حُسم الامر .. لا لتمديد عقدي الشركتين المشغلتين للقطاع الخلوي.. النقاش المستفيض الذي دار في لجنة الاعلام والاتصالات النيابية بحضور وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال محمد شقير تركز حول بدء الاجراءات لاسترداد الدولة لهذا القطاع ، وعما كان يحتاج ذلك الى مجلس الوزراء.
وأكدَ رئيسُ لَجنة “الإعلامِ والاتصالِات” النائب حسين الحاج حسن عقب اجتماع اللجنة في المجلس النيابي، أن “اللجنةَ طالبَت وزيرَ الاتصالاتِ في حكومةِ تصريفِ الأعمال محمد شقير البَدءَ باستردادِ قِطاعِ الاتصالاتِ من الشركتينِ المشغِلَتَينِ بعدَ انتهاءِ العَقدِ معهما”.
واعتبر الحاج حسن أن “استرداد القطاع تلقائي ولا يتطلب الرجوع إلى مجلس الوزراء”، ولفت إلى أن “الرأي الذي سيصدر عن هيئة التشريع والاستشارات بهذا الخصوص ليس ملزماً للجنة بل لوزارة الاتصالات”.
الوزير المعني وقبيل دخوله الاجتماع الذي دام ساعتين قال ان مرسوم الاسترداد يحتاج الى مرسوم من رئيس الجمهورية، ولكن فوجىء الاعلاميون ان شقير اكد أمام المجتمعين ان الاسترداد يحتاج الى قرار مجلس الوزراء.
المصدر: قناة المنار
