أصدرت النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة برئاسة القاضي فوزي خميس يعاونه القاضي بسام وهبه سبعة قرارات تناولت مسألة التوظيفات والتعيينات التي جرت في الادارات والمؤسسات العامة بعد صدور القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017، الذي حظر في المادة 21 منه التوظيف بمختلف اشكاله الا بموافقة مجلس الوزراء وبعد تحقيق تجريه ادارة الابحاث والتوجيه في مجلس الخدمة المدنية.

وقد جرى الادعاء قضائيا في ملف واحد أحيل الى الغرفة المختصة في ديوان المحاسبة، فيما صدرت ستة قرارات قضت بحفظ الاوراق لعدم حصول مخالفة قانونية فيها، وفقا للجدول المرفق.

وهذه هي الدفعة الثالثة من الملفات وستستكمل النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة تحقيقاتها في ملفات اخرى تباعا، تمهيدا لاصدار القرارات المناسبة بشأنها.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام