استغربت “دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” في بيان لها الثلاثاء القرارات المجحفة التي اتخذتها ادارة الاونروا في قطاع غزة المحاصر وقضت بإنهاء عقود نحو (106) موظفين يعملون في (7) مراكز تأهيل تابعة للوكالة في القطاع.

واضاف البيان “في خطوة مماثلة اجتمع مدير عمليات الاونروا في قطاع غزة ماتياس شمالي بعدد من مدراء المؤسسات الاجتماعية والجمعيات الخاصة بالاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، وابلغهم بوقف عقود عدد من العاملين من قبل وكالة الغوث، وذلك في اطار السياسة التقشفية التي تتبعها وكالة الغوث للحد من النفقات”.

وعبرت الجبهة “عن قلقها تجاه عشرات ومئات الموظفين الذين قد يتعرضون لمصير مماثل تحت ذريعة عدم وجود تغطية مالية، خاصة وان هناك من يستسهل قرارات انهاء العقود والفصل، دون مراعاة تداعياته الانسانية والمعيشية، خاصة انها ليست المرة الاولى التي تلجأ فيها الوكالة الى اجراءات كهذا”.

وأكدت الجبهة على “دعمها ووقوفها بجانب الموظفين المفصولين”، ودعت “وكالة الغوث الى اعادة النظر بقراراتها التي من شأنها زيادة حالات الافقار ووضع المزيد من اللاجئين الفلسطينيين في دائرة الفقر”، وطالبت “الدول المانحة الى الالتزام بدفع ما عليها من اموال لموازنة الوكالة بأبوابها الثلاثة ومعالجة مشكلة العجز المالي الذي لا يمكن القبول باستمراره بهذه الطريقة”.

وشددت الجبهة على “رفض سياسة فصل موظفين وانهاء عقود بعضهم تحت شعار العجز المالي حتى لا تتحول الى سياسة روتينية وامرا بديهيا يجعل من موظفي وكالة الغوث رهينة بيد الادارة وبما يقود تدريجيا الى افراغ الوكالة من اي مضمون خدماتي وانساني”.

المصدر: بريد الموقع