قال رئيس مجلس الوزراء اللبناني الدكتور حسان دياب: “سنعمل ليلا نهارا، ونستخدم كل الوسائل لإنقاذ البلد. إنها مهمة وطنية كبيرة، والبلد يحتاج إلى جهودنا جميعا”.

كلام الرئيس دياب جاء خلال لقاء موسع، عقد عصر اليوم، في السراي الكبير، مع جمعية تجار بيروت والمناطق، برئاسة رئيس جمعية تجار بيروت نقولا الشماس، في حضور وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة.

وألقى الرئيس دياب كلمة قال فيها: “تعلمون أن بلدنا يمر في أزمة كبيرة، نتيجة تراكمات امتدت ثلاثين سنة. اليوم، يدفع لبنان واللبنانيون ثمن هذه التراكمات، والثمن مع الأسف كبير جدا. ومن الطبيعي أن تتأثر قطاعات البلد كافة سلبا نتيجة تداعيات الأزمة المالية: المواطنون من كل الطبقات مهما تفاوتت، والصناعيون، وقطاع البناء، والمهندسون، والمحامون، والأطباء، والمستشفيات، وخصوصا قطاع التجارة من مختلف الأحجام، من الدكاكين الصغيرة حتى أكبر التجار، كل بحجم أعماله”.

أضاف: “أعرف مدى معاناتكم اليوم ومدى مقاومتكم ومواجهتكم للتحديات الهائلة التي تهدد ليس فقط مؤسساتكم، بل أيضا العمال والموظفين، فالمشكلة في البلد كبيرة وبنيوية، والأزمة التي نعاني منها اليوم غير مسبوقة في تاريخ لبنان، حتى في الثمانينات وأوائل التسعينات عندما تعرضت الليرة لهبوط حاد كانت الظروف مختلفة عن اليوم. يعيش البلد اليوم أزمة بكل ما فيها من أوجه، فلبنان يمر في منعطف تاريخي. ولذلك، تعمل حكومتنا ليلا نهارا للتوصل إلى حلول بأقل من ثلاثين يوما لأزمة عمرها ثلاثين سنة”.

وتابع: “أتفهم ظروفكم ووضعكم، وأعرف مدى معاناتكم، لكنني أعرف أيضا أنكم تدركون وضع البلد وتقدرون حجم مشكلته، لا يعني ذلك اننا سنستسلم إطلاقا، سنعمل ليلا نهارا ونستخدم كل الوسائل لإنقاذ البلد. إنها مهمة وطنية كبيرة، ونطلب تعاون الجميع وتفهمهم وتضحياتهم. ولذلك، أنا واثق بأنكم ستقفون بجانبنا في ورشة الإنقاذ، فالبلد في حاجة إلى جهودنا جميعا، والكل معني، فلكل لبناني دور اليوم في بناء الغد”.

شماس
وكان اللقاء استهل بكلمة لشماس قال فيها: “نشكر لدولتكم استقبالكم الحار وحسن ضيافتكم، ونود أن نتوجه إليكم بالتهنئة أولا بتبوؤ مقام رئاسة مجلس الوزراء والتحية المسبقة للجهود الكبيرة التي ستبذلونها. طبعا، نحن كقطاع تجاري نتمتع بحضور كبير جدا على الساحة الوطنية، لكننا لا نملك صفة دستورية حتى نمنح أو نحجب ثقة. وفي المقابل، نحن نعطي فرصا، وجئنا لنقول أتينا لنعطي حكومتكم الثقة لسبب بسيط هو أننا على قناعة راسخة بأنه إذا اردنا وضع حد للأزمة التدميرية يجب أن تنجح هذه الحكومة”.

أضاف: “في الوقت ذاته، أريد أن أعبر عن مشاعر الخوف والقلق والوجع، وحتى الغضب من القطاع التجاري تجاه الطبقة السياسية التي تناوبت خلال الفترة الماضية. الوفد الموجود أمامكم أو هذه الكوكبة من القيادات التجارية من مختلف المناطق اللبنانية، ونحن دائما متكافلون متضامنون متراصون، ونريد الخير لهذا البلد”.

وتابع: “الكل يعرف أن أعدادنا كبيرة جدا، ونحن اليوم هنا كعينة صغيرة نمثل الآلاف المؤلفة من المواطنين، ولسبب بسيط هو أن القطاع التجاري في لبنان يمثل 27 في المئة من القوى العاملة، وهو مسؤول عن تكوين ثلث الاقتصاد الوطني. ومع ذلك، كنا مهمشين خلال السنوات المنصرمة”.

