أكدت مصر على أهمية استمرار مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا بحسن النية والشفافية، من أجل تحقيق مصالح الدول الثلاثة. وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية فجر الثلاثاء، فقد صرّح وزير الخارجية ووزير الري المصريان، عقب الاجتماع الذي عُقد في 9 كانون الأول/ديسمبر 2019 في واشنطن حول سد النهضة الإثيوبي بدعوة من وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن وبحضور رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، بأن “الاجتماعات تضمنت عقد لقاءات ثنائية بين وزير الخزانة الأمريكي مع وزراء الخارجية والري في كل من مصر والسودان وإثيوبيا، أعقبها اجتماع موسع تم خلاله تناول الأطراف لوجهات نظرهم حول الخطوات اللازمة من أجل التوصل إلى اتفاق قبل 15 يناير 2020”.
وعقب الاجتماعات صدر بيان مشترك عن الدول الثلاث والولايات المتحدة والبنك الدولي “حدد مسار المفاوضات والعناصر التي يجب تناولها من أجل التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة بحلول 15 كانون الثاني/ يناير 2020”. وأكد الوزيران على “أهمية انخراط الدول الثلاث في المفاوضات بحسن نية وشفافية من أجل تحقيق المصالح المشتركة للدول الثلاث وضمان التنفيذ الكامل لأحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم في 23 مارس 2015، وبما يحقق أهداف إثيوبيا في توليد الكهرباء دون الإضرار بمصالح مصر المائية”.
وثمَن الوزيران “دور الولايات المتحدة الأمريكية من خلال وزير الخزانة والفريق المعاون له لما يبذلونه من جهد لتيسير المفاوضات وتقريب وجهات النظر من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة”.
هذا وعقد مساء أمس الاثنين اجتماع في واشنطن، ضم كلا من وزراء الخارجية والري في مصر والسودان وإثيوبيا، وبحضور وزير الخزانة الأمريكي، ورئيس البنك الدولي، وذلك لمتابعة نتائج اجتماعات وزراء ري الدول الثلاثة لمناقشة قضية سد النهضة. وبدأت أثيوبيا في 2011 في إنشاء سد النهضة على النيل الأزرق بهدف توليد الكهرباء. وتخشى مصر من تأثير السد على حصتها البالغة 55.5 مليار متر مكعب، تحصل على أغلبها من النيل الأزرق. وكانت مصر قد أعلنت في وقت سابق وصول المفاوضات حول سد النهضة إلى طريق مسدود، قبل أن تتدخل واشنطن وتدعو وفود من الدول الثلاثة لمناقشة الأزمة في واشنطن في التاسع من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية
