أكد وزير الداخلية الايراني عبدالرضا رحماني فضلي أن “اولوية البلاد هي الحفاظ على استمرارية الانتاج”، داعياً الجميع الى بذل المزيد من السعي والجهد في هذا الشأن . وفي حديثه خلال اجتماع لجان الإقتصاد المقاوم في محافظات ايران عبر الفيديو كونفرانس، اشار رحماني فضلي الى “ضرورة اصلاح القوانين المتعلقة بالتخطيط والهيكيلة الادارية على مستوى البلاد؛ وبما يؤدي الى قفزة اقتصادية في ايران”. واضاف، “رغم ظروف الحظر المفروضة على البلاد لا نواجه مشكلة من ناحية التقنيات والتواصل مع السوق العالمي، بل تمكنا من تحقيق نمو كبير في مختلف المجالات الاقتصادية ونتخذ خطوات جبارة في كافة الاصعدة”.
وقال وزير الداخلية، إن الحكومة “لديها عزيمة جادة في تنفيذ البرامج المتعلقة بالاقتصاد المقاوم لتعزيز اقتصاد البلاد؛ وكرست جميع خططها وبرامجها في استخدام كافة الطاقات والقدرات والموارد الداخلية من اجل تحقيق هذا الهدف”. من جانب اخر، قال وزير الداخلية أن “الأمن يعد من اهم قضايا البلاد ومركز ثقله هو الاقتصاد ، لذا يتوجب علينا العمل على الاقتصاد لتعزيزه من اجل احباط تاثيرات الحظر فيما لو اراد العدو فرض المزيد منها”.
واضاف أن “العدو يهددنا اليوم اقتصادياً ولو استطاع لن يرحمنا لحظة واحدة ابداً وان كنا نرى عدم قيامه بشيء فذلك يعود لعدم استطاعته.” واكد رحماني فضلي أنه “لا ينبغي الشك لحظة واحدة بضرورة الاقتصاد المقاوم”، مضيفاً “ليس هنالك اي عائق او مشكلة تنفيذية لتحقيق الاقتصاد المقاوم وان كانت هنالك مشكلة ما فهي من جانب الاجهزة التنفيذية وهي قابلة للحل وان المدراء ايضا يمتلكون الصلاحيات اللازمة لحلها”.
المصدر: ارنا
