ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 31-12-2019 في بيروت على مساعي تشكيل الحكومة الجديدة التي تتواصل على نار هادئة، فبعد أن فشلت توقعات المكونات السياسية المعنية بعملية التأليف بالإفراج عنها يومَ الإثنين الماضي، رجّحت مصادر مُطلعة أن تُطلّ الحكومة برأسها يوم الخميس المقبل كحدّ أقصى، إذا ما نجحت في تذليل عُقد ثلاث كانت لا تزال عالقة حتى مساء أمس..

الأخبار
الحكومة قبل نهاية الأسبوع؟

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “تحوّلت ولادة حكومة الرئيس المُكلف حسّان دياب الى ما يُشبه سحب اللوتو «إذا مش التنين الخميس». فبعد أن فشلت توقعات المكونات السياسية المعنية بعملية التأليف بالإفراج عنها يومَ الإثنين الماضي، رجّحت مصادر مُطلعة أن تُطلّ الحكومة برأسها يوم الخميس المقبل كحدّ أقصى، إذا ما نجحت في تذليل عُقد ثلاث كانت لا تزال عالقة حتى مساء أمس، الذي شهد اتصالات مُكثفة بين ثلاثي فريق 8 آذار (حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر) ورئيسَي الجمهورية والحكومة. وبعدَ تسريبات أوحَت في اليومين الماضيين بأن العقدة الأساسية هي عند الوزير جبران باسيل، أكدت المصادر أنه جرى تخطّيها.

فباسيل الذي «كانَ مُصرّاً على تسمية 7 وزراء مسيحيين من أصل 9»، اصطدم برفض دياب «تصوير حكومته وكأنها حكومة رئيس التيار الوطني الحرّ»، قبلَ أن يستقرّ العدد على أربعة وزراء مسيحيين يُسميهم باسيل، نتيجة اتصالات بينه وبين حلفائه، فيما يُسمّي العماد ميشال عون ودياب الآخرين. غيرَ أن تذليل هذه العقدة لم يسمح للحكومة بأن تبصر النور نتيجة عقبات، تتعلّق أولاً «باسم وزير الداخلية الذي طرحه دياب، وهو ضابط متقاعد من عكّار، تحفّظ على اسمه رئيس الجمهورية، بانتظار أن يقدّم دياب بديلاً منه»، وثانياً بـ«عدم الاتفاق بين اللقاء التشاوري على اسم وزير أو وزيرة سنّية تمثّلهم»، لكنها، وبحسب المصادر، عقبة سهلة الحلّ، خصوصاً في حال تدخل الحلفاء لإقناعهم بالاتفاق، كي لا تتكرّر تجربتهم في حكومة الرئيس سعد الحريري السابقة. وتبقى العقبة الأساسية التي جرى التركيز عليها في مشاورات أمس، وهي «إصرار دياب على توزير 18 اسماً جديداً، فيما لا يزال باسيل يتمسّك بالوزيرة ندى البستاني على رأس وزارة الطاقة»، كما تقول المصادر، مشيرة إلى أنه «في حال تراجع باسيل عن هذا الطلب، فلن يُصر ثنائي حركة أمل وحزب الله على توزير أسماء قديمة، وسيقدمون أسماء جديدة لدياب اليوم، خاصة أن لا خلاف على حقائب الطائفة الشيعية، وهي المالية والزراعة والصناعة والصحة». واعتبرت المصادر أنه «في حال إزالة هذه الملابسات والتباينات يُمكن الإعلان عن الحكومة في اليومين المقبلين». وأضافت المصادر أنه «تمّ حسم الأسماء السنيّة باستثناء وزير اللقاء التشاوري ووزير الداخلية، كذلك نصف أسماء الوزراء المسيحيين». وأمس أكد وزير المال في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل، في مقابلة مع قناة «الميادين»، أن «لا عقبات جدية امام تأليف الحكومة، واسم دياب ليس للحرق أو الاستهلاك لقدوم اسم جدّي، وقد قطع شوطاً مهماً وتواصل مع المعارضين والمؤيدين واستمع الى الآراء والمقترحات، ونحن أمام عملية جدية أكثر من أي وقت مضى».

وأوضح أن «الحريري لم يكن مقنعاً بالمبررات التي قدّمها بشأن استقالته، وكان واضحاً بعد استبعاد الأسماء الثلاثة وذهابه نحو التأليف أنه لم تكن هناك حماسة سعودية وأميركية لعودة الحريري الى رئاسة الحكومة». ولفت الى أن المبعوث الاميركي ديفيد هيل لم يعبّر في الجلسات الرسمية عن رفض تسمية حسان دياب لرئاسة الحكومة. كما أشار إلى أن «الحريري طلب صلاحيات استثنائية لحكومته، ونحن رفضنا الموضوع، وأكدنا استعداد المجلس النيابي لمواكبة الحكومة بالتشريعات من دون أن يكون هناك سماح بإعطاء صلاحيات استثنائية تضرب موقع المجلس النيابي ودوره في الحياة السياسية».

اللواء
ملهاة الحلفاء: باسيل يُعيق الولادة.. والثنائي يُزيل الإعتراضات!
خليل يؤكِّد نقل الأموال إلى الخارج.. وسلامة لدفع التحويلات الوافدة بعملة التحويل

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “كادت حكومة الرئيس حسان دياب ترى النور يوم أمس الاثنين في 30 كانون الثاني، أي قبل 48 ساعة من نهاية سنة الأزمات الكبرى، لا سيما منها أزمات النقد والمال والغذاء والدواء والعمل والاستشفاء، فضلاً عن مصير النظام السياسي والمصرفي، وصولاً إلى الهدوء والاستقرار والأمن، وتثبيت السلم الأهلي، كادت ترى النور لولا بروز «عقدة العقد» منذ اليوم الأوّل لاستقالة حكومة الرئيس سعد الحريري في 29 ت1 الماضي..

وعلمت «اللواء» انه بعد ان أنهى «الثنائي الشيعي» (أمل – حزب الله) تمسكه بإعادة توزير كل من وزير الزراعة حسن اللقيس، ووزير الصحة جميل جبق، أصرّ فريق التيار الوطني الحر على توزير كل من الوزير سليم جريصاتي والوزيرة ندى البستاني، وفي وزارة الطاقة أيضاً.

والمثير للتساؤل: ما دام تيّار المستقبل، والحزب التقدمي الاشتراكي وحزب القوات اللبنانية اعربوا جهاراً ونهاراً انهم غير معنيين بالتأليف، لماذا اذاً، تتأخر العملية، وعلام يختلف المعنيون: الثنائي الشيعي، التيار الوطني الحر، والرئيس المكلف، ولماذا التأخر في الوفاء بالوعود؟!

مراوحة في الاتصالات
باستثناء تغريدة للرئيس المكلف دياب، نفى فيها ان يكون قد صدر عنه أي موقف أو كلام، وان كل ما ينشر على بعض وسائل التواصل الاجتماعي هو غير صحيح، لم يطرأ أي تطوّر جديد على صعيد مساعي تأليف الحكومة، وبقيت الاتصالات تراوح مكانها، لكن مصادر مطلعة أفادت مساءً بأن هناك حلحلة على مستوى تشكيل الحكومة، وان العقد المتبقية أصبحت قليلة جداً ويتم العمل على تذليلها. وأشارت هذه المصادر إلى ان الرئيس المكلف بات في جيبه أكثر من نصف أسماء الوزراء الموافق عليهم وانه ما لم تحدث أي مفاجأة فإن ولادة الحكومة قد تتم في الأيام القليلة المقبلة بعد رأس السنة الجديدة.

معلوم ان أبرز الاشكاليات المطروحة، معالجة «طلبات» بعض القوى السياسية الإبقاء على بعض الوزراء المعتبرين من التكنوقراط من الحكومة السابقة، كالوزراء ندى البستاني في الطاقة، وجميل جبق في الصحة، وحسن اللقيس في الزراعة، وفق ما اشارت إليه «اللواء» أمس، لكن الجديد هو ان هذه المطالبات فتحت المجال لمطالبة حزب الطاشناق بالابقاء على وزير السياحة أفاديس كيدينيان، والعذر ان هؤلاء نجحوا في وزاراتهم وليسوا حزبيين.

وافادت معلومات «اللواء» ان الرئيس المكلف لا زال يفضل عدم توزير اي وزير سابق حتى لو كان غير حزبي، ومن ضمنهم الوزير سليم جريصاتي، وان دياب اختار وزيرين من الطائفة السنية وبقي لديه وزير ثالث سيختاره خلال الساعات المقبلة، ومن بين الاسماء المتداولة سنياً طارق المجذوب وعميد متقاعد من ال الحسن من عكار، كما تردد ان دياب وضع اربعة اسماء من الطائفة السنّية سيختار منهم ثلاثة، ويتوزعون بين بيروت وطرابلس وعكار وصيدا. فيما اعتذر آخرون عن قبول المنصب بسبب الجو السني الضاغط، اضافة الى حصة وازنة من النساء قد يفوق العدد الستة.

أبرز الوزراء المرشحين
وفي حين كشفت المعلومات ان اسم شادي مسعد كنائب رئيس للحكومة ووزير للدفاع قد استبعد وحل مكانه الارثوذكسي وديع العبسي، نتيجة «الفيتو» الذي وضعه عليه الرئيس نبيه برّي، لاعتبارات تتصل بخوضه الانتخابات النيابية الأخيرة في الجنوب ضد لوائح حركة «أمل»، مرشحاً من «التيار الوطني الحر»، بقي اسم دميانوس قطار للخارجية ثابتاً، وكذلك غازي وزني للمالية والداخلية للعميد المتقاعد من آل الحسن، فيما علم أن بقية الوزراء المسيحيين سيتوزعون على القوى السياسية ذاتها، اي للرئيس عون و«التيار الحر» و«المردة» والطاشناق. كما ستبقى بعض الوزارات بيد القوى والطوائف ذاتها، أي الطاقة والمالية والزراعة والصحة والشباب والرياضة والاتصالات والاشغال والداخلية والدفاع والخارجية. ولم تحسم اسماء معظم وزراء هذه الحقائب بعد لكنها لن تشكل عقدة كبيرة امام التأليف.

لكن المصادر المتابعة للاتصالات اكدت ان الامور قابلة للمعالجة وسط إصرار من القوى السياسية التي سمت دياب على تسهيل مهمته وعدم وضع شروط تعجيزية، وانه خلال ايام قليلة ستتم معالجة التفاصيل التي تؤخر الاتفاق، بحيث تعلن الحكومة في الاسبوع الاول من الشهر المقبل بداية العام الجديد.

وبالنسبة للتمثيل الدرزي لم تحسم بعد الاسماء التي سيختارها الرئيس دياب بانتظار انتهاء اتصالاته مع القوى المعنية. كما لم تحسم الاسماء التي سيختارها من ممثلي الحراك الشعبي، الرافض بمعظمه لتركيبة حكومية تختارها القوى السياسية ذاتها. وعرف من الأسماء المقترحة مختار سلطاني (للاتصالات)، وطارق مجذوب من صيدا، وعن الشيعة: عبد الحليم فضل الله، وشخص من آل الضاهر لتمثيل عكار، ومن الأسماء التي طرحت اسم ابن أحد المفتيين.

وعلمت «اللواء» ان اي تواصل بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف لم يسجل لكن ثمة معلومات انه سيزور اليوم قصر بعبدا، كما ان اي تواصل بين دياب والوزير جبران باسيل لم يحصل، لان الاخير موجود في اللقلوق وهو حريص على ابقاء مسافة بينه وبين الرئيس المكلف. وقالت المصادر نفسها ان هناك تمثيلا نسائيا وليس بالضرورة ان يصل العدد الى 7، مشيرة الى ان لرئيس الجمهورية الحق في تسمية وزرائه كما ان لرئيس الحكومة الحق في تسمية مقربين منه على ان الاتفاق يبقى ساريا على وزراء نظيفي الكف ومن اصحاب الاختصاص.

الخليلان في تلة الخياط
وتردّد ان الرئيس المكلف التقى مساء أمس الخليلين في تلة الخياط (أي المعاون السياسي للرئيس برّي الوزير علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل). وكان وزير المال في حكومة تصريف الأعمال كشف في مقابلة مع «الميادين» ان النقاش جدي مع الرئيس دياب حول «الخيارات والاسماء»، واتفقنا على توزيع الوزارات وعلى الهيكل العام للتشكيل، ولا مشكلة اليوم ابداً مع دياب لا بالأسماء ولا بالحقائب.

وأكّد ان اسم دياب ليس للحرق أو الاستهلاك لقدوم اسم جدي، وقطع شوطاً وتواصل مع المعارضين والمؤيدين واستمع إلى الآراء والمقترحات، ونحن امام عملية جدية أكثر من أي وقت مضى. وأوضح من المفترض ان تتشكل الحكومة قبل نهاية الأسبوع، إذا لم تطرأ متغيرات، واضاف: نحن ملتزمون بهذه الحكومة وسندعمها كما اننا سنكون بموقف المراقب والمحاسب. وأكّد أيضاً ان الحريري طلب صلاحيات استثنائية لحكومته ونحن رفضنا الموضوع وأكدنا استعداد المجلس النيابي لمواكبة الحكومة بالتشريعات، من دون ان يكون هناك سماح بإعطاء صلاحيات استثنائية تضرب موقع ودور المجلس النيابي في الحياة السياسية.

ومن جهته، شدّد نائب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم على ضرورة تسهيل مهمة الرئيس المكلف في تأليف الحكومة، مؤكداً ان «اي محاولة لمحاصرة التكليف أو التأليف تهدف إلى إعادة لبنان إلى الفراغ، وهو عمل ضد مصلحة لبنان». ولفت إلى ان الرئيس المكلف يمتلك الحكمة والنشاط المكثّف ووضوح الرؤية، وهو يحاول إنجاز التأليف في أقرب وقت، ولكن من الطبيعي ان يحتاج إلى بعض الوقت بسبب المروحة الواسعة من الاتصالات التي يجريها لتمثيل أوسع على المستوى السياسي والشعبي.

وقال: «من حق الرئيس المكلف ومسؤوليته أن يتشاور مع فئات المجتمع وسياسييه، ولكنه ليس مسؤولا أن يقف عند «فيتو» الرافضين الذين قرروا عدم المشاركة، هم يتحملون مسؤولية رفضهم، وهو مسؤول أن يقدم الحكومة التي توصل إليها بالتشاور مع رئيس الجمهورية إلى المجلس النيابي لنيل الثقة. إذا كان الخيار بين «فيتو» التعطيل وبين الحكومة فنحن مع الحكومة، وإذا كان الخيار بين الفوضى وبين البدء بالحل فنحن مع الحل، وإذا كان الخيار بين حكومة تصريف الأعمال التي لا تتابع أمور البلد ومشاكله وبين حكومة الفرصة للمعالجة والإصلاح فنحن مع حكومة الفرصة». وادان الحزب في بيان له الغارات الجوية الأميركية على كتائب حزب الله في العراق، معتبراً «انها اعتداء سافر على سيادة العراق وأمنه واستقراره».

السفير الفرنسي
وسجل أيضاً في المواقف من موضوع تأليف الحكومة موقف لافت للسفير الفرنسي برونو فوشيه، الذي أمل في رسالة له لمناسبة السنة الجديدة، ان يتم تشكيل حكومة فعّالة وذات مصداقية على أسرع وجه ومن دون أي انتظار، ولتكن هذه الحكومة أيضاً تعبيراً عمّا سمع منذ 17 تشرين الأوّل في الشوارع وفي أماكن أخرى.

وأمل السفير فوشيه أيضاً ان تتمكن الحكومة الجديدة من اعتماد جميع الإصلاحات الاقتصادية التي يحتاجها لبنان لمواجهة التحديات الراهنة، من أجل مستقبله. وختم رسالته بالتأكيد على ان فرنسا ستقف إلى جانب لبنان دائماً، كما كانت في الماضي باسم هذه الصداقة التاريخية التي حافظت عليها منذ 100 عام تقريباً.

بوادر حلحلة في الدولار
إلى ذلك، سجلت بوادر حلحلة على الصعيد المالي لمواجهة الشح في الدولار، في حال تيسرت حلحلة لمشكلة السيولة في المصارف، إذ أصدر مصرف لبنان قراراً وسطياً طلب فيه من كل المؤسسات غير المصرفية التي تقوم بعملية التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية، ان تسدد قيمة أي تحويل نقدي الكتروني وارد إليها من الخارج بذات عملية التحويل، وذلك اعتباراً من الثامن من الشهر المقبل.

وفي تقدير مصادر مالية، ان هذا القرار من شأنه ان يوفّر سيولة بالعملات الأجنبية تفتقد اليها البلاد، بسبب توقف التحويلات من الخارج، كما انه يُشجّع الأموال الأجنبية بالمجيء مجدداً، بعد ان كان المصرف المركزي جمد هذه التحويلات، أو فرض صرفها بالليرة منذ حزيران الماضي.

وفي ملف الأموال المهربة إلى الخارج، برز تطوّر إيجابي، تمثل بطلب النائب العام التمييزي القاضي غسّان عويدات من القضاء السويسري وهيئة التحقيق الخاصة  لدى مصرف لبنان، ولجنة الرقابة على المصارف، مساعدة قضائية لإيداعه معلومات عن مدى إجراء تحويلات مصرفية مالية مشبوهة من لبنان إلى الخارج قام بها سياسيون في الآونة الأخيرة، علماً أن التحويلات المالية غير المشبوهة لا يحظرها القانون.

وفي هذا الإطار، أفادت المعلومات  أن القضاء استمع،  الجمعة الفائت، إلى صحافي في المجال الاقتصادي كان تناول تحويلات مالية لتسعة مسؤولين في لبنان، مشيرة الى ان معلوماته مستقاة من مصادر صحافية غير مبنية على مستندات وتتناول تسعة مسؤولين، ولم يشر إلى وجود قاضيين من بينهم إنما اقتصر كلامه على وجود تسعة سياسيين. وقالت المصادر نفسها إنّ لا شيء قانوناً يمنع من حصول تحويلات في حال حصلت، إلا في حال وجود شبهة، فإن الأمر يختلف وتجوز المتابعة القانونية لاستعادتها، لذا وجّه القااضي عويدات طلبات إلى السلطات السويسرية واللبنانية المختصة.

وكان الوزير خليل أكّد في المقابلة نفسها، المنوه عنها سابقاً ان التحويل حصل بدءاً من 1 ت1 2019. وقال: هناك الكثير من الحسابات التي تمّ نقلها إلى الخارج من ت1، متسائلاً: لماذا أعطيت هذه الحسابات الأوّلية لكي تخرج من البلد على حساب صغار المودعين. وأكد ان إجراءات المصارف غير مبررة وغير مفهومة، ونحن نتابع موضوع المخصصات إلى النهاية.

تمديد أو لا تمديد عقود الخليوي
تزامناً، اعتصم عدد من شبان الحراك امام مبنى شركة «تاتش» للهاتف الخليوي، رداً على الاشكال الذي وقع امام منزل وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمّد شقير، ورفضاً لمشروع تجديد عقود شركتي الهاتف الخليوي «تاتش» و«ألفا» التي تنتهي في نهاية السنة الحالية، وتقدم المحتجون بإخبار إلى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم ضد الوزير المذكور في جرائم هدر المال العام ومخالفة قانون المحاسبة العمومية، متهمين الوزير بتهريب تمديدالعقود مع الشركتين خلافاً للقانون.

وعلى الأثر قرّر القاضي إبراهيم تسطير مذكرة عاجلة إلى ديوان المحاسبة لايداعه نسخة عن بعض المستندات التي يقتضيها التحقيق في إخبار مجموعات الحراك الشعبي ضد الوزير شقير الذي أعلن بدوره انه سيشارك في الجلسة الطارئة التي ستعقدها لجنة الإعلام والاتصالات النيابية اليوم لتقرير الموقف من مسألة تمديد عقود الخليوي، علماً ان الحراك يقترح تسليم عملية إدارة شبكة الهاتف الخليوي إلى وزارة الاتصالات، لمدة لا تتجاوز الستة أشهر، على ان تجري بعد ذلك مناقصة شفافة لتشغيل الشبكة الهاتفية.

من جهة ثانية، افيد عن قطع كورنيش المزرعة باتجاه البربير عند مسجد عبد الناصر بالاطارات المشتعلة والحاويات، احتجاجاً على إزالة القوى الأمنية صورة للرئيس المكلف دياب رفعها أهالي المنطقة وكتب عليها عبارة: «لا يمثلني». وحصل توتر اثرها بين المعتصين والقوى الأمنية، قبل عودة حركة السير إلى الطريق المذكور لاحقاً. تجدر الإشارة إلى ان مجموعات الحراك تنوي تنظيم سهرة ليلة رأس السنة في ساحة الشهداء، وقد اعد للغاية برنامج فني وثقافي مجاني للحضور.

البناء
إجماع وطني وديني وشعبي وسياسي في العراق على رفض العدوان ودعم الحشد الشعبي
سجال حكومي أميركي عراقي يطرح مستقبل بقاء الأميركيين… والحشد: الردّ آتٍ
توزير السابقين لم يُحسَم… والمستقبل يقطع الطرقات… ولجنة الاتصالات و”تمديد” شقير

صحيفة البناء كتبت تقول “بدا العراق بصورة مغايرة لما اشتهاه الأميركيون لحظة اتخاذهم قرار العدوان الذي استهدفوا من خلاله قواعد الحشد الشعبي على الحدود السورية العراقية، فالانقسام الذي رغب الأميركيون برؤيته يتعمق بين العراقيين حلت مكانه وحدة جامعة غير مسبوقة إلا في زمن الحرب على داعش، ومشهد التجاذب السياسي الذي رافق تسمية رئيس الحكومة غاب كلياً ليحل مكانه تضامن شامل وواسع مع الحشد الشعبي الذي تمّ توصيفه في كل البيانات والتعليقات بالقوة النظامية العراقية، فيما تمّ وصف الوجود الأميركي بالاحتلال العدواني، وتوجّهت طلبات المرجعية الدينية العليا في النجف ومثلها دعوات الأحزاب والكتل النيابية نحو الحكومة لبلورة موقف رسمي يعبر عن هذا الإجماع الوطني والشعبي والديني، بينما سينظر المجلس النيابي في مسودة قانون يدعو لرحيل القوات الأميركية، وجاء بيان رسمي صدر عقب اجتماع مجلس الأمن الوطني برئاسة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي أن العدوان الأميركي انتهاك للسيادة العراقية ويستدعي إعادة النظر بقواعد العمل المشترك مع قوات التحالف. ولم يتأخّر بيان الخارجية الأميركية المعبر عن خيبة الأمل من رد الفعل العراقي فتضمن موقفاً تصعيدياً ضد الحكومة العراقية، توقعت مصادر حكومية في بغداد أن يفتح الباب للبحث جدياً في طرح مستقبل وجود القوات الأميركية في العراق بعدما فقدت مبرّر بقائها وصارت عبئاً على الأمن ومصدر انتهاك للسيادة.

على مستوى قيادة الحشد الشعبي تجري الاستعدادات لتشييع شهداء العدوان الذي زادوا عن الثلاثين شهيداً، ودعت المرجعية العليا للصلاة عليهم كشهداء، وأكدت قيادات الحشد أن مناخ الإجماع الوطني بوجه العدوان ووراء الحشد هو تفويض ضمني للحشد للرد الحازم الذي يستحقه الشهداء، وأن هذا الرد سيأتي في توقيت مناسب وغير بعيد.

التصعيد الأميركي لم يقف عند حدود العراق فتناولت الخارجية الأميركية المناورات الروسية الصينية الإيرانية المشتركة في الخليج في بيان، كشف أن الرسالة التي أرادتها المناورات قد وصلت؛ وردّت مصادر إيرانية على البيان بالقول إن الانزعاج الأميركي هو المطلوب، وإن زمن التفرد الدولي بأمن الخليج انتهى مع الشراكة الإيرانية الروسية الصينية، وإن إيران كقوة إقليمية أولى معنية بأمن الخليج تملك حق اختيار الشركاء الدوليين الذين يتمتعون بالثقة للتعاون في ضمان مستقبل الملاحة في مياه الخليج.

لبنانياً، تتواصل على نار هادئة مساعي تشكيل الحكومة الجديدة، رغم التسريبات الكثيرة عن سرعة في التأليف، نفتها مصادر متابعة، وقالت إن إطار الحكومة الجديدة قد تم رسمه عملياً لجهة الحقائب وخريطة توزيعها، طائفياً وسياسياً، وإن الأسماء لا تزال في البدايات، لكن لا شيء نهائياً بينها، خصوصاً أن عدم توزير الوزراء السابقين لم يُحسَم رغم كونه لا يزال قيد النقاش، وختمت المصادر بأن رئيس الحكومة المكلف هو من يدير الدفة، لكنه يحرص على التشاور بكل مرحلة من مراحل التأليف مع رئيس الجمهورية، وفقاً للنص الدستوري، بينما يتلقى مقترحات القوى المساندة نيابياً ويناقشها ويستقبل أشخاصاً مرشحين من قبل هذه القوى أو من مستشاريه أو من سير ذاتية تصله، ويبني على هذه اللقاءات استنتاجاته تمهيداً لجوجلة نهائية يملك الوقت للقيام بها بهدوء، طالما أنه لم يستهلك من المهلة التي حدّدها لولادة حكومته إلا الربع فقط.

على صعيد أمني لافت في وقت أعلنت وزيرة الداخلية ريا الحسن اتخاذ إجراءات عالية الجهوزية لفترة الأعياد، قامت مجموعات من مناصري تيار المستقبل في قطع طرقات في بيروت أهمها في منطقتي طريق الجديدة وكورنيش المزرعة.

نهاية العام نيابياً ستكون اليوم في جلسة استثنائية للجنة الاتصالات النيابية لمناقشة قرار وزير الاتصالات في الحكومة المستقيلة محمد شقير التمديد بصورة مخالفة للقانون لشركتي تشغيل الخلوي. ويتوقع ان تشهد الجلسة مواقف ودعوات تواكبها مجموعات من الحراك الشعبي لفرض إلغاء التمديد.

وأشارت مصادر «البناء» الى أن «الحكومة لن تضم أي وجوه سياسية ولا وزراء في الحكومة المستقيلة، مع إصرار الرئيس المكلف على ان تكون تكنوقراط مئة في المئة وإشراك كوتا نسائية تصل الى 6 او 7 نساء. وبحسب مصادر الرئيس المكلف فإن الحكومة وصلت إلى مرحلة الاختيار النهائي للأسماء ورجحت مصادر مطلعة لـ»البناء» ولادة الحكومة قبيل عطلة نهاية الأسبوع الحالي، فيما رأت مصادر أخرى أن التأليف لا يزال متعثراً مع وجود عقد داخلية لم تذلل ومستجدات عسكرية وسياسية إقليمية لها انعكاسات سلبية على لبنان، ما قد يؤخر ولادة الحكومة لأسابيع. ويحاول فريق تيار المستقبل التشويش على عملية التأليف، بحسب مصادر التيار الوطني الحر وإظهار الرئيس المكلف بمظهر الضعيف وأن الوزير جبران باسيل يصادر صلاحياته الدستورية عبر تدخله في عملية التأليف، أكدت مصادر التيار الوطني الحر لـ»او تي في» أنه لم يحصل أي تواصل لا سياسيًّا ولا جغرافيًّا بين دياب وباسيل لكون الأخير مقيم في اللقلوق.

ولفتت مصادر في 8 آذار لـ»البناء» الى أن «الحكومة وفور تأليفها ستحدث صدمة ايجابية خلال الأسابيع الاولى، حيث ستبدأ باتخاذ خطوات سريعة على المستويات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والأمنية لاحتواء الشارع والأسواق واستيعاب ما حصل منذ 17 تشرين حتى الآن»، وأكدت بأن لا صحة للمعلومات التي تتحدث في الكواليس والعلن بأن حزب الله دفع أثماناً سياسية وأمنية للاميركيين وحلفائهم في المنطقة لقاء تسهيل أميركي لولادة الحكومة اللبنانية، لافتة الى أن «الاميركيين هددوا حزب الله بالفوضى والانهيار والضغوط المالية واستخدام الحراك الشعبي ضده، لكنه أخرج جمهوره من الساحات وانكفأ الى الخطوط الخلفية وأجرى استعدادات سياسية وميدانية وشعبية غير معلنة لمواجهة أي مؤامرة أو مشروع فوضى جديدة، لكن الأميركيين فهموا الرسالة بأن التوغل اكثر في أخذ البلد الى الانهيار الكامل والفوضى سيؤدي الى دفع الحزب وحلفائه المحليين بتغطية من حلفائه الإقليميين والدوليين للتدخل وتغيير المعادلة الداخلية وتهديد المصالح الأميركية في لبنان والمنطقة».

الى ذلك وفور الإعلان عن قرب ولادة الحكومة، اندفع عدد من المحتجين التابعين لتيار المستقبل الى الشارع وقطعوا السير على كورنيش المزرعة باتجاه البربير بالحاويات والإطارات بالقرب من جامع عبد الناصر، احتجاجاً على تكليف دياب تشكيل الحكومة. إلا أن سفر رئس الحكومة سعد الحريري في زيارة عائلية كما أعلن مكتبه الاعلامي، تؤشر بحسب مراقبين الى ادراكه بأنه لن يستطيع ايقاف عجلة تأليف الحكومة في الشارع ولا العودة الى السرايا الحكومية، إلا أن عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل الدكتور مصطفى علوش نفى مسؤولية التيار والرئيس سعد الحريري عن ما يحصل في الشارع، ويؤكد لـ»البناء» بأن لا قرار من قيادة المستقبل والحريري بالنزول الى الشارع، ويكشف بأن تيار المستقبل ليس ضد الرئيس المكلف ولا معه، بل ينتظر تركيبة الحكومة وبرنامجها وبيانها الوزاري ليبني على الشيء مقتضاه في جلسة الثقة في المجلس النيابي، ويؤيد المستقبل بحسب علوش أن «تقوم الحكومة بإقرار قانون جديد للانتخابات على اساس المحافظات كما ينص الطائف، اما شكل القانون فنسبية كاملة أم لا، فهذا خاضع للنقاش بين المكوّنات اللبنانية ووفق المصلحة الوطنية، وايضاً إجراء انتخابات نيابية جديدة تحدد أحجام القوى السياسية والحراك المدني، اضافة الى تثبيت سعر الصرف وحل أزمة السيولة في المصارف وتهيئة الاوضاع لإجراء إصلاحات مالية واقتصادية جذرية تطال بنية النظام الاقتصادي والمالي ومكافحة الفساد».

وأكد وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل في حديث لـ»الميادين» أن «الرئيس الحريري لم يكن مقنعاً بالمبررات التي قدمها حين رفض التكليف، لكن في المحطة الاخيرة بعد استبعاد الاسماء المطروحة ونيته العودة، كان واضحاً ان لديه مشكلة مع الفريق الذي كان يعتبره حليفه وتحديداً القوات اللبنانية»، وجزم أنه في «الجلسات الرسمية مع دايفيد هيل لم يعبر عن رفض أميركي لحسان دياب ولم يكن هناك حماس أميركي وسعودي لعودة الرئيس الحريري إلى الحكومة»، مشيراً إلى أن «لا عقبات جدية امام تشكيلة دياب فهو اسم جدي وليس للحرق وأجرى اتصالات مع المعارضين ولديه هامش في الاختيار ونحن امام عملية جدية أكثر من اي وقت مضى».

ولفت إلى أنه “وصلنا مع الحريري الى ما يشبه ما نتحدث به اليوم مع دياب. منذ اليوم الاول لم نكن مع حكومة اختصاصيين، لكن هناك فرق بين اختصاصيين لا لون لهم وبين اختصاصيين مدعومين من القوى السياسية”. وأعلن أنه “انتهينا من نقاش ما يتصل بالحقائب ولن نختلف مع الرئيس دياب بما يتصل بالأسماء”، مشدداً على أننا “نعرف ان امام هذه الحكومة تحديات كبيرة، ولا يمكن فصل ما يجري هنا عما يجري في الإقليم”. ولفت الى أن “تشكيل الحكومة قبل نهاية الأسبوع إلا اذا حصل طارئ ما”.الى ذلك، تفاعلت قضية تهريب عدد من السياسيين مبالغ مالية طائلة بلغت مليارين ونصف مليار خلال فترة عشرة أيام الى سويسرا، كما تقول المعلومات، حيث طلب النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات من القضاء السويسري، وهيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان، ولجنة الرقابة على المصارف، مساعدة قضائية لإيداعه معلومات عن مدى إجراء تحويلات مصرفية مالية مشبوهة من لبنان إلى الخارج قام بها سياسيون في الآونة الأخيرة، علما أن التحويلات المالية غير المشبوهة لا يحظرها القانون بحسب خبراء ماليين واقتصاديين، لكن الخبير الاقتصادي مروان اسكندر الذي خضع للاستجواب امس امام القضاء، أكد ان التحقيق سيتركز ليس على تحويل الاموال الى الخارج، بل على كيفية الحصول عليها في لبنان وإذا كانت تدخل ضمن عمليات تبييض الأموال والفساد والهدر.

المصدر: صحف