نظم اتحاد بلديات بعلبك، لقاء سياسيا في مركزه، مع رئيس “تكتل بعلبك الهرمل” النيابي النائب حسين الحاج حسن، في حضور رؤساء بلديات ومخاتير بعلبك ومنطقتها.
حسن
استهل اللقاء رئيس الاتحاد الدكتور حمد حسن، فقال: “نطمح أن يكون الإنماء متوازنا، وكانت هناك وعود بفضل جهود نواب المنطقة وفاعلياتها، وبالتعاون مع الاتحادات البلدية والبلديات، أن تتحقق مشاريع أكثر، ولكن لبنان وطن المفاجآت والمطبات، على أمل أن يكون المستقبل آمنا ومشرقا، بعد ما نشهده من تغيرات”.
ورأى أن “الحركة المطلبية للحراك هي محقة، فقد ضقنا ذرعا بالفساد، وكلنا نعاني من المال العام المهدور، ومن قلة الوظائف وعدم اعتماد الكفاءة والاستقامة، كما أننا على مستوى البلديات، نعاني من مصادرة مسؤوليات البلديات وقراراتها، بموضوع البناء واللامركزية الإدارية، ومن تأخر دفع مستحقاتها”.
وقال: “بعلبك الهرمل، قدمت في حراكها النموذج الراقي والحضاري بامتياز، ونحن نعرف كم هي المنطقة بحاجة إلى الكثير من المشاريع الإنمائية، ولكن عندما شعرنا بأن هناك من يصطاد في الماء العكر، ويركب بالسياسة موجة الحراك، كان التركيز على القضايا المطلبية، والتعبير السلمي الذي لم يسئ إلى أحد، ولم يتخط الحدود، ولم يقف بوجه حرية الآخرين”.
وانتقد “تصرف أحد رؤساء بلديات البقاع، التي تشهد تصرفات وحركات خارجة على القانون واللياقات العامة، وعن مثل وقيم هذه المنطقة، وحسن الجوار، والإقدام على قطع الطرقات، والادعاء باحتضان القوى الأمنية، في الوقت الذي كنا نرى أن هناك من يهاجم جيشنا الوطني”.
وختم موجها التحية إلى “قيادة المقاومة وقيادة حزب الله في البقاع، وإلى الأمين العام السيد حسن نصر الله، لحرصه على المتابعة لتحقيق بنود الورقة الإصلاحية، وكل التحية إلى القوى الأمنية الحريصة على أمن المواطنين”.
مصطفى
بدوره، قال مسؤول العمل البلدي ل”حزب الله” في البقاع الشيخ مهدي مصطفى: “نحن في جمعية العمل البلدي، تعاهدنا أن نكون معكم في السراء والضراء، بما يخدم هذه المنطقة، بالتعاون مع نواب المنطقة وفاعلياتها لنكون معا في خدمة أهلنا”.
أضاف: “هدف هذا اللقاء، شرح الموقف السياسي وخلفياته، وما يراد ويخطط لنا، من استهداف للجهة السياسية، التي ننتمي إليها، ولا بد بالمناسبة من التنويه بالموقف المشرف لأهلنا في منطقة بعلبك الهرمل، الذين نعتز بأن مواقفهم على الدوام هي مواقف عزة وكرامة وشرف”.
الحاج حسن
وتحدث النائب الحاج حسن، مؤكدا أن “حزب الله مع الحراك ومطالبه، لأن ما يطالب به الحراك المطلبي، هو برنامج عمل حزب الله، الإصلاح الاقتصادي، الإصلاح الضريبي، مكافحة الفساد، إصلاح الدولة، قانون العفو العام. وكل ما يرد في الحراك من مطالب إصلاحية واقتصادية واجتماعية وإدارية، هي مطالب حزب الله منذ سنوات، حزب الله هو صاحب هذه المطالب في مشروعه السياسي وفي برنامجه الانتخابي، وفي برنامجه النيابي والوزاري، إن كان من خلال مشاركته بمجلس الوزراء، أو من خلال مشاريع واقتراحات القوانين في المجلس النيابي، أو من خلال الأداء اليومي”.
وقال: “التصريحات كانت واضحة على لسان قيادات حزب الله ومن الأمين العام، بشأن موقفنا من مطالب الحراك، وعلى الرغم من بعض السلبيات، التي رافقت هذا الحراك أحيانا، لم يكن لنا موقف سلبي من الحراك، وهذا موقف إيجابي لحزب الله ينبغي أن يحسب له حساب”.
أضاف: “لقد حصل قطع طرقات خلال الحراك، وما زال مستمرا في كثير من المناطق، وأدى إلى إشكالات في جميع المناطق، التي حصل فيها قطع للطرقات، وأحيانا بين أبناء البلدة الواحدة، ورغم المعاناة من نقص الأدوية والمواد التموينية والاستهلاكية والمازوت، لم يكن لدينا موقف سلبي من الحراك، ولكن كانت تمنياتنا بأن تتوقف هذه المظاهر حرصا على الحراك، وما زلنا حريصين على الحراك وأهدافه، وأكدنا على ضرورة أن يبعد الحراك عن نفسه المظاهر السلبية، الذين يحاولون الاصطياد بالسياسة”.
وتابع: “الحراك رفع مطالب عالية بالسياسة مثل إسقاط العهد، وتغيير النظام السياسي، وبعض المطالب التي نحن معها كاعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة على أساس النسبية، ولكن هل نستطيع تحقيق هذا المطلب، وهل كل أطراف الحراك موافقة عليه؟ من أجل تحقيق أهداف الحراك يجب أن نكون موضوعيين، فالنظام السياسي هو أساس العلل في لبنان، ولكن هل من خلال الحراك نستطيع تغيير النظام السياسي؟ وأي نظام نريد؟”.
وأردف: “لم يكن لدى حزب الله رغبة في أن يستقيل رئيس الحكومة، لإدراكه بأن تشكيل حكومة جديدة هو أمر فيه كثير من الصعوبة، وهذا ما واجهناه لعدة أشهر عند تشكيل الحكومات السابقة، وحتى لا يمتد تصريف الأعمال لفترة طويلة”.
وأكمل: “قبل استقالة رئيس الحكومة، كان هناك اتفاق على ورقة إصلاحية فيها كل مطالب الحراك، باستثناء المطالب غير القابلة للتحقيق مثل تغيير النظام، والقانون الانتخابي الذي يعتمد لبنان دائرة واحدة على أساس النسبية، وهو مطلب محق، ولكن لم تعط الحكومة المستقيلة فرصة للعمل على تحقيق بنود الورقة الإصلاحية، والجلسة، التي دعا إلى انعقادها الرئيس نبيه بري يوم الثلاثاء الماضي، لم تعط فرصة لانعقادها لتحقيق بعض ما ورد في الورقة الإصلاحية”.
ورأى أن “ما يجري في البلد هو محاولة من بعض الحريصين لتشكيل حكومة تستطيع أن تلبي عددا كبيرا من المقتضيات السياسية القائمة حاليا في البلد، سواء من قبل التكتلات النيابية أو القوى الحريصة والصادقة في الحراك، والورقة الإصلاحية يمكن الإضافة عليها أو تعديلها في الحكومة القادمة”.
واعتبر أن “ما وصلنا إليه هو نتيجة تراكمات سنوات وعقود من السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية والإنمائية، والأداء داخل مؤسسات الدولة، الذي تراكم فسادا وفشلا وانحرافات نعيشها اليوم”.
وأشار إلى أن “الواقع يقتضي أن يكون هناك حكومة لتلبية مطالب الحراك، فكيف يتم تحويل الفكرة إلى مشروع قانون أو اقتراح قانون أو قرار بدون حكومة ومجلس نيابي، لذا هناك ضرورة لتشكيل الحكومة، والعمل يجري في هذا السياق، والآن يجري نقاش على أوسع مدى بين الكتل النيابية للاتفاق على تسمية رئيس للحكومة خلال الاستشارات النيابية الملزمة، يليها الاستشارات النيابية مع الرئيس المكلف، وتشكيل حكومة لتحقيق مطالب الحراك التي نحن معها بدون أي تحفظ”.
وختم “البلد بحاجة إلى تشكيل حكومة، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية والمالية المتفاقمة في لبنان، وما نشهده من إضراب في المصارف، إضراب بشركات الخليوي، إضراب المستشفيات بالأمس نتيجة المشاكل المتراكمة، عدم اتفاق شركات المحروقات مع الدولة، إقفال للمدارس والجامعات، صرف العديد من مؤسسات القطاع الخاص لموظفين بسبب عجزها عن دفع الرواتب، فهل المصلحة الوطنية بتفاقم الوضع الاقتصادي؟ الحراك ومطالبه أولوية الأولويات، وتشكيل الحكومة أولوية لتحقيق مطالب الحراك”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
