تقدم ناشطون في لبنان الجمعة بشكوى مباشرة أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت ضد “حاكم مصرف لبنان” رياض سلامة بجرائم المواد 319 و320 و359 و360 و363 و373 من قانون العقوبات.

وقال أحد المدعين المحامي هيثم عزو إن “الإنهيار الإقتصادي والخلل الإجتماعي الناتج عن انهيار العملة الوطنية لا بد وأن يتحمل تبعاته تجاه الشعب اللبناني المسؤول المباشر عن الهندسات المالية الخاطئة”، وتابع “هذه الدعوى هي خطوة ضرورية في هذا الإتجاه، وهي خطوة اولى في مواجهة قطاع المصارف الذي أساء الامانة في ودائع الناس ولا سيما المساكين منهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام