تسببت حملة إندونيسيا على النفايات الواردة من الخارج في ضيق سكان قرية بانجون، إذ يكسبون من فرزها دخلا يزيد عما يجنونه من زراعة الأرز على حد قولهم.

وفي مواجهة تدفق واردات النفايات، شددت إندونيسيا قواعد الاستيراد والتفتيش الجمركي، مما تسبب في إعادة مئات الأطنان من النفايات الواردة من الخارج إلى بلادها الأصلية.

وأشادت جماعات الحفاظ على البيئة بالحملة، لكن سكان بانجون يقولون إن الحد من النفايات من دول مثل الولايات المتحدة وكندا وأستراليا يجفف منبعا هاما للدخل.

وقال هيري مسعود بينما كان يأخذ قسطا من الراحة بعد فرز أكوام من القمامة في القرية التي يقطنها 3600 نسمة “إذا كانوا سيحرموننا من هذا، فعليهم أن يجدوا لنا حلا. الحكومة لا توفر فرص عمل”.

وفي أفنية منازل بانجون الأمامية والخلفية تتكدس النفايات على أرض كانت يزرع عليها الأرز يوما، ويبحث السكان بين الأكوام عن المواد المصنوعة من البلاستيك والألومنيوم لبيعها لشركات التدوير. ويشتري مصنعو الجبن التوفو أيضا نفايات لحرقها كوقود عند صناعة هذا النوع الذي يعتمد على الصويا.

وقال سلامة (54 عاما) إن إعادة تدوير القمامة جلب له من المال، ما مكنه من تعليم أولاده وشراء منزل وماشية.

ويقول دعاة الحفاظ على البيئة إن أكوام النفايات قد تكون مربحة، لكنها تمثل خطرا على صحة السكان.

ووجد بحث أجرته جماعة إيكوتون البيئية أن جزيئات بلاستيكية لوثت المياه الجوفية في قرية بانجون وفي نهر برانتاس القريب منها، الذي يستخدمه أكثر من 5 ملايين شخص بالمنطقة كمصدر لمياه الشرب.

واستوردت إندونيسيا 283 ألف طن من نفايات البلاستيك العام الماضي، بزيادة 141 بالمئة عن العام السابق. وتحل البلاد في المركز الثاني بترتيب أكبر الدول المتسببة في الملوثات البلاستيكية بمحيطات العالم، حسب دراسة أجريت في 2015.

المصدر: سكاي نيوز