بينَ وجعِ الناسِ وغضبِهم المشروع، وما جرى من تفلتٍ للدولارِ وما تبعَه من حملةِ تكسيرٍ وتقطيعٍ للطرقات، اسئلةٌ مشروعةٌ وضعَها رئيسُ الجمهوريةِ امامَ الرأيِ العام، حولَ شائعةِ الاسعارِ التي اُعطيت للدولار، فاَنزلت الناسَ الى الشوارعِ وتسببت بمواجهات؟ وعن اللعبةِ هذه اِن كانت سياسيةً او مصرفيةً او شيئاً آخر؟
فارتفاعُ عملةٍ بهذا المقدارِ امرٌ غيرُ معقولٍ بحسبِ الخبراء، ما ابعدَ صفةَ العفوية، بحسبِ رئيسِ الجمهورية، وأشارَ لمخططٍ مرسوم .
وعليهِ كانَ رسمُ الحلولِ وفقَ المسؤوليةِ التي تتحملُها الحكومةُ والمصرفُ المركزيُ والمصارف، ما اوجبَ على الجميعِ تحملَ الخسائرِ لا تحميلَها للمودِعين. فكانت لقاءاتٌ متسارعةٌ واستثنائية، ماليةٌ سياسيةٌ امنيةٌ حكوميةٌ وحتى رئاسية، والنتيجةُ اجراءاتٌ يفترضُ أن تكونَ صارمةً ومنطقية، للحدِّ من الجائحةِ الاقتصادية.
وبعدَ اجتماعاتٍ فُرضت على بعضِ المصرفيين، تعهدَ مصرفُ لبنانَ بضخِّ الدولارِ في الاسواقِ وفقَ الحاجة، ما يجعلُ الدولارَ في هبوطٍ اضطراريٍ بعدَ تحليقِه غيرِ المنطقي، وبمنطقِ الحسمِ كانَ كلامُ رئيسِ مجلسِ النواب نبيه بري بعدَ اجتماعِ الرؤساءِ الثلاثةِ في بعبدا من انَ الاتفاقَ أُبرمَ للجمِ الدولارِ بحدودِ الثلاثةِ آلافٍ ومئتي ليرةٍ كحدٍ اقصى.
اما الاجراءاتُ القاسيةُ قضائياً وامنياً، فستكونُ بحقِّ كلِّ مخالفٍ لآلياتِ التعاملِ المشروطِ معَ سعرِ صرفِ الدولار، ولكلِّ صرافٍ غيرِ شرعيٍ التزمَ او لم يلتزم بسعرِ الصرف. معَ عدمِ صرفِ الاهتمامِ عن ضبطِ التعاملِ وفقَ آليةِ العرضِ والطلب، لا نوايا استثارةِ الجوعى وتعميقِ معاناتِهم..
وضمنَ المنظومةِ نفسِها التي تعملُ على محاصرةِ اللبنانيينَ كُرمى لعيونِ الاسرائيليين، كانَ اعترافُ وزيرِ الدولةِ الاماراتي يوسف العتيبة من على صفحاتِ يديعوت احرونوت الاسرائيلية، بانَ وضعَ بلادِه لحزبِ الله على لوائحِ الارهابِ ومحاصرةَ حماسَ كانت اجراءاتِ حُسنِ نيةٍ معَ تل ابيب على طريقِ التطبيع.
المصدر: قناة المنار
