تعقد الحكومة اللبنانية جلسة لها في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في وقتٍ تواصل فيه مناقشة بنود موازنة العام 2010، كما تتابع اللجنة الوزارية المكلفة دراسة الإصلاحات المالية والاقتصادية اجتماعاتها برئاسة الرئيس سعد الحريري لاقرار الاصلاحات الواجب إدخالها الى الموازنة، على أن تجتمع اليوم وغداً ايضاً  لاستكمال البحث قبل إحالة هذه المشاريع الى مجلس الوزراء لإقرارها.
وكان وزير المال علي حسن خليل أكد بعد اجتماع اللجنة غروب امس التزام جميع الكتل السياسية بإقرار مشروع قانون الموازنة في مواعيدها الدستورية، وأن لا يتضمن المشروع أي ضرائب أو رسوم على المواطنين. ولفت إلى أنَّ اللجنة ناقشت مشروع قانون الجمارك الجديد، باعتباره من أبرز الاصلاحات التي تمت المطالبة بها في مؤتمر سيدر، كما تناول النقاش بعض الملامح العامة للنظام التقاعدي.

المصدر: قناة المنار