لفتت المديرة العامة لوزارة الاقتصاد عليا العباس في حديث اذاعي إلى أن “الوزارة موجودة يوميا في الأسواق وتراقب الغلاء”، وأسفت “لتفلت سعر الدولار الذي ينعكس سلبا على الأسواق”، مؤكدة “أن الوزارة تأخذ أقصى الإجراءات وتقوم بأقصى جهدها لحماية المواطن الذي هو الحلقة الأضعف في هذا الموضوع”.

وقالت: “يتم تسطير محاضر وارسالها إلى القضاء بانتظار أن يصدر أحكامه، وهذه التدابير هي لردع الجشع الموجود عند بعض التجار الذين يستغلون الفوضى في الأسواق لزيادة الأرباح بنسب غير مبررة في هذا الظرف الصعب”.

ولفتت الى ان “90% من إستهلاكنا مستورد والمواد الأولية مستوردة، ونحن بصدد إرسال دراسة إلى مصرف لبنان بالتعاون مع وزارة الصناعة لنبحث في إمكانية دعم المواد الأولية والأساسية من المصرف أسوة بالأدوية والمحروقات”، آملة “الوصول إلى هذا الحل لأن هذه المواد مهمة للمواطن”.

وشددت “على أنه إذا لم يتم لجم سعر صرف الدولار في السوق، لن تتمكن الوزارة من وضع حد لارتفاع الأسعار”، مشيرة “إلى أن الوزارة لا يمكنها إلزام التاجر البيع بخسارة وهي تتصرف بحسب القوانين المرعية الإجراء”.

وأوضحت “أن وزارة الإقتصاد تنشر تقارير على موقعها الإلكتروني عن المحال التجارية التي تؤمن الأسعار الأرخص ل 750 سلعة من السلع الأكثر إلحاحا، كما ستنشر قريبا هذه التقارير على مواقع التواصل الإجتماعي وستوسع مروحة المحال التجارية”، لافتة الى “انه من الطبيعي أن تتغير السلة الغذائية بسبب خفض القدرة الشرائية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام