ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 13-03-2020 في بيروت على الاهتمام الحكومي بتثبيت سعر الصرف لدى الصرافين، إلى جانب هم كورونا المقيم..

الأخبار
الحكومة تثبّت سعر البنزين… وفتح بازار التعييينات المالية: حان وقت تحجيم رياض سلامة؟

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “التعيينات المالية لم تنضج بعد، لكن المعركة صارت معركة تحجيم رياض سلامة. فهل تنجح الحكومة في فرض أمر واقع في المجلس المركزي لمصرف لبنان وفي لجنة الرقابة على المصارف يسمح بإعادة تفعيل المؤسستين اللتين تحولتا، خلال الفترة الماضية، إلى منفّذ لسياسات الحاكم؟

لم يحل «حضور» وباء كورونا جلسة مجلس الوزراء، أمس، دون حضور الملفات المالية. رئيس الحكومة حسان دياب رأى أن «النتائج الإيجابية لتعليق سداد سندات اليوروبوندز بدأت تترجم سريعاً، وأبلغَنا معالي وزير المال غازي وزني انخفاض خدمة سندات الدين بالليرة اللبنانية بنسبة 2.24 %، ما يوازي تقريباً نحو 300 مليار ليرة. وهذا مؤشر إيجابي ومهم جداً»، لافتاً إلى «البدء بدراسة مشروع الكابيتال كونترول»، على أن يعرض على المجلس فور الانتهاء منه.

وفيما لم يتم التطرق إلى ملف التعيينات، ولا سيما المالية منها، أوضحت وزيرة العدل أنها وجّهت الى مجلس القضاء الأعلى بعض الملاحظات في شأن التعيينات القضائية، وعقدت اجتماعاً مثمراً مع رئيسه وأعضائه للتباحث بهذه الملاحظات، مع رفضها التام الدخول في طرح الأسماء. وأفادت بأنها تنتظر رد مجلس القضاء الأعلى في هذا الموضوع، آملة «أن تصبّ الجهود كافة في تعزيز قدرات السلطة القضائية في هذه المرحلة المصيرية من تاريخ البلاد».

ويبدو أن الحكومة استعملت «كورونا» كقنبلة دخانية لتغطية قرار بتثبيت سعر صفيحة البنزين عند سعرها الحالي، ما يعني سلب المستهلكين الوفر الذي كانوا سيحققونه نتيجة انخفاض أسعار النفط عالمياً. وخلّفت هذه الخطوة سجالاً قانونياً، لجهة ما إذا كان تثبيت السعر يُعتبر بمثابة فرض رسم جديد، وهو ما يحتاج إلى قانون، أم أن الأمر منحه القانون مسبقاً لمجلس الوزراء ووزارة الطاقة.

من جهة أخرى، يفترض أن تحط التعيينات المالية رحالها في مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، وخاصة أن ولاية أعضاء لجنة الرقابة على المصارف تنتهي في 25 آذار الحالي. لكن حتى اليوم، لا يبدو أن أي اتفاق بشأنها قد نضج، إذ لا يزال الخلاف على أسماء نواب حاكم مصرف لبنان مستمراً. ويبدو أن وزير المال غازي وزني لم يُعِدّ بعد لوائح المرشحين للمناصب (نواب الحاكم ولجنة الرقابة على المصارف ومفوض الحكومة لدى مصرف لبنان). ويفترض بوزني أن يحمل أسماء ثلاثة مرشحين لكل منصب قبل عرض الملف على مجلس الوزراء الخميس المقبل.

ووسط حديث عن سعي الرئيس ميشال عون إلى عدم تغيير كامل أعضاء لجنة الرقابة، فإن الرئيس نبيه بري يريد إعادة تعيين النائب السابق للحاكم رائد شرف الدين وعضو لجنة الرقابة أحمد صفا في منصبيهما. بينما تواجه الحكومة سؤالاً حول مفوّض الحكومة الذي يقول العرف إنه من طائفة الروم الأرثوذكس. وتتضارب المعلومات بشأن نية دياب التعامل مع الملف. ففيما تجزم مصادر مطلعة بأن رئيس الحكومة يريد أن يختار النائب الثالث للحاكم بنفسه (موقع يشغله، عرفاً، مواطن ينتمي إلى الطائفة السنية) بما يناسب تطلعاته للمرحلة المقبلة، تشير مصادر أخرى إلى أنه مصرّ على عودة محمد بعاصيري كي لا يتستفزّ الأميركيين. فواشنطن سبق أن أبلغت لبنان، منذ الحكومة السابقة، تمسكها ببعاصيري، كونه متعاوناً معها في مجال «مكافحة تمويل الإرهاب»، و«يسهّل تبادل المعلومات معنا»، بحسب ما قال مسؤولون أميركيون لوزراء لبنانيين. في المقلب الشيعي، أعيد طرح اسم طلال فيصل سلمان ليكون نائب الحاكم، بالتزامن مع كلام عن اتجاه الحكومة إلى إلغاء مكاتب «برنامج الأمم المتحدة للتنمية» (UNDP) في الوزارات، علماً بأن سلمان يدير «مشروع الإصلاح المالي» التابع للبرنامج المذكور في وزارة المال. لكن حتى هذا الطرح، اصطدم بمعلومات عن استمرار دعم الرئيس نبيه للنائب الأول المنتهية ولايته رائد شرف الدين. أما مصادر حركة أمل، ورداً على هذه الأنباء، فأكدت أنه لم يتم التواصل معها في ما يتعلق بالتعيينات. وأكدت أنها لم تعط أي موقف منها، وهي تنتظر طرح الملف من قبل الحكومة.

ومن ضمن بازار التعيينات، خرجت أخبار تتحدّث عن تسويق وزير الاقتصاد راوول نعمة لاسم أمينة سرّه تانيا مسلّم لتكون عضواً في لجنة الرقابة على المصارف، علماً بأن مسلّم تعمل مع نعمة منذ أن كان في مصرف سوسيتيه جنرال وانتقلت معه إلى المصرف اللبناني للتجارة، ثم إلى بنك البحر المتوسط.

وفيما تلوح في الأفق محاصصة على الطريقة السابقة، ثمة من يؤكد أن القرار يقضي بعدم تكرار نموذج نواب الحاكم المهادنين، مع التركيز على ضرورة أن يعبّر هؤلاء عن السياسة المالية والنقدية للحكومة، أي بمعنى آخر ضرورة أن يكون المجلس المركزي لمصرف لبنان حجر عثرة في طريق السيطرة المطلقة لرياض سلامة على المصرف وقراراته.

وكل هذه النقاشات تجري في ظل إدراك الجميع أن التعيينات الحالية تتسم بأهمية خاصة، ولا سيما مع إعلان إعادة هيكلة المصارف والدين العام وتخفيض ميزانية المصرف المركزي واحتمال إجراء «هيركات» على الديون والودائع. وتبعاً لذلك، فإن المهمات المطلوبة من المجلس المركزي وهيئة الرقابة على المصارف ستكون شديدة الأهمية.

وفي هذا السياق، علمت «الأخبار» أن وزير المال وزني عاد الى نغمة الصلاحيات الاستثنائية لحاكم مصرف لبنان. وقالت مصادر مصرفية إن وزني حمل الى الاجتماعات الحكومية اقتراحاً جديداً بمنح الحاكم صلاحيات استثنائية، ناسباً إلى الرئيس نبيه بري موافقته على الأمر، علماً بأن المصادر نفسها أكدت أن أي صلاحيات استثنائية تتطلّب تعديلات في قانون النقد والتسليف، وأن دور الحكومة يصبح بلا فعالية في هذه الحالة.

وذكرت المصادر أن جمعية المصارف تعوّل على دور خاص للحاكم في تحديد آليات العمل بالودائع والتحويلات المالية. وهي طلبت من الحاكم واستجاب لها بقرار جديد يسمح للمصارف ببيع الدولار الأميركي للمودعين بسعر يزيد 30 بالمئة عن سعر الصرف الرسمي. والحجة أنه بهذه الطريقة تبقى الدولارات في المصارف ولا تخرج الى السوق السوداء.

وفي ما يخصّ عمل الصرّافين، طلب رئيس الحكومة من جميع الأجهزة الأمنية والقضائية العمل على ملاحقة الصرّافين الذين أبلغوا المصرف المركزي التزامهم بسعر الـ 2000 ليرة، لكنهم يستخدمونه في عمليات الشراء ولا يبيعونه، بل يلجأون الى سوق سوداء يباع فيها الدولار بنحو 2500 ليرة. وحذّر رئيس الحكومة من أن لبنان سيكون عملياً أمام ثلاثة أسعار للدولار، واحد رسمي، وواحد عند الصيارفة وثالث في السوق السوداء. وقد وعد النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بالعمل على مكافحة هذه المخالفات. وتحدّثت المصادر المصرفية عن سعي من جانب جمعية المصارف لأن تكون عملية إعادة هيكلة القطاع منوطة فقط بالمصرف المركزي وحاكمه، وهو الأمر الذي ترفضه الغالبية الوزارية التي باتت تتصرّف على أن الحاكم يعمل في خدمة المصارف.

اللواء
مخاوف من اتساع انتشار الكورونا.. وصندوق النقد ينتظر خطة الإصلاحات!
تداعيات تعليق دفع السندات: ارتياح رسمي وقلق دولي من سلبيات التصنيف «بالتعثُّر»

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “بقي ذعر «الكورونا» في واجهة الاهتمام، من مجلس الوزراء، في جلسته أمس إلى الاجتماعات، والاجراءات وصولاً إلى الإعلان عن اقفال المصارف غداً السبت، للتعقيم، مع خشية من ان يكون الأمر، يتعلق باعتبارات أخرى لها صلة بالتجاذبات الحاصلة حول الديون، وسعر صرف الليرة على حساب الدولار، في سوق القطع، وفي السوق الموازي، لدى الصرافين، وصولاً إلى السوق السوداء.

رسمياً، قررت حكومة «مواجهة التحديات» تحضير المستشفيات الحكومية في المحافظات مع تحرير القرض المقدم من البنك الدولي لتجهيز المستشفيات بقيمة 39 مليون دولار لمواجهة وباء «الكورونا».

وفي ما خص النازحين السوريين، واللاجئين الفلسطينيين الطلب إلى المنظمات الدولية الرعاية الصحية في ما خص «الكورونا». وأعطت الحكومة الضوء الأخضر لتقديم خدمة الانترنت السريع لأكثر من 370 ألف مشترك، بدءاً من الاثنين ولغاية نهاية نيسان.

وحضر الخلاف بين وزيرة العدل ماري كلود نجم ومجلس القضاء الأعلى حول التشكيلات القضائية والملاحظات عليها، اذ أوضحت الوزيرة حيثيات موقفها، وإنها تنتظر معالجة المجلس للملاحظات، وإعادة المشروع إليها ليبنى على الشيء مقتضاه.

اليوروبوندز
وهذا الملف، أي تعليق تسديد الديون السيادية، حضر أيضاً بقوة في المداولات. واتفق الرئيسان ميشال عون وحسان دياب على الارتياح للقرار بتعليق الدفع، من زاوية هدوء الأسواق المالية، وان النتائج إيجابية إلى الآن.

وكشف الرئيس دياب عن دراسة مشروع قانون الكابيتال كونترول ولم ينته الاعداد بعد… وكانت مداخلة لوزير المال غازي وزني، أبلغ خلالها المجلس ان سندات الدين بالليرة اللبنانية انخفضت بنسبة 2،24٪، مما يوازي تقريباً 300 مليار ليرة.

وكشف أن خطة لبنان لمعالجة الأزمة المالية والاقتصادية ستلبي توصيات صندوق النقد الدولي، وستشمل إصلاحات مصرفية ومالية واقتصادية لانتشال لبنان من ازمته.. وقال: ستكون جاهزة خلال أسابيع، مضيفا أن أي لجوء إلى برنامج للصندوق يجب أن يكون محل توافق سياسي وألا تتسبب الشروط في أي معاناة. وأبلغ الوزير وزني «رويترز» أمس متحدثا بعد أيام من إعلان البلد المثقل بالديون عدم قدرته على دفع ديونه المستحقة، إن سعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية سيستمر «للمدى المنظور»، قائلا إنه يساعد في السيطرة على التضخم ولأسباب أخرى.

معلومات «اللواء»
وعدا المعلومات الرسمية، كشفت مصادر واسعة الاطلاع لـ«اللواء» أن المجلس توسع في نقاشه موضوع الكورونا،  وتطرق الى ما اعلن على شاشه الـ«ام.تي.في» من اعلان الطوارئ وكانت مداخلات عن انعكاسات هذا الاجراء في حين افيد ان وزير الصناعة عماد حب الله طالب بمقاطعة المحطة.

وخلال الجلسة، دافعت الحكومة عن الاجراءات التي تتخذها لمكافحة فيروس كورونا وظلت مصرة على ما اتخذته خلية الأزمة من قرارات دون اعلان حالة طوارئ خصوصا ان ما قررته محور اشادة ويشكل نموذجا لدى بعض الدول فأي اعلان للطوارئ قد يتسبب بأكثر من حالة هلع.  وعلم ان هناك ٦٤ اصابة معروفة المصدر واثنتان غير معروفتي المصدر بسبب عدم التعاون في قول الحقيقة.

وتحدث وزير الصحة حمد حسن قائلاً: ان موضوع المخالطة هو السبب الاساس للانتشار في لبنان وشرح للمرة الاولى ما جرى في هذا المجال. ٤ حالات من بريطانية سببت ٥ للمخالطين. مصر حالة واحدة سببت ١٣ للمخالطين. وفرنسا حالة واحدة سببت ٨ حالات للمخالطين. سويسرا حالة واحدة وابو ظبي حالة واحدة. و هذه الحالات في مستشفى رفيق الحريري. مع الاشارة الى ان الفحوص مجانية. ولا يزال هناك اماكن في المستشفى وليس صحيحا ما يشاع عن الوضع.

وشدد الرئيس عون على وجوب المضي في اتخاذ التدابير الواقية للحد من انتشارالفيروس، ورحب بالمساعدات التي يمكن أن تقدم للبنان في هذا الإطار. وكشفت المصادر ان مبلغ الـ٣ مليون دولار من قرض البنك الدولي سيوزع على المستشفيات الحكومية في رفيق الحريري, فتوح كسروان (البوار)، مشغرة , صيدا , بعلبك والهرمل وطرابلس وبنت جبيل.

وكان تشديد على ان الاهم في مواجهة فيروس كورونا التخفيف من التنقل وتخفيف الاختلاط للحد من انتشاره فضلا عن الالتزام بمعايير النظافة والسلامة والتي وزعت في ارشادات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

وفي اجراء من شأنه أن يساعد على منع الاختلاط وتفادي التجمعات قرر مجلس الوزراء بناء على توصية وزير الاتصالات طلال حواط، وذلك لإبقاء الناس في منازلهم، مضاعفة سرعة الانترنت وحجم الاستهلاك لمشتركي الخدمات الانتهائيين التابعين والمؤمنين على شبكة وزارة الاتصالات اوجيرو في الاماكن السكنية مجانا لمدة زمنية تنتهي في آخر نيسان قابلة للتجديد.

وعلم انه بعد مداخلة الرئيسين عون ودياب اخذت خطة النفايات حيزا من البحث والتي استكملها الوزير دميانوس قطار كما كان حديث عن المطامر وهو نال قسطا كبيرا من النقاش في الجلسة حيث تم التأكيد على ضرورة حل ملف النفايات قبل شهر نيسان وتقرر ان ينتظر المجلس تقريرا يعده مجلس الانماء والاعمار في شأن المطامر خصوصا في الجديدة والناعمة.

وطرح وزير الطاقة والمياه ريمون غجر تثبيت سعر صفيحة البنزبن على السعر الحالي لكن اي قرار لم يتخذ وفهم لاحقا انه يعود للوزير في اتخاذه ولكن المجلس لا يمانع قراره للمحافظة على ايرادات الدولة منه حتى وان انخفض سعر النفط عالميا، وذلك لإراحة المواطن. ومن خارج جدول الأعمال شرحت وزيرة العدل ماري كلود نجم ما حصل بينها وبين مجلس القضاء الأعلى في ما خص التشكيلات القضائيه وابلغت المجلس انها تنتظر جواب مجلس القضاء الأعلى على ضوء الملاحظات التي قدمتها وتمحورت حول مسألة المعايير.

اما في بند الدعوى ضد آل فتوش فقد تم عرض دقيق للملف في مختلف مراحله وتم التأكيد على أن توكيل مكتب محاماة لبناني سيساعد في حل هذه الأزمة.

وتركزت الاجتماعات التي عقدها الرئيس دياب على المشاريع المشتركة مع البنك الدولي، والتي بحثت في اجتماع مسائي حضرته اللجنة الوزارية المعنية مع وفد البنك برئاسة مديره الإقليمي ساروج كومار جاه. ثم عقد اجتماع خصص للشأن المالي حضره عدد من الوزراء إلى جانب حاكم المركزي رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير..

ثم عقد اجتماع وزاري – قضائي – أمني مصرفي للبحث في عمل الصيارفة، والتشدد في التزام سعر صرف العملة الوطنية وملاحقة الصيارفة غير الشرعيين، الذين لا يحترمون تعميم المركزي لجهة سعر الـ2000 ليرة لبنانية للدولار..

خطة النهوض
ولم تغب «خطة النهوض» عن اجتماع الرئيس عون مع المنسق الخاص للأمم المتحدة يان كوبيتش، على هامش البحث بجلسة مجلس الأمن الدولي المقبلة، حول تنفيذ القرار 1701، حيث أبلغ المسؤول الدولي أن الحكومة تضاعف جهودها لإنجاز الخطة الإصلاحية، والتي تتمحور حول إصلاح المصارف، والإصلاح المالي والإداري..

والأهم، وسط هذه الانشغالات ان الهواجس السياسية، من تفشيل الحكومة كانت الحاضر الأبرز، سواء لجهة ما اسماه «استثمار سياسي ضد الحكومة في موضوع فيروس كورونا، وحملة تهويل منظمة».

وتنقل مصادر سياسية في 8 آذار عن الرئيس دياب تأكيده ان «الخطة الاصلاحية الانقاذية المنتظرة سوف تساهم في تخفيف الازمة الاقتصادية وتثبيت سعر الصرف في السوق السوداء، دون تجاهل التغني بالاحاطة اللبنانية الصحية لفيروس كورونا وباننا كنا السباقين في طرح المعالجات الكفيلة باحتوائه».

وعلى هذا الترتيب وفقاً لهذه المصادر، فان الحكومة اللبنانية قد تكون ذاهبة بموافقة كل اطرافها على القبول بالاستعانة بالوصفة الدولية المسماة صندوق النقد الدولي باستثناء حزب الله الذي اصبح مؤخرا يبدي ممانعة خجولة لهذا الخيار ويرسل اشارات اكثر ايجابية بخصوصه، على اعتبار ان اللجوء للصندوق الدولي قد يكون اهون الشرور اذا استمر تفاقم الازمة اللبنانية وانسداد الافق العربي والدولي امام تقديم المساعدات المجانية للبنان.

وتدعو المصادر إلى ما يمكن ان يعلنه الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله في اطلالته عند الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم، لجهة مسائل ثلاث: الكورونا، وتعليق الدفع واداء الحكومة بما في ذلك الموقف من ادائها ومن نظام الطائف ككل.

وفي السياق، حضّ صندوق النقد الدولي لبنان على تنفيذ سلسلة إصلاحات «بسرعة» لوقف الركود الاقتصادي. وقال المتحدث باسم الصندوق جيري رايس: «نظرًا إلى خطورة الظروف الاقتصادية في لبنان، من المهمّ أن تضع الحكومة وتنفّذ بسرعة مجموعة كاملة من الإصلاحات للتصدي بفعالية للتحديات الاقتصادية وتحسين آفاق (لبنان) الاقتصادية»، بحسب ما نقلت وكالة «فرانس برس».

وأشار جيري رايس إلى أن «السلطات اللبنانية لم تطلب حتى الآن مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي»، مذكرًا بأن «وفدًا من صندوق النقد زار قبل بضعة أسابيع لبنان». وأضاف أن «أعضاء الوفد عادوا إلى واشنطن. وننتظر أن تسلم السلطات اللبنانية خطتها بشأن طريقة مواجهة التحديات الاقتصادية». وأوضح أن «صندوق النقد مستعدّ لمساعدة السلطات اللبنانية في جهودها لكن مرة جديدة ليس هناك أي طلب لدعم مالي من جانبها».

بالتزامن برز التصنيف السلبي الذي اطلقته وكالة ستاندرد اند بورز أمس، وخفضت تصنيف الديون السيادية اللبنانية بالعملة الاجنيبة إلى تعثر انتقائي في السداد.

«الكورونا»: الرعب اليومي
كورونياً، كشف التقرير اليومي، الذي يصدره مستشفى الرئيس رفيق الحريري الحكومي، بعد تسجيل حالة وفاة ثالثة، انه تمّ استقبال 158 حالة، ودخل منها 17 إلى الحجر الصحي، وطلب إلى الباقين التزام الحجر المنزلي، وكشفت الفحوصات المخبرية لـ206 حالات النتائج السلبية لـ199، و7 للنتائج الإيجابية (أي المصابة).

وأكّد التقرير ان وضع المصابين بالكورونا مستقر، واثنتان منهما بوضع حرج، والجميع يتلقى العناية اللازمة في وحدة العزل.. ونبّه مصرف لبنان إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية بعد لمس الأوراق النقدية مع العلم انها أقل من غيرها خطورة بنقل العدوى.

وفي الشمال، أعلن عن اقفال غرفة طرابلس والشمال ابتداء من اليوم وإلى اشعار آخر.

البناء
الإقتصاد الغربيّ والخليجيّ يواجه أضخم أزماته منذ عقود… ونتائج سياسيّة تعبّر عن التراجع
كورونا وبدء التأقلم الوطنيّ… وتثبيت سعر الصرف ثاني إنجازات الحكومة
دعوات قضائيّة لتوظيف مطالعة وزيرة العدل نحو ثورة قضائيّة لا طائفيّة