وأردف: “منذ أن اندلعت الحرب السورية منذ تسع سنوات وأوضاعنا الى تراجع بشكل مضطرد بسبب النزوح والتهريب والمنافسة غير المشروعة وسوء الادارة من قبل الدولة، ونحن كمجتمع تجاري أضأنا على هذا الموضوع. وكنا دائما على حق في موضوع سلسلة الرتب والنزوح وكل هذه المواضيع”.

وقال: “في 10 تشرين الأول أي قبل أسبوع من الحراك، نزل 100 ألف شخص من قبل التجار، ووقفنا أمام محالنا التجارية لنقول انتبهوا إن الامور ذاهبة إلى مكان خطر. وبعد 17 تشرين الأول، تفاقمت مشاكلنا أكثر من خلال استحالة تحويل الاموال والقيود المصرفية التي نعاني منها وجعلتنا في وضع نكافح فيه من أجل البقاء والصمود والاستمرارية. هذه المعضلة تجمعنا، ونحن كأبرز القطاعات، لأننا قطاع أساسي ومؤسس في الاقتصاد اللبناني، ولم يكونوا يولونا يوما الاهتمام الكافي، إضافة الى ارتكاب اخطاء فادحة بحقنا وبحق اللبنانيين والمستهلكين مثل الرسم 3 في المئة على الاستيراد والرسوم النوعية التي نرى اليوم انعكاسها الكبير على الاسعار”.

أضاف: “أكثر من ذلك، لقد اصبحوا يقولون عنا إننا ريعيين ومستهلكين ومضطهدين ومتوحشين ومستفيدين، في الوقت الذي نحن في وضع تحت الارض، وبالكاد نستطيع الهروب من التعثر والإفلاس”.

وتابع: “حتى البيان الوزاري غابت عنه كلمة تجارة، وقلناها لمعالي الوزير، وهي كما الذي يتكلم عن الاقتصاد السعودي ولا يأتي على ذكر النفط. إذا، هذه مسألة يجب أن تصحح، ونأمل في أن تكون مسألة عابرة غير موجودة في جوهر الموضوع لأن الكلام اليوم باتجاه الانسان. وأقول إننا أساس الانتاج. إن البعض ينتج سلعة. أما نحن فننتج خدمة”.

وأردف: “عندما تشكلت اللجان البارحة، رأينا فيها مجموعة جيدة من المستشارين والاشخاص، ولكن لفتنا غياب أي ممثل للقطاع الخاص، مثلا لجنة الاقتصاد الكلي تضم 13 شخصية، وفيها اشخاص من المالية والاقتصاد، ولا يوجد فيها شخص واحد من القطاع الخاص أو من الهيئات الاقتصادية. واليوم، عندما استمعنا بعد جلسة مجلس الوزراء إلى بيان عن مداولات مجلس الوزراء حول اللجان التي تتم اعادة تكوينها، وسمعت الوزيرة عبد الصمد تقول إنه سيكون هناك ممثلون للمجتمع المدني والحراك المدني، كأننا شطبنا من المعادلة. أهلا وسهلا بالمجتمع المدني والحراك المدني، إنما القطاع التجاري هو صمام الامان ورأس الحربة في الهيئات الاقتصادية. وقبل أن يجف حبر هذا القرار، نتمنى أن يضم ممثلون للقطاع التجاري”.

نعمة
بدوره، قال نعمة: “لا يمكننا فقط أن نهتم بالمالية واليوروبوندز، قبل الاهتمام بالاقتصاد. وعندما أتحدث عن الاقتصاد، فالاقتصاد يشمل كل القطاعات الاقتصادية منها التجارة والصناعة والسياحة. لا يمكننا الخروج من هذه الازمة، إلا اذا وجدنا الحلول لكي يعود النمو إلى الاقتصاد، فهناك الكثير من النقابات التي تأتي إلي ويحدثونني عن الشكاوى والمشاكل والصعوبات التي يعانون منها. لقد سبق وقلت، إنني سأشكل عددا من اللجان من كل النقابات مع صناعيين وتجار ورجال اعمال يجلسون مع بعضهم في لجان كل منها من 10 أشخاص، ليفكروا معنا ويقترحوا حلولا لتنمية الاقتصاد بكل أشكاله، منها التجار التي من دونها لا يستطيع لبنان العيش”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام