مسار تصعيدي تتبعه فرنسا وبريطانيا وألمانيا ضد الجمهورية الاسلامية..  وبعد أن أعلنت تفعيل آلية فض النزاع في الاتفاق النووي، قدمت مع دول أوروبية أخرى دعماً سياسياً لإنشاء مهمة أوروبية للمراقبة البحرية في مضيق هرمز، والذريعة انعدام الاستقرار في المنطقة.
وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قال:”أرحب بمبادرة الدول الأعضاء فرنسا وهولندا والدنمارك وبلجيكا وإيطاليا والبرتغال واليونان وألمانيا المتعلقة بإنشاء مهمة أوروبية للمراقبة البحرية في مضيق هرمز. أرحب بهذه المساهمة الهادفة إلى خفض التصعيد في المنطقة وتأمين بيئة ملاحية آمنة. المهمة ليست قراراً من الاتحاد الأوروبي، بل جرت بناء على رغبة الدول المشاركة فيها”.
لكنّ سلوك أوروبا نهج المواجهة مع إيران لا يبدة خاضعاً لرغبة دولها، بل يأتي انصياعاً لتهديد السيد الأميركي بفرض عقوبات على الشركات الأوروبية. تبعية أشار إليها الإمام السيد علي الخامنئي في خطبة يوم الجمعة الماضي، وحذّر منها الساسة الإيرانيون متوعدين بخطوات تصعيدية مقابلة قد تشمل الانسحاب من معاهدة الحد من الانتشار النووي وإعادة النظر في التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
من جهته راى الدبلوماسي الإيراني السابق حسين شيخ الإسلامي انه”لا يوجد لدى الأوروبيين شخصية ولا يمكنهم اتخاذ قرار بأنفسهم.. ولا يمكن للأوروبيين القيام بما قام بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه إيران، هذا كل ما يمكنهم القيام به لا أكثر”.
ومنذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي في أيار/مايو عام ألفين وثمانية عشر وما تبعه من فرض سلسلة عقوبات على إيران، اكتفت فرنسا وبريطانيا وألمانيا بتأكيد التزامها بالاتفاق والتحذير من تداعيات العقوبات من دون الإقدام على أي خطوة عملية في مواجهتها. وبقيت آلية التعامل التجاري مع إيران INSTEX التي أعلنتها الدول الثلاث مطلع العام الماضي حبراً على ورق، رغم كل الدعوات الإيرانية لتفعيلها.

المصدر: قناة المنار