صحيفة البناء كتبت تقول “قفز الوضع الاقتصادي العالمي إلى الواجهة بقوة، تحت إيقاع ترددات زلزالين كبيرين: الأول القرار الروسي بزيادة إنتاج النفط لاستثمار الركود الاقتصادي الناتج عن تعطل الاقتصاد العالمي بتأثير انتشار فيروس كورونا، لجعل سعر البرميل تحت الـ30 دولاراً، كسقف سعر يحول دون مواصلة الاقتصاد الأميركي للرهان على النفط الصخري الذي يشكل ثلث الإنتاج الأميركي من النفط أي قرابة الخمسة ملايين برميل يومياً، فيما تكلفة البرميل تقارب الـ30 دولاراً، وقيام السعودية بزيادة إنتاجها لتعويض خسائرها الناتجة عن تراجع الأسعار ما زاد الأزمة وضرب الأسعار أكثر. والثاني هو حالة التسابق التي تشهدها البورصات العالمية للحفاظ على المكاسب النقدية والخروج من حمل الأسهم، بتأثير توقعات التراجع في الأسعار بنتيجة الركود المصاحب لانتشار فيروس كورونا، ما تسبّب بذاته بسقوط الأسعار بصورة مدوّية تخطت الـ10% في يوم واحد، وأدّى إلى تعليق التداول في وول ستريت لربع ساعة ريثما يتم التمكن من السيطرة على الموقف مؤقتاً، في ظل حال ذعر يعيشها المستثمرون ويتوقع أن ترتب مزيداً من الانهيارات، التي تظهر أوروبياً وأميركياً بقوة، لكن تداعياتها الخليجية تبدو الأسرع، حيث سعر النفط مصدر تمويل الموازنات الخليجية التي بات محسوماً وقوعها تحت عجز كبير للعام 2020. وتوقعت مصادر متابعة مالية تداعيات سياسية كبيرة للأزمة التي لا تزال في بداياتها، وتوقعت أن يتأثر مشهد السابق الانتخابي الأميركي كثيراً بهذا العامل، فاتحة الباب لاحتمال أن يصبّ الماء أكثر في طاحونة المرشح الديمقراطي بوب ساندرز، بينما يمكن للأزمة أن تحمل تطورات خليجية من نوع الدفع بقوة لوقف الحرب على اليمن بداعي العجز عن مواصلة تمويلها وسواها من المتغيرات التي لا يمكن التنبؤ بها لكن الحاجة ضرورية لرصدها وتتبعها.

في مواجهة فيروس كورونا سجل تطوّران إيجابيان، الأول هو ظهور درجة اعلى من الأيام التي مضت من تأقلم المواطنين مع شروط الوقاية وأخذها على محمل أعلى من الجدية، بعد فترة ساد خلالها الاستهتار، وظهور تأقلم وطني أعلى مع الحاجة للفصل بين الوطنيّة والسياسة في التعامل مع الأزمة، والترفّع عن لعبة تسجيل النقاط فيها لحساب التضامن والتآزر الوطنيين لأن القضية اكبر من مجرد لعبة سياسية يخرج فيها منتصر ومهزوم. ومع تسجيل رابع الوفيات بالفيروس وتثبيت 66 إصابة في لبنان، حافظ لبنان على مكانته بين الدول المصابة بالفيروس مع تحسّن نسبي، بحيث بلغ رقم الـ42 من حيث عدد الإصابات، والرقم 23 من حيث نسبة المصابين لعدد السكان مع نسبة 10 بالمليون مقابل نسب فوق المئة بالمليون سجلتها دول كإيطاليا وكوريا الجنوبية والدنمارك والنروج وسويسرا.

إلى جانب هم كورونا المقيم، كان الاهتمام الحكومي بتثبيت سعر الصرف لدى الصرافين، وفقاً لتعميم مصرف لبنان، حيث عقد اجتماع مالي قضائي أمني برئاسة رئيس الحكومة، قالت مصادر متابعة للاجتماع إنه انتهى بقرار حاسم باتخاذ إجراءات رادعة لفرض التقيد الدقيق بالتعميم، وإن الحكومة تنظر للقرار التطبيقي للتعميم بوقف التلاعب بسعر الصرف لدى الصرافين واعتماد سقف الـ2000 ليرة للدولار، كثاني إنجازاتها بعد قرار الامتناع عن سداد سندات اليوروبوند ومنحها الأولوية لتأمين احتياجات اللبنانيين بما لديها من عملات صعبة، تراهن أن تتحسّن قدرتها على إدارتها مع تراجع سعر النفط، حيث تشكل المستوردات النفطية لحساب الكهرباء وتأمين حاجات السوق من المشتقات أكبر عبء مالي على الدولة ومصرف لبنان.

