تمكن المغرب من تسوية الاوضاع الادارية لاكثر من 23 الف مهاجر غير شرعي منذ العام 2013 بعد اعتماده سياسة جديدة للهجرة عقب انتقادات دولية ومحلية لانتهاك حقوق هؤلاء، حسبما أفادت مصادر رسمية.

وكشفت وثيقة صادرة عن وزارة الهجرة المغربية الجمعة أن “هذه العملية الاستثنائية لتسوية وضعية المهاجرين غير النظاميين” مكنت من إصدار 23096 بطاقة تسجيل لصالح المهاجرين. وتم الكشف عن هذه الوثيقة خلال ندوة بمناسبة “الذكرى الثالثة لانطلاق السياسة الوطنية للهجرة واللجوء” ترأسها أنيس بيرو الوزير المكلف المغاربة المقيمين بالخارج. وتهدف هذه السياسة الجديدة للهجرة، عبر حزمة من الإجراءات إلى الادماج
الاجتماعي والاقتصادي للمهاجرين مع وضع برامج حكومية لتفعيل ذلك.

وقررت السلطات تسوية اوضاع 85.53% من مجموع الطلبات التي بلغت 27649 طلبا حسب المصدر نفسه.  وتوزعت جنسيات المهاجرين غير الشرعيين أساسا بين سوريا والسنغال وجمهورية الكونغو الديمقراطية وساحل العاج.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية