ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 03-01-2020 في بيروت العديد على عمليات قطع الطرقات في العاصمة ومحافظات البقاع والشمال للأيام الثلاثة الماضية على التوالي، والتي تأتي على وقع المعطيات التي تشير إلى قرب تأليف الحكومة..

الأخبار
سباق بين التأليف وقطع الطرقات
القوات فتحت مراكزها لقاطعي الطرق و«تركت الحرية» لمحازبيها للمشاركة

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “على وقع المعطيات التي تشير إلى قرب تأليف الحكومة، بدأت تتسارع التحضيرات لمواجهتها في الشارع. ومقابل استنفار سمير جعجع للقواتيين وسعي وليد جنبلاط لتحصيل ما أمكن من المكاسب، يأمل حسّان دياب معالجة العراقيل الباقية سريعاً حتى يتسنى له تسليم تشكيلته إلى رئيس الجمهورية مع بداية الأسبوع المقبل.

هي صراعات الساعات الأخيرة. كلٌ يستعمل ما بقي له من أوراق. وفي مواجهة الحديث عن اقتراب تشكيل الحكومة، عاد قطع الطرقات إلى الواجهة مجدداً. دعوات مجهولة معلومة لقطع الطرقات في أكثر من منطقة، أبرزها جل الديب. في الحالتين الاعتراض واضح، وهو لا يطاول دياب نفسه، بل طريقة تشكيل الحكومة وتوزيع وزرائها على أحزاب السلطة، وإن لم يكونوا حزبيين.

مجموعات من الانتفاضة تتبنى هذه الدعوات وقد نزل بعضها في البقاع أمس، إلى جانب المستقبل. فيما أخرى تعتبر هذه الدعوات مشبوهة، وخاصة بعد انتشار تسجيل صوتي للمدعو ربيع الزين يحضّ فيه على قطع الطرقات في كل لبنان، بدءاً من الرابعة صباحاً، مع تركيزه على تأمين «الدعم لأهلنا في جل الديب».

ما يزيد الشبهات أن «القوات» شمّرت عن ساعديها أيضاً، تمهيداً للعودة إلى قطع الطرقات. ولذلك، استنفر منسّقو المناطق فيها، وخرجوا بعد اجتماع مع قيادة القوات بقرار ترك الحرية للمحازبين بالمشاركة في التحركات التي يتوقع أن تشهدها المناطق، مع فتح مكاتبها للمشاركين!

بعد ذلك، عمد سمير جعجع إلى تقديم المبرر السياسي للنزول إلى الشارع. فقال، أمس، إن «انتفاضة الشعب اللبناني المستمرة منذ 17 تشرين الأول إنما حصلت بوجه القوى السياسية نفسها التي تحاول اليوم السيطرة مجدداً على تشكيل الحكومة الجديدة». وأشار الى أن انتفاضة الشعب اللبناني لم تحصل لتبديل وجه بآخر، وإنما لإفساح المجال أمام شخصيات جديدة لا تأثير للقوى السياسية المسؤولة عن إيصال البلاد إلى ما وصلت إليه على قرارها.

وإذا كان سمير جعجع لن يكون قادراً على المشاركة في التركيبة الحكومية أو التأثير فيها، فقد اختار أن يلعب لعبة الشارع لتطيير التشكيلة التي «لا توحي بالاطمئان إن لجهة تدخل القوى السياسية بعينها التي كانت السبب في وصول الأزمة في البلاد إلى ما وصلت إليه، أو لجهة تناتش الحقائب بين هذه القوى، أو لناحية تسمية وزراء هم أقرب إلى مستشارين لهذه القوى السياسية». أما وليد جنبلاط، فيتسلّح بالميثاقية في المفاوضات، من منطلق تمثيله الدروز في المجلس النيابي. ومن هذه الخلفية، تمكّن أولاً من إبعاد المرشح الذي لا يناسبه، ثم تمكّن من فرض توزير شخصية يوافق عليها (رمزي مشرفية)، ثم تمكّن من الحصول على حقيبتين. وهو كاد يضمن الصناعة، لكن تبقى الحقيبة الثانية التي يطالب بأن تكون الأشغال العامة، رافضاً «البيئة» التي وصفها بالزبالة والشؤون الاجتماعية التي دعا إلى إهدائها لكاريتاس. وفيما تردد أن حزب الله وافق على التخلّي عن وزارة الصحة لمصلحة جنبلاط، تبيّن أن الأمر لم يحسم بعد.

مع ذلك، وعلى وقع اجتماع بين الرئيس المكلّف حسان دياب والوزير جبران باسيل، خُصِّص لمحاولة إنجاز ما هو عالق في الحصة المسيحية، كانت كل الأطراف المشاركة تتحدث عن تأليف قريب يتوقع أن يكون ما بين نهاية الأسبوع الحالي وبداية الأسبوع المقبل، علماً بأن ترشيح دياب لدميانوس قطار لتولي حقيبة الخارجية اصطدم برفض رئيس الجمهورية، والأمر نفسه تكرر مع رفض عون إيلاء حقيبة العدل لزياد بارود، وكذلك رفضه توزير ناجي أبي عاصي.

من أمّن التغطية السنية لدياب، أي اللقاء التشاوري، سيكون ممثلاً بوزير يتوقع أن يكون عثمان سلطان في «الاتصالات». أما على صعيد المستقبل، فقد أكدت مصادره أن الكتلة لن تعطي الثقة لحكومة دياب. وهو أمر لن يفاجئ حزب الله وأمل، بالرغم من أنهما سمعا من الحريري، أثناء مفاوضات التكليف، كلاماً واضحاً عن توجهه لإعطاء الثقة لحكومة دياب، إذا لم تضم أي أسماء مستفزة.

بالنسبة إلى الحصة الشيعية، كان قد تردّد أن حزب الله اختار علي ضاهر لتمثيل الجنوب، فيما يتوقع أن يمثل البقاع واحد من ثلاثة هم: عماد شمص، حمد حسن (رئيس بلدية بعلبك السابق) وفادي ناصر الدين. في المقابل، ومن حصة حركة أمل، يبدو أن اسم غازي وزني قد حسم للمالية، فيما يتردد اسما سالم درويش (من الكرك ــــ زحلة) وجعفر عساف، والاثنان من فريق عمل الوزير حسن اللقيس، لتمثيل البقاع.

اللواء
الحكومة حرب أعصاب: سِباق بين المراسيم وتصعيد الحَراك!
باسيل يتمسّك بكامل الحصة المسيحيّة.. واعتراض جنبلاطي على الحقيبة الدرزية

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “عاد السؤال: مسألة أيام أم ان الطبخة استوت، ولم يبق سوى الرتوش أم أن وراء الأكمة ما وراءها؟

أوساط بعبدا وحزب الله ضخت معلومات مؤداها ان «تقدماً كبيراً» تحقق على جبهة تأليف الحكومة، التي «تبلورت معالمها»: 18 وزيراً بحقائب كاملة، وهي تحتاج لبضعة أيام ما لم يطرأ جديد على المشهد..

لا تعبأ الأوساط كثيراً بحركة الشارع، من دون ان تسقطها من حسابها، لا سيما مواقف «القوات اللبنانية» والحزب التقدمي الاشتراكي، الذي يعلن زعيمه وليد جنبلاط انه لا يرغب بوزارة النفايات أو الاعاشات، في إشارة إلى وزارتي البيئة أو الشؤون الاجتماعية، فضلاً عن تيّار المستقبل، الذي يرفض الحكومة جملة وتفصيلاً..

وكشفت مصادر مطلعة ان رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، الذي زار تلة الخياط، وتناول طعام الغداء على مأدبة الرئيس المكلف حسان دياب، وجرى البحث بوضع الحكومة والتشكيلة التي كانت بحوزة الرئيس المكلف، واستمر اللقاء أربع ساعات ونصف.

وأفادت المعلومات ان باسيل:
1- طالب بأن تكون الحصة المسيحية، 8 أو 9 وزراء يسميهم التيار الوطني الحر مع الاحتفاظ بوزارات العدل (أمل حداد نقيبة سابقة للمحامين)، الخارجية، الدفاع، الطاقة، الاقتصاد، المهجرين، الثقافة، أو اعلام، والعمل والاقتصاد.
2 – الإبقاء على وزارة الاشغال مع تيّار المردة، على ان يتولاها أحد المهندسين المحسوبين على المردة.
3 – ثمة خلاف على الوزارة التي سيتولاها ارمني، لجهة تمسك الطاشناق بوزارة السياحة.
4 – الحصة الدرزية للنائب طلال أرسلان، على ان يتولى وزارة البيئة رمزي مشرفية المحسوب على دار خلدة.
5 – وعلم ان باسيل وضع فيتو على دميانوس قطار للخارجية وزياد بارود لوزارة العدل.

وأشارت المصادر إلى ان أسماء الوزراء الشيعة باتوا على النحو التالي: د. رضا قاسم للصحة، غازي وزني للمالية، وعليا المقداد ربما للشباب والرياضة.

اما بالنسبة للسنّة، فقد توقعت المصادر استبعاد اسم القاضي السابق فوزي ادهم للداخلية، بعد الحملة عليه ليل أمس، على ان اسم عثمان سلطان، وهو خبير اتصالات، بقي ثابتاً في وزارة الاقتصاد.

واعتبرت المصادر ان مشكلة التمثيل السنّي مشكلة حقيقية، معتبرة ان الأولوية اليوم لتأليف الحكومة، بصرف النظر عن الثقة، وخلاف ذلك، وذلك لابعاد الرئيس سعد الحريري نهائياً عن تصريف الأعمال.

اتصالات التأليف
بالمقابل، رأت مصادر سياسية ان موضوع تأليف الحكومة لم يعد مسألة مهمة على اعتبار انه في الأساس كان موضوعاً مفروغاً منه، وان القوى والكتل النيابية التي رشحت الرئيس المكلف حسان دياب تشكيل الحكومة العتيدة، مسؤولة عن تسهيل مهمته، بقدر ما ان المهم الآن هو السؤال عمّا إذا كان في مقدور الحكومة الجديدة ان تقلع، وكيف ستكون ردة فعل المجتمع الدولي، ومعها الدول العربية ولا سيما الخليجية منها، فضلاً عن ردة فعل الحراك الشعبي الذي بات عنصراً فاعلاً ومؤثراً في المعادلة اللبنانية، وكيف سيتعامل مع هذه الحكومة، وكيف سيخوض المواجهة معها في الشارع سلماً أم حرباً؟

وفي انتظار تلمس الأجوبة على هذه التساؤلات من خلال مراقبة ردّات الفعل، ولا سيما على صعيد مساعدة الحكومة في مهمة الانقاذ التي يفترض ان تكون قد انتدبت نفسها لها في الأساس، لانتشال لبنان من ازمته المالية والنقدية والاقتصادية، تكثفت الاتصالات خلال عطلة رأس السنة، ويوم أمس، بهدف تأمين الحلول امام ولادة سهلة للحكومة، بحيث توقعت مصادر رسمية متابعة عن قرب للاتصالات ان تولد الأسبوع المقبل، أو «نهاية الأسبوع إذا حصلت اعجوبة ما».

عقدة درزية
كذلك جرت اتصالات رفعت منسوب التفاؤل بين دياب وكل من الوزير علي حسن خليل والحاج حسين الخليل والنائب طلال ارسلان واللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين وآخرين، فيما تحدثت المعلومات ان المخرج للتمثيل الدرزي قد يكون بمنح الوزير الدرزي الذي يتفق عليه حقيبتين لا حقيبة واحدة، وإلا قد يضطر الرئيس دياب لتشكيل الحكومة من 20 وزيراً بحيث يصار الى تمثيل الدروز بوزيرين وكذلك ترتفع حصة الكاثوليك الى وزيرين. لكن دياب مصرّ على 18 وزيراً من الاختصاصيين بالكامل.

وفي هذا الصدد، قال عضو اللقاء الديموقراطي النائب مروان حمادة لـ«اللواء»: ان رئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط لم يُسمِ أحداً ولم يعترض على احد لكنه معترض على فرض واقع التهميش على الطائفة. ولن نقبل بحقيبة البيئة. لقد اختاروا حكومة من 18 وزيراً لإبعاد جنبلاط. والحل بحكومة من عشرين فيها 2 دروز و2 كاثوليك، حسب الطائف الذي يقول بتوزيع المقاعد بالتساوي والتوازن العادل.

ورجحت بعض المعلومات ان يكون حل العقدة الدرزية بوزير أقرب إلى أرسلان منه إلى جنبلاط، حيث رشح اسم الدكتور رمزي مشرفية، على ان يتم دمج حقيبتين بحقيبة واحدة، مثل البيئة والشؤون الاجتماعية، أو البيئة والتنمية الإدارية، لكن جنبلاط أعلن رفضه لهاتين الحقيبتين، وكتب في تغريدة على حسابه على موقع «تويتر» «ان الدروز ليسوا في موقع الاستعطاف أو الشحادة لوزارة». وقال: ـ«باسمي وباسم جميع الذين يمثلون هذه الطائفة الكريمة، وخارج الانقسامات السياسية، فإننا نطالب بالمساواة النوعية في التمثيل أقلها الصناعة والاشغال، ونرفض النفايات، اما الشؤون فأهدوها لكاريتاس».

وليلاً صعد جنبلاط من حدة معارضته لعملية تأليف الحكومة، متهماً المعنيين بعملية التأليف بأنهم يريدون العودة إلى عهد الوصاية. وقال جنبلاط في تغريدة جديدة على «تويتر»: «الغريب هذه الحملة من جهات محلية وإقليمية على الجيش اللبناني تحت شعار الشفافية وبالتحديد على قائد الجيش في هذا الظرف الاستثنائي وعلى مشارف تشكيل حكومة جديدة من لون واحد تحت شعار التكنوقراط وما شابه من لغويات وتعبيرات جديدة في القاموس السياسي. يريدون العودة إلى عهد الوصاية».

حصص طوائفية
وبالنسبة للتمثيل السني، ذكرت قناة «أو.تي.في» مساء أمس ان هناك شبه اتفاق لتمثيل التشاوري بعثمان سلطان لحقيبة الاتصالات، في حين ان الرئيس دياب يفضل تسليمها لسيدة، لكن مصادر اللقاء التشاوري قالت لـ«اللواء»: ان اللقاء اودع الرئيس المكلف عددا من الاسماء لشخصيات اكاديمية متخصصة بالاتصالات غير الملتزمة حزبيا او سياسيا وله ان يختار منها، لكن اسم عثمان سلطان ليس بينها. وتردد ان من بين الأسماء المرشحة اسم المدير العام السابق لهيئة «اوجيرو» عبد المنعم يوسف باعتباره خبيراً فيها.

وذكرت مصادر مطلعة، ان الحصة السنية في الحكومة، هي إلى جانب الاتصالات، كل من حقيبة الداخلية ويرجح ان يتولاها القاضي المتقاعد فوزي أدهم، والتربية ويرشح لها طارق عثمان.

اما بالنسبة لتمثيل الثنائي الشيعي، فقد كان معروفاً ان الخليلين (أي المعاون السياسي للرئيس نبيه برّي الوزير علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل) التقيا مساء الاثنين الماضي الرئيس المكلف، حيث تمّ حسم مسألتين: الأولى عدم عودة الوزيرين الحاليين في حكومة تصريف الأعمال حسن اللقيس والدكتور جميل جبق إلى الحكومة العتيدة، والثانية حسم موضوع الحقائب من الحصة الشيعية، بأن تكون المالية (وتعطى لغازي وزني) والصحة والزراعة والصناعة.

ويفترض ان يكون اللقاء الذي عقد أمس بين الرئيس المكلف والوزير باسيل، قد حسم كل الحصة المسيحية، أو ربما معظمها، أو بالاحرى حصة رئيس الجمهورية و«التيار الوطني الحر»، بما في ذلك الأسماء، إذ افيد ان حقائب التيار مع الرئيس عون ستكون على الشكل الآتي: «الخارجية (بعد استبعاد اسم الوزير السابق دميانوس قطار)، الدفاع (بعد استبعاد اسم نقيبة المحامين السابقة أمل حداد)، الطاقة، العدل، العمل (ورشح لها الأستاذة في جامعة القديس يوسف بترا خوري)، التنمية الإدارية والاقتصاد. وستبقى حقيبة الاشغال من حصة تيّار «المردة»، وكذلك ستبقى حقيبتا الإعلام والثقافة للأرمن بعد ان يتم دمجهما في وزارة واحدة.

حكومة جديدة 100٪
الى ذلك، افادت مصادر مواكبة لعملية تأليف الحكومة لـ«اللواء» ان هناك حرصا متبادلا من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف على إنضاج الطبخة الحكومية خلال الأيام القليلة المقبلة واشارت المصادر الى ان الجو الحكومي ميال الى الأيجابية اكثر مما كان عليه قبل معربة عن اعتقادها ان التقدم اصبح واضحا وتبقى هناك بعض النقاط العالقة.

ولفتت المصادر الى ان عودة وجوه قديمة الى الحكومة الجديدة لم تحسم بعد في حين انه تردد ان لا عودة لهذه الوجوه كما يرغب دياب نفسه، وأن الحكومة ستكون جديدة وخالية من الوجوه الحزبية ١٠٠ في المئة.

وكشفت ان الكلام عن حصة لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف في الحكومة ليس دقيقا بالمعنى الحقيقي للكلمة واي تأليف للحكومة يتم بالتشاور بينهما وهناك تفاهم ونقاش يتم بشكل متواصل.

ورأت انه اذا سارت الايجابية كما هي الحال فإن ولادة الحكومة تبقى مسألة أيام قليلة خصوصا انه تم تذليل معظم العقد بحيث انه تقرر منح الطائفة الدرزية اما حقيبة وازنة او وزارتين مع العلم انه سيصار بطبيعة الحال في حكومة الـ18 وزيرا دمج بعض الوزارات.

وكانت العقدة السنية وجدت طريقها الى الحل من خلال توزير القاضي فوزي ادهم للداخلية وهو من صيدا، في حين ان الأسماء لا تعد مشكلة لدى الثنائي الشيعي حيث تقرر ان يتم توزيع الحقائب بالتفاهم.

واذ افيد انه تم استبعاد بعض الاسماء أوضحت المصادر ان الأسماء قد تخضع لغربلة وهو ما ينطبق على اسماء الوزراء المسيحيين مع العلم ان الرئيس المكلف يدقق بنفسه بالأسماء والسير الذاتية للوزراء المرشحين اما البت بالأسماء النهائية فتبقى مناطة بالرئيسين عون ودياب وقد تكون في اليومين المقبلين، حيث لا يستبعد انعقاد لقاء بينهما قبيل الاعلان النهائي للتشكيلة الحكومية.

ملف كارلوس غصن
على صعيد اخر لم تشر مصادر مطلعة الى ان لقاء الرئيس عون مع السفير الفرنسي برونو فوشيه تطرق الى قضية كارلوس غصن معلنة ان البحث تناول الملف الحكومي والعلاقات الثنائية بين البلدين وذكرى احتفال لبنان الكبير.

وحرصت مصادر بعبدا على نفي ما ذكرته تقارير إعلامية عن ان لقاء جمع الرئيس عون بغصن، بعد وصوله إلى بيروت، اثر فراره من طوكيو، حيث كان قيد الإقامة الجبرية، بانتظار بدء محاكمته في مخالفات مالية.

وكانت فرنسا قد أعلنت ان رئيسها ايمانويل ماكرون مهتم شخصياً بالحصول على تفاصيل عن كيفية فرار الرئيس السابق لمجلس إدارة رينو- نيسان من طوكيو إلى بيروت، علماً ان الأخير يحمل أيضاً الجنيسة الفرنسية دخل لبنان بجوازه الفرنسي وهويته اللبنانية، الأمر الذي اعتبرته السلطات اللبنانية انه دخل البلاد بصورة شرعية، ولا شيء يستدعي ملاحقته.

وأوضح المصدر الفرنسي ان وزارة الخارجية الفرنسية، طلبت من السفير فوشيه جمع معلومات حول هذه العملية وموقف لبنان الرسمي وتحركات غصن بعد عودته لتزويد باريس بها، فيما لفت الانتباه، ان وزيرة الدولة للاقتصاد المفتش بانييه روناشيه أعلنت انه إذا جاء غصن إلى فرنسا، فإنها لن تقوم بتسليمه، لأن فرنسا لا ترحل بتاتاً مواطنيها، لذلك سنطبق عليه القواعد نفسها التي تطبق على أي شخص آخر، لكن ذلك لا ينفي اعتقادنا ان غصن يجب الا يتهرب من القضاء الياباني.

غير ان التطور اللافت في قضية غصن، كان بحسب ما أعلن وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال البرت سرحان، ان لبنان تبلغ من الانتربول الدولي «النشرة الحمراء» وقد تسلمتها النيابة العامة التمييزية، موضحاً ان وزارتي الخارجية والعدل واكبتا ملف غصن منذ بداياته، وفي غياب وجود اتفاقية استرداد بين الدولتين اللبنانية واليابانية، وفي إطار مبدأ المعاملة بالمثل، وهو مبدأ قانوني، سوف نطبق إجراءات القوانين الداخلية اللبنانية.

وأوضحت مصادر قضائية، ان «النشرة الحمراء» للانتربول التي ترسل بناء على طلب بلد عضو ليست مذكرة توقيف دولية، بل بمثابة اخطار دولي بالاشخاص المطلوبين. وأفادت معلومات ان الأجهزة الأمنية لن تقدّم على توقيف غصن لأنه لبناني، وليس اجنبياً، وطلب التوقيف الصادر عن الانتربول لا ينطبق على اللبنانيين المقيمين الا في حال كانت التهمة التورط في جرائم كبرى، الأمر الذي لا يسري على حالة غصن.

وكانت ظهرت أمس، أوّل صورة يبدو فيها الرئيس السابق لتحالف سيّارات رينو – نيسان يتناول العشاء إلى مائدة، أثناء الاحتفال باستقبال العام الجديد ليلة الثلاثاء، وإلى جانبه زوجته كارول نحاس. ونشرت الصورة قناة TF1 الفرنسية في موقعها، بعد تغطية منها لوجوه من كانوا برفقته في السهرة المنزلية.

ولم تَذكُر المحطة التلفزيونيّة «المكان الذي وَدّع فيه غصن العام السابق وإستقبال الجديد، لكن المُرجّح أنه كان في منزله بحي التباريس في بيروت، أو ربما في منزل عائلة زوجته. إلّا أن الوليمة كانت عامرة بأطباق بدت فارغة من محتوياتها»، ما يشير الى أن الصّورة تمّ إلتقاطها في ساعة متأخرة من الليل، أما غصن، البالغ 65 سنة، فلم يبدو عليه أي إرهاق»، وفق ما ذكرت «العربيّة».

تجدر الإشارة إلى ان فرار غصن إلى لبنان لتجنب محاكمته في اليابان أحدث صدمة في اليابان ورسم تساؤلات عدّة حول الطريقة التي تمكن بها الافلات من المراقبة اللصيقة في مكان اقامته الجبرية في طوكيو، في حين أعلن في تركيا عن توقيف ستة أشخاص بينهم 4 طيارين اتهموا بتهريب غصن من اليابان إلى اسطنبول على متن طائرة سرية، وان غصن هرب في علبة موسيقية بعد عملية تخف لأعضاء شركة أمنية أتوا منزله في طوكيو على انهم عازفون.

الحراك بعد استراحة المحارب
في غضون ذلك، عاد ناشطو الحراك إلى الساحات والمرافق العامة، بعد انتهاء عيدي الميلاد ورأس السنة، والتي احياها الناشطون في احتفال أقيم في ساحة الشهداء، حضره المئات من المواطنين، الذين شاركوا الناشطين فرحتهم بالعام الجديد، عبر برنامج احتفالي، لعدد من الفنانين، انشدوا العديد من الأغاني الوطنية، حتى ساعات الصباح الأولى.

وبدت المصارف، وكذلك المجلس النيابي والمرافق العامة الهدف الأوّل من الحراك، في اليوم الثاني من العام الجديد، الذي تصادف مع اليوم الثامن والسبعين للانتفاضة، حيث افيد ان العشرات من المتظاهرين اعتصموا امام أحد مداخل المجلس النيابي، للضغط على النواب من أجل عدم إعطاء الثقة لأي حكومة يكون ضمن فريقها وزراء سياسيون. كما نفذ عدد منهم وقفة احتجاجية امام مدخل مرفأ بيروت، بالتزامن مع وقفة مماثلة امام مدخل مرفأ طرابلس، معتبرين ان المرفأين بمثابة «مغارة علي بابا»، وانهما من أبرز بؤر الهدر والفساد.

ونظم عدد من المحتجين وقفة اعتراضية داخل إحدى الخيم في ساحة الشهداء احتجاجاً على طلب قوى الأمن تعديل «شكل الخيمة» ولم تسلم المصارف من غضب الحراك، في ظل الإجراءات المتخذة في خضم الأزمة الاقتصادية، وافيد عن وقوع إشكالات عدّة بين مودعين وادارات عدّة مصارف بعد رفض المصرف دفع مستحقات المودعين. وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو تظهر مجموعة من المودعين افترشوا الأرض في أحد المصارف احتجاجاً على عدم الحصول على اموالهم.

وطاولت الاحتجاجات أمس ايضا مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، احتجاجاً على تقاعس المديرية في حماية المستهلك، وعمد عدد من المتظاهرين إلى قطع طريق المزرعة بالقرب من جامع عبد الناصر، كما جرى قطع طريق عين المريسة- الروشة وصولاً إلى كورنيش المزرعة لبعض الوقت. وافيد ليلاً عن إطلاق رصاص مطاطي من قبل الجيش لفتح طريق دير عمار كان اغلقه المتظاهرون لفترة من الوقت.

البناء
إجماع عراقي على رفض العدوان… والحشد يغادر جوار السفارة بوعد «قانون ينهي الاحتلال»
قطع الطرقات من تيار المستقبل يؤكد المعلومات السابقة عن قرار اللعب بالأمن
الحكومة في الربع الأخير وغير مستعجلة… والوزير الدرزي بيضة قبانها!

