قال عضو في اللجنة المالية في البرلمان العراقي أمس الخميس ان إجمالي العجز المالي المقدر في موازنة العام المقبل 2017 يبلغ 32 تريليون دينار (26.6 مليار دولار).

ويبلغ إجمالي إنفاق الموازنة العراقية المقدرة للسنة المالية المقبلة، التي تبدأ مطلع يناير/كانون ثاني، نحو 102 تريليون دينار (نحو 85 مليار دولار).

وقال سرحان أحمد، عضو اللجنة المالية في البرلمان، أن «موازنة العام المقبل (لم تقر بعد) ستكون 102 تريلون دينار (نحو 85 مليار دولار)، بإيرادات مالية نفطية وغير نفطية قدرت بـ70 تريليون دينار (نحو 58 مليار دولار)».

وأضاف أن «قيمة العجز المالي في الموازنة 32 تريلون دينار (نحو 26.6 مليار دولار)، وسيتم تعويضه من خلال الاقتراض الخارجي من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي».

وحصل العراق الشهر الماضي على قرض مالي من صندوق النقد الدولي، تبلغ قيمته الإجمالية 5.3 مليار دولار أمريكي، موزعة على 13 دفعة، منها 3 دفعات ستقدم خلال 2016 (واحدة منها قدمت فعلياً الشهر الماضي بقيمة 634 مليون دولار)».

من جانبه قال المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، في تصريحات صحافية لوسائل إعلام محلية أمس الأول أن الحكومة ناقشت الموازنة «ومن المتوقع تحويلها للبرلمان للمصادقة عليها خلال وقت لاحق من الشهر المقبل».

وتابع «سعر بيع النفط في الموازنة اعتمد 35 دولاراً للبرميل الواحد، وهو رقم مقبول في ظل الانخفاض في أسعار النفط في الأسواق العالمية»، لافتاً أن «إجمالي قيمة الموازنة للعام المقبل قدرت على أساس الحاجة الفعلية».

ويعتبر العراق واحداً من أكثر البلدان النفطية تضرراً من هبوط أسعار النفط، خصوصاً بعد تدني الأسعار إلى نحو 40 دولاراً، ما يعني مضاعفة العجز المالي في الموازنة السنوية.

المصدر: وكالة الاناضول