ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء 22-04-2020 في بيروت على جلسة مجلس النواب التشريعية التي انعقدت اليوم في قصر الاونيسكو..

الأخبار
نواب «يلهون» في الأونيسكو: اختبار «حصانة الوزراء» اليوم

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “يستسهِل النواب تشريع القوانين العادية في وضع استثنائي، بينما القوانين المُلحّة مثل الإثراء غير المشروع ورفع السرية المصرفية، فلا أسرع منهم في إحالتها على اللجان المشتركة، حيث جرت العادة بأن تكون «مقبرتها». التشريع في زمن الكورونا والانهيار هو ذاته في أي زمن آخر … «الضرورة» الوحيدة الذي «شرّعتها» الظروف المستجدة هي التعقيم. أما اليوم، فالنواب أمام اختبار اقتراح تعديل دستوري يرفع الحصانة عن الوزراء بما يتيح محاكمتهم أمام القضاء. هو اختبار رسبت فيه غالبية القوى السياسية مسبقاً، كونها تمنع محاسبة وزرائها، ولو ثبت فسادهم

هي مِن النوادِر. لكنها هذه المرة ليسَت بسبب «شرقية وغربية». هذه المرة بسبب حِصار من نوعٍ آخر. حِصار وبائي، دفَع بالنواب طوعاً إلى التشريع في غير مجلِسهم. فعلَها أسلافهم قبلهم، «كُرهاً». واحدة في قصر منصور (1976) لتعديل المادة ٧٣ من الدستور. وثانية في المدرسة الحربية في الفياضية لانتخاب بشير الجميل (1982)، وثالثة في ثكنة شكري غانم في الفياضية أيضاً، لانتخاب الرئيس الراحِل الياس الهراوي (1989). إذاً ليست سابِقة، مع فارِق أن البلاد في زمن انهيار مالي لا أمني، وسكانه مُهدّدون بلقمة العيش وبالحياة. ومع ذلِك، يحصل أن لا يُغيّر بعض النواب عاداتهم في تمييع النقاش. ففيما تقتضي «الضرورة» التركيز على المواضيع ذات الصلة بالجائحة وتداعياتها، والأزمة المالية ونتائجها، يأخذ بعض النواب راحتهم في تسجيل ملاحظات لا طائِل منها.

في زمن الجوع، يحدُث أن يُضيِّع «سعادتهم» نصفَ ساعة من ٤ ساعات، على مُجادلة في قرض بقيمة ٤ ملايين دولار من البنك الدولي لتمويل إنتاج المواشي، بدلاً مِن النقاش في سياسة الأمن الغذائي. ٤ ملايين دولار أثارت حفيظة البعض منهم «لأننا في بلد مفلس لا يستطيع أن يستدين». 4 ملايين دولار لا تساوي شيئاً أمام القروض التي أتت وذهب أغلبها في مزاريب الهدر والفساد والمحسوبيات، والآن في عزّ الحشرة، تذكّر النواب ضرورة وقف الاستدانة. لكن النائِب فريد البستاني لم يُعجِبه الجوّ، رفَع صوته «مش مصدّق شو عم بسمَع، البلد راح ونحنا عم نحكي بـ 4 مليون للمواشي».

في زمن الألغام الصحية والاقتصادية والاجتماعية، يحدُث أن لا يُغيّر بعض النواب عاداتهم في «التنقير السياسي». فمثلاً، أولاد العم في بيت الجميّل أرعبهم مشهد «العناصر المدنية المسلّحة خارج مبنى الأونيسكو، وكأننا مش بدولة». وهل في مفهوم الدولة أن تنتشِر عناصر مدنية حزبية مسلّحة لحماية بيوت العائلات السياسية في بكفيا وغيرها؟ انزعاج استمرّ التعبير عنه بعد تأكيد رئيس المجلس أن العناصر إما تابِعة لقوى الأمن الداخلي أو لشرطة المجلس.

في زمن إذلال الناس على أبواب المصارِف، يحدُث أن «تتعَفّف» النائبة بولا يعقوبيان، صديقة أصحاب المصارف ورؤساء جمعياتها، في نقاش قانون محاربة الفساد وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، مُطالبة بانتخاب الأعضاء لا بتعيينهم. ويحدُث أن تعترِض النائبة رولا الطبش على فكرة حصر «استقلالية أعضاء الهيئة بآخر خمس سنوات» لأنه لا يجوز أن يكون للعضو نشاط حزبي وسياسي سابق «لضمان الشفافية». استماتة كتلتها النيابية في الدفاع عن أحد نواب الحاكم «المستقلّين» يسمَح لها بذلِك، كما يسمح لنائب من كتلة نيابية أخرى (هاغوب بقرادونيان) بأن يستشيط غضباً لأن عدد أعضاء الهيئة ستّة لا سبعة، فمحاربة الفساد لا تتحقق إلا باعتماد منطق المحاصصة الطائفية. يحدُث كل ذِلك في هيئة عامة، يأتي النواب إليها لاستعراض المواقِف، مع أن الاقتراحات «أُشبِعت درساً في اللجان النيابية والمشتركة والفرعية» كما قال النائب حسن فضل الله.

هذه عيّنة ممّا حصل أمس خلال أوبرا نيابية منكوبة بأصوات النشاز، في إحدى قاعات مبنى الأونيسكو، حيث انعقدت الجلسة التشريعية التي دعا إليها الرئيس نبيه بري، نظراً إلى عدم القدرة على اتخاذ الإجراءات الوقائية المُناسبة في ساحة النجمة.

الجميع خضع للتعقيم…
الطُرقات إلى هناك مُقفلة بالكامل، ينتشِر فيها عناصِر القوى الأمنية. صحافيون وسياسيون وعاملون وأمنيون كلّهم خضعوا لإجراءات التعقيم، فيما الكمامات «والكفوف» تحوّلت إلى «اكسسوار» إلزامي. في داخلِ القاعة، الوقاية شملَت المسافة. 10 مقاعد وأكثر بينَ النائب وزميله. فيما توزّع الوزراء على ١٤ طاولة يفصِل بين الواحدة والأخرى متر ونصف متر، بينما ٤ وزراء آخرين ألزموا بمقاعد جانبية نظراً إلى ضيق المسافة. المساحة الكبرى انسحبَت فوضى في الكلام والصراخ «والشوبرة»، إذ واجه النواب صعوبة في طلَب المُداخلات وتسجيل الأسماء والحصول على الميكروفون الخاص بهم. وفي أكثر من مرة، اشتعل سجال لشعور البعض بالمظلومية والاستهداف، لأن صوته لا يُسمع وطلبه لا يُستجاب. على سبيل المثال، اعترضت النائبة بهية الحريري على النائب آلان عون «لأنه تجاهل طلبها» ــــ بصفته عضواً في هيئة مكتب المجلس ــــ واتهمّته بتسجيل «أسماء من يريد»، فردّ بالقول «كلنا متساوون هنا، ولا أمنع أحداً من الكلام». بينما كانَ لافتاً اختلاف نسخ مشاريع واقتراح القوانين الموجودة بينَ أيدي النواب والوزراء، إذ اتّضح بعدَ تدخّل عدد من أصحاب المعالي خلال التعليق على المواد بأنها سبقَ أن عُدلت!

إقرار القوانين…
في الجولة الصباحية، أقر النواب 16 مشروع قانون من أصل 66 بنداً موزعة بين مشروع واقتراح مدرجة على جدول الأعمال. وأعاد المجلس الى الحكومة اتفاقية القرض مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتعزيز إنتاج المواشي بعدما سحب رئيس الحكومة حسان دياب المشروع لتحديد آلية الصرف ودرسه. وأقرّ المجلس اتفاقية قرض مقدم من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع تعزيز النظام الصحي في لبنان، بعدَ توضيح من وزير الصحة حمَد حسن (الذي حازَ تنويهَ نواب من مختلف الكتل السياسية)، بأن «المراسلات بيننا وبين البنك الدولي 45 مليون دولار. 5 ملايين دولار لبناء الخدمات، 40 مليون دولار لمواجهة كورونا، ونحن نوزع على المستشفيات بشكل عادل. فالمستشفيات في كل المناطق أبدت القدرة على مواجهة الوباء. وبناءً على الدراسة التي وضعت، وهي دراسة مبدئية، حدّدنا احتياجاتنا، واستدراج عروض عبر مؤسسات دولية وفق المواصفات، حتى لا تكون الأزمة باباً للهدر». ومن الاقتراحات المهمة التي جرى إقرارها، اقتراح تعديل المادة 61 من قانون الموظفين المقدم من النائِب فضل الله، حيث لم يعُد بالإمكان تجاهُل طلب ملاحقة أحد الموظفين أمام القضاء. ففي حال مرور 15 يوماً على عدم إجابة الجهة المختصة، يرفُع الطلب إلى المدعي العام التمييزي، وإذا تجاهَلَه الأخير، يُصبِح الطلب نافذاً بعدَ 15 يوماً. لكن هذا القانون يبقى ثانوياً أمام اقتراح قانون تعديل الدستور ليُصبح متاحاً ملاحقة الوزير أمام القضاء، لا حصر تلك المهمة بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. فهذا الاقتراح الذي سيُناقَش اليوم، قدّمه النائبان فضل الله وهاني قبيسي، لكنّ عدداً من الكتل تعارضه، من دون أن تعلن موقفها بهذا الشأن. ومن دونه، يكاد يكون مستحيلاً التمكّن من ملاحقة أيّ وزير حالي أو سابق أمام القضاء.

وجرى تعديل الاقتراح المقدّم من تكتل «لبنان القوي» بشأن مشروع القانون المتعلق بعدم فرض ضريبة القيمة المضافة على الهبات المقدمة إلى الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات للمساعدة بمواجهة كورونا، إذ صار الإعفاء مشروطاً بالحصول على موافقة مجلس الوزراء. إذ اقترح النائب ابراهيم كنعان الإعفاء من كل الرسوم، لكن النائب فضل الله اعترض لأن ذلِك يفتح الباب على التهرب الضريبي أمام كثُر، فجرى إقراره كما جاء مقدماً من الحكومة.

العفو العام إلى اللجان المشتركة…
اقتراحا قانون كانا من المتوقّع أن يكونا شرارة سجال حادّ في الجولة المسائية للجلسة التشريعية، لكنهما سلكا على غير ما هو متوقع. فقد أقر مجلس النواب اقتراح قانون زراعة القنب الهندي (الحشيشة) «للأغراض الطبية»، مع تسجيل كتلة «الوفاء للمقاومة» عدم الموافقة عليه بسبب «عدم وجود جدوى اقتصادية والمردود المالي غير واضح». كذلك اعترضت عليه كتلة الطاشناق والنائب سمير الجسر. أما اقتراح قانون العفو العام، فسقطت عنه صفة العجلة، وأحال الرئيس بري كل اقتراحات القوانين المتعلقة بالعفو العام على اللجان المشتركة (مشاريع القوانين مقدمة من النواب: بهية الحريري وياسين جابر ونجيب ميقاتي وجميل السيد) مع تحديد مهلة 15 يوماً للانتهاء من دراسته. وجدير بالذكر أن اجتماعات بين نواب من مُختلف الكتل عُقدت بين الجولتين، أفضت إلى هذه الإحالة. كما أحيل اقتراح قانون الإثراء غير المشروع الى اللجنة الفرعية التي يرأسها كنعان والتي تبحث منظومة القوانين المرتبطة بالإثراء ورفع السرية المصرفية!
اللواء
فريق بعبدا يشاغب على التشريع.. وبري يتهم المستشارين
تأجيل قانون العفو وحزب الله يعارض «زراعة القنب» . .. والتعبئة إلى 12 أيار

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “ينهي مجلس النواب اليوم، بجلسة صباحية الجولة التشريعية التي تدخل التاريخ، من بابين: مواجهة فايروس كورونا، والانعقاد خارج مقر المجلس في قصر الأونيسكو في قاعة تتسع لألف شخص، تحقيقاً لقاعدة التباعد الاجتماعي، وإجراءات الوقاية للنواب، الذين حضر بعضهم مرتدياً كمامات وقفازات، فيما تمرد البعض الآخر، متسلحاً «بالتذاكي» والتشاطر، غير عابئ بالتعبئة العامة، وتحول سلوكهم هذا إلى انتقاد وتندر، بعد العجز عن الزامهم بالاجراءات الواقية، ليكونوا قدوة للمواطن العادي، بعد ان تغيرت نتيجة الفحوصات ليوم أمس من صفر حسب بيان وزارة الصحة إلى حالة إيجابية، حسب بيان مستشفى رفيق الحريري، فيما تمضي السلطات الصحية إجراءات فحصوات على عينات عشوائية، للتثبت من عدم التفشي المجتمعي للوباء، ضمن خطة وضعت تمهيداً لاتخاذ قرار في ما يتعلق بمآل التعبئة العامة، بدءاً من النصف الثاني من أيّار المقبل.

نجح المجلس في الانعقاد، ولو تحت احتجاجات حراكيين، قرروا العودة إلى الشارع، بالسيارات المسموح بها، وضمن بإجراء تتعلق بالتباعد ووضع الكمامات، وارتداء الكفوف البيضاء والسوداء..

ومع ان مشاريع واقتراحات القوانين الـ20 التي أقرّت من أصل 66 بنداً لم تخل من سجالات واعتراضات، الا انه سجل للرئيس نبيه برّي «مرونة حازمة» قادته إلى تمرير ما ورد من اقتراحات ومشاريع، فارضاً حظراً مسبقاً على الأوراق الواردة، التي كان يُمكن لها ان توتر الأجواء، وتطيل النقاشات دون جدوى، مع العلم ان الرئيس حسان دياب الذي شارك في الجلسة الصباحية، متسلحاً بالثقة وبوزرائه، الذين بعضهم لم يهدأ عن العمل، التزم الصمت، أو ما وصف «بالدبلوماسية الايجابية».

وبدا من سير المناقشات سواء حول ما أقرّ أو تحول إلى اللجان كافة، إلى قانون العفو، ان الجلسة كانت تشريعية بامتياز، وبدا وكأن هناك اتفاقاً غير معلن، ساهم في تمرير ما يجب تمريره، من دون اغفال «رسالة الغمز» التي بعث بها الرئيس برّي إلى الرئيس ميشال عون، محملاً تبعة ما تضمنه رده لقانون الإجازة للحكومة إنشاء نفق لطريق بيروت – البقاع على طريقة الـB.O.T، تضمنت ما يشبه التوبيخ حسب النائب بولا يعقوبيان إلى المستشارين، إذ قال: ان رئيس الجمهورية لا دخل له بهذا الرد، هو أسلوب المستشارين، مؤكداً ان هذا الكلام لا يُساعد على التعاون..

وفي رسالة ثانية، قال بري: إن هذه الجلسة التي شارك فيها 109 نواب معروف منذ متى كان محدد موعد انعقادها، ومعروف من عطلها، فالمجلس وضع كل المشاريع واقتراحات القوانين على جدول الأعمال، وهو سيبقى يقوم بواجباته وأكثر.. «شو ما حكيو».

في موازاة ذلك كان الرئيس حسان دياب خلال الجلسة دبلوماسياً لبقاً في التعاطي مع مداخلات النواب حول بعض المشاريع، وكانت له لفتة مسائية بعد ان كان سحب مشروع قرض للزراعة، هذه اللفتة تمثلت بالإسراع في انتزاعه تحسين شروط القرض لصالح المزارعين من منظمة «إيفاد»، وهذا الامر سيعاد مناقشته اليوم بعد ان كان قد علق النقاش به بالأمس. هذا الهدوء الذي طبع أجواء الجلسة يساهم إلى حدّ كبير في أن تكون الجلسة منتجة تشريعياً، حيث بلغت المشاريع واقتراحات القوانين التي صدقت العشرين، فيما احيلت أربعة مشاريع وثمانية اقتراحات قوانين إلى اللجان بعد ان سقطت لحظة التصويت عليها بصفة المعجل المكرر.

وكان من أبرز الاقتراحات التي تمّ التصديق عليها اقتراح قانون زراعة القنب «الحشيشة» للاستخدام الطبي، كمدخل لتأمين موارد مالية، ومعالجة هذه الآفة المزمنة ومفاعيلها الاجتماعية بحسب الذين ايدوا الاقتراح، الذي عارضه نواب «حزب الله» و«المستقبل» وكتلة نواب الأرمن، كما صدق المرسوم الرامي إلى إعادة قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الذي كان قد رده رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

اما أبرز اقتراحات القوانين التي سقطت، الاقتراح المعجل المكرر لقانون العفو العام المقدم من النائبين ميشال موسى وياسين جابر، وقد لوحظ ان هناك اقتراحات أخرى فأحال الرئيس برّي جميع هذه الاقتراحات إلى اللجان المشتركة واعطاها مهلة 15 يوماً لدراسة الاقتراحات القديمة والجديدة، بعد ان كان اعترض النائب جبران باسيل قائلاً انه لا يجوز التشريع تحت جناح كورونا، ورد برّي عليه قائلاً: من حق المجلس ان يشرع. كما احال رئيس المجلس اقتراح قانون الإثراء غير المشروع إلى اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة والتي تدرس منظومة القوانين المرتبطة بالاثراء واسترداد الأموال المنهوبة، ورفع السرية المصرفية والجرائم المالية.

كما صادق المجلس على مرسوم إعادة القانون المتعلق بالاجازة للحكومة وإنشاء نفق لطريق بيروت – البقاع على طريقة الـB.O.T، وصادق من خارج الجدول على اقتراح التمديد للهيئتين التشريعية والتنفيذية في المجلس الشيعي. ومن المقرّر ان يعود المجلس ويناقش في الجلسة التي يرجح ان تنتهي اليوم، إقرار مشروع القانون الرامي إلى تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية.

مجلس الوزراء
وسط ذلك، دعي مجلس الوزراء إلى جلسة تعقد عند الثانية والنصف من بعد ظهر الجمعة المقبل في القصر الجمهوري، وإقرار البنود المدرجة على جدول الأعمال، بما في ذلك تقييم مراحل التعبئة العامة، والاتجاه الجديد بتمديد التعبئة إلى 12 أيّار، مع اتخاذ إجراءات استثنائية تتعلق بفتح البلد تدريجياً.

مكافحة الفساد
وبين الجلستين، ترأس الرئيس حسان دياب، اجتماعاً للجنة مكافحة الفساد، للبحث بمشاريع القرارات المتعلقة بهذا الملف، والاثراء غير المشروع، وما يتعين فعله لاستعادة الأموال المنهوبة، وفي ضوء القوانين التي أقرّت في الجلسة النيابية.

وجرى التأكيد على الطلب إلى النائب العام التمييزي مراسلة هيئة التحقيق الخاصة لدى المنشأة لدى مصرف لبنان بوضع جردة بجميع البيانات العائدة إلى الأشخاص الذين يتعاطون الشأن العام، ومطابقتها مع التصاريح المودعة لدى مصرف لبنان والمقارنة في ما بينها، وفتح تحقيق فيها بالنسبة إلى الأموال المنقولة وغير المنقولة في حال عدم المطابقة وفق أحكام المادة ١٢ من قانون الإثراء غير المشروع رقم ٩٩/١٥٤.

المرحلة – 2
وتستأنف المرحلة الثانية من عودة اللبنانيين من الخارج الاثنين المقبل، بعد تقييم إجراءات التعبئة العامة. ولهذه الغاية، عقدت اللجنة الوزارية المكلفة آلية عودة اللبانيين من الخارج اجتماعاً برئاسة الرئيس دياب، بحضور الوزراء المعنيين ورئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط محمّد الحوت.

وفي هذا الإطار، قال مستشار رئيس الحمهورية للشؤون الصحية والإجتماعية، وعضو اللجنة الوزارية المعنية بملف وباء «كورونا» الدكتور وليد خوري لـ «اللواء» إن «لبنان اليوم في نهاية المرحلة الأولى من السيطرة على الوباء بطريقة مقبولة، والأيام العشرة المقبلة ستكون مفصلية، مشيداً بقرار رفع عدد الفحوصات العشوائية بين 1000 و1500 فحص يجري يومياً..

وأشار إلى أن اللجنة المعنية ستجتمع اليوم لرفع توصيتها الى مجلس الوزراء لتقييم الأمر، مشيرا الى ان «الاعتقاد السائد هو توجه الحكومة الى تمديد التعبئة العامة لأسبوعين اضافيين على ان يتضمن قرار التمديد امكانية فتح بعض القطاعات لكن من دون ان يكون شاملا بإنتظار انتهاء وزارة الصحة العامة من اجراء المسح الشامل»، لافتا الى ان «هذه الخطوة قد تخلق ارتياحا لدى هذه القطاعات».

ويفيد خوري ان «فرق وزارة الصحة جاهزة لوجستيا لاستكمال الاختبارات المتصلة بوباء كورونا في معظم المناطق، وهناك 4000 مركز صحي مخصص لذلك»، متوقفا عند «صعوبة تتصل بحضّ الناس على الاتيان لإجراء الفحص، أي انه اذا كان لا بد من مشاركة 50 شخصا بالاختبار العشوائي يحضر أحياناً 20 شخصاً». ويقول ان «هناك مناطق تطلبت اجراء مسح كعكار وبشري مع ما يستدعيه ذلك من الخضوع للفحوصات»، مشيرا الى «نجاح الأجراءات في منع تفشي الوباء كما حصل في منطقة كسروان ايضاً».

وحول العودة الى المدارس قال خوري: «العودة للمدارس تتطلب دراسة دقيقة، فإما يصار الى تحديد دوامين قبل وبعد الظهر لحضور الطلاب او لا، وفي معظم الأحوال يبقى ذلك رهنا بالأيام المقبلة، كما لا يمكن ان تتطرق التعبئة الى عودة حركة المطاعم او الى أي حركة تشهد ازدحاما للمواطنين». ويضيف إن «اقفال المدارس والمطاعم والمطار والحدود البرية والبحرية ساهم في احتواء موجة الإنتشار والمشكلة قد تكمن في فتح المطار وعودة حركة الطيران»، لافتا هنا الى أن «موضوع المرحلة الثانية من عودة اللبنانيين من الخارج موضع متابعة وستخضع للإجراءات نفسها التي خضعت لها المرحلة الأولى كما ان القادمين من لندن سيجرون فحوصات الـpcr قبل ركوبهم الطائرة».

العملات الاجنبية الى المركزي
مالياً، طلب مصرف لبنان المركزي من المصارف تسديد سحوبات الزبائن من ودائعهم بالدولار بالليرة اللبنانية، وفق سعر الصرف في السوق الموازية، وسط أزمة سيولة حادة وشحّ في العملة الخضراء. وأورد في تعميم أنه في «حال طلب أي عميل (..) إجراء سحوبات أو عمليات صندوق نقداً من الحسابات أو المستحقات العائدة له بالدولار الأميركي أو بغيرها من العملات الأجنبية، على المصارف العاملة في لبنان، شرط موافقة العميل المعني، أن تقوم بتسديد ما يوازي قيمتها بالليرة اللبنانية وفقاً لسعر السوق وذلك استناداً للإجراءات والحدود المعتمدة لدى المصرف المعني».

وجاء هذا التعميم بعد قرار مماثل مطلع الشهر طلب فيه المصرف المركزي من المصارف منح المواطنين ممن لا تتخطى قيمة ودائعهم ثلاثة آلاف دولار، إن رغبوا، أموالهم بالليرة اللبنانية بحسب سعر صرف السوق، شرط اغلاق حساباتهم. ومع تعميم الثلاثاء، بات سحب الدولار غير ممكن من المصارف بغض النظر عن قيمة الوديعة. وحدّدت جمعية المصارف في وقت سابق سعر الصرف لديها بـ 2600 ليرة، فيما تخطى سعر صرف الدولار في السوق السوداء الثلاثاء 3200 ليرة.

ولا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتاً على 1507 ليرات مقابل الدولار. وفي إطار السياسة ذاتها، طلب مصرف لبنان الأسبوع الماضي من شركات التحاويل النقدية تسديد قيمة أي تحويل بالعملات الأجنبية وارد إليها من الخارج بالليرة اللبنانية وبحسب سعر السوق أيضاً، على أن تبيعه الدولار.

وأعلنت تلك الشركات أمس أنها ستبدأ تطبيق القرار الجمعة. ويرى خبراء اقتصاديون أن قرارات مصرف لبنان هذه ليست سوى خطوة تجاه خفض سعر صرف الليرة رسمياً، معتبرين اياها خطوة «غير مدروسة» كونها اوجدت سعر صرف ثالثا. ومنذ أيلول، تفرض المصارف إجراءات مشددة على العمليات النقدية وسحب الأموال بشكل عام خصوصاً بالدولار.

كما منعت التحويلات المالية إلى الخارج. وفاقم انتشار فيروس كورونا المستجد من الأزمة بعدما امتنعت المصارف عن تزويد زبائنها بالدولار متحججة بعدم القدرة على استيراد شحنات منه نتيجة إغلاق المطار. وكان يُسمح قبل ذلك للمواطن في بعض المصارف بسحب مئة دولار أسبوعياً. ويحمّل مواطنون وسياسيون المصارف جزءاً من مسؤولية التدهور الاقتصادي المتسارع. وتوقّع صندوق النقد الدولي انكماش الناتج المحلي الإجمالي للبنان ١٢ في المئة في العام الحالي، وقال الصندوق إن العجز المالي للحكومة سيصل إلى ١٥.٣ بالمئة لهذا العام.

كما لفت الصندوق الدولي الى أنّ لبنان يواجه تحديات تأثير فيروس كورونا والأزمة المالية والاقتصادية الحالية. والسلطات اللبنانية استفسرت عن إمكانية التمويل الطارئ لكنها لم تطلب رسمياً أي تمويل من الصندوق. ومن جهته، أكدّ الصندوق أنّه يدعم السلطات اللبنانية من خلال المساعدة الفنية والحوار معهم بصورة منتظمة. وفي إطار مراجعته الإقليمية لاقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى للعام ٢٠٢٠، ذكر تقرير أصدره الصندوق أنّ الناتج الإجمالي الحقيقي للبنان انكمش ٦.٥ بالمئة في ٢٠١٩ وإن التضخم سيبلغ ١٧ بالمئة في ٢٠٢٠ مقارنة مع ٢.٩ بالمئة في العام السابق.

العودة إلى الشارع
ولاحظت وكالة «فرانس برس» في معرض وصف حركة الاحتجاج في الشارع في زمن كورونا انه على غرار مئات من اللبنانيين، اختار الشاب حسن حسين علي أمس العودة إلى الشارع احتجاجاً على أداء الطبقة السياسية، لكنه بخلاف المرات السابقة ارتدى قناعاً طبياً ولازم ورفاقه سياراتهم احتراماً للتباعد الاجتماعي في زمن فيروس كورونا المستجد. وتزامنت مسيرات المتظاهرين مع بدء البرلمان جلسة تشريعية، بعدما أجبر تفشي الفيروس النواب على نقل اجتماعهم إلى قاعة مؤتمرات في بيروت.

وتجمّعت السيارات التي رفع معظمها العلم اللبناني تدريجياً في ساحة الشهداء، التي شكلت إحدى أبرز ساحات التظاهر إثر اندلاع حركة احتجاجات شعبية غير مسبوقة ضد الطبقة السياسية في 17 تشرين الأول/أكتوبر. وقال حسن حسين علي (22 عاماً) بينما يمسك بمكبر صوت ويرتدي قناعاً واقياً لوكالة فرانس برس «من الجيد العودة إلى الشارع، ما من شعور أفضل من ذلك». وأضاف «قضى فيروس كورونا على كل شيء إلا أنه لم يوقف فساد السياسيين لدينا، وبالتالي فهو لن يتمكن من وقف تحركنا أيضاً».

وجاب موكب السيارات شوارع عدة من وسط بيروت مروراً بالطريق البحرية وصولاً إلى محيط قصر الأونيسكو، ورافقهم عدد من المتظاهرين على دراجاتهم النارية. وأطلق السائقون العنان لأبواق سيّاراتهم. وخرج عدد من المتظاهرين عبر النوافذ وهم يرتدون قفازات وأقنعة ملونة بعضها بألوان العلم اللبناني. ورفع بعضهم الاعلام اللبنانية وشارات النصر. وأعادت المسيرة التي واكبتها مسيرات مماثلة في مناطق عدة، بينها مدينة طرابلس شمالاً، إلى الأذهان مشهد التظاهرات التي عمّت لبنان ولم تهدأ إلا بعد تشكيل حكومة جديدة مطلع العام الحالي.

وأوضحت لينا العدوي (34 عاماً) «قررت النزول إلى الشارع لأن الدولة تفعل ما تريده، لم نر أي اصلاحات بعد والفساد والتعيينات والمحاصصات قائمة». وأضافت «نحن الثوار تركنا الشارع بسبب وباء كورونا، لكن الثورة لم تنته ولا تزال لدينا مطالب» لافتة الى ازدياد سوء «الحالة الاقتصادية والبطالة وارتفاع الدولار في ظل الفقر والجوع». وعلى غرار العديد من المتظاهرين، اعربت لينا عن اقتناعها بأن المتظاهرين سيعودون إلى الشارع عاجلاً أم آجلاً، وقالت «من لم يشارك سابقاً سينزل الى الشارع بعد زوال كورونا». وقال المتظاهر جاد عسيلي لفرانس برس «بدل أن يقروا قانون العفو العام، من الأفضل لهم أن يقروا قانون استقلالية القضاء»، معتبراً أن «العفو العام استثناء وليس قاعدة».

صفر كورونا
على صعيد رصد اصابات كورونا لم يسجل التقرير اليومي لوزارة الصحة العامة أي إصابة جديدة بكورونا، وتالياً، ظل عدد الحالات المثبتة 677.

وأوضح التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس الكورونا Covid-19 وجاء فيه:
– أجرى المستشفى 325 فحصا مخبريا، وأتت نتيجة واحدة ايجابية وباقي النتائج سلبية.
– وصل مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس الكورونا والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى إلى 24 إصابة.
– تم استقبال 12 حالة مشتبه بإصابتها بفيروس الكورونا نقلت من مستشفيات أخرى.
– تماثلت 5 حالات للشفاء من فيروس الكورونا بعد أن جاءت نتيجة فحص ال PCR سلبية في المرتين وتخلصها من كافة عوارض المرض.
– بلغ مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس الكورونا منذ البداية حتى تاريخه 108 حالة شفاء.

المصدر: صحف