في السياسة، حضرت التشكيلات القضائية على السطح بعد كتاب وزيرة العدل الاعتراضي الموجّه إلى مجلس القضاء الأعلى، وفيه عملياً تركيز على غياب المعايير الموضوعية التي ترتبط بالدرجة القضائية وسنوات الخبرة من جهة والتحصيل العلمي في مجالات الاختصاص المدنية والتجارية والجزائية من جهة موازية، وربط الحديث عن النزاهة والأهلية بملفات التفتيش القضائي، وبالتوازي دعوة لتحرير المناصب القضائية من الحصرية الطائفية، وملاحظة شكلية تتصل بعدم عرض تشكيلات المحكمة العسكرية على وزيرة الدفاع، وقالت مصادر قضائية إن تفاعلاً إيجابياً يجري بين القضاة لجهة الاستثمار على المطالعة التي تضمنها كتاب الوزيرة للامتناع عن الدخول في لعبة محاصصة تنطلق من باب السعي لإرضاء التيار الوطني الحر بربط التشكيلات في المحكمة العسكرية بموافقة وزيرة الدفاع ومن خلالها رئيس الجمهورية، معتبرة هذا أسوأ ما يمكن أن يحدث، بينما الفرصة متاحة لثورة قضائيّة تحاكي ما حدث في بلدان شهدت أزمات شبيهة اهتزت معها السلطة وضعفت قبضتها وفتح الشعب الباب للقضاة ليكونوا ضمير التغيير. وتساءلت المصادر لماذا لا يبادر مجلس القضاء الأعلى إلى الإعلان عن إلغاء طائفيّة القضاء وفي قلبه إسقاط المحميّات السياسية، ويضع معايير مهنية شفافة يفاجئ الجميع بها؟

وبقيت أزمة مرض “كورونا” في صدارة المشهد الداخلي نظراً لارتفاع مخاطر هذا الفيروس في العالم. وتحوّلت المقار الرئاسية والحكومية أمس، خلايا نحل لمتابعة مستجدات الازمة وسبل مواجهتها بعد ارتفاع عدد الإصابات إلى 75 مع تسجيل 7 إصابات جديدة امس، وحالة وفاة واحدة.

وأعلن المستشفى الحكومي في تقريره اليومي المعلومات التالية: “العدد الإجمالي للحالات التي تم استقبالها في الطوارئ المخصّص لكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية: 158 حالة، احتاجت 17 حالة منها إلى دخول الحجر الصحي، فيما يلتزم الباقون الحجر المنزلي. العدد الإجمالي للفحوص المخبرية: 206. النتائج السلبية: 199. النتائج الإيجابية: 7. وغادر المستشفى 19 شخصاً كانوا في منطقة الحجر الصحي بعد أن جاءت نتيجة الفحص المخبري سلبية. 14 حالة في منطقة الحجر الصحي.

العدد الإجمالي للحالات الإيجابية داخل المستشفى 38 حالة. وضع المصابين بكورونا مستقر ما عدا حالتين وضعهما حرج، وجميعهم يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل».

وأعلن وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن بعد جلسة طارئة للجنة الصحة النيابية أن «تجهيز المستشفيات الحكومية بحاجات آنيّة بدأ بهبة من الهيئة العليا للإغاثة. وهناك دعم من كل من منظمة الصحة العالمية واليونيسف التي أبدت استعدادها لتأمين بدلات حماية الأطقم الطبية والتمريضية (PPE)». وأكد الاستمرار في العمل لحماية المجتمع على قدر عالٍ من المسؤولية مع التركيز على الالتزام بكل التدابير والتوصيات والتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة العامة والمرجعيّات الطبيّة المعنيّة».

بدوره لفت رئيس اللجنة النائب عاصم عراجي إلى أن «وباء كورونا يشكل أزمة وطنية، تتطلّب وقوف الشعب اللبناني صفًا واحدًا لمعالجة المشكلة. فالمرض معدٍ وعابر للقارات ويتنقل من بلد إلى آخر من دون إذن من أحد. ومن المفترض أن نكون يدًا واحدة في مكافحته». وحذّر عراجي من أن «ازدياد عدد المرضى سيطرح الحاجة لاستعمال أجهزة تنفس اصطناعي في حين أن في لبنان 500 جهاز تنفس اصطناعي، وثمة احتمال بحصول نقص في هذا الأمر».

وبدت شوارع بيروت أمس، شبه خالية من السيارات والمارّة بعدما أقفلت المحال التجارية والمطاعم والفنادق والنوادي والتجمعات العامة فيما سجل ارتفاع نسبة التزام المواطنين بالارشادات الصحية الوقائية لا سيما البقاء في المنازل وعدم الاختلاط والاحتكاك درءاً لانتقال المرض. كما توقفت حركة الملاحة الجوية والبحرية وقد بدا مدرج مطار بيروت خالياً من الطائرات والموظفين.

وحضرت المستجدات الصحية على طاولة مجلس الوزراء في بعبدا، وتطرق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في مستهل الجلسة الى الإجراءات المتخذة لمكافحة فيروس كورونا، وشدّد على «وجوب المضي في اتخاذ التدابير الواقية للحدّ من انتشاره»، ورحّب بـ «المساعدات التي يمكن أن تقدم للبنان في هذا الإطار». وبحث المجلس في جدول أعمال من ثمانية بنود أبرزها متابعة بحث مستجدّات الوضعين المالي والنقدي بالإضافة إلى أمور طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة في شأنها.

وأعلنت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد نجد أن «تحضير المستشفيات الحكومية في المحافظات جار على قدّم وساقٍ لمواجهة فيروس «كورونا» وغير صحيح أن لبنان تأخّر في الإجراءات ضده». وأعلنت من جهة أخرى أن وزيرة العدل ماري كلود نجم نوّهت بعمل مجلس القضاء الاعلى، واشارت الى انها وجّهت للمجلس ملاحظات في شأن التشكيلات مع رفضها التام الدخول في الاسماء».

في غضون ذلك يطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله اليوم في كلمة متلفزة ويتطرّق بحسب ما علمت «البناء» الى تطورات مرض كورونا وسيوجه الدعوة الى المواطنين للالتزام بالإرشادات الوقائية والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الحكومة ووزارة الصحة. كما سيدعو القوى السياسية المعارضة للحكومة الى التعاون والوحدة لمواجهة الأزمة بدلاً من الاستثمار السياسي للتصويب على أداء الحكومة. كما سيتطرق السيد نصرالله الى الملف المالي والاقتصادي وسيكرّر دعمه وتشجيعه للقرارات الحكومية الأخيرة بعدم سداد الديون والمضي بإعداد الخطة الاقتصادية الإصلاحية ولعمل الوزارات وتجاوز الصعوبات والعقد. كما سيتطرّق الى الشأن الاقليمي لا سيما التطورات العسكرية في إدلب ومشاركة حزب الله في المواجهات الدائرة فيها ودور الأميركيين في هذه الحرب.

وقالت مصادر مطلعة لـ»البناء» إن «الحكومة لن تخضع للضغوط الخارجية وهي مصممة على تنفيذ قرارها بإعادة هيكلة الديون وعدم السماح بوضع لبنان رهينة الشروط الاميركية كما انها لن تحمل الطبقات الشعبية الفقيرة أثقالاً وأعباء مالية اضافية». ولفتت معلومات قناة الـ»او تي في» أن لبنان تقدم بعرض محدد للدائنين الأجانب وهو ينتظر الرد.

ولفت تناوب الوكالات المالية العالمية على اصدار تقارير تتعلق بتصنيف لبنان الائتماني. إذ اعلنت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني أمس تصنيف الديون السيادية اللبنانية بالعملة الأجنبية إلى «تعثر انتقائي عن السداد» من (CC/C)، محذرة من أن المحادثات بشأن إعادة هيكلة الدين قد تتعقد وتطول. وقالت إنها ستلغي على الأرجح هذا التصنيف بمجرد مبادلة أي دين أو تفعيل اتفاق إعادة هيكلة بين لبنان ودائنيه.

تقرير الوكالة أُتبع بتقرير لصندوق النقد الدولي حض فيه لبنان على تنفيذ سلسلة إصلاحات «بسرعة» لوقف الركود الاقتصادي. واشار المتحدث باسم الصندوق جيري رايس الى أن «السلطات اللبنانية لم تطلب حتى الآن مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي». وذكر بأن «أعضاء وفد صندوق النقد عادوا إلى واشنطن. وننتظر أن تسلم السلطات اللبنانية خطتها بشأن طريقة مواجهة التحديات الاقتصادية». وأوضح أن صندوق النقد «مستعدّ لمساعدة السلطات اللبنانية في جهودها، لكن ليس هناك أي طلب لدعم مالي من جانبها».

من جهته، أشار وزير المال غازي وزني أن “الخطة المالية والاقتصادية للبنان ستلبي توصيات صندوق النقد وتكون جاهزة خلال أسابيع”، وقال: “بحال لجأ لبنان لبرنامج من صندوق النقد فينبغي أن يكون هناك تفاهم سياسي وشروط لا تضرّ بالوضع الاجتماعي”. وأكد وزني في حديثٍ لوكالة عالمية أن “الحكومة ستُبقي على سعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية مقابل الدولار لـ”المدى المنظور”، وشدد على أن “الاتصالات الأولية بين لبنان والدائنين بدأت قبل أيام عن طريق لازارد وستزيد في الأيام المقبلة”.

وكان رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب، ترأس أمس، في السراي الحكومية اجتماعاً مالياً – مصرفياً – امنياً حضره عدد من الوزراء وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات ورئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود وقادة الأجهزة الأمنية وتمّ البحث في آلية تطبيق الإجراءات والقرارات المتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا، وكذلك تمّ البحث في عمل الصيارفة وضرورة التشدّد في التزام سعر صرف العملة الوطنية وملاحقة الصيارفة غير الشرعيين.

وعلمت “البناء” أن تدابير اتخذت في الاجتماع لضبط سعر صرف العملة على أن يثبت سعر الصرف للمبيع والشراء على 2000 ليرة خلال الأيام القليلة المقبلة.

المصدر: صحف