عقدت كتلة “الوفاء للمقاومة” اجتماعها الدوري بمقرها في حارة حريك، بعد ظهر اليوم، برئاسة النائب الحاج محمد رعد ومشاركة أعضائها واصدرت بعده بيانا اعتبرت فيه ان “يوم الخامس والعشرين من آب، هو يوم وطني بامتياز، لأن لبنان بجميع مناطقه واللبنانيين بكل أطيافهم واتجاهاتهم، قد شكلوا الحاضنة الشعبية والرسمية للجيش وللمقاومة من اجل تحرير جرود البلاد الشرقية من الارهاب التكفيري وجماعاته المسلحة التي كانت تهدد أمن واستقرار الوطن وأبنائه وتتوعد باقامة إمارة لها تمتد سيطرتها الى الساحل الشمالي اللبناني في سياق المشروع الاميركي التخريبي الذي كان يستهدف في تلك الفترة سوريا ولبنان معا”.

وهنأت الكتلة “اللبنانيين جميعا بذكرى تحرير الجرود الشرقية الذي سجل التاريخ انه التحرير الثاني للبنان”، وحيت “شهداء الجيش والشعب والمقاومة”، مؤكدة “صدقية وجدوى المعادلة التي تحقق التحرير والانتصارات الدائمة للبنان ضد أعدائه الصهاينة والتكفيريين”.

وعلى الصعيد الاقليمي، اشار البيان الى انه “تصادف هذه الايام الذكرى الخمسون لإحراق المسجد الاقصى المبارك الذي لا يزال الكيان الاسرائيلي الغاصب يهدد بنيانه ومعالمه ويعمل على تقويض دعائمه، وهو يمعن في الحفريات الممنهجة لازالة ومحو كل ما له علاقة بالذاكرة التراثية والحضارية لشعب فلسطين وهويته الحقيقية”.

اضاف” اننا نجدد ادانتنا للاحتلال الصهيوني ولكل ممارساته واعتداءاته التي تطاول الحجر والبشر والواقع والذاكرة في فلسطين, ونشد على أيدي الشعب الفلسطيني المقاوم مؤكدين وقوفنا الدائم والحازم الى جانب نضاله المشروع لنصرة قضيته العادلة واسترداد كل حقوقه المنتهكة”.

ونوهت الكتلة “بالجهود واللقاءات التي أثمرت عودة الى ممارسة الحياة السياسية في البلاد وازالة هواجس الفلتان والفوضى وعدم الاستقرار واستئناف مجلس الوزراء لجلساته بشكل اعتيادي”، مشددة على ان “الحوار المستدام في الداخل عبر مختلف الاطر والاشكال، من شأنه ان يعالج كل نقاط الاختناق، خصوصا بين الاطراف المشاركين ضمن الحكومة التي تدير امور العباد والبلاد”.

وابدت “أسفها البالغ لاستقالة الأخ النائب السيد نواف الموسوي من المجلس النيابي لاسباب قاهرة”، معربة في الوقت نفسه عن “ثقتها الكاملة بحسن اختيار قيادة حزب الله للمرشح الأخ الشيخ حسن عز الدين عن دائرة صور للانتخابات الفرعية في 15 أيلول”، مؤكدة أن “أهلنا في هذه الدائرة هم على عهدهم مع لائحة الوفاء والامل حضورا ومشاركة واسعة في هذا الاستحقاق الانتخابي”.

ورأت ان “رفع المستوى الانمائي في بعض المناطق المهملة تاريخيا، هو شأن وطني ضروري ينبغي ان يلقى من جميع أطياف الكتل النيابية واللبنانيين اهتماما وعناية لما في ذلك من عائدات ايجابية للبلاد كلها وللبنانيين كافة. إن التأخر في انصاف هذه المناطق يؤثر سلبا على الاقتصاد ومستقبل الشباب كما على التوازن الانمائي الذي تؤثر تداعياته على كل البلاد. لذلك فاننا ندعو الكتل النيابية للتعامل بكثير من المسؤولية الوطنية مع اقتراح انشاء مجلس انماء المحافظتي بعلبك – الهرمل وعكار رأفة بالوطن كله وتلبية لحاجات ابناء هاتين المنطقتين اللتين طاولهما الاهمال الحكومي المزمن”.

واضاف البيان انه “في الوقت الذي يلتقط فيه المسؤولون انفاسهم بانتظار التصنيف المالي الجديد للبنان على الصعيد الدولي، ومن موقع المسؤولية الوطنية أمام الله والناس، تذكر الكتلة كل الفرقاء السياسيين بضرورة الامتناع عن الاجراءات غير المسؤولة او تلك التي تسبب أضرارا او هدرا للمال العام في اي مرفق من مرافق الدولة”.

وتابع: “بناء عليه ونتيجة تراكم الملفات المرتبطة بقطاع الاتصالات التي تفوح منها روائح الهدر والفساد بما أدى على مدى السنوات الماضية الى خسائر بمئات ملايين الدولارات للمالية العامة تؤكد الكتلة بأنها ستقدم بالتعاون مع الكتل والزملاء باقتراح تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لتتولى هذه اللجنة كشف التفاصيل الكاملة لهذه القضية التي شغلت الرأي العام اللبناني الى الى يومنا هذا، وستستمر الكلتة بوضع القضاء أمام مسؤولياته للقيام بواجباته كاملة حيال ملفات الهدر والفساد داخل مؤسسات الدولة”.

ورأى ان “لسوريا كل الحق القانوني والوطني والسيادي في ان تستعيد السيطرة على كل ترابها الوطني وتتصدى لمحاولات الارهاب اقتطاع بعض المناطق والتسلط بالقوة على ارضها وناسها. وان الدعم الخارجي الذي يتلقاه مشروع الارهاب على الارض السورية هو شراكة في العدوان والتآمر على سوريا التي صمدت وقاومت وستبقى قوية وموحدة رغم كيد الأعداء والمتآمرين”.

وقال: “آن الأوان لتحالف العدوان الاميركي – السعودي على اليمن وشعبه المظلوم ان يرعوي ويدرك ان لا فرصة امامه لتحقيق مكاسب سيادية جراء مواصلة العدوان، ان اوراق التين تساقط اكثرها وصار واضحا ان اليد الممدودة من الجيش اليمني واللجان الشعبية لتحقيق تسوية عادلة يجب ان تجد من يلاقيها لوقف اراقة الدماء وآلة التدمير الحاقدة، خصوصا ان الادارة الاميركية وحلفاءها قد ظهر عجزهم عن حماية ادواتهم وعن اسقاط حق الشعوب بالدفاع عن بلدانها وسيادتها”.

واكدت الكتلة ان “الادارة الاميركية ليس لها اي سلطة تخولها التدخل فيما لا يعنيها بالشأن اللبناني ولا بالشأن الاقليمي والدولي، ولا حق لها اطلاقا في خرق المواثيق والقوانين الدولية وانتهاك سيادات الدول وفرض سطوتها عبر القرصنة في المحيطات والبحار. ان اي عدوان اميركي او تدخل اميركي في شأن سيادي لأي دولة من الدول فضلا عن تدخلها في الشأن اللبناني السيادي هو أمر مرفوض ومدان بمعزل عن اي أمر آخر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام