قرر مجلس الوزراء اللبناني تحرير القرض المقدم من البنك الدولي والمخصص لتجهيز المستشفيات الحكومية لمواجهة وباء “كورونا” وقيمته 39 مليون دولار. وطالب المجلس “المنظمات الدولية تحمل مسؤولياتها لجهة الاهتمام بالنازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين لتقديم الرعاية الصحية والخدمات الاستباقية اللازمة لهم في ما خص كورونا”.

وقرر المجلس مضاعفة سرعة الانترنت ومضاعفة حجم الاستهلاك لمشتركي خدمات الانترنت الانتهائيين التابعين والمؤمنين على شبكة “اوجيرو” مجانا، حتى آخر نيسان المقبل.

مقررات المجلس جاءت الخميس خلال الجلسة التي عقدها في قصر بعبدا الجمهوري برئاسة الرئيس ميشال عون وحضور رئيس الحكومة حسان دياب والوزارء، وشدد الرئيس عون خلال الجلسة على “الاسراع في الخطة الشاملة التي اشارت اليها الحكومة في بيانها الوزاري، ووجوب المثابرة في اتخاذ التدابير الوقائية التي تمنع انتشار الفيروس”، ورحب “بالمساعدات التي يمكن ان تقدم للبنان في هذا الاطار”.

من جهته، أوضح دياب ان “عدد الاصابات بالفيروس في لبنان حتى الساعة من بين الاقل في اي دولة في العالم”، ولفت الى ان الحكومة “اتخذت كل الإجراءات الممكنة من البداية، وليس صحيحا ما يحكى عن تأخر في ذلك، بل على العكس، صارت الإجراءات التي اتخذها لبنان نموذجا لبعض الدول الأوروبية والعالم”، وتحدث عن “استثمار سياسي ضد الحكومة في هذا الموضوع وحملة تهويل منظمة”.

واشار دياب الى ان “النتائج الإيجابية لتعليق سداد سندات اليوروبوندز بدأت تترجم سريعا، وأبلغنا معالي وزير المالية غازي وزني انخفاض خدمة سندات الدين بالليرة اللبنانية بنسبة 2.24 %، ما يوازي تقريبا نحو 300 مليار ليرة. وهذا مؤشر إيجابي ومهم جدا”، لافتا الى “البدء بدراسة مشروع الكابيتال كونترول”.

وفي ختام الجلسة، تلت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد البيان التالي:
“عقد مجلس الوزراء جلسته الاسبوعية برئاسة فخامة رئيس الجمهورية وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء والوزراء. في مستهل الجلسة، لفت فخامة الرئيس الى ان الاسواق المالية لا تزال هادئة نسبيا بعد اعلان الحكومة عن تعليق سداد سندات “اليوروبوندز” التي استحقت في 9 آذار الجاري، مشيرا الى انه من المطلوب الاسراع في الخطة الشاملة التي اشارت اليها الحكومة في بيانها الوزاري.

ثم تحدث فخامته عن الاجراءات المتخذة لمكافحة فيروس “كورونا”، مشددا على وجوب المثابرة في اتخاذ التدابير الوقائية التي تمنع انتشار الفيروس، مرحبا بالمساعدات التي يمكن ان تقدم للبنان في هذا الاطار.

ثم تحدث دولة الرئيس فقال: لقد أصبح “كورونا” أولوية عند اللبنانيين. هناك حالة ذعر حقيقية، وهناك استثمار سياسي ضد الحكومة في هذا الموضوع، وهناك حملة تهويل منظمة. وأنا أشدد على نقطتين في هذا الموضوع:
– أولا، عدد الإصابات الموجودة حتى الساعة هو من بين الأقل في أي دولة في العالم، سواء عدديا أو بالنسبة لعدد السكان. صحيح أن عدد المصابين قد يرتفع، لكن هذه حالة عالمية لم تتمكن دول العالم كله ان تمنعها. فرنسا، إيطاليا، ألمانيا، بريطانيا وكل أوروبا، أميركا، آسيا… كل العالم اليوم يعاني من انتشار هذا المرض. لبنان ليس جزيرة معزولة وطبيعي ان يصل المرض إلى البلد.

– ثانيا، الحكومة اتخذت كل الإجراءات الممكنة من البداية. ليس صحيحا ما يحكى عن تأخر لبنان بالإجراءات. على العكس، صارت الإجراءات التي اتخذها لبنان، نموذجا لبعض الدول الأوروبية والعالم. للأسف، البعض يتعامل مع الأمور على قاعدة “عنزة ولو طارت”، بسبب النكايات والحسابات، حتى لو تسبب بضرر كبير للبلد. في كل الأحوال، لجنة متابعة مرض “كورونا” تعمل بجدية كبيرة، وهناك متابعة دائمة لكل تطور.

في الشأن المالي، لمسنا جميعا بشكل واضح، الارتياح الكبير على كل المستويات، للقرار الذي اتخذته الحكومة الأسبوع الماضي بتعليق دفع سندات اليوروبوندز. ويبدو ان النتائج الإيجابية بدأت تترجم سريعا على أكثر من صعيد، وأبلغنا معالي وزير المالية انخفاض خدمة سندات الدين بالليرة اللبنانية بنسبة 2.24%، ما يوازي تقريبا نحو 300 مليار ليرة. وهذا مؤشر إيجابي ومهم جدا. في الوقت نفسه، نحن بدأنا دراسة مشروع قانون “الكابيتال كونترول”، وسنعرضه على مجلس الوزراء بصيغته النهائية فور الانتهاء من دراسته وصياغته.

وتابعت وزيرة الاعلام “بعد ذلك درس مجلس الوزراء المواضيع المطروحة على جدول الاعمال واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

– في ما خص موضوع “كورونا”، فإن تحضير المستشفيات الحكومية في المحافظات جار على قدم وساق بالتوازي مع تحرير القرض المقدم من البنك الدولي والمخصص لتجهيز المستشفيات الحكومية لمواجهة وباء “كورونا”، وقيمته 39 مليون دولار. ولفت السيد وزير الصحة العامة الدكتور حمد علي حسن الى مبادرة بعض المستشفيات الخاصة تخصيص اقسام لاستقبال المشتبه باصابتهم بالوباء. كما شدد على اهمية الحجر المنزلي الالزامي والوقاية الاجتماعية من عدم مخالطة المصابين، وادرج مثلا على ذلك الحالتين من مصر وفرنسا، والتي ادت كل منهما الى اصابة زهاء عشرة آخرين، مما يعزز ضرورة الالتزام بقرارات وارشادات اللجنة الوطنية لمكافحة الكورونا. وافاد السيد الوزير عن استلام جهازي ترصد حراري من شركة صينية لمراقبة الوافدين من منطقة المصنع.

– طلب مجلس الوزراء من المنظمات الدولية تحمل مسؤولياتها لجهة الاهتمام بالنازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين لتقديم الرعاية الصحية والخدمات الاستباقية اللازمة لهم في ما خص “كورونا”.

– قرر مجلس الوزراء مضاعفة سرعة الانترنت ومضاعفة حجم الاستهلاك لمشتركي خدمات الانترنت الانتهائيين التابعين والمؤمنين على شبكة وزارة الاتصالات (اوجيرو) في الاماكن السكنية، مجانا ولمدة تنتهي في آخر شهر نيسان 2020 وذلك ضمن الامكانات الفنية المتوافرة.
– استكمل مجلس الوزراء البحث بخطة النفايات بناء للتصور الذي وضعه وزير البيئة، وبعد ان تم عرض الخيارات المتاحة، تم تكليف اللجنة الوزارية المعنية دراسة هذه الخيارات والعودة الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار بشأنها.

– في ما خص الموضوع المتعلق بتعيين مكتب محاماة لبناني يتولى قضايا دولية للدفاع عن مصالح الدولة في قضية آل فتوش، تم تكليف وزيرة العدل القيام بما يلزم لتأمين الدفاع عن حقوق الدولة اللبنانية والعمل على انهاء الملف.

في سياق المداولات، اطلعت وزيرة العدل ماري كلود نجم مجلس الوزراء على المستجدات في موضوع المناقلات والتعيينات القضائية، ونوهت بعمل مجلس القضاء الاعلى وبالايجابيات التي يتضمنها المشروع المعد منه، كما اشارت الى انها وجهت الى المجلس بعض الملاحظات في هذا الشأن، وعقدت اجتماعا مثمرا مع رئيسه واعضائه للتباحث بهذه الملاحظات، مع رفضها التام الدخول في طرح الاسماء. وافادت بأنها تنتظر رد مجلس القضاء الاعلى في هذا الموضوع، آملة ان تصب الجهود كافة في تعزيز قدرات السلطة القضائية في هذه المرحلة المصيرية من تاريخ البلاد”.

وكان سبق الجلسة لقاء بين الرئيسين عون ودياب تناولا في خلاله المواضيع المدرجة على جدول الاعمال.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام