عقدت إتحادات ونقابات النقل البري في لبنان مؤتمرا صحافيا صباح اليوم في مقر الاتحاد العمالي العام في حضور رؤساء وممثلين عن الاتحادات والنقابات برئاسة بسام طليس الذي استهل المؤتمر بكلمة نوه فيها بـ”التزام السائقين العموميين في المناطق اللبنانية كافة من الجنوب الى البقاع وجبل لبنان والشمال بخلفية حماية صحتهم وصحة عائلاتهم”.
وقال طليس: “ان قطاع النقل البري ليس مؤسسة او شركة ولا نقل عام رسميا بل هو خاص، والالتزام الذي حصل يجب ان يؤدى له التحية من كل القيادات اللبنانية واولا من مجلس الوزراء، خصوصا أن هناك أكثر من خمسين ألف آلية تعمل مكان النقل العام ويلتزم أصحابها بالقرارات الرسمية وبتلبية نداءات الحكومة، والكل يعلم ان السائق اذا لم يعمل لا يأكل، وعلى الرغم من ذلك فإن زملاءنا عضوا على جرحهم وتوقفوا عن العمل تعبيرا عن حسهم الوطني وبالمسؤولية الملقاة على عاتقهم، فالسائق العمومي عندما يشعر بالخطر فهو أول المدافعين والملتزمين”.
وتوجه الى بعض السائقين والحافلات التي استمرت بالعمل قائلا: “لا تعتبروا أنفسكم بعيدين عن هذا الوباء الخطير فهو لن يستثني احدا والعدوى عدوى وهي حرب من نوع آخر لا يمكن مواجهتها إلا بالوقاية والحماية واتخاذ الاحتياطات اللازمة، وقد التزمنا منذ خمسة أيام وبدأنا نرى وجع الجوع يقترب، خصوصا أن قطاع النقل ليس قطاعا عاما، وليس لديه رواتب في آخر الشهر، وكان القرار الصعب انه بين الاختيار بين الصحة وجمع المال الكل يختار الصحة”.
وشكر وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي على “اتخاذه القرار بوقف المعاينة الميكانيكية بحيث انقذنا العمال والمواطنين من تعريض نفسهم لوباء كورونا”. وناشد رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب والقوى الامنية المعنية “النظر الى السائقين العموميين الذين التزموا قرارات الحكومة بعين الاب الصالح، لأن عليهم التزامات تجاه عائلاتهم والسندات المستحقة وقيمة ايجار النمرة العمومية”.
وقال طليس: “أتوجه اليكم يا دولة الرئيس الدكتور حسان دياب باسم الزملاء الذين التزموا وما أكثرهم متمنيا عليكم طرح هذا الموضوع على طاولة مجلس الوزراء لإيجاد الآلية والصيغة للتعويض عنهم عبر: الإعفاء من رسوم الميكانيك، تخصيص مبلغ مقطوع لكل منهم، بونات بنزين، وغيرها مما ترونه مناسبا، علما ان قطاع النقل ساهم في عدم انتشار وباء كورونا، وهو أول من طالب باطلاعه على الخطوات الواجب اعتمادها في هذا القطاع، ونؤكد لكم ان لدينا وجعا لا يمكن لأحد معالجته سوى دولة رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب”.
واقترح على الرئيس دياب “تشكيل لجنة من وزارة الداخلية والادارات المعنية لدرس امكانية تحريك عجلة النقل البري بما يتوافق مع شروط السلامة العامة لا سيما وان الالتزام في هذا القطاع كان كاملا”.
وأعطى مهلة “تنتهي يوم الاثنين المقبل لاتخاذ أي قرار بشأن السائقين المتضررين على ان يتخذ القرار المناسب في حينه”.
وقال: “هذا الوباء أصاب جميع اللبنانيين ولا يعتبر أحد بمنأى عنه. وبقدر إلتزامنا بحماية أنفسنا نحمي بلدنا، ولبنان عانى الكثير من الحروب وتمكن من الخروج منها”.
ودعا رئيس الحكومة الى “تأمين اجتماع لاتحادات النقل مع لجنة المعنية بموضوع الكورونا للبحث في سبل الواجب اعتمادها في هذا القطاع”.
القسيس
ثم تحدث رئيس نقابة الشاحنات في لبنان شفيق القسيس فأشار الى “التزام الشاحنات بقرار الحكومة”، معلنا “ضرورة الاهتمام بالشاحنات المتوقفة على الحدود التركية والافراج عنها بالسرعة اللازمة”.
الموسوي
وأشار رئيس اتحاد الولاء للسائقين أحمد الموسوي الى ضرورة “اتباع إرشادات وزارة الصحة العامة والمواجهة بوعي كامل وحكمة لسلامة الجميع خصوصا أن السائقين معرضون لنقل المرض الى عائلاتهم”، معلنا عن “تشكيل خلية لإدارة الازمة للخروج منها بأقل الخسائر”.
العلي
وأعلن رئيس نقابة الشاحنات المبردة للنقل الخارجي عمر العلي ان “المملكة الاردنية اتخذت قرارا بمنع الشاحنات اللبنانية من العبور عبر أراضيها الى الدول العربية وبدأ تطبيق القرار اعتبارا من صباح اليوم، إذ يتم تفريغ الشاحنات اللبنانية الى شاحنات أردنية”.
وطالب العلي المسؤولين على مختلف المستويات “العمل على معالجة هذه الازمة الجديدة التي يرزح تحتها النقل البري الخارجي”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
