تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس 07-11-2019 في بيروت العديد من الملفات المحلية والإقليمية، كان أبرزها الاجتماع الثاني بين رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل الذي أنهى التداول في الخيارات للحكومة الجديدة، بالاضافة الى توقف عملية قطع الطرقات بالتوازي مع تواصل الاعتصامات الشعبية متخذة منحى إقفال بعض المؤسسات والقطاعات الرسمية ومنع العمل فيها في بيروت وصيدا والنبطية وبعلبك، وراشيا..
الأخبار
الانهيار يتسارع والمصارف ترفض طلبات بسحب 7 مليارات دولار إلى الخارج: هل يتمّ تشريع منع تحويل الأموال؟
تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “لم يعد ينفع الكلام المُنمّق عن «تجنّب الانهيار» الاقتصادي. لا يوجد أمامنا سوى مؤشرات سلبية، لمسار انحداري بدأ يتسارع منذ الـ2016. الهندسات المالية كانت البداية، لتُستكمل مع الإجراءات التقشّفية وأزمة الدولار، وأخيراً طلب جمعية المصارف سنّ قانون لتشريع القيود على التحويلات المصرفية («كابيتال كونترول»). إنّها الأزمة الشاملة التي أنهت أكذوبة «الاقتصاد الحر»، ولا ينفع معها سوى حلول تُصيب بنية النموذج الاقتصادي.
دخل لبنان مرحلة بالغة الخطورة من الناحية المالية. أمس، استسلمت المصارف أمام حاكم مصرف لبنان لعجزها عن تلبية طلبات المودعين الكبار، بتحويل نحو سبعة مليارات دولار إلى الخارج. سلامة الذي كان أبلغ المصارف قراراً شفهياً بمنع التحويلات إلا لحاجات محددة وبسقوف متدنية، لم يعد يقدر على ضبط الأمر. صحيح أن سقف التحويلات خلال أيام عودة المصارف إلى العمل لم يتجاوز إلى الآن سقف 700 مليون دولار، إلا أن رسائل خطيرة وردت إلى المصارف جعلت سلامة ينتقل إلى «الخطة ب».
منذ عودة المصارف إلى العمل، لجأت إلى سياسة إقناع الزبائن بعدم تحويل مبالغ كبيرة إلى الخارج. وعملت على تسهيل التحويلات التي تعالج أموراً شخصية أو تربوية أو صحية. لكنها رفضت أي تحويلات ذات طابع تجاري. وأبلغت كل من طلب كسر وديعته قبل الاستحقاق، أنه لا يمكنه فعل ذلك بحسب القانون، أما من استحقّت ودائعه، فكانت الإغراءات تتركز على رفع الفوائد التي وصلت إلى 15 بالمئة. لكن ذلك لم ينفع مع مودعين كبار، هدّدوا باللجوء إلى القضاء في لبنان والعالم ضد المصارف باعتبارها تحتجز أموالهم عنوةًوخلافاً لمبدأ حرية التحويل، وهو ما أثار ذعر المصارف التي توجهت إلى سلامة طالبة التدخل.
حاكم المصرف المركزي قال إنه لا يمكنه المبادرة إلى أي خطوة «تهدد مصالح لبنان وودائعه وأملاكه خارج لبنان». لذلك، أجرى مشاورات سياسية، ثم طلب من جمعية المصارف التوجه إلى الرؤساء الثلاثة لطلب إقرار اقتراح قانون عاجل في أول جلسة نيابية، يسمح للمصارف بعدم إجراء أي تحويلات إلى الخارج، وبعدم منح الزبائن ودائعهم حين يطلبون الحصول عليها. هذا الاقتراح نقله رئيس الجمعية سليم صفير، أمس، إلى الرئيس نبيه بري الذي وعد بالعمل سريعاً على الأمر بعد التشاور مع الكتل النيابية.
سلامة، الذي يريد تحقيق هذه الخطوة، يُبدي في الوقت عينه خشية كبيرة من انعكاساتها. ذلك أن المصارف سيكون في مقدورها منع أي تحويلات مع عدم الخشية من رفع دعاوى ضدها، لكن الاقتصاد في لبنان سيتعرض لضربة كبيرة. ستتراجع التحويلات إليه، كما ستضعف القدرة على الاستيراد، وهو الأمر الذي بدأ فعلياً بعد قرار المصارف وقف كل التسهيلات المصرفية للتجار الكبار، الذين يدرسون طريقة مختلفة للاستيراد، وربما يكون الأمر عبر مسارب تهريب أبرزها سوريا.
عملياً، دخل لبنان مرحلة الاقتصاد الموجّه في هذه المرحلة على الأقل. وبينما يدبّ الذعر في الأوساط المصرفية والمالية والتجارية، فإن الخشية تمدّدت صوب الشركات التي تهدد بالتوقف عن العمل وبدء صرف الموظفين لديها، أو التوقف عن دفع الرواتب. فيما تواصلت الاتصالات السياسية على وقع استمرار التحركات والتظاهرات في الشارع.
برّي الذي وعد بعرض اقتراح القانون الجديد على جدول أعمال الجلسة التشريعية الأسبوع المقبل، لا يضمن حصول الاقتراح على تصويت الغالبية، خصوصاً أن قوى كثيرة باشرت الاتصالات لمنع إقراره كونه يزيد من المخاطر الاقتصادية والمالية في البلاد. لكن هذه القوى تعتقد أنه يمكن تجنب هذا الخيار من خلال تعجيل الاتصالات بشأن تأليف حكومة جديدة وفق مواصفات «تحد من غضب الغرب» على لبنان، وتسمح بمعاودة النشاط الاقتصادي بشكل طبيعي.
لكن المشكلة لا تقف عند هذا الحد، إذ كشفت مصادر مصرفية معارضة للقرارات الأخيرة لحاكم مصرف لبنان، أن عملية «تهريب» الرساميل الكبيرة لا تزال مستمرة، وأن عمليات كبيرة جرت حتى خلال مرحلة إقفال المصارف. وتتهم هذه المصارف حاكم مصرف لبنان بالتواطؤ في هذه العملية. أما من لم ينتمِ إلى فئة «الزبائن المُميزين»، فقد وجد فجأة وبطريقة غير قانونية، أنّ المصارف تحتجز أمواله رهينةً لديها. ومنعاً لأي نزاع قضائي قد ينتج بين العملاء والمصارف، قرّرت الأخيرة التحرّك وطلب تشريع الـ«كابيتال كونترول».
مصادر مُطلعة على لقاء برّي – صفير، توضح لـ«الأخبار» أنّ ما تطلبه جمعية المصارف «إقرار قانون يسمح للبنوك بتأخير الاستجابة لطلبات التحويل وتسليم الأموال، وهناك محاولات للاتفاق مع الكتل السياسية والمصارف والبنك المركزي، حول التفاصيل والمعايير». تتحايل جمعية المصارف، في طرحها، زاعمة بأنّها لا تريد «كابيتال كونترول» شاملاً، بل مُجرّد قانون يُحدّد إجراءات للوقاية وعدم فقدان السيطرة على السوق. هذه «تفاصيل»، فالأساس ليس في ما إذا كان التقييد شاملاً أم لا، بل في أصل وجوده. تقييد حركة سحب الأموال وتحويلها ليس أمراً «سيئاً» بالمُطلق، فهي خطوة تلجأ إليها البلدان، من ضمن خطة إنقاذية. لبنانياً، تكمن خطورتها في أنّها «ردة فعل» لن تُخفّف من سرعة الانهيار نحو قعر الأزمة، وستؤدي إلى إثارة الذعر لدى المودعين وربما إحجامهم عن تحويل الأموال إلى لبنان، وبالتالي استعار أزمة الدولار.
القيود على التحويلات هي النداء الأول قبل إعلان نهاية الفكرة الاقتصادية التي قام عليها لبنان، والتي تقول إنّ «الاقتصاد حرّ». فكرة لم تكن واقعية، لأنّ الاقتصاد القائم على الاحتكارات والريوع، لم يكن حرّاً إلا اسمياً. حتى هذه «الخديعة» التي كان يتم التغنّي بها، شارفت على الانتهاء. كما تكشف مجدداً أن الانهيار بدأ منذ سنوات، رغم أنّ الجهات الدولية والسياسيين المحليين، لا يزالون يُخبرون الناس بأنّ الانهيار لم يحصل بعد. فبعد اجتماعه أمس مع الرئيس ميشال عون، حذّر المدير الإقليمي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة البنك الدولي، ساروج كومار جاه، من أنّ «الوضع في لبنان يُصبح أكثر خطورة مع مرور الوقت، والتعافي ينطوي على تحديات أكبر»، داعياً إلى اتخاذ إجراءات سريعة «لضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي». ومن الأمور التي «طلبها» المسؤول الدولي، «تشكيل حكومة سريعاً تُلبّي توقعات جميع اللبنانيين»، نظراً إلى توقعه أن يكون الركود لعام 2019، «أكبر بكثير من التقدير السابق، بأن يُسجّل الناتج المحلي الإجمالي مُعدّل -0.2%».
وفي إطار بثّ التحذيرات نفسها، اعتبر النائب السابق وليد جنبلاط، في حديث إلى شبكة «ABC» الأستراليّة، أنّ البلد «على وشك الانهيار الاقتصادي ونحتاج إلى شخصيات تكنوقراطية، كفوءة ونزيهة، لتستلم حقائب وزارية في وزارات رئيسية مثل المالية والاقتصاد وغيرهما… يجب تغيير سياسة النيوليبرالية التي دمّرت البلاد».
إجراءات عدّة اتخذتها المصارف، بالاتفاق مع سلامة، كان من بينها فرض القيود على تحويل الأموال وسحبها، فرض الرسوم على عمليات الزبائن بطريقة غير قانونية لتقليص حافزيتهم على سحب الدولار، رفض القبض بالليرة من الزبائن ليُسددوا القروض بالدولار، الإيقاف النهائي أو التقليص ضمن الحدود القصوى لعمليات الإقراض بواسطة التسهيلات المصرفية المسماة «over draft»، ما أنتج أزمة شيكات مرتجعة لدى القطاع الخاص، فأصدر «تجمّع رجال الأعمال» بياناً استنكر فيه ذلك. كثرت عوامل الأزمة، منها أيضاً إيقاف مصارف العمل ببطاقات الانترنت، و«إعادة الهيكلة» وتقليص عدد ساعات الخدمة (الدوام من الاثنين إلى الجمعة بين الثامنة صباحاً والثانية والنصف بعد الظهر، من دون استراحة الغداء، ويوم السبت من الثامنة حتى الواحدة ظهراً)، وهو ما يمهّد لطرد موظفين أو تخفيض الرواتب بحجة أنّه «لا عمل» لهم. أيضاً وأيضاً، مظاهر الإفلاس تتعدّد ولا تنحصر في القطاع المصرفي. ثمة مستشفيات تلوح فيها أزمة انقطاع أدوية، عدم قبض المتعهدين لمستحقاتهم، إقفال مؤسسات…
كلّ هذه العوامل تعني أنّه لا يجب التحذير من قرب الانهيار، لأنّنا أصبحنا في صلبه. يبقى أنّنا لم نصل بعد إلى المرحلة القصوى منه، حين تُصبح الدولة غير قادرة على دفع رواتب موظفيها، وانقطاع سلع حيوية، كالبنزين والطحين والمواد الغذائية المستوردة… لذلك، الحلّ لا يكون بـ«كابيتال كونترول» يحمي فئة قليلة، أو بالالتصاق بمطالب مكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة ورفع السرية المصرفية والإصلاح. لبنان بحاجة إلى خطة إنقاذية، تُنظّم آلية توزيع الخسائر لمنع الانهيار الشامل. الخيارات تُصيب أصل النموذج الاقتصادي اللبناني الذي كان يوصف دوماً بـ«السحري»، فيما هو مجرّد آلية فعّالة للنهب، وتحويل المال العام وأموال الفقراء إلى مال خاص بيد القلّة.
الجمهورية
الحريري – باسيل: دوران حول العقد … ورزمة “إرتكابات” أمام القضاء
بدورها تناولت الجمهورية الشأن الداخلي وكتبت تقول “مع بروز التغيير في تكتيك الحراك الشعبي وانتقاله من الساحات والطرقات العامة الى المواجهة المباشرة لبعض مؤسسات الدولة ومرافقها التي تشكّل في نظرهم مكامن الهدر والفساد، يدخل هذا الحراك مساراً طويلاً من الضغط على السلطة الحاكمة التي لم تُقدِم بعد على أي خطوة ملموسة تؤشّر الى استجابتها الفعلية للمطالب المتصاعدة منذ 17 تشرين الأول الماضي.
المحسوم حتى الآن أنّ هوّة عميقة تفصل ما بين السلطة والحراك، وزاد من توسيعها انعدام المبادرات الجدية والايجابية منها نحو الحراك ومطالبه، وفي موازاتها مفاوضات استكملت في الساعات الاخيرة بين رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري ورئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، الّا أنها لم تُفض الى مساحة توافق مشتركة حول الحكومة رئيساً وأعضاء.
إيجابية شكلية
وفيما نقلت وكالة «رويترز» عمّا وصفتها مصادر مقرّبة من الحريري انّ لقاءه مع باسيل كان ايجابياً، حيث تمّ خلاله مناقشة كل الافكار التي من شأنها إخراج البلد من الأزمة الاقتصادية الصعبة، وأنّ «الاتصالات ستبقى مفتوحة مع باسيل وباقي الفرقاء في الساعات المقبلة من أجل إيجاد أفضل الحلول المُمكنة للمصاعب الاقتصادية والمالية والاستجابة لمطالب المتظاهرين».
قالت مصادر موثوقة على اطّلاع مباشر على أجواء اللقاء لـ«الجمهورية» انّ الايجابية موجودة إنْ من ناحية عقد اللقاء وبدء الكلام بين الطرفين، وإنْ من ناحية البحث في مخارج للوضع المتأزم اقتصادياً ومالياً، وكذلك على مستوى الحراك الشعبي الذي فرض نفسه ولم يعد في إمكان أحد تجاهله.
أضافت المصادر: هنا يكمن سقف الايجابية، إنما في الشق الحكومي وما يتعلق بالتكليف والحكومة الجديدة، لم يتم التوصّل في البحث حول هذه الأمور الى توافق حتى الآن، أو بالأحرى الى نهايات تترجم هذا التوافق. ولو أمكَن ذلك، لتحدد فوراً موعد الاستشارات النيابية الملزمة التي يفترض أن يدعو اليها رئيس الجمهورية، خصوصاً انّ باسيل في لقاءاته مع الرئيس الحريري لا يتحدث فقط باسمه الشخصي كرئيس لـ»التيار الوطني الحر»، بل يتحدث ايضاً باسم رئيس الجمهورية.
وأشارت المصادر الى انّ الاتصالات ستُستكمل، ويجب ان ننتظر الايام المقبلة من الآن وحتى نهاية الاسبوع، وما اذا كانت هذه الفترة ستحمل معها توافقات حول مجموعة العناوين التي توصِل في النهاية الى استشارات التكليف، ومن ثم التأليف.
ورداً على سؤال عن تلويح الرئيس الحريري بإمكان عزوفه عن الترشّح لرئاسة الحكومة المقبلة، قالت المصادر انّ الحريري لا يلوّح ولا يهدّد، بل هو يرى أنّه اذا كان الوضع يتطلّب شخصية لتشكيل الحكومة تتوافَر فيها شروط إدارة المرحلة مع فريق عمل متكامل، فهو على استعداد لأن يعطيها هذه الفرصة.
لا تقدّم
وقالت مصادر مواكبة لهذه المفاوضات لـ«الجمهورية»: المفاوضات بين الحريري وباسيل لم تتقدم بعد قيد أنملة، فثمة غرق في العموميات ولا حسم للأساسيات المتباعدة أصلاً بين الطرفين. وأمّا خلاصة هذه المفاوضات حتى الآن فهي انّ ثمّة صعوبة شديدة امام إمكانية إيجاد مخرج وسط بين منطقين متناقضين تماماً، ولاسيما حول جوهر الحكومة الجديدة. ما يعني انّ الأزمة مصطدمة بخيارين متصادمين: «حكومة ترضي السياسيين» على شاكلة الحكومات السابقة، و«حكومة ترضي الناس». أمّا الوصول الى أيّ منهما فدونه صعوبات جمّة.
باسيل
وعلمت «الجمهورية» أنّ الطرح الذي تقدّم به الوزير باسيل هو طرح جدي ولا يزال ينتظر جواباً عليه، وهو يقوم على خروجه وخروج غيره من الحكومة كأسماء سياسية بارزة، على أن يتم تسمية وزراء اختصاصيين وأهل ثقة، ولكن ليسوا سياسيين.
وبحسب المعلومات فإنّ القسم الثاني من المبادرة يقوم على تواصل مع الحراك في الشارع ليسمّي من يريد او من يعتبره أهلاً، شرط أن يقبل رئيس الحكومة بتسمية غيره لرئاسة الحكومة، وعلى أن يحظى هذا الشخص الذي سيسمّيه الحريري لرئاسة الحكومة بموافقة الكتل النيابية و«ثورة الشارع»، لأنه في النهاية ستُؤخذ تلك الاسماء الى المجلس النيابي للحصول على الثقة. أمّا لماذا موافقة الشارع؟ فلأنّ رئيس الحكومة، مثل الوزراء الذين ستتم تسميتهم، يجب ان يكون هناك قبول له في الشارع، وذلك لتهدئة حركة الشارع، وليتمكن من التعاون مع ممثليه ومع ممثلي الكتل النيابية على حد سواء.
وفي السياق استغربت مصادر قريبة من باسيل ما يمكن تسميته بالمبالغة، او مزايدة جعجع بقوله انّ الحكومة لا يجب ان تكون فقط حكومة أخصائيين إنما يجب أن تكون حكومة مستقلّين وحياديين. وهذا يعني كأنه يقول لكافة الكتل النيابية: كونوا خارج دائرة القرار. وبهذا يتغلّب على نتائج الانتخابات ويضع الشارع بوجه الكتل النيابية، ويعرقل بشكل أو بآخر قيام الحكومة، لأنه عندما يعقّدها، فهذا يعني أنه لا تريد للحكومة بأن تشكّل. ونحن طَرحنا واضح.
جعجع
وكان جعجع قد واكب اللقاء بين الحريري وباسيل، بالتشديد على ضرورة تشكيل حكومة من أخصائيين مستقلين لا علاقة لهم بالأكثرية السياسية، مؤكداً «أنّ أيّ محاولة لتشكيل حكومة أخصائيين تسمّيهم هذه الأكثرية هو أمر مرفوض، فهذا فخ. لأنّ الكلمة المفتاح في كل المسألة هي مستقلون، و«القوات اللبنانية» ليست مع أي حكومة لها أي علاقة بالسياسيين وبالأكثرية النيابية والوزارية».
تحذيرات
وعلمت «الجمهورية» انّ جلسة تقييمية للحراك وأداء السلطة في مواجهته، عقدت في الايام الاخيرة في حضور أحد كبار المسؤولين، عرضت فيها بعض المواقف المحلية والخارجية المرتبطة بالمستجدات التي شهدها لبنان منذ 17 تشرين الاول وحتى الآن، كما انتهت الى مجموعة خلاصات نقدية:
اولاً، انّ الاتصالات الجارية على الخط الحكومي عقيمة، ومستعصية.
ثانياً، بالتوازي مع اتصالات الحريري وباسيل، تتواصل الاتصالات بشكل يومي ومتواصل بين الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري إمّا هاتفياً او عبر الوزير علي حسن خليل. كما انّ التواصل بقي مستمراً بين الحريري و«حزب الله».
في هذا السياق، إستفسَرت «الجمهورية» مصادر في «حزب الله» حول ما تَردّد بالأمس عن انّ الاتصالات استؤنِفت بين الحريري و«حزب الله»، بما يوحي أنها كانت مقطوعة، فاكتفت بالقول: ما يجري ترويجه ليس صحيحاً على الاطلاق، فهذه الاتصالات لم تكن مقطوعة أو مقفلة أصلاً لتعود وتفتح.
ثالثاً، ان ّتحذيرات متتالية ينقلها بعض السفراء الغربيين الى المراجع المسؤولة في الدولة تفيد بأنّ الانهيار في لبنان حَتمي، ما لم يتم الاسراع في تشكيل حكومة.
تتقاطع هذه التحذيرات مع التحذير الشديد اللهجة الصادر عن البنك الدولي في الساعات الماضية، وكذلك موقف الخارجية الاميركية حول الموضوع نفسه، والذي كَمّله وزير الخارجية الاميركية مايك بومبيو أمس، وحمّل فيه إيران المسؤولية عن الفساد الذي أدى الى اندلاع احتجاجات في العراق ولبنان، مؤكداً في الوقت نفسه انّ من حق الشعبَين التخلّص من التدخلات الإيرانية، ومن حق البلدين أن يديرا شؤونهما الخاصة بمنأى عن تدخلات المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران علي خامنئي.
رابعاً، انّ النتيجة الموضوعية لكل ما جرى في الآونة الاخيرة تُنذر بفترة طويلة من الاشتباك السياسي، مع فراغ جدي على مستوى السلطة غير محدد بسقف زمني.
خامساً، انّ السلطة وبعض المنادين بإسقاطها، أثبتوا من بداية الحراك الشعبي أنهم يقدمون سياسة لسياستهم فقط، وليس سياسة للناس وخدمة مصالحها.
سادساً، انّ الحراك الشعبي تمكّن من فرض كلمته في وجه السلطة، وحَدّد مطالب مشروعة باسم كل اللبنانيين، الّا انّ موقف بعض الحراك أصيب بالضعف، بعد المداخلات التي تعرّض لها من هنا وهناك، وبعد الطروحات التي دخلت عليه ورفعت سقف المطالب الى حدّ يجعلها غير قابلة للتطبيق.
سابعاً، انّ عملية تضليل واضحة للناس تقوم بها جهات سياسية هي شريكة أصلاً في الحكومات السابقة، وتتجلّى في إصرار تلك الجهات على طرح صيَغ حكومية غير قابلة للتشكيل في بلد كلبنان، كحكومة تكنوقراط صافية يختارها السياسيون، أو حكومة اختصاصيين بمنأى عن السياسيين، وتشكّل بمعزل عن الأحجام التي أفرزتها الانتخابات النيابية. إنّ مثل هذه الطروحات تُطرح لتُرفَض، وتشبه الدعوة الى عدم تشكيل حكومة.
البنك الدولي
في سياق متصل، لم تكن الزيارة التي قام بها وفد البنك الدولي أمس الى قصر بعبدا روتينية، بل ارتدت طابع الخطورة لجهة مضمون الكلام الذي نقله الوفد الى رئيس الجمهورية. وعلى رغم انّ دوائر القصر الجمهوري، التي وزّعت الخبر، أعطَت الحيّز الأكبر لِما قاله الرئيس ميشال عون للوفد، إلّا انّ البنك الدولي وًزّع لاحقاً الخبر وضًمّنه تفاصيل الكلام الذي نقله الى رئيس الجمهورية.
ورسمَ مسؤول البنك الدولي ما يُشبه السيناريو المحتمَل لنتائج الانهيار، بالقول إنه تم تقدير عدد اللبنانيين الفقراء عام 2018 بحوالى الثلث، فيما كانت نسبة الفقراء تبلغ 27.4 % في 2011-2012. والآتي يمكن أن يكون أسوأ إذا لم تتم المعالجة فوراً، بحيث يمكن أن يرتفع الفقر إلى 50 % إذا تفاقم الوضع الاقتصادي سوءاً. كما انّ معدل البطالة، خاصة بين الشباب، المُرتفِع أصلاً، قد يرتفع أكثر وبشكل حاد. وتابع: إنّ التجارب الدولية تُظهر لنا أنّ الطبقتين الفقيرة والوسطى سوف تكونان الأكثر تضرراً في مثل هذه الأزمات الاقتصادية، وهنا يجب أن تتدخل الحكومة الجديدة لحماية هؤلاء الناس من الآثار السلبية للإصلاحات.
عون
وقد أبلغ رئيس الجمهورية وفد البنك الدولي انّ الحكومة العتيدة سوف تضم وزراء يتمتعون بالخبرة والكفاءة ومن ذوي السمعة الحسنة وبعيدين عن شبهات الفساد، لافتاً الى انّ التحقيقات التي ستتم مع مسؤولين حاليين وسابقين تدور حولهم علامات استفهام، لن تستثني أحداً من المتورطين، مؤكداً انّ الملفات التي أحيلت على التحقيق سيتم السير بها، وعددها 17 ملفاً تتعلق بالفساد، والمحاسبة ستشمل جميع المتورطين والمشتركين والمُسهّلين.
الملفات
وعلمت «الجمهورية» انّ من الملفات الـ 17 التي دفع رئيس الجمهورية باتجاه إحالتها الى التحقيق، والتي سيتم السير بها تباعاً:
• إحالة عدد من القضاة على التحقيق.
• ملاحقة هدر الأموال العامة بأشكال مختلفة في الضمان الاجتماعي.
• ملف تطويع تلامذة ضباط في الكلية الحربية أمام المحكمة العسكرية، والرشاوى التي أشير اليها في وقت سابق.
• وقف هدر المال العام في السوق الحرة في مطار رفيق الحريري الدولي، وهو ما سمح بزيادة حق الدولة من استثمارها من 15 مليون دولار أميركي الى 110 ملايين.
• ملف ملاحقة هدر الأموال العامة في كازينو لبنان وفي شركة انترا.
• ملف هيئة السير و«البارك ميتر» وما شهدته من مخالفات قانونية.
• ملف فيضانات مياه الامطار واختلاطها بمياه الصرف الصحي في منطقة بيروت.
• ملف الادوية وأسعارها.
• ملاحقة عدد من رؤساء البلديات المرتكبين.
• ملف أوجيرو بعد رفض عقود المصالحة.
• ملف المعاينة الميكانيكية.
وآخرها ملف سجن مجدليا الذي تمّ خفض كلفة تشييده بقيمة 200 مليون دولار أميركي، بعد اكتشاف ما في تقدير الكلفة من فروقات بين الواضع ومحاولة تمريره.
وفي سياق متصل، منح النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الإذن إلى النيابة العامة المالية بملاحقة 13 موظفاً (بينهم رؤساء بلديات)، بعد تلكؤ إداراتهم عن منح إذن الملاحقة. ويأتي هذا التدبير في إطار تفعيل التعاميم التي أصدرها عويدات فور تسلّمه لمهامه إلى النيابات العامة تنفيذاً لأحكام القانون ولضمان حسن سير العدالة.
وفي السياق نفسه، طلب النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم، الاستماع إلى إفادة الرئيس فؤاد السنيورة في مكتبه في قصر العدل قبل ظهر اليوم، حول موضوع صرف مبلغ 11 مليار دولار عندما كان رئيساً للحكومة بين عامي 2006 و2008. إلّا انّ القاضي عويدات أعلن في وقت لاحق أنه «بسبب تعذّر إبلاغ الرئيس السنيورة بموعد جلسة الاستماع إليه لدى النيابية العامة المالية في الدعوى المقدمة ضده، فقد تقرر جَدولة الجلسة من خلال النيابة العامة التمييزية وتحديدها يوم الخميس في 14 الحالي».
مأزق المصارف
الى ذلك، برز أمس ما يمكن اعتباره أوّل رد فعل مصرفي حيال التعميم الذي أصدره مصرف لبنان وطلبَ فيه زيادة الرسملة للمصارف بنسبة 20 في المئة تمتد حتى نهاية 2020. ويتضمّن التعميم تقسيم الزيادة الى شطرين، الأول يُفترض أن يسدّد حتى نهاية 2019، والشطر الثاني في 2020. وقد نقلت وكالة «رويترز» عن مصادر مصرفية أنّ البنوك اللبنانية تخشى أنّ مهلة نهاية 2019 لزيادة رأس المال، بناء على تعليمات البنك المركزي، هي ضيقة للغاية، وهي بالتالي قد تطلب من المركزي تمديد هذه المهلة.
وفي قراءة لهذا الكلام، تواجه بعض المصارف، لاسيما الصغيرة منها، صعوبة في تأمين الزيادة المطلوبة في رأس المال، وهي تحتاج الى وقت أطول لتأمين الزيادة سواء من خلال مساهمين جدد، وهذا الامر صعب في هذه المرحلة، أو من خلال عمليات دمج تحتاج هي الأخرى الى وقت أطول لإتمامها.
البناء
مشاورات بيت الوسط رسمت الخيارات… وبرّي يدخل على الخط لتكنوسياسية برئاسة الحريري
الحراك يصحّح مساره: احتجاجات ضاغطة في ملفات الفساد بدلاً من قطع الطرقات
القضاء يبدأ الاستدعاء: شقير والجراح… ثم السنيورة… و17 اسماً على اللائحة
صحيفة البناء كتبت تقول “أنهى الاجتماع الثاني بين رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل التداول في الخيارات للحكومة الجديدة، وبدا أن خيار حكومة برئاسة شخصية يُسمّيها الحريري ويغيب عنها الوزراء البارزون في الحكومة السابقة، أو أغلبهم إن لم يكن جميعهم، وتحترم نتائج الانتخابات النيابية بتوازناتها، وتحفظ التمثيل للقوى المشاركة بالتسوية السياسية، ما يعني أرجحية استبعاد القوات اللبنانية عنها. وفيما رحّب الحريري بهذا الخيار وفقاً لمصادر متابعة رجّحت المصادر أن يكون خياره الأمثل هو ما عبر عنه في رسائله المشفّرة بعد الاستقالة، لضمان بقائه في رئاسة الحكومة دون تمثيل سياسي بارز لسائر الأطراف، ما يعني تحديداً استبعاد الوزير باسيل، الذي أكد للحريري عدم رغبته بالمشاركة في الحكومة الجديدة، داعياً لخروج الصف الأول من هذه الحكومة وتركها لمختصّين يلتزمون بالخيارات الأساسية العريضة للقوى الكبرى، لكنهم يتقنون العمل على ملفاتهم. ووفقاً للمصادر فإن قبول الحريري بعرض باسيل لا يعبّر عن حقيقة رغبته. وهذا ما جعل رئيس المجلس النيابي نبيه بري يدخل على خط المباحثات السياسية بطرح صيغة حكومة برئاسة الحريري تضمّ ثلاثة وزراء سياديين إضافة للحريري، يمثلون القوى الرئيسيّة، ويكون باقي الوزراء من ذوي الاختصاص والوجوه الجديدة، التي تسمّيها القوى المعنية بتشكيل الحكومة ومنها الحراك الشعبي.
المصادر قالت إن هذا التشاور الذي يضغط البعض لتخطّيه تحت شعار الدعوة لاحترام الدستور والبدء الفوري بالاستشارات النيابية، هو تشاور يجري ضمن المعايير الدستورية بين رؤساء كتل نيابية ليس لأحدهم اليوم بعد استقالة الحكومة صفة دستورية، وليس خافياً أن سعي أكبر كتلتين نيابيتين للتفاهم على تسمية مرشح مشترك لرئاسة الحكومة سواء أكان الحريري أم شخصية يقوم باختيارها، من ضمن تفاهم الكتلتين على طبيعة التعاون بينهما في التشكيلة الحكومية المقبلة، هو عمل سياسي ونيابي مشروع تقوم عليه عملية تسمية رئيس الحكومة في أي بلد يعتمد النظام البرلماني الديمقراطي، وانضمام كتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة لهذا التشاور يضمن قرابة الثمانين نائباً لرؤية متقاربة للمشهد الحكومي ليس دمجاً للتكليف والتأليف دستورياً، وهو مصادرة لصلاحيات رئيس الحكومة أو مساس بها كما يحاول المتضررون من هذه المشاورات وصفها، بل هو تفاهم بين الكتل النيابية وتقريب للمواقف بينها لتتم المقاربة للملف الحكومي بسلاسة، تمنع وقوع أزمات تنتهي بالفراغ، الذي يريده البعض هدفاً فشلوا بتحقيقه بواسطة الحراك ويريدونه عبر ادعاء تبني ترشيح الرئيس الحريري لتشكيل الحكومة وتركه يصطدم بعقدة توزير باسيل، لتحميل العهد والتيار الوطني الحر مسؤولية الفراغ.
المصادر المتابعة وصفت التطوّرات بالإيجابية، خصوصاً على إيقاع التصحيح الذي قام به الحراك الشعبي لمساره، وانتقال القضاء إلى التحرك على ملفات الفساد، فابتعاد الحراك الشعبي عن خيار الضغط بقطع الطرقات أعاد إنعاشه كقوة شعبية ومَنَع الانفكاك من حوله، كما جعل فرص تلاقيه مع المقاومة أكبر، وبَرَز التركيز الاحتجاجي على عناوين ملفات الفساد منسجماً مع التحرك القضائي، الذي برز باستدعاء الوزيرين محمد شقير وجمال الجراح، وتحديد موعد للرئيس السابق للحكومة فؤاد السنيورة في ملف الـ 11 مليار دولار الضائعة في قطع حساب الموازنة.
بعد اللقاء الأول بين الرئيس سعد الحريري والوزير جبران باسيل منذ استقالة الحريري، عقد لقاء ثانٍ أمس في بيت الوسط. وأفادت مصادر لوكالة عالمية بأن اللقاء كان إيجابياً، وتمّت مناقشة اقتراحات عدة بهدف إخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها . وأكدت المصادر ان «التواصل مستمر بين باسيل وباقي الفرقاء السياسيين في الساعات المقبلة لإيجاد الحلول للأزمات المالية».
وقد تمت مناقشة الطرح الذي قدّمه باسيل للحريري في اللقاء الأول ويتضمن تأليف حكومة مختصين من دون وجوه سياسية أساسية، تسمّي أعضاءها الكتل السياسية لتحظى بثقة البرلمان، وهو ما ينطبق على رئيس الحكومة والوزراء، على أن يعطى المجال فيها أيضاً لمشاركة ممثلين عن الحراك.
وعلمت البناء أن اللقاءات والاتصالات التي تحصل تناقش الصيغ والاقتراحات ولم يتمّ التوصل الى أي حل نهائي حتى الآن والامر يتطلب وقتاً ولا يبدو في الأفق تأليف حكومة جديدة لاعتبارات عدة .
وتؤكد أوساط سياسية لقناة أو تي في ان مقترح باسيل ليس للمزايدة ولا للعرقلة، بل للبحث عن حلّ يواكب رئيس الجمهورية، الذي يستفيد من الوقت الذي يمنحه إياه الدستور، ليستكمل حلقة التشاور غير الملزمة قبل الاستشارات النيابية الملزمة، تسهيلاً للتفاهم، ليس فقط على مسألة رئاسة الحكومة، بل على وجوب الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة، كي لا نبقى طويلاً في النفق الذي أدخلتنا فيه الاستقالة المفاجئة وغير المنسّقة لرئيس الحكومة .
وردت الأوساط نفسها على دعوة رئيس القوات سمير جعجع تشكيل حكومة مختصين بالقول: المؤسف أن رئيس القوات يعرف تماماً ماذا يقول، فهو يخطط للدفع بالبلاد نحو المجهول، بممارسة تصعيد مستمر حتى لا تتشكل أي حكومة، لتستفحل الأزمة أكثر فأكثر .
وإذ لوحظ اليوم توقف عملية قطع الطرقات باستثناء منطقة العبدة في عكار التي قطعت امام المرور لبعض الوقت ثم تمّ فتح مسرب للسيارات، تواصلت الاعتصامات الشعبية متخذة منحى إقفال بعض المؤسسات والقطاعات الرسمية ومنع العمل فيها في بيروت وصيدا والنبطية وبعلبك، وراشيا، كمصرف لبنان وشركتي «تاتش وألفا» للهاتف الخلوي ومصالح المياه والكهرباء والضمان وأوجيرو. فيما جرى تنفيذ اعتصام امام قصر العدل في بيروت وامام مبنى الضريبة على القيمة المضافة. وكان لافتاً إشراك طلاب المدارس في الاعتصامات، علماً ان هؤلاء لم يبلغوا مستوى النضج السياسي، حيث قاطع الطلاب في العديد من مدارس بيروت وصيدا والبقاع الغربي وفي الجامعات الخاصة الدروس، ونزلوا في تظاهرات ونفّذوا اعتصامات منها اعتصام مركزي امام وزارة التربية.
وعقدت الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية اجتماعاً دعت خلاله الطلاب الراغبين بالتظاهر الانطلاق إلى التظاهرة من منازلهم مباشرة من دون المجيء إلى المدرسة. وقد خرجت مسيرات شموع وقرع على الطناجر في مناطق عدة وأحياء مختلفة في العاصمة بيروت، ما دفع مصادر أمنية للسؤال عن استخدام هذه الطريقة التي استعملت في بدايات الاحداث في سورية! وهل دخلنا في المرحلة الثانية للمخطط؟ ولفتت المصادر لـ البناء الى أن جهات خارجية تحاول إسقاط ما جرى في سورية على لبنان باستخدام الأزمات الاقتصادية والمالية والفورة الشعبية ، وحذّرت من استخدام قريب لورقة النازحين السوريين في لبنان ، مذكّرة بدعوة بعض المشاركين بالهتاف في التظاهرات النازحون جوا وباسيل برا ، متسائلة هل كل ما يحصل من سلوك ومواقف واعتداءات واستفزازات وقطع طرقات تحت عنوان التظاهرات هو محض صدفة أم مخطط؟ وحذرت من خطورة الوضع الأمني، مشيرة الى أن لولا تدخل الجيش اللبناني وفتح الطرقات في خلدة والناعمة والجية وبرجا لكان انفجر الوضع، مشيرة الى أن طريق بيروت الجنوب استراتيجية وحيوية ولا يمكن القبول بإقفالها .
ودخل المتظاهرون الى الأملاك البحرية التي كانت مغلقة أمام المواطنين في الإيدن باي، وإذ حصل إشكال بين المتظاهرين، نفت حركة أمل ما اوردته قناة الجديد عن تصادم بين مناصري الحركة والمتظاهرين أمام فندق الإيدن باي .
وحذّر رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال لقاء الاربعاء النيابي من أن الوضع في عام 2005 كان أسوأ وأخطر، ولكن لم يكن الوضع الاقتصادي على ما هو عليه الآن ، منبّهاً الجميع الى خطورة المرحلة ، داعياً الى الإسراع في إيجاد الحلول الإصلاحية الاقتصادية والسياسية بما فيها تشكيل الحكومة . وأثار بري الشكوك اللبنانية المدعمة بمعلومات وتقارير دولية حصل عليها تتعلق بأعمال التنقيب عن الموارد النفطية التي تقوم بها شركة يونانية تمتلك شركة «توتال» 40 منها بالقرب من الحدود اللبنانية تتداخل مع المنطقة الاقتصادية الخالصة، إضافة الى تأخر شركة «توتال» الفرنسية المعنية بالبلوك 9 في أعمال التنقيب. وأجرى لهذه الغاية، الاتصالات اللازمة مع الجهات الرسمية المختصة وأرسل موفداً الى فرنسا لمقابلة شركة «توتال».
وأكد رئيس المجلس على ضرورة إقرار القوانين في الجلسة التشريعية والتي هي مطالب الناس المحقة، بالرغم من أن هذه الاقتراحات والمشاريع كانت مدار نقاش ودرس في اللجان النيابية المختصة .
وشهد المسار القضائي أمس، تطوّراً بارزاً تمثل بجملة استدعاءات قضائية لمسؤولين سياسيين كانوا نافذين في السلطة وأبرزهم الرئيس فؤاد السنيورة وموظفون إداريون آخرون، وقرّر النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، الاستماع إلى إفادة السنيورة، حول موضوع صرف مبلغ 11 مليار دولار عندما كان رئيساً للحكومة بين عامي 2006 و2008.
وطلب القاضي إبراهيم من السنيورة الحضور إلى مكتبه في قصر العدل قبل ظهر اليوم. لكن اللافت دخول المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات على الخطّ لتأجيل الموعد بذريعة تعذّر التبليغ، وقال لـ «الوكالة الوطنية للإعلام»، إنه «بسبب تعذّر إبلاغ الرئيس فؤاد السنيورة بموعد جلسة الاستماع اليه لدى النيابية العامة المالية في الدعوى المقدّمة ضده، فقد تقررت جدولة الجلسة من خلال النيابة العامة التمييزية وتحديدها يوم الخميس في 15 الحالي».
المصدر: صحف
