رأى “تجمع العلماء المسلمين”، في بيان، أن “الكيان الصهيوني يغتنم فرصة إنشغال شعوب العالم العربي بمشاكلهم الداخلية الناتجة عن الأوضاع الصعبة التي تعانيها، نتيجة إما لفساد الحكام وسرقتهم لثروات شعوبهم أو لإرتماء حكام بعض الدول العربية في أحضان الإمبريالية الأميركية والدخول في تحالف مشبوه مع العدو الصهيوني، ليقوم هذا العدو بتنفيذ ضربات عسكرية لمحور المقاومة في أهم نقطة من نقاطه، حيث كسر مشروع تدمير أمتنا والقضاء على المقاومة والممانعة فيها، سوريا الصمود والتصدي”.
وقال: “وفي نفس الوقت، يعمل قادة محور المقاومة في كل البلدان المستهدفة لحماية المقاومة وشعبها، من خلال المساهمة في القضاء على الفساد والمفسدين، وهم سهلوا في لبنان عملية تكليف الدكتور حسان دياب لرئاسة الحكومة وقدموا له كل التسهيلات اللازمة التي تساعده في التأليف، غير أن البعض ما زال مصرا على عدم إعطاء فرصة، ويضغطون لإسقاط الرئيس وفرض الاعتذار عليه بحجة مذهبية تارة وديماغوجية أخرى، وتنفيذا لإملاءات خارجية ثالثة”.
ودان “القصف الصهيوني لسوريا ومرور بعض الصواريخ من الأجواء اللبنانية، مع ما فيه من انتهاك واضح للسيادة اللبنانية”، مطالبا وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل ب”تقديم شكوى لمجلس الأمن لهذا الانتهاك الخطير للسيادة اللبنانية، إضافة الى انتهاك سفن صهيونية للمنطقة الاقتصادية في البحر”، داعيا الحكومة السورية الى “إتخاذ إجراءات رادعة والرد على القصف بالقصف الموجع والمسكت”.
وأعلن التجمع “تأييدنا ودعمنا لرئيس الحكومة المكلف في مهمته الحساسة والخطيرة، ولنا ملء الثقة به ونطالبه بتشكيل حكومة اختصاصيين ذوي كفاءة ونظافة كف، ونستنكر التحركات الموجهة الداعية الى اعتزاله، ونتمنى على دار الفتوى أن تكون على مسافة واحدة من أبناء الطائفة الكريمة وتقديم الدعم اللازم له”.
كما تمنى على الرئيس المكلف “الإسراع في تشكيل الحكومة لأن إضاعة الوقت غير مجدي، خصوصا مع التفويض الممنوح له من القوى التي سمته والتي ستضمن الثقة له في البرلمان، على أساس بيان وزاري يتضمن إصلاحات جذرية وقوانين تحارب الفساد وتوقف الهدر وتؤكد حق لبنان في تحرير أرضه بكل الوسائل الممكنة اعتمادا على الثلاثية الماسية الجيش والشعب والمقاومة”.
واستنكر التجمع “بدء الضخ التجريبي للغاز الطبيعي المستورد من الكيان الصهيوني في الأردن، ونعتبره سرقة موصوفة لحقوق الشعب الفلسطيني وتجاهل لإرادة الشعب الأردني، وندعو حركات المجتمع المدني في الأردن والقوى السياسية للوقوف بوجه هذا الأمر وفرض إيقافه بكل الوسائل المتاحة”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