صحيفة البناء كتبت تقول “خلال ساعات الانتقال بين العامين الراحل والحالي، نجح العراقيون ببلورة صفقة سياسية داخلية عنوانها حفظ مسؤوليات الدولة في حماية البعثات الدبلوماسية بانسحاب المعتصمين من محيط السفارة الأميركية، مقابل نقل ملف الاحتلال الأميركي إلى مجلس النواب لتشريع قانون يُنهي إجازة ما عرف بالتحالف الدولي لقتال داعش الذي تقوده واشنطن وتستمدّ شرعية وجودها من خلاله. وأكدت مصار نيابية عراقية أن البحث سيبدأ الأسبوع المقبل تحت قبة المجلس النيابي بنص تمّ إعداده كمسودة للقانون المطلوب، وقالت المصادر إن الغالبية اللازمة لإقرار القانون متوفرة، وإن المناخ العام بين النواب مؤاتٍ لمرور التشريع المطلوب، وهو ما تعتبره مصادر متابعة خسارة كبرى للأميركيين تفسر اللهجة العدائية المتصاعدة ضد العراق والتشكيك بأهلية مؤسساته الدستورية. وتوقعت المصادر أن ينتج عن القانون الجديد تحوّل تنفيذه إلى أولى مهام الحكومة الجديدة عبر فتح مفاوضات مع القيادة العسكرية الأميركية لوضع جدول زمني للانسحاب، فيما قالت مصادر قريبة من الحشد الشعبي إن الحشد سيبقي على جهوزيته تحسباً لكل محاولة تمييع لمطلب إنهاء الاحتلال، وسيكون مستعداً للعودة للاعتصام أمام السفارة الأميركية، وربما داخلها إذا اقتضى الأمر. كما سيكون جاهزاً لتنظيم المواجهة مع قوات الاحتلال بعد رفع الغطاء الدستوري عنها إذا حاولت المماطلة في تنفيذ الانسحاب. فيما قالت مصادر ميدانية إن العمليات على القوات الأميركية لن ترتبط بما يجري في مجلس النواب، وإن قرار الردّ على العدوان الأميركي من قبل الحشد الشعبي وفصائله متخذ مهما كان الوضع السياسي.

في لبنان طغت عمليات قطع الطرقات في العاصمة ومحافظات البقاع والشمال للأيام الثلاثة الماضية على التوالي، من قبل جماعات تابعة لتيار المستقبل، وهو ما كانت التقارير الأمنية قد تحدثت عنه قبل أسبوع في سياق الكشف عن مخطط لدى تيار المستقبل بالتصعيد، ورأت مصادر أمنية أن حجم التعقيد الذي تواجهه القوى العسكرية والأمنية في البقاع والشمال في التعامل مع عمليات قطع الطرق يضع الأمور على مفترق طرق خطير إذا استمرّ الأمر على هذه الحالة، لأنه يعكس قراراً سياسياً كبيراً لدى تيار المستقبل، ما يضع الملف الأمني عموماً أمام مخاطر كبيرة.

بالتوازي تواصلت المشاورات المكثفة حول الصيغة الحكومية العتيدة، وقالت مصادر على صلة بهذه المشاورات إن الحكومة في ربعها الأخير، ولكنها غير مستعجلة، وأضافت أن ثلاثة محاور ميّزت فرصة العطلة، حيث تمّ حسم مصير الوزراء السابقين لجهة استبعاد عودتهم لحساب التوافق على تسمية أسماء جديدة، كما تمّ تحضير لوائح افتراضية للتشكيلات الحكومية من قبل الرئيس المكلّف تحتمل استيعاب المتغيّرات في الحقائب وتحتوي أكثر من اسم لكل حقيبة، كذلك تم حسم عدد الوزراء بحكومة من ثمانية عشر وزيراً، وقالت المصادر إن الوزير الدرزي يبدو الوزير الملك أو بيضة القبان في الحكومة، حيث حسم أمر اختياره من المحيط السياسي المقرّب من النائب طلال إرسلان، وهو ما أثار حفيظة النائب السابق وليد جنبلاط الذي تلقى لاهتمامه بهوية وحقيبة الوزير الدرزي انتقادات لاذعة من الرئيس سعد الحريري، ومضى جنبلاط وانضم إليه الوزير السابق مروان حمادة بالتلميح لرفع عدد الوزراء إلى عشرين او أكثر بحيث تصير هناك فرصة لوزيرين درزيين يكون أحدهما مقرّباً من جنبلاط من دون أن يتبناه، وبقي السؤال حول ما سيقدّمه جنبلاط لقاء ذلك معلقاً في ظل تأكيده السابق على عدم منح الثقة للحكومة الجديدة.

وعلمت «البناء» أن التشكيلة الحكومية شبه منجزة ولا سبب جوهري لتأجيلها الى الأسبوع المقبل، علماً أن هناك نقطتين عالقتين متعلقتين ببعض الأسماء والحقائب، ورجحت مصادر مقربة من بعبدا أن تبصر الحكومة النور قبل نهاية الأسبوع الحالي، أو مطلع الأسبوع المقبل على أبعد تقدير، وقالت المصادر لـ»البناء» إنه «بإعلان الحكومة يكون رئيس الجمهورية قد نفذ وعده للبنانيين بأنه سيكون لهم حكومة تلبي تطلعاتهم وتحقق مصالحهم وتخفف من معاناتهم المعيشية وتعمل على معالجة أزماتهم الاقتصادية والمالية». ولفتت أوساط سياسية لـ»البناء» الى أن «الرئيس ميشال عون أدار اللعبة السياسية والحكومية بشكل جيد، فلم يسمح للفراغ بأن يتسلل الى المواقع الدستورية خاصة رئاسة الحكومة، فكان الرئيس سعد الحريري يعتقد أن لا بديل عنه لدى الآخرين ما يدفع بالرئاستين الاولى والثانية للخضوع لشروطه في تكليفه مجدداً لتأليف حكومة جديدة تكنوقراط وإقصاء شركائه من حزب الله وامل والتيار الوطني الحر، لكن الرئيس عون قبِلَ اعتذار الحريري واتبع المسار الدستوري في التكليف والتأليف ما يثبت أن دور الرئيس القويّ كان مهماً في مواجهة الفراغ والفوضى بإمساكه بقواعد اللعبة، واستعمال حق التوقيع على مرسوم الحكومة كسلاح دستوري في المشاركة باستشارات التكليف والتأليف مع الأطراف السياسية لإيجاد حكومة جديدة».

وتشير الأوساط الى أن «اتفاقاً حصل بين الرئيسين عون وحسان دياب خلال وعقب تكليف الأخير على تأليف حكومة من اختصاصيين مهمتها الاساسية معالجة الوضعين الاقتصادي والمالي ومكافحة الفساد واستعادة الاستقرار الاقتصادي والامني في لبنان بعد اهتزازه نتيجة أحداث ما بعد 17 تشرين»، مضيفة أن «الرئيس عون كان يفضل حكومة من 14 وزيراً ومن خارج الطقم السياسي لكي لا يكون هناك أي تأثير للسياسيين عليها في الملفات المالية والاقتصادية وملف الفساد». ويراهن عون بحسب المصادر على «أن تنجح الحكومة الجديدة بدورها الذي يقتصر على إنقاذ الوضع الاقتصادي والمالي»، متوقعة أن «تبقى هذه الحكومة الى الانتخابات النيابية المقبلة اذا ما حققت إنجازات مالية واقتصادية».

وبحسب المعلومات، فإن «موقع نائب رئيس الحكومة وحقائب المال والداخلية والخارجية بقيت على توزيعها الطائفي، والحقائب الأخرى غير محسومة طائفياً بعد ومن بينها الدفاع المفصولة عن نيابة رئاسة الحكومة». كما ذكرت المعلومات أن عدد النساء سيبلغ 7 في رقم قياسي لم تشهده الحكومات السابقة.

ولفتت مصادر «البناء» الى أن بعض الأطراف اقترحت رفع عدد الوزراء لكن الرئيس المكلف رفض وأصرّ على حكومة من 18 وزيراً.  وبحسب المعلومات أيضاً فإن حصة الثنائي الشيعي كأسماء وحقائب باتت منتهية ولا مشكلة فيها، وايضاً حصة التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية فيما حصة الطائفة السنية ستكون 4 وزراء من بينهم رئيس الحكومة، ووزير من إقليم الخروب، فيما رجحت مصادر العميد المتقاعد في قوى الأمن الداخلي زياد عرابي لتولي وزارة الداخلية، بالإضافة الى أحد الشخصيات الصيداوية تردد أنه الدكتور عبد الرحمن البزري. ولفتت المعلومات الى أن اسم وزير الخارجية لم يحسم بعد بعدما تردد أنه الوزير السابق دميانوس قطار كما تقدّم اسم وديع العبسي عن الروم الأرثوذكس كنائب لرئيس الحكومة.وفي موازاة ذلك، تراجع الزخم الشعبي وقدرة “قادة الحراك” على الحشد في الساحات، ما يفسّر بأن الحراك قرّر منح الحكومة الجديدة فرصة لإنجاز تعديلات وتغييرات على المستويين الاقتصادي والمالي. فيما خلت الساحة مجدداً لمناصري تيار المستقبل الذين عمدوا الى قطع عدد من الطرقات في طرابلس والبقاع وبيروت، رفضاً لتكليف الرئيس دياب وآلية تأليف الحكومة واحتجاجاً على قطع التيار الكهربائي، فيما شهدت بعض المصارف إشكالات بين محتجين من الحراك وبين القوى الأمنية جراء التدافع بينهم، حيث حاول بعض المحتجين سحب أموالهم من الصراف الآلي العائد للبنك فوجدوه فارغاً ما دفع بعضهم للدخول الى البنك والاصطدام مع الموظفين لا سيما في صيدا. فيما رأت مصادر أن الفوضى التي تحصل أمام المصارف ليست لمصلحة البلد وتقف خلفها بعض الجهات السياسية والمالية النافذة لأهداف مبيتة، لأنها ستمنح جمعية المصارف ذريعة لإقفال المصارف وإعلان الإضراب ما سيضاعف أزمة السيولة وتلبية حاجات المواطنين والتجار والتحويلات من لبنان الى الخارج والعكس.

المصدر: صحف