنه «منذ تاريخ حصول الحادث ما زالت التحقيقات مستمرة وبسرية تامة، توصلاً لبيان كل المعطيات المحيطة بما جرى».

*  اللواء

تدخل رسمي لفض الإشتباك بين عوكر والضاحية

بعبدا لتعديلات دستورية حول الصلاحيات.. والدولار والخبز واحتياط المركزي أمام مجلس الوزراء

وبعد… رفوف خالية من المعلبات، والمستهلكات، دولار يطمح لتجاوز العشرة آلاف ليرة، أو على الأقل بارتفاع غير مسبوق في أي مكان، أو بلد في العالم، 500 أو 1000 ليرة يومياً… وبالتالي، إذا كان المواطن وطّن نفسه، لقبول ارتفاع سعر الصرف فوق الـ3000 ليرة لبنانية، او وفقاً لما اعلنه الرئيس نبيه بري أقل من 4000 ليرة وأكثر من 3200 ليرة، ضمن فوضى (Pele mele) غير مسبوقة، لا في حدود القوانين او الأعراف أو الصلاحيات، الأمر الذي دفع النائب السابق وليد جنبلاط للحديث عن «فوضى في القضاء والخارجية والمالية والإدارة… فالقضاء على طريقة المهداوي (نظام شمولي) وفي الخارجية، فالوزير يذكرنا بوليد المعلم، وفي المالية مدير نافذ يعبث بالأرقام، لتفشيل الحوار مع الهيئات الدولية… وعسس من المستشارين الحاقدين في الإدارة».

وبين الفوضى، ومهزلة اختفاء الخبز، حذر تقرير لصحيفة «واشنطن بوست» ان لبنان مقبل على الانهيار، والبؤس والجوع عنوان المرحلة، مستبعداً موافقة صندوق النقد على القرض، نظراً لفشل الحكومة في تقديم خطة اصلاح حقيقية.

على أن هاجس، الفريق المسيحي الممسك بالسلطة، يبقى إعادة النظر بصلاحيات رئيس الجمهورية، التي يعتقد ان اتفاق الطائف سلبه إياها… فقد جاء حرفياً في مقدمة O.T.V في فقرة الثابتة الخامسة «كسر المحرمات تحت سقف الوفاق لتطوير النظام بما يوقف الدوران في حلقات مفرغة من اللاقرار، ومن هنا كان تشديد البيان الختامي للقاء بعبدا الاخير على التطوير الواجب اعتماده في النظام السياسي ليكون اكثر قابلية للحياة والإنتاج، وذلك في اطار تطبيق الدستور وتطويره لناحية سد الثغرات فيه وتنفيذ ما لم يتحقق من وثيقة الوفاق الوطني».

فماذا في «ويك اند» التأزم الاجتماعي والحراكي وصولاً إلى الاشتباك الخطير، بين السفارة الأميركية في عوكر والضاحية الجنوبية.

وتأكد ان الوزير السابق والمستشار الرئاسي سليم جريصاتي اتصل بالسفيرة معتذراً عن اللغط الحاصل في موضوع منعها من الكلام، وشرح جريصاتي القرار القضائي والمسار القضائي وبالتالي المساءلة وغير المساءلة والمراجعة والاستئناف والاعتراض قضاء، معلنا ان القرار لم يصدر بايعاز رسمي سياسي.

مجلس الوزراء

وإزاء هذه الصورة القاتمة، لم تجد الحكومة سوى تخصيص جلسة لمجلس الوزراء بعد ظهر غد في القصر الجمهوري بموضوع واحد: كل شيء يتعلق بالمال والاقتصاد من ارتفاع سعر صرف الدولار إلى الاحتياط لدى المصرف المركزي، وتوحيد الرؤية المالية، ومصير التدقيق المالي المركز الذي قام به مصرف لبنان.

وأفيد انه سيصار إلى استيضاح وزير المال عن سبب التأخير بعد مرور 3 أشهر على اتخاذ القرار، كما قد يتطرق مجلس الوزراء إلى موضوع الدولار.

وتردد ان ما حصل مع السفيرة الأميركية قد يثيره بعض الوزراء حتى وان تم استدعاؤها من قبل الوزير حتي لإبلاغها موقف لبنان وتمسكه باتفاقية فيينا.

مواجهة شيعية أميركية

شعبياً، سجّل تحرك على الأرض، هتف ضد التدخل الأميركي في الشؤون اللبنانية، ودعماً للمقاومة، في معرض الاشتباك بين حزب الله (ببعده الاقليمي) والسفيرة الأميركية (كممثلة لدولة كبرى).

مسيرة احتجاج في ضاحية بيروت الجنوبية احتجاجاً على تصريحات السفيرة الأميركية، وتضامناً مع القاضي مازح

حملت وزارة الخارجية الأميركية السبت الماضي بعنف على حزب الله بعدما أصدر قاض قرارا بمنع وسائل الإعلام من نشر تصريحات للسفيرة الأميركية في بيروت وإجراء أي مقابلة معها على خلفية تصريحات أدلت بها بشأن الحزب.

واتهمت الخارجية الأميركية حزب الله بـ«بمحاولة إسكات الإعلام اللبناني»، معتبرة أنه «أمر مثير للشفقة». وقالت «حتى التفكير في استخدام القضاء لإسكات حرية التعبير وحرية الصحافة أمر سخيف»، مضيفة «نحن نقف مع الشعب اللبناني وضد رقابة حزب الله».

وكان قاضي الأمور المستعجلة في صور محمد مازح أصدر قرارا يقضي بـ «منع أي وسيلة إعلامية لبنانية أو أجنبية تعمل على الأراضي اللبنانية، سواء كانت مرئية أم مسموعة أم مكتوبة أم إلكترونية، من إجراء أي مقابلة مع السفيرة الأميركية أو إجراء أي حديث معها لمدة سنة».

ويقضي النص «بوقف الوسيلة الإعلامية المعنية عن العمل لمدة مماثلة في حال عدم التقيد بهذا الأمر، وتحت طائلة إلزام الوسيلة الإعلامية المعنية بدفع مبلغ مئتي ألف دولار أميركي كغرامة إكراهية في حال عدم الالتزام بمندرجات هذا الأمر».

وجاء القرار بعدما صرحت السفيرة دوروثي شيا في مقابلة أجرتها معها قناة «الحدث» التلفزيونية الجمعة أن «الولايات المتحدة تشعر بقلق كبير حيال دور حزب الله المصنف منظمة إرهابية».

واتهمت شيا حزب الله بأنه «حال دون إجراء إصلاحات اقتصادية يحتاج اليها الاقتصاد اللبناني الى حد بعيد». وردا على ذلك، قالت السفارة الأميركية في لبنان عبر حسابها على «تويتر»، «نؤمن بشدة بحرية التعبير والدور المهم الذي تلعبه الصحافة الحرة في الولايات المتحدة وفي لبنان. نقف الى جانب الشعب اللبناني».

وأشار القاضي في حيثيات حكمه أن تصريحات شيا «تخرج عن الأعراف الدبلوماسية المعهودة والمتعارف عليها… وتسيء لمشاعر كثير من اللبنانيين… وتساهم في تأليب الشعب اللبناني على بعضه، وعلى الحزب المذكور وما يمثل، وتثير نعرات طائفية ومذهبية وسياسية». ولبنان بلد متعدد الطوائف والانتماءات السياسية، وغالبا ما يكون أداء المسؤولين والموظفين فيه متأثرا بانتمائهم السياسي أو الطائفي.

وقللت الوزيرة منال عبد الصمد من أهمية القرار. وقالت «أتفهّم غيرة القضاء على أمن الوطن من تدخل بعض الدبلوماسيين في شؤونه الداخلية. لكن لا يحق لأحد منع الاعلام من نقل الخبر والحد من الحرية الاعلامية». .

ولاقى قرار القاضي حملة رفض واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث انتشر هاشتاغ #الحرية_شغلتنا. وأكدت قناة المؤسسة اللبنانية للإرسال المحلية «إل بي سي» أنها لن تلتزم بالقرار، معتبرة أنه «غير ملزم وغير نافذ». وأكدت أنها ستتقدم بطعن ضد القرار. وكسرت قناة «ام تي في» القرار واستقبلت مساء أمس السفيرة الأميركية التي اعتبرت أن «حرية التعبير لدى الشعب اللبناني يجب أن تبقى مصانة»

وقالت «أتمنى أن نحاول جميعا تجاوز هذا الموقف».

وقال مسؤول حكومي لبناني ومصدر دبلوماسي غربي أن وزارة الخارجية اللبنانية استدعت السفيرة الأمريكية. ولم يتسن الحصول على مزيد من التفاصيل.

وفي إحدى اطلالاتها الإعلامية المتعددة امس قالت شيا لقناة «إم.تي.في» التلفزيونية إن مسؤولا حكوميا كبيرا أكد لها أن المحكمة ليس لديها سلطة فرض مثل هذا الحظر وأن الحكومة ستتخذ خطوات للعدول عن القرار.

ووصفت شيا قرار المحكمة بأنه محاولة «محزنة» لإسكات الإعلام، وقالت إنه يتعين على الحكومة التركيز أكثر على تطبيق إصلاحات اقتصادية.

وجاء قرار القاضي مازح، بمثابة أمر على عريضة، وبعد طلب تقدمت السيدة فاتن علي قصير إليه، على خلفية ما قالت انها ناشطة سياسية واستفرها ما اعتبرته تحريضاً من السفيرة الأميركية لفئة من اللبنانيين ضد فئة أخرى.

ويستدعي وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي السفيرة الأميركية لدى بيروت دوروثي شيا الإثنين، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية الأحد، للتباحث في تصريحاتها الأخيرة ضد حزب الله، بعدما أثار منع قاض وسائل الاعلام من استصراحها جدلاً واسعاً. وأوردت الوكالة «يستدعي وزير الخارجية والمغتربين السفير ناصيف حتي السفيرة الأميركية دوروثي شيا غداً عند الثالثة من بعد الظهر (12،00 ت غ)، على خلفية تصريحاتها الأخيرة». وحملت شيا في مقابلة مع قناة الحدث بثت الجمعة من بيروت، تم بثّها الجمعة، بشدة على حزب الله. وقالت إن بلادها «تشعر بقلق كبير حيال دور حزب الله المصنف منظمة ارهابية». واتهمت الحزب بأنّه «حال دون اجراء بعض الاصلاحات الاقتصادية التي يحتاج اليها الاقتصاد اللبناني إلى حد بعيد». وتعدّ واشنطن حزب الله الذي تدعمه إيران ويتهمه خصومه بالتحكم بمفاصل الحياة السياسية في لبنان، منظمة «إرهابية». وأثارت التصريحات جدلاً واسعاً بعد إصدار قاضي الأمور المستعجلة في صور (جنوب) محمد مازح قراراً، لا يعد ملزماً، يمنع وسائل الاعلام المحلية والأجنبية في لبنان من إجراء «أي مقابلة مع السفيرة الأميركية لمدة سنة، تحت طائلة وقف الوسيلة الإعلامية المعنية، عن العمل لمدة مماثلة». وفي بيان الأحد، حمل عضو كتلة حزب الله حسن فضل الله بشدة على «السلوك العدواني لهذه السفيرة» معتبراً إياه بمثابة «تجرؤ وقح على الدولة، وتحد لقوانينها ولأحكام سلطتها القضائية». وقال إن تصريحاتها «تشكل اعتداءً سافراً على سيادة بلدنا وكرامته الوطنية»، مطالباً السلطات بـ«تحرك فوري لإلزام هذه السفيرة احترام القانون الدولي». ولم تحترم وسائل إعلام عدة القرار القضائي معتبرةً أنه ضغط سياسي على القضاء وانتهاك لحرية التعبير. وفي قراره الذي يعدّ تجاوزاً للأعراف الدبلوماسية، ووصفه مصدر قضائي رفيع لفرانس برس بأنه «تجاوز لصلاحياته كقاض»، أورد مازح أن شيا تناولت أحد الأحزاب من دون أن يسميه، في إشارة الى حزب الله، الذي «له قاعدة شعبية لا يُستهان بها»، وحمّلته «المسؤولية عما وصلت إليه الأوضاع في لبنان». واعتبر أنه «لا يحق للسفيرة الأميركية التطرّق إليه لكونه يمثل شأناً داخلياً لبنانياً ويخرج عن الأعراف الدبلوماسية المعهودة… ويساهم في تأليب الشعب اللبناني على بعضه، وعلى الحزب المذكور وما يمثل، ويثير نعرات طائفية ومذهبية وسياسية». وفي لبنان، البلد القائم على المحاصصة السياسية والطائفية، غالباً ما يتاثر أداء المسؤولين والموظفين بميولهم أو انتماءاتهم. ورغم ردود الفعل، أكد مازح في بيان الأحد أنه أصدر قراره «وأنا مرتاح الضمير وبكامل قناعتي» ملوحاً بتقديم استقالته إذا أحيل على التفتيش القضائي، بعدما أفادت تقارير محلية عن توجّه بهذا الصدد. وتظاهر الأحد مئات من مناصري حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل الحزب، رافعين لافتات كُتب عليها «كلنا محمد مازح» و«منموت وما مننزلّ (لا نذلّ)» و«لبيك يا حسين».

وفي بيروت، تجمع عدد من المحتجين تجمعوا في ساحة الشهداء في وسط بيروت، وحملوا لافتات تندد بالغلاء والفساد وارتفاع سعر صرف الدولار، رافعين شعار الاستمرار «بالثورة حتى إسقاط منظومة الفساد».

وفي طرابلس، سمع إطلاق نار في منطقة النجمة- طرابلس، ووقع اشكال امتد إلى الأسواق الداخلية، في ما يشبه «حرب شوارع» بين المحتجين.

ودعا الناشطون في «غياب المعالجات» إلى العصيان المدني، بدءاً من اليوم.

{ وفي جل الديب، حدث اشكال بين المتظاهرين، وعناصر الجيش، وتردد ان شعارات أطلقت ضد حزب الله وحركة «امل» وقال متظاهرون انهم مستمرون بالمطالبة بنزع السلاح غير الشرعي، وللمطالبة بتطبيق القرار 1559.

موكب الحريري

وسط ذلك، سياسياً، تفاعلت المعلومات التي تحدثت عن انفجار صاروخ على بعد 500 متر من موكب الرئيس سعد الحريري في زيارته إلى البقاع قبل أكثر من أسبوع.

وقطعاً للتأويلات، أوضح الرئيس الحريري تبعاً لمكتبه الإعلامي، ان الحادث صحيح، وأن الرئيس السابق للحكومة تبلغ رسمياً بحدوث الانفجار، ونظراً لعدم وقوع تعرض للموكب، تكتم الرئيس الحريري عن الحادث، بانتظار التحقيقات.

وقالت قوى الأمن الداخلي، ان موكب الرئيس الحريري لم يتعرّض لأي حادث مباشر أثناء تواجده في المنطقة، الذي كان يقوم بزياراتها.

وكانت قناة «الحدث» كشفت أنّه «خلال زيارة الرئيس سعد الحريري الأخيرة إلى البقاع قبل أسبوع، وبعد جولة له، وخلال عودته إلى بيروت، دوى انفجار في منطقة جبلية تقع أمنياً ضمن مسلك الموكب وتحديداً على بعد 500 متر منه».

وأوضحت القناة أنّ «موكب الحريري أكمل طريقه إلى بيروت عند إنفجار الصاروخ، في حين استنفرت الأجهزة الأمنية وعملت على تمشيط المحيط وعثرت على بقايا صاروخ، ولكنها أبقت المعلومات طي الكتمان».

وذكرت أنّ «الأجهزة تبحث إذا كان مصدر الصاروخ طائرة من دون طيار أو من قاعدة أرضية، إضافة لمعرفة نوع الصاروخ وعياره».

إلى ذلك، شن النائب جميل السيّد هجوماً حاداً على مجلس النواب، فعندما يرن جرس الماستر الكبير: بيمشوا النواب كلن بالصف. وقال: «دور المجلس معطّل، وأن الرئيس نبيه برّي يدير المجلس، ولا بدّ محاسبة احد». معتبرا ان الرئيس برّي يوازن بين التوازن والتعايش..

مالياً، نفى المصرف المركزي منع إدخال عبر مطار رفيق الحريري الدولي مبالغ تفوق الـ2000 دولار، وكذلك مدير عام الجمارك بدري ضاهر.

1740

صحياً، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 21 إصابة جديدة بـ «كورونا»، ليرتفع العدد الاجمالي للإصابات إلى 1740. وتوزعت الإصابات بين 20 إصابة للمقيمين، وواحد فقط للوافدين. كما تم تسجيل حالة وفاة في الساعات الماضية.

وذكر تقرير مستشفى الحريري ان عدد الفحوصات التي اجريت خلال 24 ساعة المنصرمة: 412 فحصاً..

*  البناء

نفي حكومي للاعتذار من «السفيرة» …وحتّي استدعاها ‏للاحتجاج ….ومازح لوّح بالاستقالة ‏

وزارة طاقة الكيان تعرض للتلزيم في آب ‏‏… البلوك 72 المحاذي للبلوك 9 اللبناني ‏

مشاروات بين الحكومة والقيادات ‏السياسية والمقاومة حول مخاطر سرقة ‏حقوق لبنان ‏

كتب المحرر السياسي

فجاة ظهر إلى السطح ما كان مستوراً، ويقدّم التفسير الوافي لكلّ التحريض والتصعيد والعبث والمقاطعة والشحن والتوتر واللعب بالدولار والنصائح الأميركية، وزارة الطاقة في كيان الاحتلال تعلن إطلاق مناقصة تلزيم بطريقة الـ (BOT)، للبلوك رقم 72 المسمّى مجدّداً ألون دي، والمحاذي للبلوك رقم 9 في المياه اللبنانية، بعدما وقع وزير الطاقة يوفال شتاينيتز أمر فتح المناقصة قبل خمسة أيام، محدّداً المهلة القصوى لتلقي العروض في الخامس من آب، وتفضّ العروض ويعلن الفائز في 23 آب، وتقدم الكفالات في مهلة قصوى في 23 أيلول ليبدأ العمل في 26 تشرين الأول في الموقع، وقالت مصادر نفطية إنّ تفادي وزارة طاقة الكيان ضمّ البلوك 71 الذي يعتبره لبنان جزءاً من البلوك 9 العائد بملكيته للبنان، لا يعني أنّ الأمور بخير، فعندما يكون فريق واحد يعمل في المياه، ولا يوجد من يراقب، لا يمكن الحديث عن فرص حقيقية لتدقيق الحدود، خصوصاً أنّ عرض المسافة المختلف عليها في منطقة البلوك رقم 9 التي يمثلها البلوك 71 في خريطة وزارة الكيان، يتراوح بين مئتي متر وكيلومتر واحد، وهي تمتدّ في عمق من 15 كلم إلى 45 كلم في عمق البحر، ولذلك يصعب التحدث عن أيّ التزام بعدم وضع اليد خلال عملية الاستثمار على الحقوق اللبنانية، هذا عدا أنّ خزانات الغاز التي يجري الحديث عنها هنا متداخلة تحت سطح الماء وهي بكميات وافرة، كما تقول التوقعات، المجمع عليها، ويسهل بالتالي سرقة الخزان اللبناني تحت المياه دون نصب معدات التنقيب في المياه المتنازع عليها، والتي يعتبرها لبنان مياهه الإقليمية.

مصادر متابعة للملف النفطي ربطت بين موعد كلام معاون وزير الخارجية الأميركية ديفيد شينكر، وموعد توقيع وزير الطاقة في كيان الاحتلال على إطلاق المناقصة، ووضعت نصيحة شينكر للبنان بقبول خط الترسيم الذي اقترحته واشنطن، والذي يعطي كيان الاحتلال نصيباً وافراً من الحقوق اللبنانية، والمعروف بخط فريدريك هوف، في إطار الضغط لفتح باب التفاوض الذي يحتاجه كيان الاحتلال لضمان ترسيم الحدود تسهيلا لاجتذاب الشركات العالمية الكبرى، وربطت المصادر بين هذه الضغوط واللغة التشاؤمية التي أشاعها كلام رئيسة صندوق النقد الدولي حول مصير التفاوض مع الحكومة اللبنانية، خصوصاً أنّ بعض خبراء الصندوق يتحدثون عن الغاز الضامن للسداد، كجزء من عملية التفاوض حول قرض صندوق النقد للبنان، ما يعني وضع أولوية ترسيم حدود الغاز على حساب أولوية دعم لبنان بقروض الصندوق.

على المستوى الحكومي والسياسي، بدأت جولة مشاورات سريعة بين رئيس الحكومة ورئيسي الجمهورية ومجلس النواب لبلورة الموقف المناسب، بينما عكفت دوائر معنية بالملف في قيادة المقاومة على دراسة الوضع والفرضيات التي يحملها، على خلفية الموقف المبدئي الذي تلتزمه المقاومة منذ سنوات وفقاً لكلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في 15 شباط 2018 « إنّ «المعركة على البلوك رقم 9 هي معركة كل لبنان» محذرا «إسرائيل» من الاقتراب من موارد الطاقة في المياه الإقليمية اللبنانية، وأضاف نصر الله: «نحن تحت الأمر في حال اتخذ مجلس الدفاع الأعلى اللبناني قراراً بأنّ محطات الغاز والنفط الفلانية في البحر الفلسطيني ممنوع أن تعمل أنا أعدكم خلال ساعات قليلة ستتوقف عن العمل»، وقال السيد نصر الله يومها «إنّ المسؤولين اللبنانيين ينبغي ألا يخشوا قوة إسرائيل العسكرية لكن عليهم أن يحذروا المسؤولين الأميركيين من قوة حزب الله». وقال أيضاً «إن الولايات المتحدة ليست وسيطاً نزيهاً وإن المسؤولين اللبنانيين لا يجب أن ينخدعوا بوساطتها»، وأضاف «إذا أتى الأميركي يقول عليكم أن تسمعوا لي لأردّ إسرائيل قولوا له عليك أن تقبل مطالبنا لنردّ حزب الله عن إسرائيل… الثروة النفطية في جنوب لبنان اليوم هي للبنانيين جميعا وملكاً لهم».

وفيما انشغل لبنان الرسمي والشعبي بالملفات المعيشية، لا سيما أزمة الطحين والخبز، خطف قرار قاضي الأمور المستعجلة في صور محمد مازح الأضواء، وقضى القرار بـ«منع أي وسيلة إعلامية لبنانية أو أجنبية تعمل على الأراضي اللبنانية، سواء كانت مرئية أم مسموعة أم مكتوبة أم إلكترونية، من إجراء أي مقابلة مع السفيرة الأميركية أو إجراء أي حديث معها لمدة سنة».

وفي وقت أفيد بأنّ التفتيش القضائي سيستدعي القاضي مازح لاستجوابه حول قراره، أعلن مازح أنه سيقدم استقالته من منصبه، في حال تمّ استدعاؤه. وقال: «لن أقبل بالمثول أمام هيئة التفتيش القضائي»، مشيراً الى أنّ «بيان الاستقالة جاهز وسأعلنه فور إبلاغي بالمثول أمام هيئة التفتيش القضائي». إلا أنّ مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات نفى ذلك، موضحاً أنّ الأمر سيُبحث في مجلس القضاء الأعلى لاتخاذ الموقف المناسب.

وأشار القاضي مازح لـ»البناء» إلى أنّ القضية اتخذت أبعاداً أكثر مما تحتمل وأكثر من الهدف المرجو منها. ونفى مازح ما تمّ تداوله عن تسلُّمه كتاباً من التفتيش القضائي لاستدعائه بسبب قراره، وشدّد على أنّ «القرار قانوني ولا يشوبه أي خطأ»، وقال: «إنني  لستُ ضدّ السفيرة الأميركية ولا ضدّ الشعب الأميركي، بل إنّ الموضوع قضائي بحت ولم أمنع السفيرة الأميركية من التصريح ولا يحقّ لي ذلك في القانون، بل منعت وسائل الاعلام من نقل أي مقابلة لها يمكن أن تؤدي إلى وقوع فتنة»، مضيفاً: «يحق لقاضي الأمور المستعجلة اتخاذ قرار أو تدبير درءاً للفتنة». وأوضح القاضي مازح أنّ «هذا القرار هو تدبير مؤقت وإذا توقّفت السفيرة الأميركية عن التصريح والتدخل في الشؤون اللبنانية، من الممكن الرجوع عن القرار». وقال: «لو أنّ أي سفير من طرف آخر أساء إلى السلم الأهلي سأتخذ القرار نفسه من منطلق وطني وقانوني».

وجاء قرار القاضي مازح بعد سلسلة من التصريحات الاستفزازية للسفيرة الأميركية التي شكلت تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية اللبنانية وخرقاً للسيادة. في حين أجرى مستشار رئيس الجمهورية الوزير السابق سليم جريصاتي اتصالاً بالسفيرة الأميركية موضحاً لها أنّ القرار الصادر عن القاضي مازح قضائي وليس بإيعاز سياسي رسمي. وخلال الاتصال، أبلغ جريصاتي السفيرة الأميركية أنّ لبنان ملتزم معاهدة فيينا لسنة ١٩٦١ التي ترعى التبادل الدبلوماسي بين الدول، وأنّ أي قرار رسمي يُبلغ لأي سفير عبر وزير الخارجية والمغتربين، حسب الأصول الدبلوماسية المرعية في العلاقات بين الدول.

ولم تنفِ مصادر بعبدا أو تؤكد اتصال الوزير جريصاتي بشيا، مشيرة لـ»البناء» إلى أنه وإن حصل اتصال من الوزير جريصاتي والسفيرة الأميركية فيوضع في خانة التوضيح لها في موضوع قرار القاضي وليس من باب الاعتذار، لكن لم يصدر أي موقف رسمي من القصر الجمهوري حول هذا الأمر. ولفتت المصادر إلى أنّ «استيضاح السفيرة الأميركية من صلاحية وزارة الخارجية ضمن الأصول الدبلوماسية بين الدول، لكن هذا لا يمنع أن تكون هناك مبادرة من قصر بعبدا».

وفيما نفت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد أن تكون الحكومة قد اعتذرت من شيا وذلك بعد اتصالها برئيس الحكومة حسان دياب، كانت لافتة كثافة التصريحات الإعلامية للسفيرة الأميركية في لبنان بعد القرار القضائي بحقها، ما فُسِّر على أنه تحدٍّ للقضاء وللدولة اللبنانية. واعتبرت شيا في حديث تلفزيوني، أنّ وزيرة الإعلام لا تملك معلومات والسفارة ستدعو الحكومة لتتحدث عن نفسها»، مؤكدة أنها «تلقت اتصالاً هاتفياً من مسؤول رفيع المستوى في الحكومة اللبنانية، وقدم اعتذاراً عن الحكم غير الملائم، وأكدت أنّ الحكومة ستتخذ الخطوات المناسبة لإبطاله».

وقالت شيا: «عندما ذكرت في إحدى المقابلات التلفزيونية أنّ كلام أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله تهديد غير لائق وهجومي ربما شعر الحزب أنه مهدّد لأنني سلطت الضوء على أفعاله التي أثّرت على لبنان».

وفي حين أعلنت وزارة الخارجية أنها ستسدعي شيا اليوم إلى وزارة الخارجية لاستيضاحها حول القضية، دعت مصادر نيابية وزير الخارجية إلى إبلاغ شيا رسالة إنذار لكي لا تكرّر تصريحاتها المستفزة بحقّ الشعب اللبناني وتدخلها الدائم في الشؤون اللبنانية». وأيّدت المصادر القرار القضائي، ولفتت لـ»البناء» إلى «أنّ السفراء لديهم حرية الحركة والتنقل في البلد المضيف لكن ضمن ضوابط حدود السيادة». وأوضحت «أنّ هذا التدخل الأميركي يثير نعرات طائفية وسياسية وتحريض فئات من الشعب على أخرى، ويشجع على أعمال العنف من خلال تحميل فريق لبناني سياسي مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلد».

واعتبرت المصادر عينها أنّ «قرار القاضي مازح لم يتجاوز حدوده، ولم يوجه إلى السفيرة الأميركية، بل هو محصور بالموضوع الإعلامي، لكي لا يكون الإعلام أداة للفتنة». وسألت المصادر «الذين يتحدثون عن استقلالية القضاء وهم يقاربون الموضوع في ظل المعايير المزدوجة».

وكان لافتاً تنطُّح الأدوات الأميركية في لبنان للدفاع عن شيا والهجوم على القرار القضائي، ما يفضح خضوع هؤلاء للإملاءات الأميركية، فيما يدّعون السيادة والاستقلال ليلاً نهاراً. كما برز موقف البطريرك الماروني بشارة الراعي في الدفاع عن السفيرة الأميركية وانتقاد القرار القضائي، في حين لم ينطق ببنت شفة حيال خرق السفيرة السيادة اللبنانية!.

وعلى وقع التصعيد الأميركي الداخلي، برز الحديث عن محاولة اغتيال للرئيس سعد الحريري في البقاع، بحسب ما كشفت قناة «العربية» السعودية، حيث أشارت إلى انفجار وقع لدى مرور موكب الحريري في منطقة في البقاع الغربي الأسبوع الماضي خلال زيارته مفتي البقاع، وذكرت أنّ المعلومات الأولية كانت تشير إلى أنّ الأمر ناجم عن انفجار خزان وقود لطائرة مسيّرة كانت تحلق على مسافة من الموكب.

وذكرت المعلومات أنّ التحقيقات مستمرة منذ 10 أيام وأنّ نتائج حاسمة قد تعلن اليوم لجهة ما إذا كان الأمر خزان وقود للطائرة المسيّرة أم صاروخ، وما إذا كان هناك فعلا استهدافٌ لموكب الحريري.

وكشفت معلومات أخرى، أنّ شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، لم تتسلّم أي معطيات حول حادث أمني تعرض له موكب الحريري في البقاع، وقلّلت مصادر أمنية من شأن هذه المعلومات واستبعدت أن تكون هناك محاولة اغتيال للحريري، متسائلة: لماذا انتظروا عشرة أيام لإعلان الخبر؟ ودعت مخابرات الجيش إلى توضيح ما تملكه من معلومات حول الأمر. إنّ ما يثير التساؤلات هو توقيت إثارة هذا الحدث الأمني الدقيق والحساس مع تردّي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتفجُّر الأزمات، إضافة إلى تزامنها مع الخناق الأميركي على لبنان. فهل في إثارة محاولة اغتيال الحريري اليوم وفي منطقة البقاع تلميح إلى دور ما لحزب الله، وبالتالي تحريض شارع الحريري مذهبياً تمهيداً لفتنة ما؟

من ناحيته، أشار الحريري على «تويتر»: إلى أنّ «المعلومات التي وردت في التقرير صحيحة إجمالاً، إلا أنه ومنعاً للتأويل الجاري، خصوصاً على منصات التواصل الاجتماعي، يهمّ المكتب الإعلامي أن يوضح ما يلي: «لقد تبلغ الرئيس الحريري من الأجهزة الأمنية المعنية بحصول انفجار في المنطقة في اليوم نفسه، إلا أنه بما أنّ الموكب لم يتعرض لأي اعتداء، ومنعاً لأي استغلال في ظلّ التشنج السائد، كان قراره التكتم على الأمر وانتظار نتائج تحقيقات الأجهزة الأمنية المختصة».

وأوضحت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان أنه «بتاريخ 17 الجاري، وتزامناً مع تواجد دولة الرئيس سعد الحريري في منطقة البقاع الأوسط، شاهد أحد المواطنين انفجار جسم غريب في الجو وسقوطه على الأرض فعمد إلى الإبلاغ عن ذلك.

وبناء عليه، تمّ اتخاذ الإجراءات العملانية المباشرة، بحيث بدأت شعبة المعلومات التحقيقات بإشراف القضاء المختص وبسرية تامة حرصاً على عدم استغلال الحادث بسبب الأوضاع السائدة في البلاد، كونه قد تبين أنّ موكب دولة الرئيس سعد الحريري لم يتعرض لأي حادث مباشر أثناء تواجده في المنطقة التي كان يقوم بزيارتها».

وأضاف البيان: «منذ تاريخ حصول الحادث لا تزال التحقيقات مستمرة وبسرية تامة توصلاً لبيان جميع المعطيات المحيطة بما جرى في المنطقة في ذلك الحين».

في هذا السياق، رأت مصادر سياسية لـ «البناء» أنه «في حال استمر الضغط والحصار على لبنان وبدأت مفاعيل قانون قيصر على لبنان واصطدمت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي في حائط مسدود لن يبقى أمام لبنان سوى التوجه إلى سورية ودول الشرق».

ونقل زوار رئيس المجلس النيابي نبيه بري عنه لـ»البناء» تخوفه «من فتنة اجتماعية واقتصادية قريبة ولأجل ذلك دعم الحوار الوطني في بعبدا، ثم دعا لإعلان حالة طوارئ مالية». ولفت زوّار الرئيس بري إلى أنه «دائماً طليعي في تقديم المبادرات بهدف تعزيز الوحدة الوطنية، ويتابع اتصالاته لهذا الهدف». ولفت بري، بحسب الزوار، إلى أنّ قرارات الحكومة «جيدة لكنها لم تدرك بعد مستوى الأزمة بل تحتاج إلى تنفيذ ومتابعة القرارات التي تتخذها، لا سيما موضوع الدولار والسلع الغذائية».

ورأت المصادر أنّ تصريح رئيس صندوق النقد هو بمثابة نعي للمفاوضات، وفيه مزيد من الضغط وربط الملفات بحملة شروط سيادية.

ويعقد مجلس الوزراء بعد ظهر غدٍ جلسة في بعبدا لاستكمال بحث الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية ونتائج المفاوضات مع صندوق النقد.

ويأتي تصعيد صندوق النقد بالتزامن مع تطور خطير في موضوع الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة، من خلال مصادقة حكومة الاحتلال «الإسرائيلي» على التنقيب عن الغاز في «ألون دي» وهو البلوك 72 السابق، الأمر الذي من شأنه أن يشعل النزاع مع لبنان، وفق ما ذكر موقع «إسرائيل ديفنس» الصهيوني.

المصدر: صحف